قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی  یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ادامه نوشته

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره    ۱۳۳۷۲۸                                       مورخ   ۲۱/۸/۱۳۹۲

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۸۲۳۳/۳۵۲ مورخ ۶/۸/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

 

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پـرداخت حق بیـمه را دارند و به سن شصـت سال برای مـردان و پنجـاه و پنج سـال برای زنان رسـیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصـلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

تبصره۱ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد نسبت به سنوات، مستمری پرداخت نماید.

تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز نماید.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

بخش اول ـ تشکیلات

ماده۱ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( ۱۷۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین  نامه  های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب  کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می  شود زیرنظر رئیس قوه  قضائیه تشکیل می  گردد.

ماده۲ـ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می  باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می شود.

تبصره ـ رئیس دیوان عدالت اداری می  تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده۳ـ هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی  البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می  شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می  یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می  شود.

ماده۴ـ قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می  شوند و باید دارای ده  سال سابقه کار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

ادامه نوشته

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

شماره۴۴۶۰۸/۱۰                                                                         ۲۱/۷/۱۳۹۲

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامـه شماره ۲۲۷۳۹۵/۳۶۴۸۴ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم (۱۲۳) قانون‌اساسي جمـهوري ‌اسلامي ‌ايران قـانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست که با عـنوان لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست به مجلسشوراياسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ ميگردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۱۲۹۲۴۴                                                                              ۱/۸/۱۳۹۲

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت دادگستري

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم شهريور ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۴۴۶۰۸/۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

 

قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست

ماده۱ـ سرپرستي کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد.

ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستي کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي کشور است که در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود.

ماده۳ـ کليه اتباع ايراني مقيم ايران مي‌توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را با رعايت مقررات مندرج در آن و با حکم دادگاه صالح برعهده گيرند.

ماده۴ـ ايرانيان مقيم خارج از کشور مي‌توانند تقاضاي سرپرستي خود را از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان تقديم نمايند. سفارتخانه‌ها و يا دفاتر ياد شده موظفند در اجراي اين قانون، با سازمان همکاري نمايند و سازمان موظف است با حکم دادگاه صالح به درخواست متقاضي رسيدگي نمايد.

ماده۵ ـ افراد زير ميتوانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول اين قانون را از سازمان درخواست نمايند.

الف ـ زن و شوهري که پنج‌سال از تاريخ ازدواج آنان گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اين‌که حداقل يکي‌از آنان بيش از سي‌سال سن داشته باشد.

ادامه نوشته

متن کامل قانون چک با اصلاحات آن :

متن کامل قانون چک و اصلاحات آن :

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک

ادامه نوشته

قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده

شماره۷۷۲۶۳/۲                                                                         ۱۹/۱۲/۱۳۹۱

 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره ۶۸۳۵۷/۳۶۷۸۰ مورخ ۱/۵/۱۳۸۶ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس ‌ شورای ‌ اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می ‌ گردد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

فصل اول ـ دادگاه خانواده

 ماده۱ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

ادامه نوشته

کنوانسیون نیویورک

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در‌نيويورك به تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي) مصوب 21/01/1380

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي‌شود با لحاظ شرايط زير به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به‌تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي)‚ مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:

ادامه نوشته

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جماديالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.
 
اصل 2
جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
 1 - خداي يكتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او.
 2 - وحي‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين.
 3 - معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا.
 4 - عدل خدا در خلقت و تشريع.
 5 - امات و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام.
 6 - كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
 الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته

ادامه نوشته

قانون دیوان عدالت اداری

قانون دیوان عدالت اداری

فصل اول ـ تشکيلات

        ماده1 ـ در اجراء اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌کننده، ديوان عدالت اداري زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي‌شود.

        ماده2ـ ديوان عدالت اداري که در اين قانون « ديوان» ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان، به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه است.

        ماده3ـ قضات ديوان بايد داراي پانزده سال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائي کافي است.
        تبصره ـ قضات شاغل در ديوان و قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني هستند.

        ماده4ـ رئيس ديوان که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شود، رئيس شعبه اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به‌پيشنهاد رئيس ديوان و يا حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي‌شوند.

        ماده5 ـ تشکيلات قضائي و اداري ديوان توسط رئيس ديوان پيشنهاد و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

        ماده6 ـ بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور خواهد شد.

        ماده7ـ هر شعبه ديوان داراي يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. ملک در صدور رأي، نظر کثريت است. آراء صادره توسط شعب ديوان قطعي است.

        ماده8 ـ در صورت مرخصي يا عدم حضور رئيس شعبه به مدت بيش از دو هفته متوالي، يکي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رئيس ديوان جايگزين وي مي‌شود. همچنين هرگاه رئيس شعبه اول در رأي شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وي يکي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور رأي مشارکت مي‌نمايد.

        ماده9ـ تعدادي کارشناس از رشته‌هاي موردنياز ديوان که حداقل داراي ده سال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند.

        در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        تبصره1ـ مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذکور در بندهاي (1) تا (4) ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب14/2/1361 نيز باشند.

        تبصره2ـ مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضائيه به‌صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

        ماده10ـ به منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان در مواردي که در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يک رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر موافق حداقل سه عضو است.

        شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذکور در اين ماده، صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

        ماده11ـ هيأت عمومي ديوان به منظور ايفاء وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل مي‌شود و ملک در صدور رأي، نظر کثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

        تبصره ـ مشاوران موضوع ماده (9) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کرده و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را مطرح نمايند.
        ماده12ـ به منظور اجراء احکام صادره از شعب ديوان، واحد اجراء احکام زيرنظر رئيس ديوان يا يکي از معاونان وي تشکيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به‌اجراء احکام صادره مي‌نمايند.

        فصل دوم ـ صلاحيت و اختيارات ديوان

        ماده13ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

        الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

        ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظايف آنها.

        2ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هيأتهاي بازرسي و کميسيونهايي مانند کميسيونهاي مالياتي، شوراي کارگاه، هيأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداريها، کميسيون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

        3ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولين قانون استخدام کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

        تبصره1ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.

        تبصره2ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

        ماده14ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده‌ باشد، شعبه رسيدگي‌کننده، حکم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکايت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

        ماده15ـ در صورتي که شکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، شعبه رسيدگي کننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

        تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

        ماده16ـ در صورتي که حداقل يکي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي، متوجه اشتباه  شکلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.

        تبصره ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

        ماده17ـ در صورتي که يکي از طرفين دعوي بعد از صدور رأي، مدارک جديدي تحصيل نمايد که مؤثر در رأي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارک جديد از شعبه صادرکننده رأي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌کند.

        تبصره ـ در صورتي که شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء رأي را صادر مي‌نمايد.

        ماده18ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي‌نمايد.

        تبصره ـ آرائي که به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي که خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.
        ماده19ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

        1ـ رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
        2ـ صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.

        3ـ صدور رأي وحدت رويه در صورتي که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

        تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

        ماده20ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

        فصل سوم ـ ترتيب رسيدگي در ديوان

        ماده21ـ رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است که به زبان فارسي و بر روي برگه‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق کليه مدارک و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يک نسخه باشد.

        تبصره1ـ در مورد پرونده‌هايي‌که با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

        تبصره2ـ هزينه دادرسي در شعبه ديوان پنجاه هزار (50،000) ريال و در شعبه تشخيص يکصدهزار (100،000) ريال مي‌باشد.

        تبصره3ـ چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضاء يا يکي از شرايط مقرر در قانون آئين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) باشد، مديردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.
        ماده22ـ دادخواست توسط رئيس ديوان به يکي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

        ماده23ـ وکالت در ديوان وفق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در‌امورمدني) است.

        ماده24ـ شعبه رسيدگي کننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطين و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين مي‌کند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

        ماده25ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده (16) قانون، شعبه‌اي است که به اصل دعوي رسيدگي مي‌کند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌اليه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

        ماده26ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌نمايد.

        ماده27ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.

        ماده28ـ در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسيدگي کننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

        ماده29ـ مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در‌امور مدني) است.

        ماده30ـ در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

        ماده31ـ شعبه ديوان مي‌تواند هر يک از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي که شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.

        تبصره1ـ در صورتي که شکي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌کند.

        تبصره2ـ در صورتي که طرف شکايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يک ماه تا يکسال محکوم مي‌نمايد.

        تبصره3ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال مي‌باشد.

        ماده32ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم مي‌شود.

        ماده33ـ موارد رد دادرس در ديوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان، طبق قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مي‌باشد.

        ماده34ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (13) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.

        ماده35ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکوم‌عليه از اجراء رأي، شعبه صادرکننده رأي، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئيس ديوان منعکس مي‌کند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يکي از دادرسان واحد اجراء احکام ارجاع مي‌نمايد.

        ماده36ـ دادرس اجراء احکام از طرق زير مبادرت به اجراء حکم مي‌کند:

        1ـ احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم يا جلب رضايت محکوم‌له در مدت معين.

        2ـ دستور توقيف حساب بانکي محکوم ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکوم‌به در صورتي که حکم يک سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.

        3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني).

        4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.

        ماده37ـ در صورتي که محکوم‌عليه از اجراء رأي استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

        ماده38ـ در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و همچنين ماده قانوني يا حکم شرعي که اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

        تبصره ـ در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مديردفتر هيأت عمومي موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هرگاه متقاضي ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

        ماده39ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌کند. اين قرار قطعي است.

        ماده40ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب‌کننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

        ماده41ـ در صورتي که مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازم‌الاتباع است.

        ماده42ـ هيأت عمومي، در اجراء بند (1) ماده (19) اين قانون مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

        ماده43ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شود، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد و هيأت پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رأي مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده مي‌شود شخص ذي‌نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه تشخيص موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است. مفاد اين ماده در مورد آرائي که از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع تشخيص داده مي‌شود مجري نخواهدبود.

        ماده44ـ هرگاه در موضوع واحدي حداقل پنج رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين رأي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

        تبصره ـ پس از صدور رأي وحدت رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

        ماده45ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجراء آن استنکاف نمايند به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يک سال و يا پرداخت جزاء نقدي از يک ميليون (1.000.000) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

        ماده46ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي کشور است.

        ماده47ـ پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون، رسيدگي به کليه پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان همچنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراء غيرقطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

        ماده48ـ قوه قضائيه موظف است ظرف شش ماه لايحه آئين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. تا زمان تصويب آئين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهدشد.
        ماده49ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال1360 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين مغاير با رعايت مواد(47) و (48) لغو مي‌شوند.

        قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و با جايگزيني ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 25/9/1385 از سوي آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

قانون مديريت خدمات كشوري

بسمه تعالی

قانون مديريت خدمات كشوري

 فصل اول- تعاريف

 ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده2- مؤسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجادشده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمان هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتي شناخته مي‌شود.

ماده3- مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تأمين گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت به موجب سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزو وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.

تبصره1- تشكيل شركت هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق الذكر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است همچنين تبديل شركت هايي كه سهام شركت هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است.

تبصره2- شركت هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي شوند شركت دولتي تلقي مي گردند.

تبصره3- احكام «شركت هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.

ادامه نوشته

قانون شوراهاي حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 18/04/1387  جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
  

شماره84429 5/6/1387 وزارت دادگستري قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. 
رئيس ‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

مبحث اول: مقررات عمومي
ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي شوراهاي حل اختلاف كه در اين قانون به اختصار شورا ناميده مي‌شود، تحت نظارت قوه قضائيه و با شرايط مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد.
تبصره ـ تعيين محدوده فعاليت جغرافيايي شورا در هر حوزه قضائي به عهده رئيس همان حوزه قضائي مي‌باشد.
ماده۲ـ رئيس كل دادگستري استان مي‌تواند براي رسيدگي به امور خاص به ترتيب مقرر در اين قانون شوراهاي تخصصي تشكيل دهد.
مبحث دوم: تركيب اعضاء و چگونگي انتخاب
ماده۳ـ هر شورا داراي سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل است و مي‌تواند براي انجام وظايف خود داراي يك دفتر باشد كه مسوول آن توسط رئيس شورا پيشنهاد و ابلاغ آن از سوي رئيس كل دادگستري استان يا معاون ذي‌ربط وي صادر مي‌شود.
ماده۴ـ در هر حوزه قضائي يك يا چند نفر قاضي دادگستري كه قاضي شورا ناميده مي‌شوند مطابق مقررات اين قانون انجام وظيفه مي‌نمايند. قاضي شورا مي‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده۵ ـ قاضي شورا با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه از ميان قضات شاغل منصوب خواهدشد و احكام انتصاب ساير اعضاء شورا پس از احراز شرايط توسط رئيس قوه قضائيه و يا شخصي كه توسط ايشان تعيين مي‌گردد، صادر مي‌شود.
مبحث سوم: شرايط عضويت
ماده۶ ـ اعضاء شورا بايد متدين به دين مبين اسلام بوده و داراي شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
ب ـ اعتقاد و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ولايت مطلقه فقيه.
ج ـ حسن شهرت به امانت و ديانت و صحت عمل.
د ـ عدم اعتياد به مواد مخدر يا روان‌گردان يا سكرآور.
هـ ـ دارا بودن حداقل ۳۵ سال تمام.
و ـ دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت.
ز ـ دارا بودن مدرك كارشناسي جهت اعضاء شوراهاي حل اختلاف شهر.
ح ـ متاهل بودن.
ط ـ سابقه سكونت در محلشورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سكونت پساز عضويت.
ي ـ نداشتن سابقه محكوميت موثر كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي.
تبصره۱ـ براي عضويت در شورا دارندگان مدرك دانشگاهي يا حوزوي در رشته‌هاي حقوق قضائي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در اولويت هستند.
تبصره ۲ـ براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است.
تبصره۳ـ رئيس قوه قضائيه مي‌تواند براي صلح و سازش در دعاوي احوال شخصيه اقليتهاي ديني موضوع اصل سيزدهم (۱۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي حل اختلاف خاص تشكيل دهد.
اعضاء اين شورا بايد متدين به دين خود باشند.
ماده۷ـ قضات (به استثناء قضات شورا)، كاركنان دادگستري، وكلاء و مشاوران حقوقي و پرسنل نيروي انتظامي و اطلاعاتي تا زماني كه در سمتهاي شغلي خود هستند حق عضويت در شورا را ندارند.
مبحث چهارم: صلاحيت شورا
ماده۸ ـ در موارد زير شورا با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي‌نمايد:
الف ـ كليه امور مدني و حقوقي.
ب ـ كليه جرائم قابل گذشت.
ج ـ جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت.
تبصره ـ در صورتي كه رسيدگي شورا با درخواست يكي از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد شورا درخواست را بايگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي‌نمايد.
ماده۹ـ شورا در موارد زير رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:
الف ـ در جرائم بازدارنده و اقدامات تاميني و تربيتي و امور خلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي كه مجازات نقدي قانوني آن حداكثر و مجموعاً تا سي ميليون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و يا سه ماه حبس باشد.
ب ـ تامين دليل
تبصره ـ شورا مجاز به صدور حكم حبس نمي‌باشد.
ماده۱۰ـ دعاوي زير قابليت طرح در شورا را حتي با توافق طرفين ندارد.
الف ـ اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فسخ نكاح، رجوع، نسب.
ب ـ اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت.
ج ـ دعاوي راجع‌به حجر و ورشكستگي.
د ـ دعاوي راجع‌به اموال عمومي و دولتي.
هـ ـ اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضائي غير دادگستري مي‌باشد.
ماده۱۱ ـ قاضي شورا در موارد زير با مشورت اعضاء شوراي حل اختلاف رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
۱ـ دعاوي مالي در روستا تا بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و در شهر تا پنجاه ميليون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال.
۲ـ كليه دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه.
۳ـ صدور گواهي حصر وراثت، تحرير تركه، مهر و موم تركه و رفع آن.
۴ـ ادعاي اعسار از پرداخت محكوم‌به در صورتي كه شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي كرده باشد.
ماده۱۲ـ در كليه اختلافات و دعاوي‌خانوادگي و ساير دعاوي مدني دادگاه رسيدگي‌كننده مي‌تواند با توجه به كيفيت دعوي يا اختلاف و امكان حل و فصل آن از طريق صلح و سازش فقط يك بار براي مدت حداكثر تا دو ماه موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع نمايد.
ماده۱۳ـ شورا مكلف است در اجراء ماده فوق براي حل و فصل دعوي يا اختلاف و ايجاد صلح و سازش تلاش كند و نتيجه را اعم از حصول يا عدم حصول سازش در مهلت تعيين شده به مرجع قضائي ارجاع‌كننده براي تنظيم گزارش اصلاحي يا ادامه رسيدگي مستنداً اعلام نمايد.
ماده۱۴ـ شورا بايد اقدامات لازم را براي حفظ اموال صغير، مجنون، شخص غيررشيد كه فاقد ولي يا قيم باشد و همچنين غايب مفقودالاثر، ماترك متوفاي بلاوارث و اموال مجهول المالك به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام كند.
شورا حق دخل و تصرف در هيچ يك از اموال مذكور را ندارد.
ماده۱۵ـ در صورت اختلاف در صلاحيت محلي شوراها به ترتيب زير اقدام مي‌شود:
الف ـ در مورد شوراهاي واقع در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي همان حوزه است.
ب ـ در مورد شوراهاي واقع در حوزه‌هاي قضائي يك شهرستان يا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي شهرستان مركز استان است.
ج ـ در مورد شوراهاي واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استاني است كه ابتدائاً به صلاحيت شوراي واقع در آن استان اظهارنظر شده‌است.
ماده۱۶ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت شورا با ساير مراجع قضائي غيردادگستري در يك حوزه قضائي، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومي حوزه قضائي مربوط است و در حوزه‌هاي قضائي مختلف يك استان، شعبه حل اختلاف با اول دادگاه عمومي شهرستان مركز همان استان است. در صورت تحقق اختلاف شورا با مراجع قضائي واقع در حوزه دو استان، به ترتيب مقرر در بند « ج» ماده (۱۵) اين قانون عمل خواهدشد.
ماده۱۷ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين شورا و مرجع قضائي، نظر مرجع قضائي لازم‌الاتباع است.
مبحث پنجم ـ ترتيب رسيدگي در شورا
ماده۱۸ـ رسيدگي شورا با درخواست كتبي يا شفاهي به عمل مي‌آيد. درخواست شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاء خواهان يا متقاضي مي‌رسد.
ماده۱۹ـ درخواست رسيدگي متضمن موارد زير است:
۱ـ نام و نام خانوادگي، مشخصات و نشاني طرفيت دعوا.
۲ـ موضوع خواسته يا درخواست يا اتهام.
۳ـ دلايل و مستندات درخواست.
ماده۲۰ـ رسيدگي قاضي شورا از حيث اصول و قواعد تابع مقررات قانون آئين‌دادرسي مدني و كيفري است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاكم بر رسيدگي شامل مقررات ناظر به صلاحيت، حق دفاع، حضور در دادرسي، رسيدگي به دلايل و مانند آن است.
تبصره۲ـ مقررات ناظر به وكالت، صدور راي، واخواهي، تجديدنظر و هزينه‌دادرسي، از حكم مقرر در ماده فوق مستثني و تابع اين قانون است.
ماده۲۱ـ رسيدگي شورا تابع تشريفات آئين دادرسي مدني نيست.
تبصره۱ـ منظور از تشريفات، رسيدگي در اين ماده مقررات ناظر به شرايط شكلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي و مانند آن است.
تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسيدگي حاضر نشود و يا لايحه‌اي ارسال نكند و اين دعوت مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع به ابلاغ نباشد، شورا مكلف است او را با ارسال اخطاريه دعوت كند.
ماده۲۲ـ در مواردي كه دعوي طاري يا مرتبط با دعوي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به عمل مي‌آيد.
ماده۲۳ـ شورا علاوه بر رسيدگي به دلايل طرفين مي‌تواند تحقيق محلي، معاينه محل، تامين دليل را نيز با ارجاع رئيس شورا توسط يكي از اعضاء به عمل آورد.
ماده۲۴ـ رسيدگي شورا در امور مدني مستلزم پرداخت سي‌هزار (30000) ريال و در امور كيفري پنج هزار (۵۰۰۰) ريال به عنوان هزينه دادرسي است.
درآمد حاصل از هزينه دادرسي و موارد ديگر به خزانه واريز و صددرصد (100/.) آن طبق بودجه سالانه به شوراهاي حل اختلاف اختصاص مي‌يابد تا در جهت تامين هزينه‌هاي شورا صرف شود.
مبحث ششم ـ اتخاذ تصميم و صدور راي
ماده۲۵ـ در صورت حصول سازش ميان طرفين، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد گزارش اصلاحي صادر و پس از تاييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي‌شود، در غير اين صورت موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده است در صورتمجلس منعكس و مراتب به مرجع قضائي صالح اعلام مي‌شود.
ماده۲۶ـ در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع مطابق ماده (۱۲) در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه كتبي آنها راي مقتضي صادر مي‌كند و در اين صورت تنها نظر قاضي ملاك اخذ تصميم و صدور راي است. نظر اعضاء شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود.
ماده۲۷ـ طرفين مي‌توانند شخصاً در شورا حضور يافته يا از وكيل استفاده نمايند.
ماده۲۸ـ راي صادره از سوي قاضي شورا حضوري است مگر اين كه محكوم عليه يا وكيل او در هيچ يك از جلسات رسيدگي با عذر موجه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده‌باشد.
ماده۲۹ـ محكوم عليه غايب حق دارد به راي غيابي ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، اعتراض نمايد اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود و قابل رسيدگي است.
ماده۳۰ـ گزارش اصلاحي شورا قابل اعتراض نمي‌باشد و قطعي است.
ماده۳۱ـ كليه آراء صادره موضوع مواد (۹) و (۱۱) اين قانون ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و
مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراء صادره را نقض نمايد راساً مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.
ماده۳۲ـ هرگاه در تنظيم يا نوشتن راي سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن كلمه‌اي يا اضافه شـدن آن و يا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه نسبـت به آراء مذكور اعتراض نشده‌است، قاضي شورا با درخواست ذي‌نفع راي را تصحيح مي‌كند و راي تصحيح شده به طرفين ابلاغ خواهدشد. تسليم رونوشت راي اصلي بدون راي تصحيح شده ممنوع است.
ماده۳۳ـ اجراء آراء قطعي در امور مدني به درخواست ذي‌نفع و با دستور قاضي شورا پس از صدور برگه اجرائيه مطابق مقررات مربوط به اجراء احكام دادگاهها توسط واحد اجراء احكام دادگستري محل به عمل مي‌آيد.
ماده۳۴ـ چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي ذي‌نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميتهاي مالي به اجراء احكام دادگستري اعلام مي‌شود.
مبحث هفتم ـ ساير مقررات
ماده۳۵ـ عضويت در شورا افتخاري است. ليكن قوه قضائيه به تناسب فعاليت و ميزان همكاري قضات، اعضاء و كاركنان شورا پاداش مناسب پرداخت مي‌كند.
ماده۳۶ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل اعضاء شورا عضو علي‌البدل با دعوت رئيس حوزه قضائي جايگزين عضو مذكور مي‌شود.
ماده۳۷ـ در غياب عضو شورا با دعوت رئيس شورا عضو علي‌البدل عهده‌دار وظيفه وي خواهدشد.
ماده۳۸ـ چنانچه اعضاء شورا در انجام وظايف‌قانوني خود مرتكب تخلف شوند و يا حضور و مشاركت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند يا شرايط‌عضويت در شورا را از دست بدهند رئيس حوزه‌قضائي مراتب را مستنداً جهت رسيدگي به‌هيات تخلفات اعضاء شورا اعلام مي‌كند.
ماده۳۹ـ هيات رسيدگي‌كننده به تخلفات مركب از نماينده‌اي از سوي دادسراي انتظامي قضات، رئيس شوراي حل اختلاف استان و مسوول حفاظت و اطلاعات دادگستري استان خواهدبود.
ماده۴۰ـ اعضاء هيات رسيدگي كننده با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده۴۱ـ چنانچه هيات رسيدگي‌كننده پس از دعوت از عضو شورا و شنيدن اظهارات و دفاعيات وي فقدان يكي از شرايط عضويت يا غيبت غيرمجاز او را احراز نمايد حكم به عزل وي صادر مي‌كند، اين حكم قطعي است.
ماده۴۲ـ چنانچه قاضي شورا در انجام وظايف قانوني مربوط به شورا، مرتكب تخلف شود مراتب توسط رئيس حوزه‌قضائي يا هيات موضوع ماده(۴۰) اين قانون به دادسراي‌انتظامي قضات اعلام مي‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسيدگي شود.
ماده۴۳ـ چنانچه اعضاء شورا در مقابل دريافت وجه يا سند پرداخت وجه يا مال يا ارائه خدمت به نفع يكي از طرفين اظهارنظر كنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامي مصوب  02/03/1375 محكوم خواهندشد.
ماده۴۴ـ چنانچه اعضاء شورا در آزمون استخدام قضات، وكالت دادگستري، مشاور حقوقي يا كارشناس رسمي دادگستري پذيرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همكاري با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تاييد رئيس كل شوراهاي حل اختلاف استان برسد مدت كارآموزي آنان به نصف، تقليل خواهديافت.
ماده۴۵ـ پرونده‌هايي كه تا زمان اجراء اين قانون منتهي به اتخاذ تصميم نشده باشد، با رعايت مقررات اين قانون در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و نسبت به آنها اتخاذ تصميم خواهدشد.
ماده۴۶ـ چنانچه به اعضاء شورا در مقام انجام وظيفه و يا به مناسبت آن توهين شود، مرتكب به مجازات بزه موضوع ماده(۶۰۹) قانون مجازات اسلامي مصوب 02/03/1375 محكوم خواهدشد.
ماده۴۷ـ در مواردي كه شورا به عنوان داور مورد توافق طرفين به دعاوي و اختلافات رسيدگي مي‌كند رعايت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آئين دادرسي مدني دادگاه عمومي و انقلاب الزامي است.
ماده۴۸ـ جهت تقويت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهاي دولتي و عمومي و قضائي ملزم به همكاري با اين نهاد، به ويژه تامين و تخصيص نيروي اداري و قضائي لازم از طريق مامور به خدمت شدن كاركنان دولت در شوراها هستند.
ماده۴۹ـ دولت هرساله بودجه موردنياز شوراها را براساس بودجه پيشنهادي قوه‌قضائيه در قالب رديف مستقل پيش‌بيني مي‌كند، تامين امكانات اداري و تجهيزات و مكان و امور مالي و پشتيباني شوراهاي حل اختلاف به عهده قوه‌قضائيه است.
ماده۵۰ ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده۵۱ ـ كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و يك ماده و ده تبصره در جلسه مورخ هجدهم تير ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 16/05/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس ‎مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجان

قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی
‌مصوب 7 اردیبهشت 1339 (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

‌ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌می‌باشد.
‌ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.
‌ماده 3 - دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری‌نمی‌شود تعیین کرد مگر آن که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.
‌ماده 4 - دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود.
3 - وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را‌تشدید کرده باشد.
‌ماده 5 - اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از
واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت.
‌ماده 6 - در صورت مرگ آسیب‌دیده زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی‌از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به‌نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
‌ماده 7 - کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت‌مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون و یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال‌مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران‌کننده نباشد.
‌ماده 8 - کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
‌شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می‌تواند موقوف شدن عملیات‌مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
‌ماده 9 - دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی‌مطالبه زیان معنوی هم بنماید.
‌ماده 10 - کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر
علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
‌ماده 11 - کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
‌ماده 12 - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب
می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر‌احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
‌ماده 13 - کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه‌نمایند.
‌ماده 14 - در مورد ماده 12 هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.
‌در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.
‌ماده 15 - کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر این که خسارت‌وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
‌ماده 16 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
‌قانون فوق که مشتمل بر شانزده ماده و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین‌رسیده است به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین قابل اجراء‌می‌باشد.
‌رییس مجلس سنا رییس مجلس شورای ملی
‌محسن صدر رضا حکمت

متن کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون

متن کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)
‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به‌تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)، مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود و اسناد الحاق را به امین مربوط تسلیم نماید:
1 - جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیر قراردادی که حسب قوانین جمهوری‌اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
2 - جمهوری اسلامی ایران فقط کنوانسیون را براساس رابطه متقابل، اعمال و احکامی را شناسائی و اجرا خواهد کرد که در قلمرو یکی از‌دولتهای عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
‌تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337.4.3 هجری شمسی)
‌ماده 1 -
1 - این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شده‌است و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی می‌باشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آن‌تقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمی‌شود نیز اعمال خواهد شد.
2 - اصطلاح "‌احکام داوری" نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده می‌باشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به‌آنها رجوع کرده‌اند نیز می‌گردد.
3 - هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل می‌تواند اعلام دارد که‌این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین می‌تواند اعلام‌دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلام‌کننده،‌تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.

‌ماده 2 -
1 - هر دولت متعاهد موافقتنامه‌ای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد می‌شوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل ‌الوقوع بین خود را‌که مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، به‌داوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.
2 - اصطلاح "‌موافقتنامه کتبی" شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضاء شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامه‌های مبادله شده یا‌تلگرافهای مخابره شده خواهد بود.
‌دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامه‌ای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به‌تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رأی دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بی‌اعتبار یا غیر قابل اجراست.

‌ماده 3 –

هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آئین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان‌لازم‌الاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال می‌گردد اساساً شرایط‌سنگین‌تر یا حق‌الزحمه یا هزینه‌های بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.

‌ماده 4 -
1 - برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
‌الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن.
2 - اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم باید‌ترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تأیید شود.

‌ماده 5 -
1 - مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده می‌تواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که‌طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:
‌الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب‌قانونی که طرفها مشمول آن شده‌اند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینه‌ای در آنجا باشد؛ یا
ب - اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه‌دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا
پ - حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمی‌گردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی‌فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که‌بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا
ت - ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،‌نباشد؛ یا
ث - حکم هنوز برای طرفها لازم‌الرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق‌در آمده باشد.
2 - در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آن‌درخواست شده احراز کند که :
‌الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمی‌باشد؛ یا
ب - شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.

‌ماده 6 –

اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکم‌استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می‌تواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین می‌تواند بنا به درخواست طرفی که‌تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تأمین مناسبی بسپارد.

‌ماده 7 -
1 - مفاد این کنوانسیون تأثیری بر اعتبار موافقتنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد‌کرده‌اند نداشته و طرف ذی‌نفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهره‌مند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله‌قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
2 - پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجی‌مورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به وسیله این کنوانسیون‌متعهد شده‌اند اعتبار اجرائی خود را از دست خواهد داد.

‌ماده 8 -
1 - این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337.10.10 هجری شمسی) برای امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری‌که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری است یا از این پس‌عضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
2 - این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

‌ماده 9 -
1 - این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند.
2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.

‌ماده 10 -
1 - هر دولتی هنگام امضاء تصویب یا الحاق می‌تواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهائی که آن دولت مسؤول روابط‌بین‌المللی آنها است تسری خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم‌الاجراء می‌گردد قابل اجراء خواهد شد.
2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پس‌از دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازم‌الاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر کدام که مؤخر است -‌قابل اجراء خواهد بود.
3 - در خصوص سرزمینهائی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم را‌برای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد کرد.

‌ماده 11 –

در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:
‌الف - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار می‌گیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند‌تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمی‌شوند.
ب - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار می‌گیرد که به موجب نظام قانون‌اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهای‌عضو فدراسیون خواهد رساند.
پ - دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی‌فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و
اعتباری است که به وسیله‌اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد کرد.

‌ماده 12 -
1 - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 - این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق می‌شود در نودمین روز‌پس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.

‌ماده 13 -
1 - هر دولت متعاهد می‌تواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند. اعلام انصراف از‌عضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.
2 - هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیه‌ای داده باشد می‌تواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل‌متحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان می‌یابد.
3 - این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است‌کماکان قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 14 –

یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال این‌کنوانسیون است، منتفع سازد.

‌ماده 15 –

دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد کرد:
‌الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8)
ب - الحاقها طبق ماده (9)
پ - اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها به موجب مواد (1)، (10) و (11)
ت - تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (12) لازم‌الاجراء می‌گردد.
ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیه‌ها طبق ماده (13)

‌ماده 16 -
1 - این کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپرده‌خواهد شد.
2 - دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد کرد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و‌سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380.1.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

قانون ديوان دائمي داوري

ديوان دائمي داوري

نام انگليسي: (PCA) Permanent Court of Arbitration
سال تاسيس: 1899
وضعيت حقوقي: سازمان بين ‎الدولي
وضعيت جمهوري اسلامي ايران‌: عضويت از سال 1900
صلاحيت موضوعي:  اختلافات مختلف (دولتي، تجاري، بازرگاني، مرزي، سرزميني … )
صلاحيت شخصي: دولتها، اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين ‎المللي
صلاحيت زماني: نامحدود

آيين رسیدگی: داوري
اركان:
1) اعضاي ديوان : متشكل از افراد معرفي شده از سوي دولتها عضو (‌داوران وكميته ملي )
2) شوراي اداري: متشكل از نمايندگان ديپلماتيك مقيم در لاهه
3) دبيرخانه بين ‎المللي

ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد. در حقيقت اين ديوان قديمي ترين مرجع بين ‎المللي حل و فصل اختلافات ميان دولتهاست. اگر چه اين ديوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آيين هايي براي حل و فصل اختلافات صرفا ميان دولتها بوجود آمده بود، لكن از آغاز دهه 1930 رسما اجازه داده شد كه از تسهيلات اين مرجع براي حل و فصل اختلافات ميان دولتها و اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين ‎المللي نيز استفاده شود. لذا دیوان قادر است كه به فيصله برخي اختلافات مرتبط با مسايل تجاري و سرمايه ‎گذاري نيز بپردازد. اين مساله موجب گرديده است كه در مقايسه با برخي ديگر از مراجع بين ‎المللي (همانند ديوان بين ‎المللي دادگستري)‌ از صلاحيت شخصي گسترده ‎تري برخوردار شود و قادر است كه به نيازهاي جديد كه متفاوت از نيازهاي جامعه بين ‎المللي قرن 19 است، پاسخ دهد. اين مساله زماني از اهميت بيشتري برخوردار مي ‎شود كه به خاطر داشته باشيم از دهه 1950 به بعد شاهد كاهش تصدي ‎گري دولتها و  افزايش نقش افراد و اشخاص خصوصي در صحنه های مختلف هستيم.

الف ) پيشينه تاريخي ديوان دائمي داوري:
در سال 1899، 26 كشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسي موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و كنترل تسليحات در كنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند. كنفرانس مذكور بنابه ابتكار تزار روس، نيكلاي دوم برگزار گرديد و هدف اوليه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود. در نامه ارسالي خويش به دولتها تزار روس همچنين پيشنهاد استفاده از شيوه ‎هاي مختلف پيشگيري از درگيري مسلحانه همانند مساعي جميله، ميانجي ‎گري و داوري ارادي را داده بود.
به هنگام برگزاري كنفرانس اول صلح لاهه گروهي از دولتها معتقد بودند كه صرف وجود و تقويت ‎سازوكارهاي حل و فصل اختلافات نمي ‎تواند در پيشگيري از جنگ موثر واقع شوند و مي ‎بايست مضافا مبادرت به تشكيل يك نهاد دائمي حل و فصل اختلاف كرد. در مقابل برخي ديگر از دولتها با طرح موضوع حاكميت دولتها اعلام داشتند كه ايجاد يك ركن بين ‎المللي دائمي موجب تضعيف حاكميت دولتها خواهدگرديد و تمام تلاش خويش را بر محدود نمودن هرچه بيشتر اختيارات ديوان پيشنهادي متمركز كردند. پس از انجام مذاكرات بسيار، پيشنهاد ميانه ‎اي مورد پذيرش قرار گرفت. بموجب اين پيشنهاد ديوان دائمي داوري تاسيس گرديد لكن نقش اراده دولتها در اعمال صلاحيت آن بسيار چشمگير بود.
اول اينكه بجاي وجود هياتي از قضات مقرر گرديد فهرستي از داوران احتمالي تهيه گرديده كه در حقيقت اعضاي ديوان بشمار آيند. هر یك از دولتها عضو كنوانسيون بتواند چهار نفر را براي درج در اين فهرست معرفي كند. افراد مذكور مي ‎بايست در حقوق بين ‎الملل متبحر بوده و شهرت اخلاقي بالايي را دارا باشند و بتوانند وظايف داوري را ايفاء‌ كنند. ثانيا دولتها در ارجاع اختلافات خويش به داوري الزامي نداشته باشند و اين امر ارادي و غير الزام آور باشد. بعلاوه قرار شد شوراي اداري كه متشكل از نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي عضو در هلند خواهد بود، برفعاليت ‎هاي ديوان نظارت داشته باشد.
عليرغم محدوديت اختيارات ديوان دائمي داوري تاسيس اين مرجع يك دستاورد مهمی براي حقوق بين ‎الملل بشمار مي آيد كه همواره از نداشتن يك مرجع دائمي حل و فصل اختلافات جهت تضمين قواعد هنجاري رنج مي برده است.
كنفرانس دوم صلح لاهه نيز در سال 1907 برگزار گرديد و عليرغم اصلاح برخي مقررات كنفوانسيون 1899 تغييرات چنداني در ديوان بوجود نيامد. تنها نكته مثبت اين است كه بدليل مشاركت بيشتر دولتها در اين كنفرانس بر اعضاي ديوان افزوده گرديد.

ب) ‌شيوه ‎هاي حل و فصل اختلافات موجود در ديوان دائمي داوري
كنوانسيون هاي 1899 و 1907 به ديوان اجازه داده است كه به حل و فصل اختلافات از طريق مساعي جميله، ‌ميانجي ‎گيري، تحقيق و داوري بپردازد. در سال 1930 شوراي اداري ديوان دائمي داوري، همچنين دیوان را قادر ساخت كه به حل و فصل اختلافات از طريق كميسيون ‎هاي سازش بپردازد. بعبارت ديگر از ديوان مي توان بمنظور بسياري از شيوه ‎هاي مذكور در ماده 33 منشور استفاده نمود. ديوان بدين منظور مبادرت به تهيه و تدوين برخي قواعد داوري و سازش کرده است. در اين خصوص بطور مثال به قواعد داوري اختلافات بين دولتها ( 1992) قواعد داوري اختلافات بين ‎المللي كه يكي از اطراف آن دولت نمي ‎باشد (1993)،‌ قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين المللي و دولتها ( 1996)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين ‎المللي و اشخاص خصوصي 1996) قواعد سازش ديوان دائمي (1996)‌، قواعد كميسيون هاي تحقيق (1997) قواعد داوري اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) مي توان اشاره نمود.
ج ) سازمان ديوان دائمي داوري:
ديوان دائمي داوري از سه ركن متشكل است: اعضاي ديوان، ‌دبيرخانه دائمي و شوراي اداري

1ـ دبيرخانه: رياست دبيرخانه بين ‎المللي كه بموجب فصل دوم كنوانسيون 1907 لاهه مشغول به فعاليت ميباشد، بر عهده دبيركل است كه مسئوليت فعاليت ‎هاي روزمره ديوان بر عهده او مي ‎باشد. دبيرخانه ديوان به اصحاب دعوي در تاسيس و اداره نموده دادگاه اختصاصي در هر قضيه كمك مي ‎نمايد. در دبيرخانه گروهي ازكاركنان حقوقي و اداري از اتباع كشورهاي مختلف وجود دارد. دبيرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتيباني حقوقي از دادگاه ‎ها و كميسيون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمي براي مكاتبات و نگهداري اسناد بشمار مي ‎آيد.
همچنين دبيرخانه در امر تحقيقات حقوقي،‌ خدمات اداري مالي و حمايت ‎هاي لجستيك خدماتي را ارائه مي ‎كند. زبان ‎هاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسه مي ‎باشد. با اين حال امكان برگزاري رسيدگي به زبانهاي ديگر در صورت توافق اصحاب دعوي وجود دارد.
از دبيرخانه همچنين مي ‎توان بمنظور ياري رسانيدن به اصحاب دعوي در انتخاب داوران از ميان اعضاء ديوان و يا فهرست ‎هاي اختصاصي كه بدين منظور تهيه گرديده است،‌ بهره جست. دبيرخانه بويژه دبيركل پيشنهاداتي را به شوراي اداري در ارتباط با سياستهاي ديوان ارائه مي ‎كند. در سالهاي اخير دبيرخانه همچنين تبديل به مرجعي براي تحقيقات و اسناد مربوط به داوري گرديده است. دبيرخانه بعلاوه سالانه سمينارهايي را در مورد مسايل مختلف حقوق بين ‎الملل و حل و فصل اختلافات برگزار مي ‎كند.

2- شوراي اداري: نمايندگان ديپلماتيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه شوراي اداري ديوان را تشكيل مي دهند كه مكررا به رياست وزيرخارجه هلند بمنظور رسيدگي به مسايل اداري و بودجه تشكيل جلسه مي ‎دهد. در حقيقت اين ركن نظارتهاي دولتي را نسبت به فعاليت ‎هاي ديوان اعمال مي ‎كند.

3) ‌اعضاي ديوان: ‌همانگونه كه بيان گرديد در کنفرانس لاهه پیشنهاد گردید که اعضاي ديوان متشكل از افرادي باشند كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون ‎ها انتخاب مي ‎گردند. هر دولت عضو مي ‎تواند كه 4 نفر از كارشناسان حقوقي برجسته را در فهرست داوران قرار دهد. اعضاء ديوان براي مدت 6 سال انتخاب مي ‎گردند و مي توان مجددا آنها را تعيين نمود. دولتها هيچ محدوديتي در معرفي افراد غير تبعه خويش نيز ندارند چرا كه اين افراد در حقيقت نماينده دولتي بشمار نيامده و داوران بي ‎طرف هستند.
اگر چه كنوانسيون ‎هاي 1899 و 1907 بيان مي دارند كه داوران مي ‎بايست از ميان افراد اين فهرست انتخاب شوند، تاريخچه ديوان نشان مي ‎دهد كه اصحاب دعوي در انتخاب داوران، افراد خارج از اين فهرست را ترجيح مي ‎دهند اين مساله با توسل به ماده 47 كنوانسيون 1907 كه به دبيرخانه بين ‎المللي اجازه مي دهد كه دفتر و كارمندان در جهت اداري در اختيار دولتهاي عضو باشند، توجیه مي ‎گردد. تفسير از اين ماده همچنين بدين گونه از ديوان حتي مي توان براي داوري بين غير دولتها نيز استفاده كرد.
علاوه بر اينكه از اعضاء ديوان بعنوان داور استفاده مي ‎گردد، اعضاي معرفي شده از سوي يك دولت تشكيل دهنده گروه ملي آن دولت است كه مي ‎تواند كانديداهاي تصدي پست قضاوت در ديوان بين ‎المللي دادگستري را معرفي كنند. همچنين اعضاي ديوان مي توانند افرادي را جهت دريافت جايزه صلح نوبل معرفي نمایند.

د- ايران و ديوان دائمي داوري
نمايندگان ايران در دو كنفرانس لاهه 1899 و 1907 شركت داشتند. با اين حال ايران تنها  در كنوانسيون اول عضويت داشته و كنوانسيون مذكور از سال 1900 نسبت به كشورمان لازم الاجرا شده است. البته اين امر هيچ تاثيري نسبت به عضويتمان در ديوان نداشته است،‌ چرا كه عضويت در هريك از كنوانسيونها عضويت در ديوان دائمي داوري را بدنبال خواهد داشت.
با تاسيس ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده در سال 1982،‌ جمهوري اسلامي ايران از امكانات و تسهيلات ديوان دائمي داوري بهره جسته و جلسات دعاوي سالهاي اوليه حيات ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده با كمك ديوان دائمي داوري صورت پذيرفت. هم اكنون نيز تعيين مقام ناصب ديوان دعاوي ايران و ايالت متحده كه وظيفه نصب و تصميم ‎گيري نسبت به جرح داوران را داراست، برعهده دبيركل ديوان دائمي داوري است.
آقايان جمشید ممتاز، سیدجمال سیفی، عباسعلی کدخدایی و عباسعلی رحیمی اصفهانی كه اعضاي ایرانی ديوان به شمار مي آيند و گروه ملي ايران را تشكيل مي ‎دهند. همچنين استاد جمشيد ممتاز عضو گروه كارشناسي ويژه ‎اي است كه طبق قواعد اختياري داوري حاكم بر اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست تشكيل گرديده است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و 1356

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

فصل اول – روابط موجر و مستاجر

ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماد 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده 5- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می شود.
 

فصل دوم – سر قفلی
 

ماده 6- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده 11- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماه 12- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهر سازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/5/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

--------------------------------------------

 

آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر             شماره 69145/ت 19845ه 17/3/1378

وزارت مسکن وشهرسازی -وزارت دادگستری
هیات وزیران درجلسه مورخ 19/2/1378بنابه پیشنهادشماره 05/110/932مورخ 28/2/1377وزارتخانه های مسکن وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده (12)قانون روابط موجرومستاجر-مصوب 26/5/1376- آیین نامه اجرایی قانون یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1-منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجرو مستاجرمصوب 26/5/1376-می باشد.
ماده 2-موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد:
1-روابط استیجاری قبل از اجرای قانون .
2-روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد.
3-روابط ناشی ازصلح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره .
4-مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد
5-در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.
تبصره -رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدائا از تاریخ لازم الاجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود.
ماده 3-رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد.
ماده 4-رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور دستورتخلیه خواهد نمود.
ماده 5-ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند.
ماده 6- اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابلاغ و اجرامی گردد.مامور مکلف است آن را ظرف (24)ساعت به شخص مستاجرابلاغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قید و ظرف (3)روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید.
ماده 7-چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظاهری وی برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابلاغ می شود.
ماده 8-هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب رادراعلامیه ای قید و به محل الصاق می نماید.
تبصره -در اعلامیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف (3)روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد.
ماده 9-درمورداسنادرسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورداجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهدآمد.
ماده 10-درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود:
الف -نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ،
ب-نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ،
پ-مشخصات عین مستاجره ،
ت-مشخصات و تاریخ سند اجاره .
تبصره 1-تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد.
تبصره 2-درصورت فوت موجریا مستاجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند.
ماده 11-سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف (24)ساعت در(3)نسخه با قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
ماده 12-اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر(24)ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستورابلاغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف (48)ساعت توراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیرماده (6)ومواد(7)و(8)این آیین نامه عمل نماید
ماده 13-چنانچه در زمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه ،مستاجرقادر به تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی دستوردهنده گزارش می شود.مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند
ماده 14-دفاتراسنادرسمی علاوه بررعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنندکه عقداجاره با سرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده 15-اجرای مقررات ماده (7)قانون ،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشدکه موجر هر ساله مکلف به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بهامی باشد.
ماده 16-مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده باشد،می تواندبااخذمبلغی به عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
ماده 17-در غیر از موارد مذکور در ماده (4)قانون ،چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک درخواست احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا،به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده 18-درصورتی که دستور تخلیه مورداجاره صادرشود و مستاجر نسبت به اصالت قراردادمستند دستور ، شکایتی داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید.اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.
ماده 19-چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجرحق داردخسارتی راکه ازتوقیف اجرای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کند.
ماده 20-چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجردریافت کرده و درسنداجاره (عادی ویارسمی )درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استردادسند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت می باشد.
تبصره -در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (عادی و یا رسمی ) ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی شود ، می تواند طبق ماده (5)قانون اقدام به احقاق حق خود نماید .

معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

---------------------------------

اصلاحيه آئين نامه اجرائي قانون روابط موجر و مستاجر

شماره 11445/ت 23002 هـ 24/3/1379

وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت دادگستري
هيات وزيران در جلسه مورخ 18/3/1379 با توجه به نظر رييس محترم مجلس شوراي اسلامي (موضوع نامه شماره 2629هـ /ب مورخ 27/2/1379) تصويب نمود:
موارد (15)و(16) آيين نامه اجرايي قانون روابط موجر و مستاجر (موضوع تصويب نامه شماره 69145/ت 19845هـ مورخ 17/3/1378) به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده (15) آيين نامه ياد شده حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغيير و به شرح زير اصلاح مي گردد و شماره مواد بعدي به همين ترتيب تغيير مي يابد .
ماده 15 ـ مستاجر اماكن تجاري در مدت اجازه چنانچه حق انتقال به غير از او سلب نشده باشد مي تواند با اخذ مبلغي به عنوان سرقفلي مورد اجاره را براي همان شغل و در صورتي كه منع قانوني وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد براي مشاغل ديگر با رعايت ساير شرايط مندرج در اجاره نامه به ديگري منتقل نمايد .
معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي
 

------------------------------------------------

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

فصل اول - کلیات
ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از این که سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است .
ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمی باشد.
الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی .
ب - خانه های سازمانی و سایر محلهای مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار می گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است .
فصل دوم - اجاره بها
ماده 3 - اجاره بهای هر محل همان است که در اجاره نامه قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستاجر از مورد اجاره ، موجر مستحق دریافت اجرت المثل می باشد.
ماده 4 - مستاجر باید در موعد تعیین شده اجاره بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می تواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه ای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می نماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر می تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
فصل سوم - در اجاره نامه
ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره نامه تصریح کنند:
1 - اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص .
2 - نشانی کامل مورد اجاره و قید این که از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر می باشد مگر این که طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
3 - عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می باشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت .
4 - تعیین اجاره بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
5 - تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلا یا جز یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
6 - تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضا مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی .
7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه .
تبصره - موجر و مستاجر می توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
فصل چهارم - موارد فسخ
ماده 6 - در موارد زیر مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید:
1 - در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده 415 قانونی مدنی )
2 - در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
3 - هر گاه مورد اجاره کلا یا جز در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده 7 - هر گاه مستاجر به علت انقضا مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستاجر می تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تامین دلیل نماید و کلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده 8 - موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند.
الف - در موردی که مستاجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جز به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب - در صورتی که در اجاره نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج - در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
د - در صورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره 1 - در صورتی که عین مستاجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است .
تبصره 2 - اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.
ماده 9 - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می تواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
تبصره - شورای عالی قضایی مکلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاهها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستاجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
فصل پنجم - تعمیرات
ماده 10 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده 11 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد، مستاجر می تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستاجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجرا انجام بدهد.
ماده 12 - هر گاه مستاجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستاجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می نماید.
تبصره - رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است .
ماده 13 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آنرا رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده 14 - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره بها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود 2 ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت برسد اجاره بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره 1 - شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استانها به انضمام قزوین ، کرج ، اردبیل ، دزفول ، آبادان ، نیشابور، بابل ، گرگان ، قم .
تبصره 2 - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستاجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستاجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستاجر محکوم می گردد.
تبصره 3 - اگر مالک از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می شود به قائم مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محلهای مسکونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی که برای سکونت واگذار می شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
 

----------------------------------------------

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود ،در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره باتوافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند 0
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب ودرتاریخ 21/8/1365 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

----------------------------------------------

قانون الحاق یک بند به عنوان بند ج و دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362

ماده واحده - بند زیر به عنوان بند ج با دو تبصره به ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 اضافه می گردد:
ج - محل کار پزشکان که تابع قرارداد فیمابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است .
تبصره 1 - وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستاجر ذکر نشده باشد ممنوع است .
تبصره 2 - استفاده از محلهای مسکونی در محلهایی که در قرارداد موجر و مستاجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل الحاق یک بند و دو تبصره ) در جلسه روز یک شنبه بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/11/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

------------------------------------------

قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب13/02/ 1362

 

ماده واحده - دو تبصره زیر به عنوان تبصره های 3 و 4 به ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی الحاق می گردد:
تبصره 3 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت دو سال از تاریخ 3/7/1369 از صدور حکم تخلیه خودداری کند.
تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی ساکن هستند به محض این که اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل سکونت قبلی آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر مقامات استانهای جنگزده و تایید وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی را تخلیه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه یک هزار سیصد و شصت و نه بر اساس ضرورت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
-------------------------------

قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب13/02/ 1362

ماده واحده -تبصره زیربعنوان تبصره 1به ماده 9قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362مجلس شورای اسلامی الحاق وتبصره ماده بعنوان تبصره 2قرارمیگیرد.
تبصره 1-درمواردیکه دادگاه صدورحکم تخلیه اماکن آموزشی رابعلت کمبودجای مناسب موجب عسروحرج تشخیص دهددادگاه مکلف است تارفع عسروحرج بمدت پنج سال ازصدورحکم خودداری کندواین قانون ازتاریخ تصویب لازم الاجراءاست .
قانون فوق مشتمل برماده واحده درجلسه روزپنجشنبه بیست وهشتم شهریورماه یکهزاروسیصدوشصت وچهارمجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 31/6/1364به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
 

---------------------------------------------------------

قانون اصلاح تبصره یک مصوب 1364/6/28 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب13/02/ 1362مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - تبصره یک مصوب 28/6/1364 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره 1- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان رابعلت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج تا مدت پنجسال از تاریخ 28/6/1364 از صدور حکم خودداری کند و مستاجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند0
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است 0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روزپنجشنبه بیست وچهارم مهرماه یکهزارو سیصدو شصت و پنج بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
 

----------------------------------

قانون تمدید و اصلاح تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/02/1362

ماده واحده - تبصره های 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/1362 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تمدید و اصلاح می گردد:
تبصره 3 - در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد موظف تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت 2 سال از تاریخ 3/7/1371 از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این حکم ، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم با عسر و حرج مالک نباشد.
تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن هستند به محض این که اماکن جدید و یا قدیم آنها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی ، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح دو تبصره ) در حلسه روز یکشنبه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شوری اسلامی تصویب و در تاریخ 20/8/1371 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
-

----------------------------------------

قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۲/۵/۱۳۵۶ 

فصل اول‌: كليات‌

ماده ۱ ـ هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يابه منظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتي كه تصرف‌متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نمايندة قانوني او به عنوان‌اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم‌از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يانشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است‌.
ماده ۲ ـ موارد زير مشمول مقررات اين قانون نمي‌باشد:
۱ ـ تصرف ناشي از معاملات با حق استرداد يا معاملات رهني‌.
۲ ـ اراضي مزروعي محصور و غير محصور و توابع آنها وباغهايي كه منظور اصلي از اجاره بهره‌برداري از محصول آنها باشد.
۳ ـ ساختمانها و محلهايي كه به منظور سكونت عرفاً به طورفصلي براي مدتي كه از ششماه تجاوز نكند اجاره داده مي‌شود.
۴ ـ كليه واحدهاي مسكوني واقع در محدوده خدماتي شهرها ودر شهركها كه گواهي خاتمه ساختماني آنها از تاريخ لازم‌الاجراءشدن قانون معاملات زمين مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده ومي‌شود.
۵ ـ خانه‌هاي سازماني و ساير محلهاي مسكوني كه از طرف‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا اشخاص‌، اعم‌از حقيقي يا حقوقي به مناسبت شغل در اختيار و استفاده كاركنان‌آنها قرار مي‌گيرد.
در اين مورد رابطه متصرف با سازمان يا اشخاص مربوط تابع‌قوانين و مقررات مخصوص بخود يا قرارداد في‌مابين مي‌باشد.
هرگاه متصرف خانه يا محل سازماني كه به موجب مقررات ياقرارداد مكلف به تخليه محل سكونت باشد از تخليه خودداري كندبر حسب مورد از طرف دادستان يا رئيس دادگاه بخش مستقل به اواخطار مي‌شود كه ظرف يكماه محل را تخليه نمايد در صورت‌امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخليه شده و تحويل سازمان‌يا مؤسسه يا اشخاص مربوط داده مي‌شود.
۶ ـ واحدهاي مسكوني كه پس از اجراي اين قانون به اجاره‌واگذار گردد.

فصل دوم‌: ميزان اجاره بها و ترتيب پرداخت آن‌

ماده ۳ ـ در مواردي كه اجاره‌نامه تنظيم شده باشد ميزان‌اجاره‌بها همان است كه در اجاره‌نامه قيد شده و هرگاه اجاره‌نامه‌تنظيم نشده باشد به ميزاني است كه بين طرفين مقرر يا عملي شده‌است و در صورتي كه ميزان آن معلوم نشود با رعايت مقررات اين‌قانون از طرف دادگاه ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعيين‌مي‌شود.
ماده ۴ ـ موجر يا مستأجر مي‌تواند به استناد ترقي يا تنزل هزينة‌زندگي درخواست تجديدنظر نسبت به ميزان اجاره بها را بنمايد،مشروط به اينكه مدت اجاره منقضي شده و از تاريخ استفاده‌مستأجر از عين مستأجره يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي كه بر تعيين‌يا تعديل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه‌باجلب نظر كارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعديل خواهدكرد حكم دادگاه در اين مورد قطعي است‌.
ماده ۵ ـ موجر مي‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن‌دادخواست تعديل نيز مطالبه نمايد.
در اين صورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعديل‌،مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست تاروز صدور حكم‌، محكوم مي‌نمايد. دايره اجرا مكلف است‌خسارت تأخير تأديه از تاريخ قطعيت تا تاريخ اجراي حكم را به قراردوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجربپردازد مستأجر نيز مي‌تواند ضمن تقاضاي تعديل اجاره‌بهامابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخير تأديه به‌شرح فوق درخواست كند.
تبصره ـ مقررات اين ماده در مواردي كه دادگاه حكم به تعيين‌اجاره‌بها صادر مي‌نمايد نيز جاري خواهد بود.
ماده ۶ ـ مستأجر مكلف است در موعد معين در اجاره‌نامه‌اجرت‌المسمي و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به ميزان‌اجرت‌المسمي آخر هرماه اجاري ظرف ده روز به موجر يا نماينده‌قانوني او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد اجاره‌بها را به‌ميزاني كه بين طرفين مقرر و يا عملي شده و در صورتيكه ميزان آن‌معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغي كه متناسب با اجاره املاك‌مشابه تشخيص مي‌دهد براي هرماه تا دهم ماه بعد به موجر يانمايند قانوني او پرداخت يا در صندوق ثبت و يا بانكي كه از طرف‌سازمان ثبت تعيين مي‌شود سپرده و قبض رسيد را اگر اجاره‌نامه‌رسمي است به دفترخانه تنظيم‌كننده سند هرگاه اجاره‌نامه عادي‌بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد قبض رسيد را با تعيين محل اقامت‌موجر به يكي از دفاتر رسمي نزديك ملك تسليم و رسيد دريافت‌دارد.
دفترخانه بايد منتهي ظرف ده روز بوسيله اداره ثبت محل‌مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه براي دريافت‌وجه توديع شده با دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.

فصل سوم‌: در تنظيم اجاره‌نامه‌

ماده ۷ ـ در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را به عنوان‌مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده‌مدت آن منقضي گشته طرفين راجع به تنظيم اجاره‌نامه با تعيين‌اجاره‌بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هريك مي‌تواند براي‌تعيين اجاره‌بها (در مواردي كه اجاره‌نامه در بين نباشد) و تنظيم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره‌بها را از تاريخ‌تقديم دادخواست تعيين مي‌كند، ولي اين امر مانع صدور حكم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقديم دادخواست وخسارت‌تأخير تأديه آن نخواهد بود.
تبصره ۱ ـ هرگاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستأجره‌شده باشد رسيدگي به درخواست تنظيم اجاره‌نامه از طرف مستأجرمتوقف بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم درموردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيزجاري است‌.
ماده ۸ ـ دادگاه شرايط اجاره‌نامه جديد را طبق شرايط مرسوم ومتعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرايط مندرج در اجاره‌نامه سابق (درصورتي كه قبلاً اجاره‌نامه تنظيم شده باشد) با رعايت مقررات اين‌قانون تعيين خواهد كرد.
ماده ۹ ـ در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستأجر بايدطبق ماده ۶ اين قانون و شرايط قبلي مال‌الاجاره را بپردازد و از تاريخ‌ابلاغ حكم قطعي طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر درحكم‌، اجاره‌نامه تنظيم كنند.
هرگاه در اين مدت اجاره‌نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي ازطرفين دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظيم اجاره‌نامه به دفتر اسنادرسمي ابلاغ و به طرفين اخطار مي‌كند كه در روز و ساعت معين‌براي امضاي اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند. هرگاه موجر حاضربه امضاي اجاره‌نامه نشود نمايندة دادگاه اجاره‌نامه را به مدت يك‌سال از طرف او امضا خواهد كرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاريخ‌تعيين شده حاضر به امضا نشود دادگاه در صورتي كه عذر مستأجر راموجه نداند به تقاضاي موجر حكم به تخليه عين مستأجره صادرمي‌كند و اين حكم قطعي است‌.
ماده ۱۰ ـ مستأجر نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزئاً يابه نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينكه كتباً اين‌اختيار به او داده شده باشد.
هرگاه مستأجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهدمالك مي‌تواند در صورت انقضاي مدت يا فسخ اجاره درخواست‌تنظيم اجاره‌نامه با هر يك از مستأجرين را بنمايد.
در صورتي كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته‌باشد هريك از مستأجرين نيز مي‌تواند در صورت فسخ و يا انقضاي‌مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره‌نامه را با مالك يا نماينده‌قانوني او بنمايند. و
ماده ۱۱ ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به‌موجب قوانين و مقررات بايد رعايت شود نكات زير را در اجاره‌نامه‌تصريح بنمايد:
۱ ـ شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر بطور كامل ومشخص‌.
۲ ـ نشاني كامل مورد اجاره و قيد اينكه از لحاظ رابطه اجاره اين‌محل اقامتگاه قانوني مستأجر مي‌باشد مگر اينكه طرفين به ترتيب‌ديگري تراضي نموده باشند.
۳ ـ عين مستأجره در تصرف كدام يك از طرفين مي‌باشد و درصورتي كه در تصرف مستأجر نيست تحويل آن در چه مدت و باچه شرايطي صورت خواهد گرفت‌.
۴ ـ مهلت مستأجر براي پرداخت اجاره‌بها منتهي ده روز از تاريخ‌سررسيد هر قسط خواهد بود، مگر اينكه طرفين به ترتيب ديگري‌زائد بر اين مدت توافق كرده باشند كه در اين صورت ترتيب مذكوربايد در سند قيد گردد.
۵ ـ اجاره به منظور سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت با تعيين‌نوع كسب و پيشه و تجارت و هرگاه به منظور ديگري باشد قيد آن به‌طور صريح‌.
۶ ـ مستأجر حق انتقال به غير را كلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه دارديا خير.
۷ ـ تعهد مستأجر به‌پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاي مدت‌و يا فسخ اجاره تا موقع تجديد اجاره يا تخليه ملك به ميزان‌اجرت‌المسمي‌.

فصل چهارم‌: موارد فسخ اجاره و تخليه عين مستأجره‌

ماده ۱۲ ـ در موارد زير مستأجر مي‌تواند صدور حكم به فسخ‌اجاره را از دادگاه درخواست كند:
۱ ـ در صورتي كه عين مستأجره با اوصافي كه در اجاره‌نامه قيدشده منطبق نباشد. (با رعايت ماده ۴۱۵ قانون مدني‌)
۲ ـ اگر در اثناي مدت اجاره عيبي در عين مستأجره حادث شودكه آن را از قابليت انتفاع خارج نموده و رفع عيب مقدور نباشد.
۳ ـ در مواردي كه مطابق شرايط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق‌يابد.
۴ ـ در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست‌فسخ اجاره از طرف كليه ورثه‌.
۵ ـ هرگاه مورد اجاره كلاً يا جزئاً در معرض خرابي بوده و قابل‌تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب‌شود.
ماده ۱۳ ـ هرگاه مستأجر به علت انقضاي مدت اجاره يا درمواردي كه به تقاضاي او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره راتخليه كند و موجر از تحويل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف‌است بوسيله اظهارنامه از موجر يا نماينده قانوني او تقاضا كند كه‌براي تحويل مورد اجاره حاضر شود.
در صورتي كه موجر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه‌حاضر نگردد مستأجر بايد به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه وتخليه كامل مورد اجاره را تأمين دليل نمايد و كليد آن را به دفتردادگاه تسليم كند.
از اين تاريخ رابطه استيجاري قطع مي‌شود و دفتر دادگاه ظرف‌۲۴ ساعت به موجر يا نماينده قانوني او اخطار مي‌كند كه براي‌تحويل گرفتن مورد اجاره و دريافت كليد حاضر شود. تا زماني كه‌مستأجر به ترتيب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب‌مقررات اين قانون و شرايط اجاره‌نامه برقرار است‌.
ماده ۱۴ ـ در موارد زير موجر مي‌تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن‌حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي‌نمايد و اين‌حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.
۱ ـ در موردي كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غيردر اجاره‌نامه و يا موردي كه اجاره نامه‌اي در بين نباشد مورد اجاره راكلاً يا جزئاً به هر صورتي كه باشد به غير واگذار نموده يا عملاً ازطريق وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري جزاشخاص تحت‌الكفاله قانوني خود قرار داده باشد.
۲ ـ در موردي كه عين مستأجره به منظور كسب يا پيشه و ياتجارت خود مستأجره اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناويني ازقبيل وكالت يا نمايندگي و غيره عملاً به غير واگذار كند بدون اينكه‌طبق ماده ۱۹ اين قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظيم شده باشد.
۳ ـ در صورتي كه در اجاره‌نامه محل سكني حق فسخ اجاره‌هنگام انتقال قطعي شرط شده باشد مشروط به اينكه خريداربخواهد شخصاً در مورد اجاره سكونت نمايد و يا آن را براي‌سكونت اولاد يا پدر يا مادر يا همسر خود تخصيص دهد. در اين‌صورت اگر خريدار تا سه ماه از تاريخ انتقال ملك براي تخليه‌مراجعه ننمايد درخواست تخليه به اين علت تا انقضاي مدت اجاره‌پذيرفته نمي‌شود.
۴ ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و مالك پس ازانقضاي مدت اجاره احتياج به مورد اجاره براي سكونت خود يااشخاص مذكور در بند فوق داشته باشد.
۵ ـ هرگاه مورد اجاره محل سكني در معرض خرابي بوده و قابل‌تعمير نباشد.
۶ ـ در صورتي كه از مورد اجاره محل سكني بر خلاف منظوري‌كه در اجاره‌نامه قيد شده استفاده گردد.
۷ ـ در مورد محل كسب و پيشه و تجارت هرگاه مورد اجاره براي‌شغل معيني اجاره داده شده و مستأجر بدون رضاي موجر شغل‌خود را تغيير دهد مگر اينكه شغل جديد عرفاً مشابه شغل سابق‌باشد.
۸ ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده‌باشد.
۹ ـ در صورتي كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ اين قانون ازپرداخت مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل خودداري نموده و با ابلاغ اخطاردفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه (در موردي كه‌اجاره‌نامه عادي بوده يا اجاره‌نامه‌اي در بين نباشد) ظرف ده روزقسط يا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در اين مورد اگر اجاره‌نامه‌رسمي باشد موجر مي‌تواند از دفترخانه يا اجراي ثبت صدوراجرائيه بر تخليه و وصول اجاره‌بها را درخواست نمايد.
هرگاه پس از صدور اجرائيه مستأجر اجاره‌بهاي عقب افتاده راتوديع كند اجراي ثبت تخليه را متوقف مي‌كند ولي موجر مي‌تواندبه استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه درخواست‌تخليه عين مستأجره را بنمايد.
هرگاه اجاره‌نامه عادي بوده يا سند اجاره تنظيم نشده باشد موجرمي‌تواند براي تخليه عين مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه‌مراجعه كند.
در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه براجاره‌بهاي معوقه صدي بيست آن را به نفع موجر در صندوِدادگستري توديع نمايد حكم به تخليه صادر نمي‌شود و مستأجر به‌پرداخت خسارت دادرسي محكوم و مبلغ توديع شده نيز به موجرپرداخت مي‌گردد، ولي هر مستأجر فقط يكبار مي‌تواند از اين ارفاِاستفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در اين بند قطعي است‌.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه مستأجر دوبار ظرف يكسال در اثراخطار يا اظهارنامه مذكور در بند ۹ اين ماده اقدام به پرداخت‌اجاره‌بها كرده باشد و براي بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به‌موجر نپردازد و يا در صندوق ثبت توديع ننمايد موجر مي‌تواند باتقديم دادخواست مستقيماً از دادگاه درخواست تخليه عين مستأجررا بنمايد. حكم دادگاه در اين مورد قطعي است‌.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه مورد اجاره به منظوري غير از كسب‌يا پيشه يا تجارت اجاره داده شود از هر حيث تابع مقررات مربوط به‌اجاره محل سكني خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مورد بند شش اين ماده اگر مستأجر مركز فساد كه‌قانوناً داير كردن آن ممنوع است در مورد اجاره داير نمايد. دادستان‌علاوه بر انجام وظايف قانوني خود به محض صدور كيفر خواست‌به درخواست موجر مورد اجاره را در اختيار موجر قرار مي‌دهد.
تبصره ۴ ـ در صورتي كه مستأجر محل سكني در شهر محل‌سكونت خود مالك يك واحد مسكوني باشد موجر حق دارد پس ازانقضاي مدت اجاره تقاضاي تخليه مورد اجاره را بنمايد.
ماده ۱۵ ـ علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زير نيزپس از انقضاي مدت اجاره درخواست تخليه محل كسب يا پيشه ياتجارت از دادگاه جائز است‌:
۱ ـ تخليه به منظور احداث ساختمان جديد مشروط بر اينكه‌پروانه ساختماني يا گواهي شهرداري مربوط ارائه شود. و شهرداريهامكلفند در صورت مراجعه مالك با رعايت مقررات مربوط پروانه‌ساختمان و يا گواهي مورد نظر را صادر و به مالك تسليم نمايند.
۲ ـ تخليه به منظور احتياج شخص موجر براي كسب يا پيشه ياتجارت‌.
۳ ـ در صورتي كه محل كسب يا پيشه يا تجارت مناسب براي‌سكني هم باشد و مالك براي سكونت خود يا اولاد يا پدر يا مادر ياهمسر خود درخواست تخليه نمايد.
در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخليه به‌پرداخت حق كسب يا پيشه يا تجارت نيز حكم خواهد داد.
ماده ۱۶ ـ در موارد مذكور در ماده قبل و همچنين در مواردمذكور در بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ هرگاه مالك حسب مورد تا ششماه ازتاريخ تخليه شروع به ساختمان نكند يا حداقل مدت يكسال ازمحل مورد اجاره به نحوي كه ادعا كرده استفاده ننمايد به درخواست‌مستأجر سابق بپرداخت مبلغي معادل يكسال اجاره‌بها يااجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آنكه‌ثابت شود تأخير شروع ساختمان يا عدم استفاده از مورد اجاره دراثر قوه قاهره يا مبتني بر علل و جهاتي خارج از اراده مالك بوده‌است‌.
تبصره ـ در صورتي كه در ملك مورد تخليه مستأجرين‌متعددي باشند و موجر تقاضاي تخليه ساير قسمتها را نيز نموده‌باشد مهلت فوق از تاريخ تخليه آخرين قسمت شروع خواهد شد.
ماده ۱۷ ـ در تمام مواردي كه تخليه عين مستأجره در نتيجه اجراي‌حكم يا به ترتيب مقرر در ماده ۱۳ صورت مي‌گيرد بايد از طرف‌دادگاه به دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون‌ملاحظات ثبت اجاره قيد گردد.

فصل پنجم‌: حق كسب يا پيشه يا تجارت‌

ماده ۱۸ ـ ميزان حق كسب يا پيشه يا تجارت كه در اين قانون وقوانين ديگر قيد شده است بر مبناي اصول و ضوابطي كه آئين‌نامه‌آن از طرف وزارتخانه دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به‌تصويب كمسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد، تعيين مي‌گردد.
ماده ۱۹ ـ در صورتي كه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت‌به موجب اجاره‌نامه‌، حق انتقال به غير داشته باشد مي‌تواند براي‌همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري‌انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره‌نامه‌اي‌در بين نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد بايد در مقابل‌تخليه مورد اجاره‌، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازدوالا مستأجر مي‌تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند،در اين صورت دادگاه حكم به تجويز انتقال منافع مورد اجاره به غيرو تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره‌نامه سابق يادفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره‌نامه رسمي در بين نباشد) صادر ورونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال مي‌نمايد و مراتب را به‌موجر نيز اعلام خواهد نمود، مستأجر جديد از هر حيث نسبت به‌تمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره‌با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبورملغي‌الاثر خواهد بود.
تبصره ۱ ـ در صورتي كه مستأجر بدون رعايت مقررات اين‌ماده مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست‌تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجراخواهد شد. و در اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورداستحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهدداشت‌.
تبصره ۲ ـ حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل‌اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سندرسمي معتبر خواهد بود.

فصل ششم‌: تعميرات‌

ماده ۲۰ ـ تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به اصل‌بنا يا تأسيسات عمده منصوبه در آن از قبيل دستگاههاي حرارت‌مركزي و تهويه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعميرات‌جزيي و همچنين تزيين و تعميري كه مربوط به استفاده بهتر از مورداجاره باشد يا مستأجر خواهد بود.
ماده ۲۱ ـ رسيدگي به اختلاف بين موجر ومستأجر راجع به‌تعميرات با دادگاه است در صورتي كه موجر تعميرات كلي موردحكم دادگاه را در مهلتي كه از طرف دادگاه تعيين مي‌شود انجام ندهدمستأجر مي‌تواند براي فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند يا از دادگاه‌درخواست كند به او اجازه داده شود تعميرات مزبور را با نظارت‌دايره اجرا انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل ششماه اجاره‌بهابه حساب موجر بگذارد.
ماده ۲۲ ـ هرگاه مستأجر مانع مالك از انجام تعميرات ضروري‌شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبي براي‌انجام تعميرات تعيين مي‌نمايد.
در صورت ادامه ممانعت دادگاه مي‌تواند حكم به تخليه موقت‌بنا براي مدت مذكور بدهد. در هرحال مستأجر مسؤول خسارتي‌است كه در نتيجه ممانعت از تعمير بنا حاصل شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به دعاوي مذكور در مادتين ۲۱ و ۲۲ خارج‌از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي صورت خواهد گرفت وحكم دادگاه قطعي است‌.
ماده ۲۳ ـ اقامه دعوي تخليه از طرف موجر مانع رسيدگي به‌دعوي تعميرات نيست‌.
هرگاه دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم‌مزبور قطعي نباشد حكم الزام به تعمير در صورت فسخ حكم تخليه‌به ترتيب مقرر در ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۴ ـ در صورتي كه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده ازانشعاب آب يا برق يا تلفن يا گاز يا تأسيسات حرارت مركزي ياتهويه يا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمي‌تواند جز درمورد تعميرات ضروري آن را قطع يا موجبات قطع آن را فراهم‌نمايد مگر اينكه مستأجر بهاي مصرف خود را طبق شرايط اجاره‌نپرداخته باشد.
در صورت تخلف‌، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون‌رعايت تشريفات دادرسي موضوع را مورد رسيدگي قرار داده‌عندالاقتضاء ترتيب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است‌. موجر مي‌تواند ظرف ده‌روز از تاريخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان‌دادگاه رسيدگي مي‌شود و تصميم دادگاه قطعي است‌.
تبصره ۱ ـ هرگاه علت قطع جريان برق يا آب يا تلفن و غيربدهي موجر به سازمانهاي مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم‌پرداخت بدهي مزبور باشد و مستأجر مي‌تواند براساس قبوض‌سازمانهاي مربوط وجوه مذكور را بپردازد و از اولين اجاره‌بها كسرنمايد.
تبصره ۲ ـ تعميرات تأسيسات و قسمتهاي مشترك‌آپارتمانهاي مشمول قانون تملك آپارتمانها تابع مقررات مربوط به‌خود خواهد بود.
ماده ۲۵ ـ هرگاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته يابخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابي يا كسر و نقصان‌در آن‌، مشاهده نمايد و متصرف ملك مانع از رؤيت خريدار يا مالك‌گردد، مالك يا نماينده قانوني او مي‌تواند براي رفع ممانعت به‌دادستان يا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملك مراجعه‌كند. دادستان يا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورين شهرباني يا ژاندارمري و يا مأمورين اجرا دستور مي‌دهد تا خريدار و مالك به‌معيت مأمورين ملك را رؤيت نمايند. تشخيص ضرورت امر درحدود متعارف با مقام صادركننده دستور است‌.
ماده ۲۶ ـ رسيدگي به‌كليه دعاوي موضوع اين قانون در دادگاه‌شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش‌مستقل به عمل مي‌آيد. مگر دعاوي راجع به دولت كه منحصراً دردادگاه شهرستان رسيدگي مي‌شود حكم دادگاه در هرصورت‌حضوري محسوب و فقط قابل پژوهش است‌، مگر در مواردي كه‌خلاف آن مقرر شده باشد رسيدگي به دعاوي مربوط به اتاقهاي‌استيجاري كماكان در صلاحيت شوراي داوري است‌.
تبصره ـ در موردي كه ميزان خواسته در تقاضاي تعيين‌اجاره‌بهاي ماهانه زايد بر چهار هزار ريال نباشد حكم دادگاه قطعي‌است‌.
ماده ۲۷ ـ در مواردي كه حكم تخليه صادر مي‌شود دادگاه ضمن‌صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي‌تخليه تعيين مي‌نمايد. حكم تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي‌مقامات صلاحيتدارتأسيس‌شده‌درتعطيلات‌تابستان‌اجراخواهد شد.
تبصره ۱ ـ در مواردي كه حكم تخليه با پرداخت حق كسب ياپيشه يا تجارت صادر مي‌شود مهلتهاي مذكور در اين ماده از تاريخ‌توديع يا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره ۲ ـ در مواردي كه حكم تخليه به علت عدم پرداخت‌اجاره‌بها صادر مي‌شود حداكثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
ماده ۲۸ ـ در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت‌حق كسب يا پيشه يا تجارت صادر و قطعي مي‌شود موجر مكلف‌است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را درصندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهدوالا حكم مزبور ملغي‌الاثر خواهد بود مگر اينكه طرفين به مدت‌بيشتري توافق كرده باشند. در ساير موارد نيز هرگاه موجر ظرف‌يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه ننمايدحكم صادر شده ملغي‌الاثر است مگر اينكه بين موجر و مستأجربراي تأخير تخليه توافق شده باشد.
تبصره ـ مدتهاي مذكر در ماده فوق نسبت به احكامي كه درزمان اجراي قانون روابط مالك و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ صادر وقطعي گرديده از تاريخ اجراي اين قانون شروع مي‌شود.
ماده ۲۹ ـ وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده‌اي رابه منظور اجراي اين قانون حداكثر براي دو سال انتخاب و به‌دادگاهها معرفي مي‌نمايد و تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل‌نيامده دادگاهها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
طرز تعيين و شرايط انتخاب و ميزان حق‌الزحمه كارشناسان به‌موجب آيين‌نامه وزارت دادگستري است‌.
در نقاطي كه وزارت دادگستري كارشناس معرفي ننمايد طبق‌مقررات عمومي مربوط به كارشناسي عمل خواهد شد.
ماده ۳۰ ـ كليه طرق مستقيم يا غير مستقيم كه طرفين به منظورجلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات دردادگاه بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۳۱ ـ اين قانون در نقاطي اجرا مي‌شود كه تاكنون قانون‌روابط مالك و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله‌اجرا گذاشته شده يا وزارت دادگستري با جلب نظر وزارت مسكن وشهرسازي و لزوم اجراي آن را آگهي نمايد در ساير نقاط رابطه موجرو مستأجر براساس قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.
ماده ۳۲ ـ از تاريخ اجراي اين قانون‌، قانون روابط مالك ومستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ و ساير قوانين و مقرراتي كه مغاير بااين قانون است لغو مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سي و دو ماده و هفده تبصره پس ازتصويب مجلس سنا در جلسه فوِالعاده روز چهارشنبه ‌۲۲/۴/۱۳۵۶، در جلسه فوِالعاده روز يكشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۵۶به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

--------------------------------

مصوبه شماره 9994/7 3/9/1356

در اجراي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 آئين نامه زير تصويب مي شود :
ماده 1 - كارشناساني ممكن است به كارشناسي در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستاجر انتخاب شوند كه داراي شرايط زير باشند :
1 - پروانه كارشناسي آنها مربوط به امور مذكور در قانون روابط موجر و مستاجر باشد .
2 - حداقل 5 سال از تاريخ صدور پروانه كارشناسي آنها گذشته باشد .
3 - سابقه محكوميت انتظامي از درجه 3 به بالا نداشته بعلاوه طي دو سال منتهي به زمان انتخاب هيچگونه محكوميت انتظامي نداشته باشند .
ماده 2 - اداره فني وزارت دادگستري هر دو سال يك بار در بهمن ماه اسامي كارشناسان واجد شرايط هر حوزه را با توجه بضوابط مذكور در ماده فوق تهيه مي كند .
ماده 3 - كميسيوني مركب از رئيس كل دادگاه استان مركز و رئيس كل دادگاه شهرستان تهران و مدير كل قضائي و مدير كل دفتر تشكيلات و بودجه ورئيس اداره فني وزارت دادگستري پس از بررسي گزارش اداره فني اسامي كارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعيين مي كند و اداره فني قبل از پايان سال صورت اسامي آنان را به دادگاه ها اعلام مي نمايد .
ماده 4 - نام هر يك از كارشناسان منتخب كه محكوميت انتظامي پيدا كند از صورت مزبور حذف مي شود و اين حذف نام هم بوسيله اداره فني به دادگاه هاي حوزه قضائي مربوط اعلام مي گردد.
ماده 5 - حق الزحمه كارشناسان در دعاوي موجر و مستاجر از طرف دادگاه با توجه به كميت و كيفيت و شرايط كار و خواسته دعوي در حدود تعرفه زير تعيين خواهد شد :
الف - براي تعيين اجاره بها در موارد نامعلوم بودن ميزان اجاره از سه هزار ريال تا يكصد و بيست هزار ريال .
ب - در مورد تعميرات از پنج هزار ريال تا يكصدو پنجاه هزار ريال .
پ - در مورد تعيين حق كسب و پيشه يا تجارت از شش هزار ريال تا دويست هزار ريال .
وزير دادگستري ـ غلامرضا كيانپور

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

به نام خدا

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:

1.  شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب مادة (3) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين "شورا" ناميده مي‌شود.

2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب مادة (5) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين "سازمان" ناميده مي‌شود.

3. بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.

4. هيئت‌داوري: هيئتي است که به موجب مادة 37 اين قانون تشکيل مي‌شود.

5.كانون: كانون‌هاي كارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير مجامع مشابه، تشكل‌هاي خود انتظامي است كه به‌منظور تنظيم روابط بين اشخاصي كه طبق اين قانون به فعاليت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌هاي مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غيردولتي، غيرتجاري و غيرانتفاعي به ثبت مي‌رسند.

6. تشكل خودانتظام: تشكلي است كه براي حسن انجام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده دارد و هم‌چنين براي تنظيم فعاليت‌هاي حرفه‌اي خود و انتظام‌بخشيدن به روابط بين اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه‌اي و انضباطي را كه لازم مي‌داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا كند.

7. شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه: شرکتي است که امور مربوط به ثبت، نگهداري، انتقال مالکيت اوراق بهادار و تسوية وجوه را انجام مي‌دهد.

8. بازارهاي خارج از بورس: بازاري است در قالب شبکة ارتباط الکترونيک يا غيرالکترونيک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پاية مذاکره صورت مي‌گيرد.

9. بازار اوليه: بازاري است كه اولين عرضه و پذيره‌نويسي اوراق بهادار جديدالانتشار در آن انجام مي‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختيار ناشر قرار مي‌گيرد.

10. بازار ثانويه: بازاري است كه اوراق بهادار، پس از عرضة اوليه، در آن مورد دادوستد قرار مي‌گيرد.

11. بازار مشتقه: بازاري است كه در آن قراردادهاي آتي و اختيار معامله مبتني بر اوراق بهادار يا كالا دادوستد مي‌شود.

12. ناشر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را به نام خود منتشر مي‌كند.

13. كارگزار: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به حساب آن‌ها معامله مي‌كند.

14. كارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقي است كه اوراق بهادار را براي ديگران و به‌حساب آن‌ها و يا به‌نام و حساب خود معامله مي‌كند.

15. بازارگردان: كارگزار/معامله‌گري است كه با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزايش نقدشوندگي و تنظيم عرضه‌و‌تقاضاي اوراق بهادار معين و تحديد دامنة‌ نوسان قيمت آن، به دادوستد آن اوراق مي‌پردازد.

16. مشاور سرمايه‌گذاري: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص، دربارة خريدوفروش اوراق بهادار، به سرمايه‌گذار مشاوره مي‌دهد.

17. سبدگردان: شخص حقوقي است که در قالب قراردادي مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خريدوفروش اوراق بهادار براي سرمايه‌گذار مي‌پردازد.

18. شرکت تأمين سرمايه: شرکتي است كه به‌عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامة سرمايه‌گذاران فعاليت مي‌كند، و مي‌تواند فعاليت‌هاي کارگزاري، معامله‌گري، بازارگرداني، مشاوره، سبدگرداني، پذيره‌نويسي، تعهد پذيره‌نويسي و فعاليت‌هاي مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.

19. صندوق بازنشستگي: صندوق سرمايه‌گذاریي است که با استفاده از طرح‌هاي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري، مزاياي تکميلي را براي دوران بازنشستگي اعضاي آن فراهم مي‌کند.

20. صندوق سرمايه‌گذاري: نهادي مالي است که فعاليت اصلي آن سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمايه‌گذاري خود، در سود و زيان صندوق شريک‌اند.

21. نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله مي‌توان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" "مؤسسات رتبه‌بندي،" "صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري،" "شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري،" "شرکت‌هاي پردازش اطلاعات مالي،" "شرکت‌هاي تأمين سرمايه" و "صندوق‌هاي بازنشستگي" اشاره کرد.

22. شركت مادر (هلدينگ): شركتي كه با سرمايه‌گذاري در شركت سرمايه‌پذير جهت كسب انتفاع، آن‌قدر حق رأي كسب مي‌كند كه براي كنترل عمليات شركت، هيئت‌مديره را انتخاب كند و يا در انتخاب اعضاي هيئت‌مديره مؤثر باشد.

23. ارزش‌ياب: كارشناس مالي‌اي است كه دارايي‌ها و اوراق بهادار موضوع اين قانون را مورد ارزشيابي قرار ‌دهد.

24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه يا مستندي است كه متضمن حقوق مالي قابل‌نقل‌وانتقال براي مالك ‌عين و يا منفعت آن باشد. "شورا،" اوراق بهادار قابل‌معامله را تعيين و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالي و اوراق بهادار در متن اين قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار براي عرضة‌ عمومي.

26. عرضة عمومي: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

27.  عرضة خصوصي: فروش مستقيم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمايه‌گذاران نهادي است.

28. پذيره‌نويسي: فرآيند خريد اوراق بهادار از ناشر و يا نمايندة قانوني آن و تعهد پرداخت وجه كامل آن طبق قرارداد.

29. تعهد پذيره‌نويسي: تعهد شخص ثالث براي خريد اوراق بهاداري كه ظرف مهلت "پذيره‌نويسي" به‌فروش نرسد.

30. اعلامية پذيره‌نويسي: اعلاميه‌اي است كه از طريق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذيره‌نويسي در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.

31. بيانية ثبت: مجموعة فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکي است که در مرحلة تقاضاي ثبت شرکت، به "سازمان" داده مي‌شود.

32. اطلاعات نهاني: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده براي عموم که به‌طور مستقيم و يا غيرمستقيم به اوراق بهادار، معاملات يا ناشر آن مربوط مي‌شود، و در صورت انتشار، بر قيمت و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معاملة اوراق بهادار مربوط تأثير مي‌گذارد.

33. سبد: مجموعة دارايي‌هاي مالي است که از محل وجوه سرمايه‌گذاران خريداري مي‌شود.

فصل دوم: اركان بازار اوراق بهادار

مادة 2. در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌‌گذاران و با هدف ساماندهي، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون، "شورا" و "سازمان" با تركيب، وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.

مادة 3. "شورا" بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست‌هاي كلان آن بازار را برعهده دارد. اعضاي "شورا" به شرح ذيل مي‌باشد:

1.        وزير امور اقتصادي و دارايي

2.        وزير بازرگاني

3.        رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

4.        رؤساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون

5.        رييس "سازمان" كه به‌عنوان دبير "شورا" و سخنگوي "سازمان" نيز انجام وظيفه خواهد كرد

6.        دادستان كل كشور يا معاون وي

7.        يک نفر نماينده از طرف "کانون"‌ها

8.        سه نفر خبرة مالي منحصراً از بخش خصوصي با مشورت تشکل‌هاي حرفه‌اي بازار اوراق بهادار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران

9.        يك نفر خبره منحصراً از بخش خصوصي به پيشنهاد وزير ذي‌ربط و تصويب هيئت وزيران براي هر "بورس كالايي"

تبصرة 1-  رياست شورا با وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.

تبصرة 2-  مدت مأموريت اعضاي موضوع بندهاي 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمي‌توان از ميان اعضاي هيئت‌مديره و کارکنان "سازمان" انتخاب كرد.

تبصرة 3-  انتخاب مجدد اعضاي موضوع بندهاي7، 8 و 9 اين ماده حداكثر براي دو ‌دوره امكان‌پذير خواهد بود.

تبصرة 4-  اعضاي موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصميم‌گيري همان بورس شرکت مي‌کنند.

مادة 4 . وظايف "شورا" به شرح زير مي‌باشد:

1. اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.

2.  تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.

4. تصويب ابزارهاي مالي جديد.

5. صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت "بورس"ها، "بازارهاي خارج از بورس،" "شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" و "شرکت‌هاي تأمين سرمايه".

6. تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي "سازمان".

7. نظارت بر فعاليت‌ و رسيدگي به شكايت از "سازمان".

8. تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي "سازمان" و نظارت بر آن‌ها.

9. انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعيين حق‌الزحمة آن.

10. انتخاب اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان".

11. تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان".

12.  انتخاب اعضاي "هيئت‌داوري" و تعيين حق‌الزحمة آنان.

13. اعطاي مجوز به"بورس"به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌هاي پذيرفته‌شدة خود در بازارهاي خارجي.

14. اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به "بورس"‌.

15. اعطاي مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجي در "بورس".

16. ساير اموري كه به تشخيص هيئت‌وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.

مادة 5. "سازمان،" مؤسسة عمومي غيردولتي است كه داراي شخصيت حقوقي و مالي مستقل بوده و از محل كارمزدهاي دريافتي و سهمي از حق پذيرش شركت‌ها در "بورس"‌ها و ساير درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم براي آغاز فعاليت و راه‌اندازي سازمان يادشده از محل وجوه اماني شوراي بورس نزد سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمين مي‌شود.

تبصره- اساسنامه و تشكيلات "سازمان" حداكثر ظرف سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط "شورا" تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

مادة 6. هيئت‌مديرة "سازمان" داراي 5 عضو است كه از ميان افراد امين و داراي حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالي منحصراً از كارشناسان بخش غيردولتي به پيشنهاد رئيس "شورا" و با تصويب "شورا" انتخاب مي‌شوند. رئيس "شورا" حكم اعضاي هيئت‌مديره را صادر مي‌کند.

مادة 7. وظايف و اختيارات هيئت‌مديرة "سازمان" به شرح زير است:

1. تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون و پيشنهاد آن به شورا.

2. تهيه و تدوين دستور‌العمل‌‌هاي اجرايي اين قانون.

3. نظارت بر حسن اجراي اين قانون و مقررات مربوط.

4. ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومي" اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5. درخواست صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس "بورس"ها و ساير نهادهايي كه تصويب آن‌ها بر عهدة "شورا"ست.

6. صدور، تعليق و لغو مجوز تأسيس "كانون‌ها" و "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون كه در حوزة عمل مستقيم "شورا" نيست.

7. تصويب اساسنامة "بورس‌ها،" "كانون‌ها،" و "نهادهاي‌ مالي" موضوع اين قانون.

8.  اتخاذ تدابير لازم جهت پيش‌گيري از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار كه اعلام آن‌ها طبق اين قانون بر عهدة "سازمان" است به مراجع ذي‌صلاح و پي‌گيري آن‌ها.

10. ارائة صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي ادواري در مورد عملكرد "سازمان" و هم‌چنين وضعيت بازار اوراق بهادار به "شورا".

11. اتخاذ تدابير ضروري وانجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.

12. ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در بازار اوراق بهادار و همكاري با ساير نهادهاي سياست‌گذاري و نظارتي.

13. پيشنهاد به‌كارگيري "ابزارهاي مالي" جديد در بازار اوراق بهادار به شورا.

14. نظارت بر سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در "بورس".

15. تهية بودجه و پيشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌هاي خدمات "سازمان" جهت تصويب توسط "شورا".

16. تصويب سقف نرخ‌هاي خدمات و كارمزدهاي "بورس،" و ساير "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون.

17. صدور تأييدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکت‌هاي سهامي عام نزد مرجع ثبت شركت‌ها و نظارت "سازمان" بر آن شركت‌ها.

18. بررسي و نظارت بر افشاي اطلاعات بااهميت توسط شرکت‌هاي ثبت‌شده نزد "سازمان".

19. همکاري نزديک و هماهنگي با مراجع حسابداري به‌ويژه هيئت تدوين استانداردهاي حسابرسي.

20.  انجام تحقيقات کلان و بلندمدت براي تدوين سياست‌هاي آتي بازار اوراق بهادار.

21. همکاري و مشارکت با مراجع بين‌المللي و پيوستن به سازمان‌هاي مرتبط منطقه‌اي و جهاني.

22. انجام ساير اموري که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.

مادة 8. مدت عضويت هر يك از اعضاي هيئت‌مديره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان براي يک دورة ديگر بلامانع است.

مادة 9. رييس هيئت‌مديرة "سازمان" از بين اعضاي هيئت‌مديره به پيشنهاد اعضا و تصويب "شورا" براي مدت سي‌ماه تعيين خواهد شد.

تبصرة 1- رييس هيئت‌مديره، "رييس" سازمان و بالاترين مقام اجرايي آن خواهد بود.

تبصرة 2- وظايف و حدود اختيارات رييس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعيين خواهد شد.

مادة 10. اشتغال اعضاي هيئت‌مديره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هيچ‌وجه حق اشتغال يا پذيرش مسئوليت ديگري در ساير دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتي و غيردولتي را نخواهند داشت.

مادة 11. در صورت بركناري، فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي هيئت‌مديره، جانشين وي براي مدت باقي‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتيب مقرر در مادة (6) منصوب خواهد شد. شرايط برکناري در اساسنامة "سازمان" قيد خواهد شد.

مادة 12. اعضاي هيئت‌مديره قبل از شروع به‌كار در "سازمان" موظف‌اند در جلسة "شورا" سوگند ياد كنند كه وظايف قانوني خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظايف نهايت دقت و بي‌طرفي را به كار برند و كلية تصميماتي را كه مي‌گيرند مقرون به صلاح كشور بوده و رعايت حفظ اسرار "سازمان" و هيئت‌مديره را بنمايند. متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.

مادة 13. حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخت مي‌شود.

تبصره- حق حضور اعضاي غيردولتي "شورا" در جلسات شورا، به پيشنهاد رئيس "شورا" و با تصويب "شورا" تعيين و از محل بودجة "سازمان" پرداخت مي‌شود.

مادة 14. در بدو انتصاب و خاتمة عضويت، اعضاي هيئت‌مديره بايد فهرست دارايي‌هاي خود، همسر، و افراد تحت‌تكفل خود را به "شورا" گزارش نمايند.

مادة 15. حسابرس/بازرس "سازمان،" از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعة حسابداران رسمي براي يك‌سال توسط "شورا" انتخاب مي‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداكثر براي دو دوره امكان‌پذير خواهد بود.

مادة 16. انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده يا در شرف ثبت نزد "سازمان" يا هرگونه فعاليت و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در انجام معاملات مذكور توسط اعضاي "شورا،" "سازمان،" مديران و شركاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" و نيز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.

مادة 17. اعضاي "شورا" و "سازمان" موظف‌اند، فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود و همچنين مشاغل تمام‌وقت يا پاره‌وقت خود را که طي دو سال اخير به آن اشتغال داشته‌اند يا دارند، به رئيس قوة قضائيه گزارش دهند.

مادة 18. اعضاي "شورا،" "سازمان،" مديران و شرکاي مؤسسة حسابرسي "سازمان" مكلف‌اند از  افشاي مستقيم يا غيرمستقيم اطلاعات محرمانه‌اي كه در اجراي وظايف خود از آن‌ها مطلع مي‌شوند، حتي پس از خاتمة دوران تصدي خود، خودداري كنند. متخلف به مجازات‌هاي مقرر در مادة (46) اين قانون محكوم مي‌شود.

مادة 19. "سازمان" مي‌تواند در اجراي وظايف قانوني خود با مجوز دادستان كل كشور، اطلاعات مورد نياز در چارچوب اين قانون را از كلية بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، شركت‌هاي دولتي، دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، از جمله دستگاه‌هايي كه شمول حكم نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر يا تصريح نام آن‌هاست و نيز اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي مطالبه نمايد. كلية دستگاه‌ها و اشخاص مذكور مكلف‌اند اطلاعات موردنياز "سازمان" را در موعد تعيين‌شده ارائه نمايند.

 

فصل سوم: بازار اوليه

 

مادة 20. "عرضة عمومي" اوراق بهادار در " بازار اوليه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعايت مقررات اين قانون مي‌باشد، و "عرضة عمومي" اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.

مادة 21. ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به‌منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات "سازمان" و شفافيت اطلاعاتي بوده و به‌منزلة تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركت‌ها يا طرح‌هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمي‌باشد. اين موضوع بايد در "اعلامية پذيره‌نويسي" قيد گردد.

مادة 22. ناشر موظف است تقاضاي ثبت اوراق بهادار را همراه با "بيانية ثبت" و "اعلامية پذيره‌نويسي" جهت اخذ مجوز عرضة عمومي به "سازمان" تسليم نمايد.

تبصره- فرم تقاضاي ثبت اوراق بهادار، محتويات "بيانية ثبت" و "اعلامية پذيره‌نويسي" كه بايد به "سازمان" تسليم شود و نيز چگونگي انتشار "اعلامية پذيره‌نويسي" و نحوة هماهنگي بين مرجع ثبت شركت‌ها و "سازمان" به‌موجب دستورالعملي است كه توسط "سازمان" تنظيم و به تأييد "شورا" مي‌رسد.

مادة 23. "سازمان" پس از بررسي تقاضاي ثبت اوراق بهادار و ضمايم آن و اطمينان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأييد "اعلامية پذيره‌نويسي" اقدام مي‌كند.

تبصرة 1- "عرضة‌ عمومي" اوراق بهادار بايد ظرف مدتي انجام پذيرد كه "سازمان" تعيين مي‌كند. مدت مذكور از سي‌روز تجاوز نخواهد كرد. "سازمان" مي‌تواند مدت پذيره‌نويسي را با تقاضاي "ناشر" و احراز ادلة موجه حداكثر به‌مدت سي روز ديگر تمديد كند.

تبصرة 2- "ناشر" موظف است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اتمام مهلت "عرضة عمومي،" "سازمان" را از نتايج توزيع‌ و فروش اوراق بهادار از طريقي كه "سازمان" معين خواهد نمود، مطلع نمايد. نحوة برخورد" ناشر" درخصوص عدم ‌فروش كامل، در "اعلامية پذيره‌نويسي" مشخص مي‌شود.

تبصرة 3- استفاده از وجوه تأديه‌شده، پس از تأييد تکميل فرآيند "عرضة عمومي" توسط "سازمان،" مجاز است.

تبصرة 4- در صورت عدم تکميل فرآيند "عرضة عمومي،" وجوه گردآوري‌شده بايد حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمايه‌گذاران عودت داده شود.

مادة 24. اگر "سازمان" فرم تقاضاي تكميل‌شده و ضمائم ارسالي را براي ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخيص دهد، طي مدت سي‌‌روز مراتب را به اطلاع "ناشر" رسانده و درخواست اصلاحيه مي‌نمايد. "سازمان" در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حداكثر ظرف سي‌روز از تاريخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت يا عدم‌موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به "ناشر" اعلام كند.

مادة 25. از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، براي ثبت شركت‌هاي سهامي عام يا افزايش سرماية آن‌ها، اجازة انتشار "اعلامية پذيره‌نويسي" توسط مرجع ثبت شركت‌ها، پس از موافقت "سازمان" صادر مي‌شود.

مادة 26. از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون، وظايف و اختيارات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موضوع مادة (4) قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت، مصوب 30/6/1376 به "سازمان" واگذار مي‌شود.

تبصره- اوراق مشاركتي كه به موجب اين قانون معاف از ثبت نزد "سازمان" باشد، از شمول اين ماده مستثني است.

مادة 27. اوراق بهادار زير از ثبت نزد سازمان "معاف" است:

1.      اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري‌ها

2.      اوراق مشارکت منتشره توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت‌نظارت بانك مركزي

3.      اوراق بهادار عرضه‌شده در "عرضه‌هاي خصوصي"

4.      سهام هر شرکت سهامي عامي که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعيين‌شده توسط "سازمان" باشد.

5.      ساير اوراق بهاداري که به تشخيص "شورا" نياز به ثبت نداشته باشند، از قبيل اوراق منتشره توسط سازمان‌ها و مراجع قانوني ديگر.

تبصره- "ناشر" اوراق بهاداري كه از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصيات اوراق و نحوه و شرايط توزيع و فروش آن را طبق شرايطي كه "سازمان" تعيين مي‌كند، به "سازمان" گزارش كند.

مادة 28. تأسيس "بورس"ها، "بازارهاي خارج از بورس"و"نهادهاي مالي" موضوع اين قانون منوط به ثبت نزد" سازمان" است و فعاليت آن‌ها تحت نظارت "سازمان" انجام مي‌شود.

مادة 29. صلاحيت حرفه‌اي اعضاي هيئت‌مديره و مديران، حداقل سرمايه، موضوع فعاليت در اساسنامه، نحوة گزارش‌دهي و نوع گزارش‌هاي ويژة حسابرسي "نهادهاي مالي" موضوع اين قانون، بايد به تأييد "سازمان" برسد.

 

فصل چهارم: بازار ثانويه

 

مادة 30. پذيرش اوراق بهادار در"بورس" طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد هر "بورس" و به تصويب "سازمان" مي‌رسد. "بورس" مجاز به پذيرش اوراق بهاداري نيست که نزد "سازمان" ثبت نشده است.

تبصره. اوراق بهادار معاف از ثبت از شمول اين ماده مستثني است.

مادة 31. "بورس" مكلف است فهرست، تعداد و قيمت اوراق بهادار معامله‌شده در روزهاي معامله را طبق ضوابط مصوب "سازمان" تهيه و به ‌اطلاع عموم برساند. اين فهرست در حكم سند رسمي است، و در سوابق بورس نگاه‌داري خواهد شد.

مادة 32. "سازمان" مجاز است با تشخيص شرايط اضطراري، دستور تعطيل و يا توقف انجام معاملات هر يك از "بورس‌"ها را، حداكثر به مدت سه روز کاري صادر نمايد. در صورت تداوم شرايط اضطراري،‌ مدت مزبور با تصويب "شورا" قابل تمديد خواهد بود.

تبصره- شرايط اضطرار براساس‌ آن دستورالعمل اجرايي‌ خواهد بود كه به پيشنهاد "سازمان" به تأييد "شورا" مي‌رسد.

مادة 33. شروع به فعاليت "كارگزاري،" "کارگزاري/معامله‌گري" و "بازارگرداني" به هر شكل و تحت هر عنوان، منوط به عضويت در "كانون" مربوط و رعايت مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن است.

تبصره- تا زماني كه "كانونِ" "کارگزاران/معامله‌‌گران" و "بازارگردانان" تشكيل نشده است، وظايف مربوط به آن "كانون" را "سازمان" انجام مي‌دهد. هنگامي‌كه تعداد اعضاي "كانون" در سطح كشور به يازده نفر رسيد، تشكيل "كانونِ" "کارگزاران/معامله‌گران" و "بازارگردانان" الزامي است.

مادة 34. فعاليت "كارگزاري،" "کارگزاري/معامله‌گري" و "بازارگرداني" در هر "بورس" موكول به پذيرش در آن "بورس،" طبق دستورالعملي است که به پيشنهاد "بورس" به تأييد "سازمان" مي‌رسد.

مادة 35. هيئت‌مديرة "بورس" به تخلفات انضباطي "كارگزاران،" "کارگزار/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "ناشران" و ساير اعضاي خود از هريك از مقررات اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط طبق آيين‌نامة انضباطي خود رسيدگي مي‌نمايد. رأي "بورس" به ‌مدت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در "سازمان" مي‌باشد. رأي "سازمان" قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد.

مادة 36. اختلافات بين "كارگزاران،" "بازارگردانان،" "کارگزار/معامله‌گران،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" "ناشران،" سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در "كانون"‌ها توسط "هيئت‌ ‌داوري" رسيدگي مي‌شود.

مادة 37. "هيئت‌ ‌داوري" متشکل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد "سازمان" و تأييد "شورا" به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوة قضاييه و "سازمان" با تأييد "شورا" علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريك عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در "هيئت‌داوري" شركت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.

تبصرة 1- رياست "هيئت‌ ‌داوري" با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.

تبصرة 2- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دوسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دورة ديگر بلامانع است.

تبصرة 3- "هيئت‌ ‌داوري" داراي دبيرخانه‌اي ‌است كه در محل "سازمان" تشكيل مي‌گردد.

تبصرة 4- بودجة "هيئت داوري" در قالب بودجة "سازمان" منظور و پرداخت مي‌شود.

تبصرة 5- آراي صادر شده از سوي "هيئت‌‌ داوري" قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به ‌عهدة‌ اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.

مادة 38. در صورتي‌كه "كارگزار،" "کارگزار/معامله‌گر،" "بازارگردان،" "مشاور سرمايه‌گذاري،" و ساير تشكل‌هاي مشابه درخواست كناره‌گيري موقت يا دائم از فعاليت خود را داشته باشند، مراتب را به "سازمان،" "كانون" و نيز به "بورس" مربوطه اعلام نموده و مجوز فعاليت خود را نزد "كانون" توديع مي‌نمايند. تضمين‌ها و وثايق مربوط تا تعيين تكليف معاملات انجام‌شده و ساير تعهدات آن‌ها به قوت خود باقي خواهد ماند. قسمت اخير اين ماده نسبت به "كارگزاران،" "کارگزار/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" و ساير تشكل‌هاي مشابه كه عضويت آن‌ها براساس مادة (35)‌ اين قانون تعليق يا لغو مي‌شود، نيز مجري است.

مادة 39. "كارگزاران،" "کارگزار/معامله‌‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" و ساير تشكل‌هاي مشابه ملزم‌اند طبق دستورالعملي كه توسط "سازمان" تنظيم و ابلاغ مي‌شود، گزارش‌هاي لازم را تهيه و به مراجع ذي‌ربط تسليم نمايند.

 

فصل پنجم: اطلاع‌رساني در بازارهاي اوليه و ثانويه

 

مادة 40. "سازمان" موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجموعة اطلاعاتي كه در فرايند ثبت اوراق بهادار به دست مي‌آورد، حداكثر ظرف مدت پانزده روز، طبق آيين‌نامة مربوطه در دسترس عموم قرار گيرد.

مادة 41. "سازمان" موظف است "بورس‌"ها، "ناشرانِ" اوراق بهادار،"كارگزاران،" "معامله‌گران" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" و كلية ‌تشكل‌هاي فعال در بازار سرمايه را ملزم نمايد تا براسـاس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ملي كشور، اطلاعات جامع فعاليت خود را انتشار دهند.

مادة 42. "ناشر" اوراق بهادار موظف است صورت‌هاي مالي را طبق مقررات قانوني، استانداردهاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي كه توسط "سازمان" ابلاغ مي‌شود، تهيه كند.

مادة 43. "ناشر،" "شرکت تأمين سرمايه،" حسابرس و "ارزش‌يابان" و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به‌دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند.

تبصرة 1- خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده، مي‌توانند حداکثر ظرف مدت يک‌سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت‌مديرة "بورس" يا "هيئت داوري" شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط "ناشر" نگذشته باشد.

تبصرة 2-  فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت‌ مي‌باشند.

مادة 44. "سازمان" مي‌‌تواند در صورت آگاهي از ارائة اطلاعات خلاف واقع، ناقص يا گمراه‌کننده از طرف "ناشر" در "بيانية ثبت" يا "اعلامية پذيره‌نويسي،" "عرضة عمومي" اوراق بهادار را در هر مرحله‌اي که باشد، متوقف کند.

مادة 45. هر ناشري كه مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از "سازمان" دريافت کرده است، مكلف است حداقل موارد زير را طبق دستورالعمل اجرايي که توسط "سازمان" تعيين خواهد شد، به "سازمان" ارائه نمايد:

1. صورت‌هاي مالي سالانة حسابرسي‌شده.

2. صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شامل صورت‌هاي مالي 6 ماهة حسابرسي‌شده، و صورت‌هاي مالي سه‌ماهه

3. گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس

4. اطلاعاتي كه اثر با اهميتي بر قيمت اوراق بهادار و تصميم سرمايه‌گذاران دارد.

 

فصل ششم: جرايم و مجازات‌ها

 

مادة 46. اشخاص زير به حبس تعزيري از سه‌ ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل‌نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

1. هر شخصي كه "اطلاعات نهاني" مربوط به اوراق بهادار موضوع اين قانون را كه حسب وظيفه در اختيار وي قرارگرفته به نحوي از انحاء به ضرر ديگران يا به نفع خود يا به نفع اشخاصي كه از طرف آن‌ها به هرعنوان نمايندگي داشته باشد، قبل ‌از انتشار عمومي، مورد استفاده قرار دهد و يا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غير موارد مقرر فراهم نمايد.

2.  هر شخصي ‎كه با استفاده از "اطلاعات نهاني" به معاملات اوراق بهادار مبادرت نمايد.

3.  هر شخصي كه اقدامات وي نوعاً منجر به ايجاد ظاهري گمراه‎كننده از روند معاملات اوراق بهادار يا ايجاد قيمت‎هاي كاذب و يا اغواي اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

4. هر شخصي كه بدون رعايت مقررات اين قانون اقدام به انتشار آگهي يا "اعلامية پذيره‌نويسي" به‌منظور عرضة عمومي اوراق بهادار نمايد.

تبصرة 1- اشخاص زير به عنوان اشخاص داراي "اطلاعات نهاني" شركت شناخته مي‎شوند:

الف) مديران شركت شامل اعضاي هيئت‎مديره، هيئت‎عامل، مديرعامل و معاونان آنان.

ب‌)        بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وكلاي شركت.

ج‌)         سهامداراني که به تنهايي و يا به همراه افراد تحت‌تكفل خود، بيش‌از ده‎ درصد سهام شركت را در اختيار دارند يا نمايندگان آنان‌.

د‌)         مديرعامل و اعضاي هيئت‌مديره و مديران ذي‌ربط يا نمايندگان شرکت‌هاي مادر (هلدينگ) که مالک حداقل ده درصد سهام يا داراي حداقل يک عضو در هيئت‌مديرة شرکت سرمايه‌پذير باشند.

هـ)   ساير اشخاصي كه با توجه به وظايف، اختيارات و يا موقعيت خود به "اطلاعات نهاني" دسترسي دارند.

تبصرة 2- اشخاص موضوع تبصرة يك اين ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را كه مبتني بر"اطلاعات نهاني" نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به "سازمان" و "بورس" مربوط گزارش كنند.

مادة 47. اشخاصي كه اطلاعات خلاف واقع يا مستندات جعلي را به "سازمان" و يا "بورس" ارائه نمايند يا تصديق كنند و يا اطلاعات، اسناد و يا مدارك جعلي را در تهية گزارش‎هاي موضوع اين قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهند شد.

مادة 48. "كارگزار،" "کارگزار/معامله‎گر،" "بازارگردان" و "مشاور سرمايه‌گذاري" كه اسرار اشخاصي را كه برحسب وظيفه از آن‌ها مطلع شده يا در اختيار وي قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمايد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (648) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.

مادة 49. اشخاص زير به حبس تعزيري از يك‎ماه تا شش‎ماه يا به جزاي نقدي معادل يک تا سه برابر سود به‌دست آمده يا زيان متحمل نشده يا هر دو مجازات محكوم خواهند شد:

1.  هر شخصي كه بدون‌ رعايت مقررات اين قانون تحت هرعنوان به فعاليت‎هايي از قبيل "كارگزاري،" "کارگزار/معامله‎گر"ي يا "بازارگرداني" كه مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نمايد يا خود را تحت هر يك از عناوين مزبور معرفي كند.

2.  هر شخصي كه به موجب اين قانون مكلف به ارائة تمام يا قسمتي از اطلاعات، اسناد و يا مدارك مهم به "سازمان" و يا "بورس" مربوط بوده و از انجام آن خودداري كند.

3. هر شخصي كه مسئول تهية اسناد، مدارك، اطلاعات، "بيانية ثبت" يا "اعلامية پذيره‎نويسي" و امثال آن‌ها جهت ارائه به "سازمان" مي‎باشد و نيز هر شخصي كه مسؤوليت بررسي و اظهارنظر يا تهية گزارش مالي، فني يا اقتصادي يا هرگونه تصديق مستندات و اطلاعات مذكور را برعهده دارد و در اجراي وظايف محوله از مقررات اين قانون تخلف نمايد.

4.  هر شخصي كه عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارك يا گزارش‎هاي خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

مادة 50. "كارگزار،" "کارگزار/معامله‎گر" يا "بازارگرداني" كه اوراق بهادار و وجوهي را كه براي انجام معامله به وي سپرده شده و وي موظف به نگاه‌داري آن در حساب‌هاي جداگانه است، برخلاف مقررات و به نفع خود يا ديگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‌هاي مقرر در مادة (674) قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 محكوم خواهد شد.

مادة 51. در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در اين قانون توسط اشخاص حقوقي، مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده بر حسب مورد دربارة آن دسته از اشخاص حقيقي اعمال مي‌شود که از طرف اشخاص حقوقي يادشده، مسئوليت تصميم‌گيري را بر عهده داشته‌اند.

مادة 52. "سازمان" مكلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوري کرده و به مراجع قضايي ذي‎صلاح اعلام ‌نموده و حسب مورد موضوع را به‌عنوان شاكي پيگيري نمايد. چنانچه در اثر جرائم مذكور ضرر و زياني متوجه ساير اشخاص شده باشد، زيان‎ديده مي‎تواند براي جبران آن به مراجع قانوني مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد.

 

فصل هفتم: مقررات متفرقه

 

مادة 53. "كارگزاران" "کارگزاران/معامله‌گران" "بازارگردانان" و ساير فعالان بازار اوراق بهادار مكلفند ظرف شش‌ماه از تشكيل "سازمان" نسبت به ايجاد "کانون" خود، پس از تصويب اساسنامة آن اقدام کنند.

مادة 54. هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي‌تواند بيش از دو و نيم درصد (5/2%) از سهام "بورس" را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.

مادة‌ 55. هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي‌تواند بيش از پنج درصد (5%) از سهام "شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت داشته باشد.

مادة 56. پس از تشكيل "سازمان،" كلية سوابق، اسناد و مدارك شوراي بورس موضوع قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران، مصوب 1345، به "سازمان" منتقل مي‌شود.

مادة 57. اموال و دارايي‌هاي سازمان‌ کارگزاران بورس‌هاي موجود اعم از منقول و غيرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌هاي بانكي و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و ساير دارايي‌ها پس از كسر بدهي‌ها و هم‌چنين وجوه ذخيرة گسترش "بورس،" در كميته‌اي مركب از رئيس "سازمان،" نمايندة منتخب كارگزاران "بورس" مربوط و نمايندة "شورا" احصا و حسب ضرورت و نياز بين شركت سهامي "بورس" مربوط و "سازمان" به‌ترتيب به‌عنوان سرمايه و منابع مالي در اختيار تسهيم مي‌شود. تصميمات اين كميته پس از تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي لازم‌الاجرا مي‌باشد.

تبصره- سوابق كاركنان "سازمان كارگزاران" هر "بورس،" به‌موجب مقررات قانون كار بازخريد مي‌گردد.

مادة 58. دولت اقدامات لازم براي فعال‌كردن بورس‌هاي كالايي و تطبيق آن با اين قانون و ارائة راه‌كارهاي قانوني موردنياز را به‌عمل خواهد آورد.

مادة 59. اين قانون چهارماه پس از تصويب به‌طور كامل لازم‌الاجرا است و هيئت وزيران و ساير مراجع مذكور در اين قانون، موظف‌اند به نحوي اقدام نمايند كه مقررات اجرايي و سازماني و تشكيلات مناسب اجرايي اين قانون، ظرف اين مدت استقرار يافته و به تصويب رسيده باشد.

مادة 60. پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و كلية قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسة علني روز سه‌شنبه مورخ آول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاریخ 2/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسيد.

 

‌قانون داوري تجاري بين‌المللي

‌فصل اول ـ مقررات عمومي

‌ماده 1 ـ تعاريف و قواعد تفسير

‌تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
‌الف ـ «داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب ـ داوري بين‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج ـ «موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د ـ «داور» اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
هـ ـ منظور از «‌دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌و ـ در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.

‌ماده 2 ـ قلمرو اجرا

1 ـ داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش كالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،‌سرمايه‌گذاري، همكاريهاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌كاري، پيمانكاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
2 ـ كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند داوري اختلافات تجاري بين‌المللي خود را اعم از اينكه درمراجع قضايي طرح شده يا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله كه باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع كنند.

‌ماده 3 ـ ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها

‌در صورتي كه بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يكي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
‌الف ـ در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب ـ داور مي‌تواند راساً نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص كند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج ـ متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه، پيام تصويري، تلكس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن‌براي طرف ديگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود كه:
1 ـ وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 ـ مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي كرده باشد.
3 ـ مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

‌ماده 4 ـ شروع جريان داوري

‌الف ـ داوري از زماني شروع مي‌شود كه درخواست داوري براساس مفاد ماده (3) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگراينكه طرفين به نحو‌ديگري توافق كرده باشند.
ب ـ جز در مواردي كه ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1 ـ درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
2 ـ نام و نشاني طرفين.
3 ـ بيان ادعا و خواسته آن.
4 ـ شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
‌درخواست داوري ممكن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذكور درفصل سوم اين قانون و همچنين راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و يا وقايعي كه موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

‌ماده 5 ـ انصراف از حق ايراد

‌در صورتي كه هريك از طرفين باعلم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد‌خود را فورا» و يا در مهلتي كه به اين منظور تعيين شده است، اقامه نكند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد صرف نظر كرده است.

‌ماده 6 ـ مرجع نظارتي

1 ـ انجام وظايف مندرج در ماده (9)، بندهاي (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13)، بند (1) ماده (14)، بند (3) ماده (16)، ماده (33) و ماده (35) ‌به عهده دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد، وتازماني كه مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران‌است.
‌تصميمات دادگاه دراين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
2 ـ در داوري‌هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوري مربوط‌است.

‌فصل دوم ـ موافقتنامه داوري

‌ماده 7 ـ شكل موافقتنامه داوري

‌موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلكس، تلگرام، يانظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يا‌يكي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا كند و طرف ديگر عملاً آنرا قبول نمايد. ارجاع به سندي در قرارداد كتبي كه متضمن‌شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.

‌ماده 8 ـ موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه

‌دادگاهي كه دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد درصورت درخواست يكي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي‌طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينكه احراز كند كه موافقتنامه داوري باطل و ملغي‌الاثر يا غير قابل اجرا مي‌باشد.
‌طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.

‌ماده 9 ـ موافقتنامه داوري و قرار تامين يا دستور موقت

‌هريك از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري مي‌تواند از رييس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.

‌فصل سوم ـ تركيب هيات داوري

‌ماده 10 ـ تعداد داوران

‌تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيات داوري مركب از سه عضو خواهد بود.

‌ماده 11 ـ تعيين داوران

1 ـ طرفهاي اختلاف مي‌توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (3) و (4) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نمي‌تواند‌مادامي كه اختلاف ايجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوري يك يا چند نفر مرجوع نمايد كه آن‌شخص يااشخاص داراي همان تابعيتي باشند كه طرف يا اطراف وي دارند.
2 ـ در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
‌الف ـ براي تعيين هيات داوري، هرطرف داور خود را انتخاب مي‌كند و داوران منتخب، سرداور راتعيين خواهند كرد. چنانچه يكي از طرفين ظرف سي(30) روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نكند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي (30) روز از تاريخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يكي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (6) ‌صورت خواهد گرفت.
ب ـ در داوري يك نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضاي يكي ازطرفين توسط مرجع موضوع ماده (6) تعيين‌خواهد شد.
3 ـ هرگاه براساس روش تعيين داور كه مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يكي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند ويا‌اينكه شخص ثالث، اعم از حقيقي ياحقوقي به وظيفه‌اي كه دراين خصوص به وي محول شده است، عمل ننمايد، هركدام ازطرفين مي‌تواند براي اتخاذ‌تصميم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نمايد مگراينكه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.
4 ـ مقام ناصب بايد كليه شرايطي راكه طرفين در موافقتنامه براي تعيين «داور» مقرر داشته‌اند رعايت نموده واستقلال و بي‌طرفي «داور» راملحوظ‌نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع كشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع كشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يا اشخاص‌نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي كنند، موافقتنامه داوري ملغي‌الاثر خواهد بود مگر آنكه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي‌كنند يا به نحوي ديگر توافق كرده باشند.
6 ـ در مواردي كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو ديگري توافق ننموده باشند هيات داوري به‌ترتيب زير تعيين خواهد شد:
‌الف ـ خواهان يك داور تعيين خواهد كرد و در صورت تعدد، خواهانها مشتركاً يك داور تعيين خواهند كرد. داور خوانده يا خواندگان نيز به همين‌روش تعيين مي‌شود.
‌چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هريك از طرفين (خواهانها يا خواندگان) بوسيله مرجع موضوع ماده (6) تعيين‌خواهد شد.
ب ـ تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي كه به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعيين مي‌شود.
ج ـ هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري،‌اختلاف باشد هيات داوري مركب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6) ‌خواهد بود.
‌د ـ ساير موارد در داوريهاي چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي است كه براي داوريهاي دو جانبه مقرر شده است.

‌ماده 12 ـ موارد جرح داور

1 ـ «‌داور» در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي‌طرفي و استقلال او شود، و يا اينكه واجد‌اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين «داور» از آنها مطلع شده، مي‌تواند داوري را كه‌خود تعيين كرده و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.
2 ـ شخصي كه به عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي‌گيرد، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد موجه در مورد بي‌طرفي و استقلال او‌مي‌شود، افشا نمايد. «‌داور» بايد از موقع انتصاب به عنوان «‌داور» و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير به طرفين اطلاع‌دهد، مگر اينكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.

‌ماده 13 ـ تشريفات جرح

1 ـ طرفين مي‌توانند در مورد تشريفات جرح «‌داور» توافق نمايند.
2 ـ در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح «‌داور» را دارد بايد ظرف (15) روز از تاريخ اطلاع از تشكيل «‌داوري» يا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ماده (13) دلايل جرح را طي لايحه‌اي به «‌داور» اعلام كند. «‌داور» در مورد جرح اتخاذ تصميم مي‌كند، مگر اينكه"‌داور» مورد جرح از سمت خود كناره‌گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
3 ـ جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي (1) و (2) اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد، طرفي كه «‌داور» را جرح كرده مي‌تواند ظرف‌سي(30) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي و‌اتخاذ تصميم كند. مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است «‌داور» مي‌تواند جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر كند.

‌ماده 14 ـ قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه

1 ـ اگر يك داور به موجب قانون يا عملا قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنابه علل ديگري موفق به انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود،‌مسووليت وي خاتمه مي‌يابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور بين طرفين اختلاف باشد هريك از آنها مي‌تواند از مرجع مذكور در ماده (6) درخواست‌كند كه در مورد ختم ماموريت «داور» مزبور اتخاذ تصميم نمايد.
2 ـ صرف كناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم ماموريت «داور»، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح، قصور، يا عدم قدرت برانجام‌وظيفه نخواهد بود.

‌ماده 15 ـ تعيين داور جانشين

‌هرگاه ماموريت يك «‌داور» به موجب مواد (13) ‌يا(14) يا به علت كناره‌گيري، يا به لحاظ توافق طرفين در خصوص لغو ماموريت او و يا به جهات و‌دلايل ديگري خاتمه پذيرد «‌داور» جانشين مطابق مقررات حاكم بر تعيين داوري كه تغيير يافته است، تعيين مي‌شود.

‌فصل چهارم ـ صلاحيت «‌داور»

‌ماده 16 ـ اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت

1 ـ «‌داور» مي‌تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي از‌يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه‌اي مستقل تلقي مي‌شود، تصميم «‌داور» در خصوص بطلان و ملغي‌الاثر بودن قرارداد‌في‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2 ـ ايراد به صلاحيت «‌داور» نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين «‌داور» و يا مشاركت در تعيين وي توسط هريك از طرفين مانع از‌ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج «‌داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود «‌داور» مي‌تواند در هر‌كدام ازموارد مذكور، ايراد خارج ازموعد را نيز بپذيرد، مشروط برآنكه تاخير را موجه تشخيص دهد.
3 ـ در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري (جز در صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند) «‌داور» بايد‌به عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «‌داور» از حدود صلاحيت كه‌سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن راي ماهوي به عمل آيد. چنانچه «‌داور» به عنوان يك امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر‌بدهد، هريك از طرفين مي‌تواند ظرف سي (30) روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي‌و اتخاذ تصميم نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است «‌داور» مي‌تواند به رسيدگي خود ادامه دهد و راي نيز صادر كند.

‌ماده 17 ـ اختيار «‌داور» براي صدور دستور موقت

«‌داور» مي‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هركدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،‌مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند «‌داور» مي‌تواند مقرر نمايد كه متقاضي تاميني مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر‌تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد.

‌فصل پنجم ـ نحوه رسيدگي داوري

‌ماده 18 ـ رفتار مساوي با طرفين

‌رفتار با طرفين بايد به نحو مساوي باشد و به هر كدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارايه دلايل داده شود.

‌ماده 19 ـ تعيين قواعد رسيدگي

1 ـ طرفين مي‌توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آبين رسيدگي داوري توافق نمايند.
2 ـ در صورت نبودن چنين توافقي «‌داور» با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و تصدي مي‌نمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيت‌و ارزش هرگونه دليل بر عهده «‌داور» است.

‌ماده 20 ـ محل داوري

1 ـ داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوري با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسي‌طرفين، توسط «‌داور» تعيين مي‌شود.
2 ـ «‌داور» مي‌تواند براي شور بين اعضا، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا و ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه‌خود مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد، مگر طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.

‌ماده 21 ـ زبان

‌طرفين مي‌توانند در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند. در غير اين صورت «‌داور» زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري‌را تعيين مي‌كند. توافق طرفين يا تصميم «‌داور» در اين مورد شامل هرگونه لايحه، مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، مراسلات «‌داور» و‌صدور راي خواهد بود.

‌ماده 22 ـ درخواست و دفاعيه

1 ـ خواهان بايد ظرف مهلتي كه طرفين توافق كرده‌اند يا توسط «‌داور» تعيين شده است، تعهدات يا جهات ديگري كه به موجب آن خود را مستحق‌مي‌داند، همچنين نكات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد درخواست را ارايه كند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور را‌ظرف مهلت مورد توافق يا تعيين شده توسط «‌داور» تسليم كند.
‌طرفين مي‌توانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص مي‌دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله‌اي كه درنظر دارند بعداً تسليم كنند همراه با درخواست يا‌دفاعيه خود تقديم دارند.
2 ـ چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هريك از آنها مي‌تواند دادخواست يا دفاعيه خود را در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل‌كند، مگر آنكه «‌داور» چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تاخير يا تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.

‌ماده 23 ـ جلسه استماع و رسيدگي

1 ـ تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات بر عهده «‌داور» است لكن در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست‌تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 ـ «‌داور» بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و ياجلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا ساير اموال و يا مدارك طرفين را تا مهلت كافي به طرفين ابلاغ‌كند.
3 ـ كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به «‌داور» تسليم شده و همچنين گزارش كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن‌است، «‌داور» هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.

‌ماده 24 ـ قصور هركدام از طرفين

1 ـ چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقديم درخواست قصور كند، «‌داور» قرار ابطال درخواست داوري را صادر خواهد كرد.
2 ـ در صورتي كه خوانده بدون عذر موجه در تقديم دفاعيه قصور كند «‌داور» رسيدگي را ادامه خواهد داد، بدون اينكه كوتاهي مزبور في‌نفسه به معناي‌قبول ادعاي خواهان توسط خوانده تلقي شود.
3 ـ اگر هر يك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارايه ادله مورد استناد خويش خودداري كند «‌داور» مي‌تواند رسيدگي را ادامه دهد و براساس‌مدارك موجود به صدور راي مبادرت كند.

‌ماده 25 ـ ارجاع امر به كارشناس

«‌داور» مي‌تواند در مواردي كه لازم بداند موضوع را به كارشناسي ارجاع و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار كارشناس‌قرار دهد و موجبات دسترسي وي را به مدارك مربوط، كالا، يا ساير اموال براي انجام بازبيني فراهم آورد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده‌باشند.
‌در صورت درخواست يكي از طرفين و يا در صورتي كه «‌داور» لازم بداند كارشناس بايد پس از تقديم گزارش كتبي، در جلسه استماع نيز شركت كند و به‌سوالات پاسخ بگويد، طرفين نيز مي‌توانند به منظور اداي شهادت در خصوص نكات مورد اختلاف، كارشناس يا كارشناساني را به عنوان شاهد خود‌معرفي كنند.

‌ماده 26 ـ ورود شخص ثالث

‌هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند مادام كه ختم‌رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط بر اينكه موافقتنامه و آيين داوري و «‌داور» را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين‌واقع نشود.

‌فصل ششم ـ ختم رسيدگي و صدور راي

‌ماده 27 ـ قانون حاكم

1 ـ «‌داور» برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده‌اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد. تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور‌مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود،‌مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 ـ در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين «‌داور» براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد كه به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخيص دهد.
3 ـ «‌داور» در صورتي كه طرفين صريحا اجازه داده باشند، مي‌تواند براساس عدل و انصاف يا به صورت كدخدامنشانه تصميم بگيرد.
4 ـ «‌داور» بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

‌ماده 28 ـ سازش

‌چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، «‌داور» قرار سقوط دعواي داوري را صادر مي‌كند و چنانچه يكي از‌طرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را به صورت راي داوري براساس شرايط مرضي‌الطرفين با رعايت مفاد ماده (30) ‌صادر مي‌كند.

‌ماده 29 ـ اخذ تصميم توسط گروه داوران

‌در داوريهايي كه توسط بيش از يك داور صورت مي‌گيرد، هر تصميم هيات داوري بايد با اكثريت اعضاي هيات داوري اتخاذ شود، مگر اينكه طرفين به‌نحو ديگري توافق كرده باشند.

‌ماده 30 ـ شكل و محتواي راي

1 ـ راي بايد به صورت كتبي باشد و به امضاي داور يا داوران برسد. در موردي كه داور بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت كافي خواهد بود، مشروط‌بر اينكه علت عدم امضاي ديگر اعضا ذكر شود.
2 ـ كليه دلايلي كه راي برآنها مبتني است، بايد در متن راي آورده شود، مگر اينكه طرفين توافق كرده باشند كه دلايل راي ذكر نشود، يا راي براساس‌شرايط مرضي‌الطرفين به موجب ماده (28) صادر شده باشد.
3 ـ راي بايد حاوي تاريخ و محل داوري موضوع بند (1) ماده (20) باشد.
4 ـ پس از امضاي راي، رونوشت آن بايد به هريك از طرفين ابلاغ شود.

‌ماده 31 ـ ختم رسيدگي

‌رسيدگي داوري با صدور راي نهايي يا به موجب دستور «‌داور» در موارد زير خاتمه مي‌يابد:
1 ـ استرداد دعوا توسط خواهان مگر اينكه خوانده بدان اعتراض نمايد و «‌داور» براي وي منافع قانوني و موجهي در حل و فصل نهايي اختلاف احراز‌نمايد.
2 ـ عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به دليل ديگر به تشخيص «‌داور» .
3 ـ توافق طرفين در ختم رسيدگي

‌ماده 32 ـ اصلاح، تفسير راي و راي تكميلي

1 ـ «‌داور» مي‌تواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات مشابه در راي را اصلاح و يا از آن رفع ابهام‌كند.
‌مهلت تقاضاي طرفين سي(30) روز از تاريخ ابلاغ راي مي‌باشد، و بايد نسخه‌اي از تقاضاي مزبور براي طرف ديگر ارسال شود. «‌داور» حداكثر ظرف‌سي(30) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه راسا متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد، ظرف سي (30) روز از تاريخ صدور راي، نسبت به اصلاح يا‌تفسير آن اقدام خواهد كرد.
2 ـ هر كدام از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت راي، از «‌داور» تقاضا كند نسبت به‌ادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در راي مسكوت مانده است راي تكميلي صادر كند. «‌داور» چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور راي تكميلي اقدام مي‌كند. «‌داور» مي‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.
3 ـ مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسير و راي تكميلي لازم‌الرعايه است.

‌فصل هفتم ـ اعتراض به راي

‌ماده 33 ـ درخواست ابطال راي

1 ـ راي داوري در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
‌الف ـ يكي از طرفين فاقد اهليت بوده‌باشد.
ب ـ موافقتنامه داوري به موجب قانوني كه طرفين برآن موافقتنامه حاكم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صريح قانون‌ايران باشد.
ج ـ مقررات اين قانون در خصوص ابلاغ اخطاريه‌هاي تعيين داور يا درخواست داوري رعايت نشده باشد.
‌د ـ درخواست كننده ابطال، به دليلي كه خارج از اختيار او بوده، موفق به ارايه دلايل و مدارك خود نشده باشد.
هـ ـ «‌داور» خارج از حدود اختيارات خود راي داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوري قابل تفكيك باشد، فقط آن قسمتي از راي كه خارج از‌حدود اختيارات» داور» بوده، قابل ابطال است.
‌و ـ تركيب هيات داوري يا آيين دادرسي مطابق موافقتنامه داوري نباشد و يا در صورت سكوت و يا عدم وجود موافقتنامه داوري، مخالف قواعد‌مندرج در اين قانون باشد.
‌ز ـ راي داوري مشتمل بر نظر موافق و موثر داوري باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذيرفته شده‌است.
ح ـ راي داوري مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.
ط ـ پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان‌آنها شده‌است.
2 ـ در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده، طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است، مي‌تواند پيش از آنكه درخواست‌ابطال راي داوري را به عمل آورد، از «‌داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد، مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
3 ـ درخواست ابطال راي موضوع بند (1) اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ راي داوري اعم از راي تصحيحي، تكميلي يا تفسيري به معترض، بايد به‌دادگاه موضوع ماده (6) تقديم شود، و الا مسموع نخواهد بود.

‌ماده 34 ـ بطلان راي

‌در موارد زير راي «‌داور» اساسا باطل و غيرقابل اجراست:
1 ـ در صورتي كه موضوع اصلي اختلاف به موجب قوانين ايران قابل حل و فصل از طريق داوري نباشد.
2 ـ در صورتي كه مفاد راي مخالف با نظم عمومي يا اخلاق حسنه كشور و يا قواعد آمره اين قانون باشد.
3 ـ راي داوري صادره در خصوص اموال غيرمنقول واقع در ايران با قوانين آمره جمهوري اسلامي ايران و يا با مفاد اسناد رسمي معتبر معارض باشد،‌مگر آنكه در مورد اخير «‌داور» حق سازش داشته باشد.

‌فصل هشتم ـ اجراي راي

‌ماده 35 ـ اجرا

1 ـ به استثناي موارد مندرج در مواد (33) و(34) آراي داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر شود قطعي و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در‌صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده(6) ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته مي‌شوند.
2 ـ در صورتي كه يكي از طرفين از دادگاه موضوع ماده 6 اين قانون درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورده باشد و طرف ديگر تقاضاي شناسايي‌يا اجراي آن را كرده باشد، دادگاه مي‌تواند در صورت درخواست متقاضي شناسايي يا اجراي راي، مقرر دارد كه درخواست كننده ابطال تامين مناسب ‌بسپارد.

‌فصل نهم ـ ساير مقررات

‌ماده 36 ـ ساير مقررات

1 ـ داوري اختلاف تجاري بين‌المللي موضوع اين قانون از شمول قواعد داوري مندرج در قانون آيين دادرسي مدني و ساير قوانين و مقررات مستثني‌است.
2 ـ اين قانون نسبت به ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران كه به موجب آنها اختلافات خاصي را نمي‌توان به داوري ارجاع كرد، تاثيري نخواهد داشت.
3 ـ در صورتي كه در معاهدات و توافقهاي في مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ترتيبات و شرايط ديگري براي داوريهاي موضوع اين‌قانون مقرر شده باشد، همان ترتيبات و شرايط متبع خواهد بود.

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر نه فصل و سي و شش ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست‌و ششم شهريورماه يكهزارو سيصدوهفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/7/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده‌است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي‌اكبر ناطق نوري