بنام خدا

 

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید :

مقدمه :

قانون راجع به منع مداخله وزراء  و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مشتمل برچهار ماده و پنج تبصره در بیست و دوم دیماه 1337 تصویب شده است و علی رغم ابهامات موجود درآن ، تا كنون به قوت خود باقی است و اجرا می‌گردد .

-   در بندهای هشتگانه ماده یک این قانون اشخاصی ( حقیقی و حقوقی ) كه از دخالت در معاملات دولتی منع شده اند ،معرفی شده اند .

-   در تبصره 2 ماده یک این قانون ، موارد استثنای این اشخاص را معین كرده است .

-   در تبصره 3 ماده یک این قانون ، معاملاتی كه مداخله در آن توسط اشخاص مذكور در بندهای هشتگانه ممنوع شده ، احصاء گردیده است .

-   تبصره 4 ماده این قانون ، استثنای معاملات را مشخص كرده است .

-   و ماده دوم این قانون ، مجازات مرتكبین به مداخله غیر قانونی‌را معین‌كرده است .

واژگانی در این قانون آمده كه لازم است با تعریف حقوقی آن اصطلاحات آشنا شویم تا استفاده از این مختصر سهل تر گردد .

 تعریف مقاطعه كاری :

مقاطعه كار كسی است كه ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و یا فروش كالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان و صورت مجلس مناقصه ، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید .

تعریف حق العمل كار :

حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل ،حق العملی دریافت می دارد .

معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن :  ( از بند «الف» ماده 4 قانون معادن )

این مواد معدنی عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمك طعام ( آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .

 

هدف  قانونگذار از وضع این لایحه قانونی :

-  ممانعت از مداخله كاركنان دولت وصاحب منصبان در معاملات دولتی به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان درآن معاملات .با این قانون می توان از قربانی شدن مصالح عمومی و تضییع صرفه و صلاح دولت ، ناشی از نفوذ اشخاص دولتی جلوگیری كرد .

-   ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شركت در معاملات دولتی ؛ زیرا كاركنان و مدیران دولتی می توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذ ، شانس موفقیت دیگر شركت كنندگان در معاملات دولتی را از بین ببرند و یا كاهش دهند .

-   محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معاملات .

 

چه كسانی موضوع قانون منع مداخله هستند ؟ : ( اشخاص موضوع قانون )

1-  وزراء ، نمایندگان مجلس ، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند با دولت وارد معامله شده و در معاملات دولتی مداخله نمایند .

2-  شركت هایی كه كارمندان دولت ، مالك حداقل پنج درصد از سهام آنها می باشند ( اگر چه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند  و فقط یك سهامدار باشند ) نمی توانند با دولت وارد معامله شوند.

3-  شركتهایی كه كارمندان دولت ، عضو هیات مدیره ی آن شركتها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركتها را به عهده داشته باشند . اعم از اینكه كارمندان دولتی ، مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركتها نداشته باشند . نمی توانند در معاملات دولتی شركت نمایند .

4-  پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاههای دولتی را دارند ، از مداخله در معاملات دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاههای مندرج در قانون منع مداخله  منع شده اند و این افراد موضوع این لایحه قانونی هستند .

 

  ***  نظر به اینكه موارد هشتگانه مندرج در  قانون منع مداخله در چهار مورد فوق خلاصه شد ، ذكر چند نكته لازم است :

-   دایره ی دولتی بودن دستگاهها و به تبع آن كارمندان دولتی در این قانون وسیع و شامل دستگاهها و بنگاههای وابسته به دولت و حتی بنگاههای خیریه ای كه از دولت و شهرداریها كمك مستمر دریافت می كنند و یا از خزانه دولت حقوق و حق الزحمه و پاداش و مقرری دریافت می كنند هم می شود .

-   نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند .

-   به نظر می رسد ، رییس جمهور جای نخست وزیر را در بند یك  این قانون گرفته است .

-         در تبصره 2  این قانون ، شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این قانون ، البته در امور مربوط به تعاونی ، از مقررات این قانون مستثنا شده اند .

-   حسب بندهای 7 و 8  قانون منع مداخله ، شركتهای خصوصی كه كارمندان دولتی در آن دارای سهام و سرمایه و منافع و سمت هستند هم، از شركت در معاملات دولتی منع شده اند . بدین ترتیب مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی حتی با واسطه هم ممنوع است .

-   كارمندان دولتی كه مستقیم یا غیر مستقیم و یا با واسطه دیگران در معاملات دولتی شركت نمایند عمل آنان مشمول این قانون، و مجرمانه خواهد بود .

-   صرف شركت در معاملات دولتی ( و داوری اینگونه معاملات ) چه موجب ضرر و زیان در نتیجه آن معامله شده و چه نشود ، ممنوع و عمل مجرمانه است .

-   در قانون، شركتهایی كه كارمندان دولتی در آن حداقل پنج درصد سهام داشته باشند از مداخله در معاملات دولتی منع شده اند . نظارت براین موضوع وقتی است كه سهام شركت به نام اشخاص باشد . ولی اگر اینگونه شركت های طرف معامله با دستگاههای دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نماید و كارمندان دولت ، این سهام بی نام را خریداری كنند ، عملاً امكان منع شركت های مذكور در ورود در معاملات دولتی میسر نیست . ضمن اینکه كارمندانی كه سهام بی نام را خریداری كرده اند را نمی توان به اتهام مشمول قانون منع مداخله مجازات كرد . ( انتشار سهام بی نام طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجاز شمرده شده است . )

 

چه معاملاتی مشمول قانون منع مداخله هستند : ( موضوع تبصره 3  قانون )

در تبصره 3  قانون منع مداخله معاملاتی كه كارمندان دولت از مداخله ی در آن منع شده در 6 بند ذكر شده و در بند 7 مورد استثنا آن بیان شده است .

 

موارد هفتگانه معاملات ممنوعه :

1-    مقاطعه كاری ( به استثنا معامله محصولات كشاورزی )

2-    حق العمل كاری

3-  اكتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن ) ( در پیش درآمد این معادن ذكر شد . )

4-    قرارداد نقشه برداری و نقشه كشی و نظارت در اجرای آن

5-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6-    شركت در مزایده و مناقصه

7-  خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشد .

بیان چند توضیح در جهت شفاف سازی متن قانونی :

-   با احصاء موارد هفتگانه معاملات ممنوع در تبصره 3 قانون منع مداخله ، معلوم می شود كه كارمندان دولتی می توانند معاملات دیگری كه جزء اینگونه معاملات نیستند را با دولت منعقد نمایند .

-   هر نوع معامله دولتی ( گرچه از قبیل ؛ مقاطعه كاری ، حق العمل كاری ، اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ،نقشه كشی و نقشه برداری ، مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی نباشد ) اگر در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، مشمول این قانون بوده و لذا كارمندان دولت از شركت در آن منع شده اند . مثلاً قرارداد اجاره اگر از طریق مناقصه انجام شود مشمول این قانون است ولی اگر اجاره خارج از چار چوبه ی مناقصه صورت پذیرد ،شركت كارمندان دولتی در این اجاره منع قانونی ندارد .

-   در بند 7 بیان شده كه خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، از معاملات ممنوعه برای كاركنان دولتی می باشد . مفهوم مخالف این بند آنست كه ؛ خرید و فروشهایی كه طبق قانون محاسبات عمومی بتوان خارج از مناقصه و مزایده انجام داد ، كارمندان دولت می توانند در آن معاملات شركت نمایند و این گونه خرید و فروشها مشمول قانون منع مداخله نیست .

ــ بنابراین اگر خرید و فروشی طبق دیگر قوانین از چارچوب تشریفات مناقصه و مزایده خارج بوده و نیازی به برگزاری مناقصه و مزایده در این گونه خرید و فروشها نباشد ،ولی طبق قانون محاسبات بایستی از طریق مناقصه ومزایده انجام شود، مداخله كاركنان دولت در اینگونه خرید و فروش ها ممنوع است . پس هر نوع معامله ، گرچه از مصادیق معاملات مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 7 تبصره 3  قانون نباشد ولی در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، دخالت كاركنان درآن معامله ممنوع می باشد .نتیجه اینكه؛فقط خرید و فروشی كه طبق قانون محاسبات درانجام آن نیاز به مناقصه و مزایده نیست،دخالت در آن منع قانونی ندارد. گر چه بر اساس دیگر قوانین بایستی از طریق مناقصه و مزایده صورت گیرد.

یك نكته قابل توجه :

در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از كاركنان و كارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت كه ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون كار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . و لذا این افراد اگر در معاملات دولتی شركت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .

معاملات مستثنی شده :

به موجب تبصره 4  قانون منع مداخله ، معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون از مشمول منع مندرج در این قانون مستثنا شده اند .

شرایط انتساب عنوان مجرمانه مداخله در معاملات دولتی :

1-    شركت در معاملات موضوع تبصره 3  قانون

2-    شركت در داوری دعاوی مربوطه به معاملات مذكور

3-    داشتن سوء نیت و آگاهی از دولتی بودن اینگونه معاملات

نكته :  جهل به این قانون ( قانون منع مداخله ) رافع مسئولیت جزایی مندرج در این قانون نیست . ولی شخص بایستی به دولتی بودن معامله آگاه باشد تا بتوان به او عنوان مجرمانه داد .

مجازات مداخله در معاملات دولتی برای منع شدگان :

به موجب ماده دوم این قانون ؛ مرتكبین به مجازات 4-2 سال حبس تعزیری و ابطال معامله و پرداخت كلیه خسارات محكوم خواهند شد .