دانستنی های دیگر از حقوق

آیا می‌دانید؟

اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید.

آیا می‌دانید؟

در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد.

آیا می‌دانید؟

اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، ....

ادامه نوشته

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج

آیا می‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.
آیا می‌دانید؟
عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.
آیا می‌دانید؟
اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود.
آیا می‌دانید؟
به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود، نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد.
آیا می‌دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند.
آیا می‌دانید؟
مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد.
آیا می‌دانید؟
اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانی و بدون عوض نباشد) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید.
آیا می‌دانید؟
زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد.
آیا می‌دانید؟
در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید.

سن ازدواج چه سنی است؟

سن ازدواج چه سنی است؟

بر زن و مرد مسلمان واجب است که در پرتو کانون گرم خانواده به تکامل دست یابند و یکدیگر را با برخورداری از صبر و شکر که از مصادیق ایمان است یاری کنند. شرع مقدس اسلام در تشکیل خانواده تنها به ارضای غریزه جنسی نظر ندارد. اگرچه این نکته مهم نیز جزئی از فلسفه ازدواج است و اسلام برای حفظ عفت عمومی در جوامع بشری به دختران و پسران بالغی که نیاز به ازدواج دارند امر به تشکیل خانواده کرده است، اما نکته مهمتری که اسلام از پی ازدواج و تشکیل خانواده دنبال می کند عبارت است از: تهذیب نفس، زیرا محیط خانه و کانون گرم خانواده را بهترین مکتب برای خودسازی و کسب کمالات می داند.

ادامه نوشته

قرار تامین چیست

 

تعریف قرار تامین :

قیدی است محدود کننده ی آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، درباره وی اعمال می شود. اخذ تامین، اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می گیرد. مطابق ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در مواد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و ا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است از تفهیم اتهام بدوی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.

اخذ تامین از متهم، از اهمیت ویژه  ای برخوردار است. از یک سو اصل برائت ایجاد می کند تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود، از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیگران و قربانیان جرم و ... نیازمند این است که در اره ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی، آزادی متهم سلب یا محدودیت ها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود.

انواع قرار تامین :

در ماده 132 قانون ذکر شده، به انواع قرارهای تامین اشاره شده است. این قرارها عبارتند از:

1)  التزام به حضور با قول شرف،

2)  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا  

ادامه نوشته

وضعیت چک صادره از صندوق قرض الحسنه

آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می گیرد؟

پاسخ : برابرقانون صدور چک، چکهای صادره از بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب آنها در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یابه هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط  و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند. از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد برخوردار نخواهد شد .

دارندگان این گونه چکها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟

پاسخ : چون این چکها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند .

برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

پاسخ :اصولاً در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحاً به او خوانده گفته می شود ،است. و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادرکننده حواله مراجعه کند . و در دعاوی بازرگانی خواهان می تواند هم چنین به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.

آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادرکننده حواله را توقیف کند؟

پاسخ : بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند.

آیا می توان صادرکننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرارداد؟

پاسخ : صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادرکننده مدیون مالی محسوب می شود . باید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟

اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم با ضمانت شخص ضامن ذمه صادرکننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت. اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چکهای صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادرکننده و هم به ضامن او رجوع کند.

 

نفقه به زبان ساده

تعریف نفقه زوجه: نفقه عبارت است از هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، هزینه های آرایشی، وضع حمل و درمان که بر عهده زوج می باشد.

 

ماده 1106- در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .

ماده 1107- اصلاحی 1381: نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض .

چگونگی محاسبه میزان نفقه :

ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شؤونات خانوادگی زن، عرف و عادت همشهری ها، نفقه امثال زوجه و وضع مالی مرد می باشد و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، نظر کارشناس اخذ می گردد.

شرایط پرداخت نفقه :

به محض اینکه عقد ازدواج صورت پذیرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز نمودند، شوهر

ادامه نوشته

راهنمای اجرای احکام دیوان عدالت اداری

راهنمای اجرای احکام دیوان عدالت اداری

اداره ابلاغ تحت مدیریت کل ابلاغ و اجرای احکام در سال 1384 در جهت حل مشکلات موجود و قابلیت پیگیری اوراق قضایی درخصوص ارسال به موقع، ابلاغ قانونی، اعاده فسخ ثانی اوراق و احکام صادره از شعب طبق ماده 33 قانون دیوان راه­اندازی شد و هم اکنون با تعداد 11 پرسنل انجام وظایف می­نمایند.
اوراق قضایی موصوف اعم از تبادل لوایح، دعوتنامه، اخطار، رف نقص، احضاریه، دادنامه اخطار اجرای حکم و .... می­باشند.

معرفی اداره اجرای احکام دیوان عدالت اداری

هدف نهایی از اقامه دعوی توسط شاکی در دیوان عدالت اداری رفع تعدی و تظلمات نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و وصول به حق است، انتخاب این راه دشوار و طولانی معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی و مکاتبات پی­درپی می­باشد که شخص برای دادخواهی راهی این مرجع قضایی می­گردد. حال پس از جری تشریفات قانونی و ختم دادرسی و صدور رأی مبنی بر ورود شکایت و تائید ادعای وی این سئوال ایجاد می­گردد:« آیا به صرف رای اصداری به نفع محکوم­له، او به حق خود رسیده است? »

ماده 34 قانون دیوان مصوب 1385 تکلیف را روشن نموده به نحوی که در مفاد این ماده مقرر گردیده: « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نماید. »

حال با وصف ماده فوق­الذکر چنانچه در اجرای صحیح آراء قضایی از سوی محکوم علیه تعلل گردد تکلیف چیست؟ قانونگذار در عین حال غافل از این مسئله نبوده که برخی متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان خودداری نمایند و در ماده 12 قانون دیوان مرجعی را تحت عنوان واحد اجرای احکام با تعدادی دادرس علی البدل به منظور اعمال قانون و اجراء آراء صادره از شعب دیوان درنظر گرفته است. بنابراین وظیفه اصلی این واحد احقاق حق و اعمال قانون و در سال 1384 بدین منظور راه­اندازی گردید.

ضمانت اجرایی آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

الف) مرجع اجرایی که همان واحد اجرای احکام است.

ب) مستند قانونی اجرا که همان مواد مندرج در قانون دیوان عدالت اداری می­باشند.

مستند قانونی اجراء آراء دیوان عدالت اداری

قانونگذار در مواد 26،34،35،36،37 قانون دیوان عدالت اداری قدرت لازم را برای اعمال قانون و اجرای آراء قطعی صادره از شعب لحاظ نموده است. و قاضی مجری حکم با استفاده از مواد فوق­الذکر اقدام به اجرای حکم می­نماید.

نحوه و مسیر ارسال پرونده به اجرای احکام

در صورتیکه محکوم علیه از اجرای رأی قطعی و ابلاغ شده استنکاف نماید مستند به ماده 35 قانون دیوان محکوم له طی درخواستی از شعبه صادرکننده رأی تقاضای اجرا رأی را می­نماید و دفتر شعبه صادرکننده رأی پس از ثبت درخواست و با ملاحظه رئیس شعبه و در صورتیکه رئیس شعبه استنکاف محکوم علیه را احراز نماید، دستور ارسال پرونده را جهت اعمال ماده 35 قانون دیوان به معاونت قضایی و متعاقباً به اداره کل ابلاغ و اجرا به منظور ارجاع به یکی از دادرسان اجرای احکام صادر می­نماید.

اداره اجرای احکام

در حال حاضر واحد اجرای احکام به استناد ماده 12 قانون دیوان زیرنظر ریاست دیوان و معاون قضایی تحت مدیریت کل ابلاغ و اجرای احکام و دارای 5 شعبه می­باشد که با 7 دادرس علی البدل اقدام به اجرای احکام صادره از شعب دیوان می­نمایند. در همین ارتباط دفتر مدیرکل با (3نفر، یک مسئول دفتر و یک متصدی امور دفتری و یک ماشین­نویس)، دفاتر شعب (5 دفتر، هر دفتر 2نفر، یک مدیر و یک منشی)، واحد کارشناسی (2نفر)، واحد دبیرخانه و بایگانی (2نفر) که همگی زیرنظر مدیرکل، معاون مدیرکل، رئیس اجرای احکام در حال انجام وظایف می­باشند. بنابراین تعداد قضات 7نفر و کارکنان 19 نفر می­باشند.

شرح وظایف

گرچه شرح وظایف به صورت دقیق یکی از مباحث مهم و کلیدی هر نهادی است و تدوین نهایی آن نیازمند صرف ساعتها مطالعه و جلسات کارشناسی می­باشد لکن چون ضرورت ارائه کامل آن در این سایت به نظر نمی­رسد، اجمالاً به منظور اطلاع رسانی می­توان چنین اشاره داشت، در این واحد اجرایی:

- مدیرکل ابلاغ و اجرای احکام :بر حسب ابلاغ اوراق قضائی، به اجرای آراء قطعی صادره از شعب نظارت می­نماید. همچنین ارجاع پرونده­های اجرایی به دادرسان، تعامل مستمر با مسئولین واحدها و سازمانها جهت تسریع در اجرای آراء قضایی، بررسی تقاضای اعمال ماده 37، ماده 18، توقیف حساب از سوی دادرسان، برگزاری جلسات ماهیانه در جهت بهبود و ارتقاء سطح کارآمدی و رفع مشکلات این مرجع را برعهده دارد.

- معاون مدیرکل: اجرای دستورات مدیرکل و نظارت بر حسن اجرای صحیح و * مساعی در کلیه امور این واحد را برعهده دارد.

- رئیس اداره اجرای احکام: نظارت بر عملکرد کلیه کارکنان اداری جهت صحت انجام کار از لحاظ نظم، امور دفتری و اداری و به طور کلی ساماندهی امور دفاتر و بررسی آمار ماهیانه شعب برعهده دارد.

شعب تخصصی اجرای احکام

شعب اجرای احکام تخصصی می­باشد به نحویکه در زمان ورود پرونده به واحد اجرای احکام مدیرکل محترم اجرا، پرونده را با توجه به دستگاه طرف شکایت به شعبه مرتبط به * اجرای ارجاع می­نماید.

شعبه اول: آراء مرتبط با امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، میراث فرهنگی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و آراء صادره از شعب تشخیص دیوان را اجرا می­نماید.

شعبه دوم: آراء مرتبط با امور نظامی، امنیتی، امور اراضی، جهادکشاورزی، سازمان مسکن و شهرسازی و محیط زیست و وزارت دفاع را اجرا می­نماید.

شعبه سوم: آراء مرتبط با وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی و منابع طبیعی را اجرا می­نماید.

شعبه چهارم: آراء مرتبط با سازمان بازنشستگی، مسائل اقتصادی، مالی، اداری و استخدامی ثبت احوال و ثبت اسناد، وزارت نفت و نهادها و ارگانها، هلال احمر، بهزیستی و...

شعبه پنجم: آراء مرتبط با شهرداریها و کمیسیونهای شهرداری را اجرا می­نماید

نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری

مدارك عمومی جهت تشكیل پرونده در دیوان عدالت اداری

۱- تهیه فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری از دفاتر پست
۲- تكمیل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگی شاكی- نام پدر- شغل- نشانی (به طور کامل)- مشخصات وكیل دادگستری (در صورت دارا بودن)- طرف شكایت- موضوع شكایت و خواسته (خواسته باید به صورت صریح و خوانا نوشته شود)
۳- دادخواست و كلیه مدارك و ضمائم پیوستی باید به تعداد طرف شكایت بعلاوه یك نسخه باشد.
۴- الصاق و ابطال ۵۰0۰۰ ریال تمبر دادگستری روی صفحه اول دادخواست
۵- الصاق و ابطال ۲۰۰ ریال تمبر روی هر یك از مدارك پیوستی (مدارك مصدق شده)
۶- تصویر شناسنامه یا كارت ملی
۷- در صورتی كه شاكی شركت، كارگاه تولیدی یا از کسبه است، ارائه آگهی ثبت شركتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شركت‌ها، پروانه تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است. در صورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است.
۸- در صورتی كه دادخواست دهنده نماینده قهری یا قانونی باشد، باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی كه اثبات كننده سمت نماینده است ضمیمه شود.
تذكر۱: در صورتی كه شاكی خواسته‌های متعدد و غیر مرتبط داشته باشد باید هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظیم گردد.
تذكر۲: اشخاص متعدد، شكایت‌های خود را كه موضوع، منشا و مبنای مختلف دارد، باید در دادخواست‌های جداگانه مطرح نمایند.
 تذكر۳: كلیه مدارك و ضمائم قبل از تحویل به دیوان به صورت حضوری و غیرحضوری، تفكیك و هر دسته پیوست یك برگ دادخواست گردد.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت شهرداری‌ها
۱- ارائه آراء كمیسیون ماده صد (بدوی و تجدیدنظر)
۲- ارائه گواهی قطعیت رای در مورد رای كمیسیون بدوی ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.
۳- ارائه تصویر مصدق تمام صفحات سند مالكیت (نقل و انتقالات سند)

توجه: در سایر شكایات به طرفیت شهرداری باید رای صادره توسط شهرداری یا كمیسیون مربوطه مانند كمیسیون ماده ۷۷ ضمیمه شود.

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت آموزش و پرورش
الف- درخواست هزینه سفر: ارائه احکام کارگزینی مربوط به نقل و انتقال شاکی
ب- موضوع اخراج از محل كار: حكم اخراج صادره یا ابلاغیه رای به همراه حكم كارگزینی
ج- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی: آخرین حكم كارگزینی شاكی نیز
تذكر: ارائه فیش حقوقی به همراه حكم كارگزینی الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت اداره كار و امور اجتماعی
۱- ارائه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف
۲- در صورتی كه آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف علیه شركت، كارگاه تولیدی یا كسبه صادر شده باشد، ارائه روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات برای شركت‌ها، پروانه اشتغال یا تولیدی معتبر برای كارگاه‌ها و پروانه كسب معتبر برای كسبه الزامی است.
تذکر: در صورتی كه رای هیات تشخیص به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد ارائه گواهی قطعیت رای مذكور الزامی است

مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفیت سازمان تامین اجتماعی
الف: درخواست سنوات بازنشستگی:
۱- حكم بازنشستگی
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- تصویر صفحه اول دفترچه بیمه
ب: درخواست احتساب حق بیمه:
۱- رای اداره كار، در صورتی كه شاكی در شركت‌های خصوصی شاغل بوده است
۲- حكم كارگزینی در صورتی كه شاكی در استخدام كشوری بوده است
۳- مدارك پرداخت حق بیمه
ج: درخواست مستمری از كارافتادگی:
۱- آراء كمیسیون‌های پزشكی (بدوی و تجدیدنظر)
۲- مدارك پرداخت حق بیمه
۳- مدارك كارگزینی
د- درخواست برقراری مستمری توسط وراث:
۱- گواهی انحصار وراثت
۲- مدارك پرداخت حق بیمه توسط متوفی
هـ- درخواست برقراری مستمری قطع شده وراث:
۱- مدارك پرداخت حق بیمه
۲- ارائه فیش حقوقی قبل از قطع مستمری
۳- گواهی انحصار وراثت

مدارك لازم جهت اعتراض به آراء هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری
۱- تصویر مصدق رای قطعی بدوی و تجدیدنظر
۲- مدارك استخدامی (احكام كارگزینی)
۳- مدارك شناسائی
تذکر: نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اعتراض به اخراج، باید حكم اخراج یا ابلاغیه حكم را به همراه حكم كارگزینی پیوست دادخواست نمایند.

مدارك لازم برای سایر موارد
۱- مربوط به سازمان تعزیرات حكومتی: آراء بدوی و تجدیدنظر
۲- درخواست تبدیل وضعیت استخدامی (از قراردادی یا پیمانی به رسمی): حكم كارگزینی- سایر مستندات مربوطه
۳- اعتراض به آراء هیات‌های گزینش: آراء بدوی و تجدیدنظر
۴- اعتراض به عدم پذیرش قبول شدگان در آزمون استخدامی دستگاه‌های دولتی: آگهی آزمون استخدامی- مدارك شركت در آزمون – مدارک قبولی در آزمون
۵- موضوعات مربوط به سازمان بازنشستگی كشوری: حكم بازنشستگی- سایر مستندات
6- موضوعات مربوط به کارکنان نظامی و انتظامی:
الف- اعتراض به اخراج از محل کار: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
ب- مشاغل سخت و زیان آور: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
ج- درخواست فوق‌العاده حق اشعه: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
د- اعتراض به آرای کمیسیون‌های اداری: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
ه- درخواست اعاده به خدمت: مدارک استخدامی- حکم اخراج یا ابلاغیه حکم به انضمام حکم کارگزینی
۷-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی برای مشاغل سخت و زیان‌آور:
حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی
۸-درخواست نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص اشعه:
حكم كارگزینی كه در آن شغل یا تخصص شاكی قید شده باشد- مستندات استحقاق شاكی
۹-اعتراض نیروهای نظامی و انتظامی به آرا كمیسیونهای اداری:
آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر-حكم كارگزینی كه در آن رای كمیسیون مربوطه قید شده باشد- مستندات مورد شكایت
۱۰-درخواست اعاده به خدمت نیروهای نظامی و انتظامی: مدارك مربوط به علت قطع رابطه استخدامی- سایر مستندات
۱۱-گمرك: اظهارنامه- ضمانت نامه بانكی- سایر مدارك و مستندات
۱۲-كمیسیون ماده۹۹ استانداریها: رای كمیسیون- سند مالكیت
۱۳-كمیسیون ماده ۲ استانداریها:رای كمیسیون- مدارك پزشكی- سایر مستندات
۱۴-سازمان سنجش آموزش كشور:آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن- سایر مستندات
۱۵-اقدامات دانشگاه‌ها در خصوص عدم پذیرش قبول شدگان در مقاطع بالاتر از كارشناسی:
آگهی آزمون- مدارك شركت در آزمون و قبولی در آن
۱۶-اداره منابع طبیعی: تصمیمات یا آراء قطعی صادره: مدارك مالكیت- سایر مستندات
توضیح: تصمیمات كمیسیون ماده(۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض دردیوان عدالت اداری است.
۱۷-اعتراض به آراء كمیسیونهای مالیاتی: آرای قطعی بدوی و تجدیدنظر- سایر مستندات
۱۸-اعتراض به آراء كمیسیون نظارت و هیئت عالی نظارت- مدارك مربوط به عضویت- سایر مدارك
۱۹- اعتراض به تصمیمات كمیسیون تغییر كاربری اراضی در طرح‌های هادی روستایی مصوب سال ۱۳۷۱:
مصوبه كمیسیون- اسناد مالكیت- سایر مستندت
۲۰- اعتراض به نظر كمیسیون موضوع قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهر و شهرك‌ها:
رای كمیسیون- مدارك مالكیت- سایر مستندات
۲۱- قانون توزیع عادلانه آب:
الف) اعتراض به نظر كمیسیون رسیدگی به صدور پروانه حفر چاه و قنات و مسائل حریمی:
نظر كمیسیون- مدارك مالكیت- مستندات
ب) اعتراض به نظر هیات‌های سه نفری موضوع مادتین ۱۹و۲۰:
رای هیات سه نفری- رای هیات پنج نفری- اسناد مالكیت- مستندات داشتن حقابه
ج) اعتراض به اعلام بستر و حریم رودخانه و نهر (طبیعی و سنتی) و سیل و مرداب و بركه طبیعی:
آگهی مربوط- نظر كمیسیون ماده ۴ آئین نامه- مدارك مالكیت- سایر مستندات
۲۲- اعتراض به آراء كمیته فنی موضوع « آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی »:
رای كمیته فنی- پروانه- سایر مستندات
۲۳- اعتراض به نظر كمیسیون « درجه‌بندی و تغییر درجه تاسیسات ایرانگرد و جهانگردی »:
آراء كمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر- پروانه مهمان خانه یا مهمان سرا- رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
۲۴- كمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شكایات جانبازان:
رای كمیسیون- مدارك استخدامی- سایر مستندات
تذكر: در موارد فوق علاوه بر مدارك و مستندات مرقوم، رعایت شرایط عمومی جهت تشكیل پرونده ضروری است.

نحوه تنظیم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری
دادخواست دیوان عدالت اداری برگه‌ای چاپی است كه می‌توان آن را از دفاتر و ادارات پست سراسر كشور خریداری نمود.[1] قیمت هر برگه ۲۵۰ ریال می‌باشد. در قسمت فوقانی آن جدولی است كه عناوین هر یک از خانه‌ها مشخص می‌باشد و خانه‌های جدول باید بدقت و با خط خوانا و بدون قلم خوردگی پر شود. نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره تلفن همراه و مشخصات فردی واضح نوشته شود. در قسمت اقامتگاه نیز حتماً نشانی به صورت روشن و آشكار به ترتیب نام استان- نام شهر- میدان- خیابان- كوچه و شماره پلاك منزل ذكر گردد. شماره پلاك منزل یا نمره كاشی باید دقیق باشد بطوریكه بین اعدادی مثل ۲ و ۳ یا ۰ و ۵ یا ۴ و ۶ اشتباه نشود .
مشخصات طرف شكایت و نام دستگاه یا اداره دقیق باشد و نكته بسیار مهم دیگر ردیفی است كه موضوع شكایت و خواسته در آن نوشته می‌شود .باید سعی کرد موضوع شكایت و خواسته بسیار واضح، صریح و در عین حال كوتاه نوشته شود، به صورتی كه خواننده به راحتی مقصود ما را از تحریر خواسته دریابد. به خاطر داشته باشید كه برگه دادخواست پس از تنظیم توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار می‌گیرد نظیر كاركنان دبیرخانه، دفتر شعبه، قضات شعب، ماموران نیروی انتظامی، ماموران پست و هر كدام حسب وظایف خود اقداماتی در خصوص آن انجام می‌دهند از این رو صراحت، تمیزی و روشن بودن نوشته‌ها در تسریع كار شما بسیار موثر و مفید است.
شرح شكایت و دلایل مستندات را در متن دادخواست كه با خطوط نقطه چین مشخص شده باید نوشت. از نوشتن مفصل و طولانی حتماً اجتناب نمایید . كوشش كنید كه مطالب چكیده، كوتاه و رساننده منظور و مقصود شما از شكایت باشد بطوریكه خواننده مطلب را به‌راحتی متوجه شود و اظهارات شما اجمال و ابهام نداشته باشد در اینجا مجدداً توصیه می شود كه اگر متن دادخواست را بادست می نویسید حتماً نوشته شما تمیز و عاری از خط خوردگی و غلط املایی باشد، اگر نیاز هست كه از لغتی و كلمه ای استفاده نمائید كه احیاناً املاء یا معنای آنرا نمیدانید به كتاب مراجعه كنید یا از اشخاص مطلع بپرسید و چنانچه مایل هستید كه مطالب مندرج در دادخواست خود را تایپ نمایید ضروری است كه پس از حروفچینی مجدداً متن دادخواست و نوشته خود را بخوانید و اگر كلمه‌ای نادرست ماشین شده آنرا تصحیح نمائید.
- ماده ۲۱ قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن:
در انتها شكایت كننده بایستی امضاء نماید یا انگشت بزند [2] امضاء یا اثر انگشت شاكی یا نماینده قانونی او بایستی بوسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یكی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یكی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و درمورد كسانیكه در خارج از ایران هستند توسط مامورین كنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران گواهی شود.
تصویر مدارك هم و مستندات بنحوی تهیه و تصویر برداری شود كه روشن و خوانا باشد كه موجب آزار چشم كسانی كه بعداً پرونده را بررسی و روی آن تصمیم گیری می‌كنند نشود و مطلب به‌راحتی قابل برداشت باشد. تمام مستندات بایستی برابر اصل یا با صطلاح «مصدق» شود.

 تعداد برگه‌های دادخواست و هزینه آن
تعداد برگه‌های دادخواست طبق مقررات دیوان به تعداد طرف شكایت باضافه یك نسخه اضافی خواهد بود یعنی فی المثل اگر طرف شكایت دو اداره یا دو مامور هستند (از اقدام دو اداره یا دو مامور شكایت شده) ۳ نسخه دادخواست لازم است، تنظیم شود .
رونوشت‌ها و تصاویر مدارک ضمیمه به آن نیز به همان تعداد تهیه شود. توصیه می‌شود برای پی‌گیری بهتر كار خود از دادخواست‌ها و ضمائم آن تصویر تهیه نموده برای خود در منزل عیناً پرونده‌ای تشكیل دهید تا مراحل دادرسی را بتوانید دنبال نمائید.
هزینه ابطال تمبر و دادرسی در دیوان 50000 ریال(پنج هزار تومان) و در مرحله تشخیص 100000 ریال (ده هزار تومان) است.[3]
در اینجا قابل توضیح است كه برگه‌های رسمی دادخواست دیوان با برگه‌های درخواست كه قریباً طراحی و در اختیار شاكیان قرار خواهد گرفت متفاوت است . برگه‌های دادخواست هزینه دادرسی و ابطال تمبر همانگونه كه فاقاً اشاره شد دارد ولی برگه‌های درخواست كه مخصوص شكایت به هیئت عمومی دیوان است رایگان می باشد هزینه دادرسی ندارد .
ماده یک آئین دادرسی دیوان عدالت اداری: (می‌گوید، رسیدگی در دیوان محتاج به تقدیم دادخواست است ... و اگر دادخواستی فاقد امضاء باشد رد می‌شود ...) و همچنین تبصره ۳ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان
۲-تبصره ۲ ذیل ماده ۲۱ قانون دیوان ماده ۴۱ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

نحوه تقدیم دادخواست به دیوان
پس از اطمینان از صحیح پر كردن فرم دادخواست و ضمائم و پیوست‌ها و مستندات مورد لزوم به روشی كه فوقاً ذكر شد به دو گونه می‌توان اقدام نمود اگر در تهران و شهرستان‌های اطراف آن ساكن هستید و وقت كافی دارید می‌توانید كه به نشانی تهران ضلع جنوبی پارك شهر خیابان بهشت ساختمان دبیرخانه عدالت اداری مراجعه و دادخواست و ضمائم آن را تسلیم و شماره 16 رقمی رایانه ای دریافت نمایید در غیر اینصورت می توانید چه در تهران و چه در شهرستان‌ها دادخواست و ضمائم آن را بوسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان عدالت اداری كه مذكور گردید با اخذ رسید از پست ارسال نمائید .
كسانی كه شخصاً به دبیرخانه دیوان مراجعه می‌کنند رسیدی شامل شماره 16 رقمی رایانه‌ای، تاریخ تقدیم دادخواست و نیز شعبه رسیدگی کننده از سوی دبیرخانه به آنها تسلیم می‌شود كه نگهداری رسید حاوی مشخصات پرونده تقدیمی به دیوان به منظور پی‌گیری‌های بعدی ضروری است.
نكته دیگر درخواست صدور دستور موقت است چنانچه خواهان (شاكی پرونده) از رای كمیسیون یا هیأتی شكایت داشته و بر این ادعا باشد كه اجرای آن رای باعث ورود خسارت و زیان به او شده بطوریكه جبران آن در آینده برای وی به آسانی ممكن نیست می‌تواند در ضمن شكایت اصلی خود یا پس از آن موضوع صدور دستور موقت را نیز تقاضا کند. دستور موقت یك نوع قرار یا تصمیم موقت دادگاه است كه به اصطلاح قاطع یا حل و فصل كننده نهائی دعوا نیست بلكه تا رسیدگی ماهوی یا اصلی به دعوی اعتبار دارد و با صدور دادنامه یا در صورت تشخیص قاضی شعبه اعتبارش از بین می‌رود اما فایده‌اش اینست كه از اجرای آراء مورد اعتراض كمیسیون‌ها و یا هیأت‌ها موقتاً جلوگیری می‌كند و احیاناً مانع وارد آمدن خسارت به شاكی می‌گردد. پس بخاطر داشته باشید كه درخواست صدور دستور موقت بایستی ضمن تقدیم دادخواست مطرح شود. یعنی در ردیف خواسته می‌توان تقاضای صدور موقت را هم نوشت. البته در صورتی كه موجبات تقاضای دستور موقت پدید آمده باشد. شاکی می‌تواند پس از ارایه دادخواس اصلی، دادخواست صدور دستور موقت رانیز ارایه کند.[4]

موضوع وكالت و سمت در دعاوی مطروحه
شاكی می تواند به وكلای دادگستری نمایندگی بدهد و لازم است در وكالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وكالت، موضوع وكالت در طرح شكایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن و نیز وكالت در پس گرفتن شكایت یا انصراف از شكایت به روشنی و شفافیت كامل آمده باشد .
همچنین كسانی كه به عنوان وكیل ، نماینده قانونی، ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شركت بخش خصوصی و شخص ثالث می‌خواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارك نشان‌دهنده سمت خود را به صورت مصدق بضمیمه دادخواست ارسال نمایند.[5]

پانوشت:
1- ماده 21 قانون دیوان و تبصره‌های ذیل آن
2- ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری و ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
3- تبصره 2 ذیل ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 41 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
4- ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
5- ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵
     ماده ۷ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
     ماده ۸ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

 

دیوان عدالت اداری مختصر و مفید

توضیحاتی مختصر در خصوص دیوان عدالت اداری

 

دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟

دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 33 شعبه که در هر شعبه یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعبه دیوان قطعی و لازم الاجراست. دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی در موارد استثنایی به پرونده هایی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن شامل یک نفر رئیس شعبه تشخیص و چهار نفر مستشار است.

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟

به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت ادرای صلاحیت و حدود اختیارات به قرار زیر است: 1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها. 2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری ، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هائی مانند کمیسیونـهای مالیاتی،شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده 100 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است. تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می‌توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیات های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیات‌های مذکور را باطل و بی اثر خواهد کرد . این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می‌باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی نمود. رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.

آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟

طرف شکایت باید حتما دولت و دستگاه‌های دولتی باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. اما دیوان می‌تواند استثنائا به شکایت مطرح شده علیه بعضی دستگاه‌های عمومی غیر دولتی رسیدگی نماید.

دیوان عدالت اداری به شکایات مطروحه علیه کدامیک از دستگاه‌های «غیر دولتی» می‌تواند رسیدگی کند؟

دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات مطروحه علیه دستگاه‌های غیر دولتی زیر رسیدگی نماید: * شهرداریها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد. * بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آن‌ها که تمام یا بیش از 50 درصد سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان است. * هلال احمر * کمیته امداد امام خمینی * بنیاد شهید و امور ایثارگران * بنیاد مسکن انقلاب اسلامی * کمیته ملی المپیک ایران * بنیاد 15 خرداد * سازمان تبلیغات اسلامی * سازمان تامین اجتماعی * بنیاد امور بیماری‌های خاص * فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران * موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی * شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی * کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم * جهاد دانشگاه‌ها

موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟

شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * اعتراض به آرای هیاتـهای هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * در خصوص متقاضیات صدور پروانه چاه موضوع در ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه ای آب مطرح می‌شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. * شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. * شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد . ( آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.) * دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحدهی دولتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیات های موضوع موارد(147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست .

نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد. هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری پنجاه هزار ریال و در شعب تشخیص یکصد هزار ریال می‌باشد. چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاءیا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور مدنی باشد، مدیر دفتر شعبه مربوط مطابق قانون مذکور اقدام به ارسال اخطار رفع نقض به شاکی می‌نماید و او مکلف است ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورت انقضاء مهلت مذکور و عدم اقدام به رفع نقص از ناحیه شاکی مدیر دفتر شعبه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود. چنانچه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی (ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شرکت) داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده به ضمیمه دادخواست ارائه گردد. وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و امور مدنی است و وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست. دادخواست توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی به یکی از شعب ارجاع می‌شود، دفتر شعبه در صورتیکه دادخواست تکمیل بوده و نواقصی نداشته باشد یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید طرف کشایت موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ الاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می‌تواند براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. البته شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و چنانچه شاکی علیرغم دعوت وی جهت اخذ توضیح پس از ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نگردد و رسیدگی بدون اخذ توضیح وی میسور نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و چنانچه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده و یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید . هم چنین عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی به مدت دو ماه تا یکسال خواهد بود .

دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟

در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می‌گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید، لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود . ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده در صورت وجود دلائل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می‌توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنمایند ، شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت از دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.

به جز موارد مذکور، شکایت علیه کدام واحدها یا تصمیمات کدام مرجع در دیوان عدالت اداری مورد قبول است؟

به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکایت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد: * شرکت ایران خودرو * شرکت خانه سازی ایران * مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی * شرکت آلومینیوم پارس * آرای صادره از شورای عالی ثبت آرای سازمان تعزیرات حکومتی *شرکت های آب و فاضلاب * شورای شهر و روستا و مصوبات آنها * رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می‌دهد. * اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟

صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود . صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد . رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.

طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟

1- در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رسیدگی نماید ، به این درخواست اعاده دادرسی گفته می‌شود . 2- در صورتیکه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع را جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی می‌نماید ، به این درخواست، اعمال ماده 18 گفته می‌شود . 3- در صورتیکه حداقل دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند می‌توانند موضوع را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به رئیس دیوان گزارش دهند ، به این درخواست اعمال ماده 16 گفته می‌شود. 4- اعتراض ثالث که وفق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید .

احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟

سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دائر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟

چنانچه دستگاه‌های دولتی پس از انتشار رأی هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟

در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی شعبه صادر کننده رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان یا معاون او جهت ارجاع به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام گزارش می‌نماید و دادرس مذکور از طریق 1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای احکام یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین 2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم له در صورتیکه حکم یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد 3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع وفق مقررات قانون آئین دادرسی4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان اقدام به اجرای رأی می‌نماید و چنانچه موضوع رأی از طرق فوق اجرا نشد و دستگاه اداری محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نمود، با رأی شعبه رسیدگی کننده مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود و رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ قابل اعتراض در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد .

سایت دیوان

شوراهای حل اختلاف مختصر و مفید

شوراهای حل اختلاف

بسیاری از دعاوی کوچک به خصوص دعاوی حقوقی و مدنی در صلاحیت این شوراهاست، به طوری که امروزه بسیاری از ما برای حل مشکلاتمان باید به این نهادها مراجعه کنیم. اما ترتیب رسیدگی در این مراجع قضایی نوظهور چگونه است؟

برای افزایش سرعت رسیدگی در شوراهای حل اختلاف سعی شده است، تشریفات رسیدگی در این مراجع پیچیده و مفصل نباشد. این موضوع سبب شده است که آیین رسیدگی در این مراجع قضایی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت‌هایی داشته باشد.

درخواست رسیدگی
شروع رسیدگی در شوراهای حل اختلاف آسان‌تر از دادگاه‌هاست و برخی از تشریفات که برای شروع رسیدگی در دادگاه در نظر گرفته شده است، در این مراجع وجود ندارد. برای این که رسیدگی در شورای حل اختلاف شروع شود، حتی درخواست کتبی هم لازم نیست. در حالی که در دادگاه‌ها دادخواست با شرایط شکلی خاص خود باید تهیه و تقدیم دادگاه شود. در حقیقت در شوراهای حل اختلاف برای تسریع در رسیدگی به اختلافات از بسیاری از تشریفات چشم‌پوشی شده است. بنابراین رسیدگی در شورا با درخواست کتبی و شفاهی به عمل می‌آید. درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد. اگر چه درباره نحوه مطرح کردن درخواست چندان سخت‌گیری نشده است، ولی به هر حال باید درخواست ارایه شده حداقل شرایطی را داشته باشد.این شرایط عبارتند از:
- در درخواستی که به شورای حل اختلاف تقدیم می‌شود، باید نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوا ذکر شده باشد.
- موضوع خواسته یا درخواست یا اتهام باید ذکر شده باشد تا شورا بداند که باید دقیقا به چه ادعایی رسیدگی کند.
- بخش سوم از دادخواست، دلایل و مستندات آن است که باید از سوی خواهان یا متقاضی در پرونده ذکر شود.
پس از تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی در شورا آغاز خواهد شد. رسیدگی شورا در امور مدنی مستلزم پرداخت ۳۰ هزار ریال و در امور کیفری پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی خواهد بود. تمام آن چه بدین ترتیب پرداخت می‌شود، به خزانه دولت واریز شده و در قالب بودجه بار دیگر به شوراهای
حل اختلاف و نیازهای آن ها اختصاص می‌یابد.

نحوه رسیدگی
هر شورای حل اختلاف دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل است. شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت یافته و رای اکثریت دارای اعتبار است. در غیاب یک یا دو عضو اصلی شورا، اعضای علی‌البدل جایگزین غایب یا غایبان خواهند شد.
در صورتی که طرفین یک دعوا با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند، شورا پس از رسیدگی به موضوع، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. همه امور مدنی و حقوقی، تمامی جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت می‌تواند با تراضی طرفین درگیر در آن به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود تا اختلاف در آن جا رسیدگی و حل و فصل شود. در سایر موارد، شورای حل اختلاف نسبت به آن چه که در صلاحیت آن بوده است، اقدام به صدور رای می‌کند. در جریان رسیدگی به دعوا، طرفین دعوا می‌توانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل استفاده کنند.

آرای قابل اعتراض، آرای غیر قابل اعتراض
در صورتی که رای صادره از شورا در قالب گزارش اصلاحی باشد، قابل اعتراض نبوده و قطعی است، بدین معنی که پس از ابلاغ قابل اجراست. ولی آرای غیرقطعی این مزیت را دارند که تا پایان مهلت اعتراض به آن اجرا نمی‌شوند و در صورتی که در این مدت از آن ها اعتراض به عمل آید، تا پایان رسیدگی به این اعتراض و صدور رای به اجرا در نمی‌آیند. گزارش اصلاحی صادره از شورا قطعی است و در مقابل، آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف قطعی نیست. این آرا ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است.

چه آرایی قابل تجدید نظر است؟
آرای قابل تجدیدنظر شورای حل اختلاف آرایی هستند که در موارد زیر صادر می‌شوند:
- جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی
- دعاوی مالی
- دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره.
- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
- ادعای اعسار از پرداخت محکوم به.
- آرایی که شورا در این امور صادر می‌کند قابل تجدیدنظرخواهی است. بدین ترتیب کسی که احساس می‌کند از رای صادر شده متضرر شده است و آن را منصفانه نمی‌داند، می‌تواند از این رای به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند. امروزه در بیشتر نظام‌های قضایی جهان مرسوم است که رسیدگی به اختلافات در دو مرجع انجام می‌شود. بدین ترتیب با بررسی چندباره یک پرونده، احتمال خطا در آن کمتر می‌شود. اکثر آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظرخواهی هستند. اما این تجدیدنظرخواهی در کدام مرجع انجام می‌شود؟

مرجع اعتراض به آرای صادره
هر کدام از طرفین دعوا در صورتی که حکم یا بخشی از آن علیه وی باشد، می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای، نسبت به آن اعتراض کند. مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. اگر مرجع تجدیدنظر، رایی را که صادر شده است نقض کند، خود اقدام به صدور رای خواهد کرد.یکی دیگر از اتفاقاتی که در جریان دادرسی ممکن است در شوراهای حل اختلاف پیش آید، آن است که پس از صدور رای در نوشتن و تنظیم آن، سهو قلم و خطایی رخ دهد، مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا اضافه شود یا این که در محاسبات اشتباهی رخ دهد. در این صورت اگر هنوز نسبت به رای اعتراضی نشده است، قاضی شورا با درخواست ذی نفع آن را تصحیح می‌کند و رایی که بدین ترتیب اصلاح شده است به طرفین ابلاغ می‌شود.

ابلاغ رای
آرای محاکم دادگستری برای آن که به اجرا در آید، باید ابلاغ شود. در آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف، نسبت به ابلاغ اوراق قضایی سختگیری نشده است. ابلاغ باید به صورتی انجام شود که برای اعضا یا قاضی شورا اطمینان حاصل شود که مخاطب از موضوع ابلاغ، مطلع شده است. بنابراین ابلاغ می‌تواند به صورت کتبی، نامه‌های الکترونیکی، تماس تلفنی، ارسال پیام کوتاه و مانند آن انجام گیرد. پس از ابلاغ، نوبت اجرای حکم خواهد رسید که اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام مدنی و کیفری دادگاه‌ها خواهد بود. همان طور که مشهود است، تشریفات رسیدگی در شوراهای حل اختلاف با آیین رسیدگی در دادگاه عمومی متفاوت است و هدف از آن، کاهش پرونده‌هایی است که حجم زیاد آن عملکرد قوه‌قضاییه را با مشکل مواجه کرده است. اما باید دید سرانجام مزایای این مرجع رسیدگی بر معایب آن فزونی دارد یا خیر؟

صلاحیت شورا
در ادامه بررسی آیین رسیدگی در شورای حل اختلاف به بررسی صلاحیت این شورا می‌پردازیم. لازم به ذکر است که در برخی موارد، شورا با تراضی طرفین اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کند. این موارد عبارتند از: تمامی امور مدنی و حقوقی و همه جرایم قابل گذشت. در صورتی که رسیدگی در شورا با درخواست یکی از طرفین صورت گیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست، تمایل نداشتن خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح رسیدگی راهنمایی می‌کند.

در امور کیفری
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری عبارت است از:
در جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا ۳۰ میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.

دعاوی که قابل طرح نیست
شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست. اما برخی از دعاوی هستند که قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین ندارند. این دعاوی عبارتند از:
الف: اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.
ب. اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب.
ج. دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.
د. اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.

در امور مدنی
همچنین صلاحیت شورا در امور مدنی به شرح زیر است:
الف: دعاوی مالی در روستاها تا ۲۰ میلیون ریال و در شهرها تا ۵۰ میلیون ریال.
ب: همه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعوای مربوط به حق سرقفلی و کسب‌وپیشه.
ج: صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
د: ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
قاضی شورا با مشورت اعضای شورای حل اختلاف در مورد موارد فوق رسیدگی می‌کند و رای صادر می‌کند.

شورا و محجوران
در خصوص صلاحیت‌های شورا باید به صلاحیت آن ها در مورد محجوران هم اشاره کرد. شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقودالاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورد و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کند. شورا حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارد.

اختلاف در صلاحیت محلی شوراهای حل اختلاف
در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر عمل می‌شود: در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است. در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی یک شهرستان یا استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که در ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است .

منبع : ماوی

چك بدون تاريخ و اعتبار آن

چك بدون تاريخ و اعتبار آن

یکي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است ، (چك بدون تاريخ ) مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:
الف - عده اي عقيده دارند كه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است ، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته ، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.
ب - گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بكله اصولا" سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح برمديونيت خود كرده ، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد واين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ ، نه چك است و نه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن 0
هر يك از قائلين اين دو نظريه براي توجيه مباني خود دلايلي دارند كه در جايش قابل بحث و مناقشه است و ما در ذيل ، در ضمن توجيه مبناي مورد قبول خويش ، به اين دلايل هم خواهيم پرداخت. در شرح استدلال ، از تعريف چك آغاز مي كنيم 0

تعريف چك

ماده (310) قانون تجارت مي گويد: (چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلا" يا بعضا" مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.)
در ادامه آن در ماده (311) آمد: (چك بايد محل وتاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت نبايد وعده داشته باشد.)
در بادي امر، چنين به نظر مي آيد كه محل وتاريخ صدور چك از اركان اساسي آن به شمار مي رود و با فقد هر يك از اين اركان ، چك فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
اداره حقوقي دادگستري نيز در نظريه مشورتي مورخ 19/5/1347 آورده است :
مطابق ماده (311) قانون تجارت ، تاريخ چك از اركان اساسي آن محسوب مي شود و با فقد تاريخ ، نمي توان آن را چك به معناي قانوني كلمه دانست. (1)
همن مرجع در مورد چكي كه بدون قيد سال تحرير، صادر شده در نظريه مورخ 12/12/58 مي گويد:
(با توجه به ماده (311) قانون تجارت كه تصريح دارد به اينكه در چك بايد محل و تاريخ صدور، قيد شده و به امضاي صادركننده برسد و متسنبط از ملاك ماده (223) همان قانون كه تاريخ تحرير را به روز وماه و سال ، توضيح داده ، كلمه تاريخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چك ، تاريخ سال قيد نگردد، چك بدون تاريخ محسوب واعتبار چك را ندارد) 0 (2)
در بررسي اين انديشه ها بايد گفت ، اگرچه ماده (311) قانون تجارت ، قيد تاريخ صدور را در متن چك لازم دانسته اما درهيچيك از مواد قانون ، عدم رعايت اين قيد، موجب بي اعتباري يا خروج اين نوع چك از حيطه اسناد لازم الاجرا يا تجاري دانسته نشده است. در حالي كه همين قانون در ماده (266) و (309) ، عدم قيد تاريخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاري مي داند و در واقع ، طبق مواد ياد شده ، قانونگذار صريحا" در برات و سفته ، تاريخ را جزء اركان صحت آنها مي داند و بدون آن ، برات و سفته در رديف اسناد عادي خواهد بود واز مزاياي اسناد تجاري نمي تواند برخوردار شود.
بدين ترتيب ، از سكوت قانونگذار در ماده (311) از حيث عدم تصريح به ضمانت اجراي عدم رعايت تاريخ يا محل صدور وتوجه به اصل صحت و اينكه بي اعبتاري ، دليل محكم مي خواهد، مي توان نتيجه گرفت كه تاريخ ، ركن اساسي چك نيست.
ممكن است عده اي به استناد تبصره ماده ( 319) قانون تجارت ، شرط مندرج در ماده (311) رااز جمله شرطهاي اساسي چك بدانند 0 به اين صورت كه قانونگذار در اين تبصره ، چك را نيز از جمله اسنادي دانسته كه مي تواند فاقد يكي از شرايط اساسي قانوني باشد ، لذا چك فاقد تاريخ يا محل صدور يا امضا و نيز وعده دار فاقد شرايط اساسي است.
در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه اولا" : در اين تبصره ، شرايط اساسي چك ، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتكاي آن اين شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد ، بلكه در ماده ( 226) قانون تجارت به اين شروط كه ويژه برات است ،اشاره شده و در ماده (309) نيز اين شرايط به سند سفته تسري داده شده در حالي كه چنانچه قبلا" گفته شد ، به شرايط اساسي چك در هيچ موردي اشاره نشده است.
لذا با استقصا در مواد قانون تجارت ، شايد بتوان گفت كه تنها شرط اساسي چك ، علاوه بر اهليت صادر كننده ، مهر و امضاي صادر كننده است.
ثانيا" : همين تبصره بيانگر اين است كه چك فاقد تاريخ ، بي اعتبار نيست بلكه صاحب آن مي تواند وجه آن را فقط از دارنده اي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده مطالبه كند (نتيجتا" صدور اجرائيه ثبتي هم بلا اشكال است ) و تنها دايره اش محدود به استفاده كننده خواهد بود و به ضامنين و ظهر نويس ها مرتبط نيست.
از طرف ديگر ، قانونگذار در ماده ( 314) قانون تجارت ، مقررات حاكم بر برات را فقط در محدوده ضمانت ، ظهرنويسي ، اعتراض ، اقامه دعوا و مفقود شدن برات ، شامل چك نيز دانسته است. يعني سند چك فقط در موارد ياد شده از قواعد حاكم بربرات پيروي مي كند 0 لذا نمي توان بند 2 ماده ( 233 ) كه مربوط به ضروري بودن قيد تاريخ در برات است و نيز ضمانت اجراي مندرج در ماده ( 226) را كه بيانگر بي اعتباري برات فاقد تاريخ است ، را شامل چك نيز دانست ، زيرا قيد تاريخ چك در هيچ يك از موارد مندرج در ماده ( 314) ذكر نشده ، كما اين كه در ماده ( 311) قانون تجارت ، صدور چك وعده دار نيز نهي شده است و اگر نهي را مشعر بر بطلان بدانيم بايد چك وعده دار را هم از شمول چك تجاري خارج كنيم ، در حالي كه نظر مشهور بر آن است كه نهي درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رويه قضايي نيز چك وعده دار را از دايره چك بودن خارج نمي داند 0
هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي شماره 2614 مورخ 8/ 10/ 1327 در اين زمينه مي گويد :
(راجع به چكهايي كه تاريخ چك ، موخر از زمان تحرير است ، نظر به اين كه موافق مقررات قانوني ، تاريخ استفاده از چنين چكهايي همان تاريخي است كه در آن قيد شده و تحرير در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت ، آن را از صورت چك خارج نمي كند 0 بنابراين چنين اوراقي چك بوده و صادر كننده مشمول مقررات قانوني چك خواهد بود 0 (3)
مضافا" بر اين كه ، طبق ماده (11) قانون صدور چك مصوب 1355 چك وعده دار فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانوني چك خارج ندانسته است.
ديگر اين كه ، در ماده ( 311) قانون تجارت ، قيد محل صدور چك نيز لازم شمرده در حالي كه عملا" در هيچ چكي به محل صدور آن اشاره نمي شود ، و فرض بر اين است كه در محل بانك محال عليه صادر شده ، ولي هيچگاه اين نقيصه را از موجبات بي اعتباري چك نشمرده اند ، كه البته اصل سرعت در تجارت نيز چنين اقتضايي دارد 0 در عين حال ، ديوان عالي كشور در راي شماره 927 مورخ 15/3/ 1329 ، چك وعده دار را چك ندانسته و آن رامانند سفته تلقي كرده است ، (4) در حالي كه سفته ويژگيهاي خاص خود را دارد كه در قانون تجارت دقيقا" احصا شده و با عقد حواله مدني متفاوت است ، و شايد شايسته بود ديوان آن را نوعي حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مباني حقوقي منطقي برخوردار نيست.
دادگاه عمومي شعبه اول قزوين طي دادنامه شماره 599 مورخ 13 / 12 / 73 ، به استناد ماده ( 311) قانون تجارت ، چك فاقد تاريخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع راي به ابطال اجرائيه ثبتي مربوط داده است كه البته دادگاه تجديد نظر استان تهران با نقض آن ، راي به معتبر بودن چك و درستي صدور اجرائيه داده است.
لذا بايد گفت اگر چك فاقد تاريخ ، چك محسوب نشود ،نمي توان آن را سند عادي هم تلقي نمود ، چرا كه اولا" : از شمول ماده ( 310) خارج است و ثانيا" : همان گونه كه پيش تر ذكر شد ، در متن چكها به بانك محال عليه دستور داده شده تا مبلغي به محال عليه بپردازد و اين دستور ، في نفسه دليل بر مديونيت صادر كننده به دارنده چك نيست ،زيرا درآن هيچ گونه نشانه و اماره اي دال بر مديونيت صادر كننده وجود ندارد ، بلكه اين دارنده چك است كه بايد مديونيت وي را ثابت كند و صرف وجود سند چك در يد خواهان ، دليل طلبكار بودن او به حساب نمي آيد 0
پس بهتر است چك فاقد تاريخ راهم چك معتبر بدانيم وضمانتهاي قانوني را نيز براي او قايل شويم ، ولي با اتكا به اصل تفسير مضيق و به نفع متهم در قوانين كيفري و تكيه بر ماده (11) قانون چك ، آن را فقط فاقد ضمانت اجراي كيفري تلقي نماييم 0
تحليل ديگر :
صرف نظر از استدلالهاي ياد شده ، مي توان گفت كه در ماده (311) قانون تجارت ، هيچ گاه ذكر نشده كه تاريخ چك حتما" بايد در لحظه صدور چك درج شود ، بلكه مي گويد كه در چك بايد تاريخ صدور ، قيد شده باشد ، حال اگر چكي در لحظه صدور واقعي فاقد تاريخ باشد ولي دارنده آن ، قبل از ارائه به بانك يا اقامه دعوا يا درخواست اجرائيه ثبتي ، در متن آن ، تاريخ را درج كند چك مزبور واجد شرايط مقرر در ماده ( 311) قانون تجارت خواهد بود و در واقع بايد گفت ، در اين مورد صادر كننده با عدم ذكر تاريخ در متن چك به دارنده آن اختيار داده تا وي هر گاه كه صلاح بداند اقدام به درج تاريخ و وصول وجه چك نمايد 0 لذا اگر ثابت شود چكي در هنگام صدور ، فاقد تاريخ بوده و بعدا" تاريخ به آن الحاق شده ، باز هم لطمه اي به اعتبار تجاري آن وارد نخواهد بود 0
اصولا" در تفسير بايد به شيوه اي عمل كرد كه اعمال مردم حتي المقدور صحيح دانسته شود 0


منابع:

1 - مجموعه نظارت مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسائل كيفري ، ص 245 ، مسئله 1 0
2 - مجموعه نظرات مشورتي اداره حقوقي دادگستري در امور مدني ، ص 316، نظريه شماره 5654 0
3 - مجموعه رويه قضايي ، احمد متين ، قسمت كيفري ، ص 0125
4 - حقوق تجارت ، دكتر محمود عرفاني ، نشر جهاد دانشگاهي ، 1365 ج 1 ، ص 301 0

دكتر محمدرضا بندرچي ( عضو هيئت عملی )

انواع شرکت در ایران و کلیاتی در مورد آنها

انواع شرکت در ایران و کلیاتی در مورد آنها به زبان ساده :

هر شرکت برای تاسیس نیازمند اساسنامه است . در ایران شرکتهای ذیل در قانون تجارت پیش بینی شده است.

شرکت سهامی : شرکتی است که سرمایه آن به نسبت سهام تقسیم شده و میزان مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست . شرکت سهامی در هر صورت که تشکیل شود تجاری است . تعداد شرکا در شرکت سهامی نباید ار 3 نفر کمتر باشد . 2 نوع شرکت سهامی داریم . عام و خاص .

شرکت سهامی خاص : شرکتی که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد .

شرکت سهامی عام : شرکتی که موسسین آن قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین میکنند .

در موقع تاسیس سرمایه شرکت سهامی عام ار 5 میلیون ریال نباید کمتر باشد .
در کنار نام شرکت باید ( شرکت سهامی عام ) یا ( شرکت سهامی خاص ) نوشته شود . اداره شرکت با هییت مدیره ، که از بین سهامدارن انتخاب میشوند انجام میشود . شرکت دارای مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و تعدادی بازرس و 1 مدیر عامل است .

شرکت با مسولیت محدود : شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل میشود و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است .
در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود ذکر شود ) و اسم شرکت نباید متصمن اسم هیچ یک از شرکا باشد . انتقال سهم الشرکه فقط با سند رسمی امکان پذیر است . و این شرکتها به وسیله یک یا چند نفر مدیر که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود معین میشوند اداره میگردد.

شرکت تضامنی : شرکتی است که تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل میشود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل اسم یکی از شرکا قید شود و چنانچه اسم شرکت مشتمل بر اسم تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکا عبارت ( و شرکا ) قید شود.  یک نفر از میان شرکا یا خارج نیز به عنوان مدیر انتخاب میشود .

شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود و شریک ضامن تشکیل میشود . شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . 
اداره شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شریک ضامن است و شریک با مسئولیت محدود حق اداره کردن شرکت را ندارد  و فقط میتواند نظارت کند .

شرکت مختلط سهامی : شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل میشود .
مسئولیت شرکا سهامی تا میزان سرمایه آنهاست . مدیریت شرکت با شریک ضامن است .

شرکت نسبی : شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین 2 یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته . در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل اسم یکی از شرکا قید شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارت ( وشرکا ) یا ( و براداران ) ضروری است . 
هر یک از شرکا اگر سرمایه شرکت برای تادیه قروض کافی نباشد به نسبت سرمایه مسئول تادیه قروض شرکت است .

شرکت تعاونی :

شرکت تعاونی تولید : شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکا مشاغل خود را برای تولید یا فروش اشیا یا اجناس به کار می برند .

شرکت تعاونی مصرف : شرکتی است که برای فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده باشند یا خریده باشند تشکیل میشود . یا برای تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها .

ثبت کلیه شرکتهای مذکور الزامی است و تابع مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکتها است .

 

كاملترين راهنماي ثبت اختراع

كاملترين راهنماي ثبت اختراع

• براي ثبت اختراع در ايران بايستي حتماً به سازمان مالكيت هاي صنعتي ( واقع در تهران – ميدان هفت تير – خيابان قايم مقام فراهاني – نبش كوچه شهيد ميرزا حسني ) مراجعه نمود . اين سازمان در طبقه دوم قرار داشته و كروكي آن در زير قابل مشاهده است  .

 

 

• اما گام اول براي ثبت اختراع تكميل مدارك است . بطور معمول وجود مدارك ذيل جهت ثبت اختراع الزاميست .

• 1- اظهارنامه

پس از دريافت فرم اظهارنامه از سايت ، آنرا بصورتي كه توضيح داده شده است تكميل نماييد :
اظهارنامه ثبت باید در سه نسخه، به زبان فارسی و بدون لاک گرفتگی، قلم خوردگی و پاره گی تنظیم گردیده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاگردد. لازم به ذکر است ذیل امضاء اشخاص حقوقی متقاضی ثبت ممهور به مهرگردد.

• 2- تهيه متوني با عناوين ، توصيف اختراع ، ادعا يا ادعاهاي اختراع ، خلاصه اي از توصيف اختراع ، با رعايت مواردي كه در زير شرح داده شده است .

• توصيف اختراع؛

شرح و توصیف: مطابق ماده 10آئین نامه اجرایی " توصیف اختراع باید صریح و همراه با جزئیات کامل و مشمتمل بر نکات زیر باشد:
الف) عنوان اختراع به گونه ای که دراظهارنامه ذکر گردیده است.
ب ) زمینه فنی اختراع مربوط.
ج ) مشکل فنی و بیان اهداف
د ) شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه پیشرفت هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد.
هـ) ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق.
و ) توضیح اشکال، نقشه و نمودارها.
ز ) بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی.
ح ) ذکر صریح کاربرد.
ط ) توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع.

• ادعا يا ادعاهاي اختراع؛

مطابق ماده 11 ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده درچهارچوب مشخصه فنی تعیین کند و دارای ویژگی های ذیل باشد:
الف) معقول بودن تعداد آنها.
ب ) فراتر از اطلاعات افشا شده نباشد.
ج ) بیان ویژگی های فنی مثبت

• خلاصه‌اي از توصيف اختراع؛

خلاصه اختراع : مطابق مواد 13و14 خلاصه مشتمل بر 70 تا 200 کلمه و فقط برای بیان اطلاعات اختراع و درصورت لزوم مشتمل بر فرمول شیمیایی یا معادلات ریاضی باشد.

• 3- نقشه يا نقشه‌ها، در صورت لزوم؛

نقشه فنی : طبق ماده 15آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید
الف) در روی کاغذ بادوام و  A4.
ب ) باوضوح و شفافیت کامل.
ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
د ) تا حدامکان به صورت عمودی باشد.
هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.
و ) شامل نشانه باشد.
ز ) صفحات به ترتیب باشد.
ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.

• 4-  مدارك مثبت هويت متقاضي ؛

الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی

ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

• 5- مدارک مثبت هویت مخترع: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مخترع
• 6- درخواست كتبي مبني بر عدم ذكر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وي ذكر شود؛^*
• 7- استفاده از حق تقدم:

درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشور از مزایای حق تقدم (حداکثر12ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.

• 8- رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي قانوني؛

الف) هزینه اظهارنامه اشخاص حقیقی مبلغ 10.000ریال برای اشخاص حقوقی 100.000ریال به حساب سیبا شماره 2171329015001 بانک ملی بنام تمرکز وجوه درآمد خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور)را ضمیمه نماید.«جدول پیوست»

ب) معادل ارزی کلیه هزینه ها و تعرفه ای ثبتی علامت بر مبنای فرانک سوئیس می بایست به شماره حساب ارزی 740001 نزد بانک ملی- شعبه عباس آبادغربی(803) به نام خدمات ثبتی اداره کل مالکیت صنعتی واریزگردد.

• 9- مدارک نماینده قانونی : درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.

* درصورت لزوم

پیوست3

هزینه های مربوط به اختراع

ردیف	اقلام هزينه	شخص حقيقي			شخص حقوقي
1	حق ثبت اظهارنامه و اظهارنامه تقسيمي	10.000			100.000
2	هزينه ثبت سالانه	سـال اول تا پنجـم، هـر سـال معـادل 100000 ريال سال ششم تا سال دهم، هرسال معادل 200000 ريال سال يازدهم تا پانزدهم، هرسال معادل 300000 ريال سال شانزدهم تا بيستم، هرسال معادل 400000 ريال			10 برابر مبلغ تعيين شده براي اشخاص حقيقي
3	جريمه تأخير در پرداخت هزينه سالانه	معادل نصف قسط سالانه در دوره‌هاي پنج ساله مربوط
4	هزينه استعلام براي انتقال،  اجازه بهره‌برداري يا اعراض	50.000	500.000
5	حق‌ثبت انتقال قراردادي و قهري	300.000	3000.000
6	حق ثبت مجوز بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن	نصف هزينه انتقال قراردادي و قهري
7	هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن	معادل حق ثبت اظهارنامه
8	حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهره‌برداري از آن	50.000		500.000
9	حق ثبت تغييرات (غيراز انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)	50.000		500.000
10	هزينه صدور گواهي المثني	100.000		1000.000
11	هزينه رونوشت مصدق	5000		50.000
12	هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدور گواهي نامه اختراع	15.000		150.000
13	هزينه رسيدگي به اعتراض به ردثبت	500.000		750.000
14	هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت	1.500.000		3.000.000
15	وديعه تسيلم دادخواست ابطال به دادگاه	3.000.000		4.500.000
16	هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ	50.000		500.000

 

توضیح : در مورد متقاضیان خارجی که در اجرای مقررات کنوانسیون پاریس ، تقاضاهای خود را مستقیماً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت اختراعات اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده در جدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

پس از تهيه مدارك در سه نسخه بايست یک نسخه را درون پوشه پانچ کرد و دو نسخه ديگر را نيز درون يك پوشه جاي دهيد . 

با تحويل اين مدارك به واحد پذيرش اداره مالكيت هاي صنعتي يك فرم اظهارنامه به شما عودت داده مي شود كه روي آن تاريخ دفاع درج گرديده است . اين تاريخ بسته به مشغله سازمان ممكن است بين دو هفته تا دو ماه بعد از تاريخ مراجعه باشد .

شما در اين تاريخ براي رفع نواقص مدارك و دفاع از اختراع بايد در سازمان مالكيت هاي صنعتي حضور يابيد . در صورتي كه نواقص رفع گرديده و مورد تاييد اداره قرار گيرد ؛ پس از طي مراحل مقتضي ، و پرداخت مبلغ 100000 ريال براي یک سال (برای 5 سال اول به ازای هر سال 100000 ریال )به شماره حساب مورد نظر ، نامه آگهي ثبت اختراع به شما تحويل مي شود . با بردن اين نامه به روزنامه رسمي كشور واقع در ضلع جنوبي پارك شهر خيابان بهشت و پرداخت مبلغ حدود 55000 ريال آگهي پس از مدت دو هفته در روزنامه رسمي كشور چاپ مي شود . پس از اين مدت روزنامه را از سازمان روزنامه رسمي كشور دريافت و با ارايه به سازمان مالكيت هاي صنعتي  مي توانيد با طي مراحل لازم اداري و اخذ امضاي رياست محترم اداره مالكيت هاي صنعتي ؛ گواهينامه ثبت اختراع خود را دريافت كنيد .

تبريك مي گوييم شما موفق به ثبت اختراع شديد !

طي مراحل بالا براي هركسي امكان پذير مي باشد اما صادقانه باید گفت که داراي دشواري هاي بسيار و رفتن حداقل سه بار به تهران می باشد و صرف زمان زیادی را می طلبد كه ممكن است هر فرد را بسيار سر در گم نمايد و یا اینکه اصلا فرصت انجام این مراحل را نداشته باشد .

www.taksabt.com

قواعد عمومی تنظیم وصیتنامه خود نوشت

قواعد عمومی تنظیم وصیتنامه

در قانون امور حسبی برای وصیتنامه قابل پذیرش در دادگاه ها سه شکل پیش بینی شده است :

۱-خود نوشت

۲- رسمی

۳- سری

و هر سندی که خارج از این سه شکل باشد به عنوان وصیت نامه پذیرفته نمی شود ، هرچند که اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد . با وجود این هرگاه اشخاص ذینفع ( ورثه ) به وجود وصیتنامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی کند . تمییز این سه شکل بر اساس تشریفات تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آنها است .

وصیت باید کتبی باشد تا بتوان در دادگاه به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی شود : یعنی با شهادت نمی توان وصیت را اثبات کرد و این درست مخالف قاعده ای است که در فقه اسلام شهرت دارد .

در این مبحث به وصیت نامه خود نوشته اتکا می کنیم و در مباحث بعدی به مابقی آنها می پردازیم .

وصیت نامه خود نوشت

تعریف

در اصطلاح قانون امور حسبی وصیت نامه خود نوشته وصیتی است که (( تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد )) .

شرایط تنظیم وصیتنامه

از مفاد ماده ۲۷۸ ق.ا.ج. بر می آید که وصیتنامه خودنوشت باید سه شرط را دارا باشد :

الف) نوشته شدن به خط موصی

ب) داشتن تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی

ج) امضای وصیتنامه

اعتبار وصیت نامه خودنوشت

وصیتنامه خودنوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت بر عهده موصی له است که انتصاب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است .

درصورتی که اصالت وصیتنامه محرز است و به درستی تاریخ آن اعتراض می شود مدعی کسی است که تاریخ را بر خلاف ظاهر نادرست می داند و باید آن را در دادگاه ثابت کند . در این دعوی شهادت به تنهایی نمی تواند کافی باشد و مدعی باید به استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر غلط بودن تاریخ را اثبات نماید .

شروط ضمن عقد چيست و چرا مهم است؟

شروط ضمن عقد نکاح

شروط ضمن عقد چيست و چرا مهم است؟

ازدواج تنها يك پيوند عاطفي و اخلاقي ميان دو انسان نيست. زن و شوهر پس از ثبت رسمي ازدواج، وارد توافقي دو جانبه مي‌شوند كه معمولا نظام قانوني هر كشور براي آن چارچوب مشخصي تعريف كرده‌است. اين چارچوب حقوقي در كشورهاي مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشري، مذهب و اصول پايه‌اي علم حقوق يا معاهدات بين‌المللي است. البته در هر كشور سهم هر يك از اين منابع در تدوين چارچوب حقوقي حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخي كشورها عرف و دانش بشري را در اولويت قرار داده‌اند و برخي كشورها نظير ايران، صرفا بر تعاليم مذهبي و آموزه‌هاي فقهي در تدوين قوانين خانواده تاكيد داشته‌اند.

به همين دليل قضاوت درباره چارچوب حقوقي حاكم بر خانواده كار ساده اي نيست زيرا افراد متفاوت بر اساس عقايد، دانش و تجربيات متفاوت خود قضاوتهاي متفاوتي دارند. اما همه اين آدم‌ها در يك چيز مشتركند: آنها تلاش مي كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقي موجود شرايط عادلانه ‌و آرامش‌بخشي براي خود ايجاد كنند. زن و مرد هنگامي كه مي‌پذيرند با هم ازدواج كرده و همسر يكديگر شوند و اين توافق را در دفاتر رسمي ثبت مي‌كنند پذيرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئي آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدني جمهوري اسلامي ايران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترين متن حقوقي در خصوص قوانين حاكم بر ازدواج در ايران است.

بر اساس قانون مدني ايران، ازدواج يک عقد قانوني است که در آن حقوق و تکاليف متفاوتي به زن و مرد داده مي‌شود. با امضاي سند ازدواج، زن برخي از حقوق مدني و معنوي خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگي و مسکن، ولايت بر فرزندان و جدايي از همسر (طلاق) را از دست مي‌دهد و حقوق مادي همچون مهريه و نفقه را به دست مي‌آورد. در شرايط امروز جامعه ايران بسياري از زنان نمي‌توانند بپذيرند كه صرفا چون زن هستند اگر ازدواج كنند اين حقوق خود را از دست مي‌دهند. ضمن اينكه در برخي موارد، مردان از اين برتري حقوقي و قانوني خود سواستفاده كرده و زنان را در شرايطي ناعادلانه و غير انساني قرار مي‌دهند. نگاهي به دور و بر كافي است تا موارد متعدد رفتار ناعادلانه و غيراخلاقي با زنان در چارديواري خانه‌ها را ببينيم.

قطعا مواردي هم وجود دارد كه زنان رفتاري غيرمنصفانه عليه شوهران خود پيشه كرده اند اما قانون ابزار مقابله و دفاع از حقوق مدني را به مردان اعطا كرده در حالي‌كه از زنان دريغ كرده‌است. مرد مي‌تواند به راحتي درخواست طلاق دهد، اشتغال و حتي خروج زن از منزل را ممنوع كند، حضانت فرزندان را از او سلب كند، همسر ديگري علاوه بر او اختيار كند، زنان ديگري را صيغه كرده و روابط جنسي خارج از خانواده داشته باشد، از پرداخت خرج زندگي استنكاف كند و ... اما در مقابل زن تنها مي‌تواند درخواست مهريه و نفقه كند كه عموما مردان با انتخاب يك وكيل خبره (كه با فضاي مردانه حاكم بر محاكم دادگستري به خوبي آشنا است) از اين تكاليف خود استنكاف كرده و يا با ادعاي عدم استطاعت بار آن را از دوش خود برمي‌دارند.

وقتي اين تبعيض‌هاي قانوني در بستر سنت‌ها و عادات فرهنگي مردسالار قرار مي‌گيرد و بروكراسي مردانه حاكم بر دادگستري ايران هم به ياري آن مي‌آيد عملا زن در بن‌بستي قرار مي‌گيرد كه راه فراري از آن ندارد. پرسش اين است تا زماني كه قوانين ايران تغيير اساسي نكرده و زن را به واسطه انسان بودنش برابر با مرد ندانسته، زنان براي فرار از اين بن‌بست چه راه‌هايي دارند؟ به باور ما يكي از راه‌حلهايي كه فعلا مي‌تواند به زناني كه قصد ازدواج دارند كمك كند «شروط ضمن عقد است».

شروط ضمن عقد مندرج در قباله نكاح

در قانون مدني شوهر در برابر زن داراي حقوق و اختياراتي است كه زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن،ْ ازدواج مجدد، تعيين محل سكونت و زندگي خانوادگي و ... اگر چه اين حقوق همراه با تكاليفي است كه شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممكن است برخي مردان لاابالي و بي‌مسئوليت از اين حقوق قانوني سوءاستفاده نمايند، لذا طبق مجوز قانون مدني زنان نيز مي‌ـوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودي محروميت‌هاي قانوني خود را جبران كنند و راه سوءاستفاده احتمالي شوهر را ببندند. اين راه‌حل در ماده 1119 قانون مدني بيان شده است:

«طرفين عقد مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترك انفاق نمايد يا برعليه حيات زن سوءقصد كند يا سوءرفتاري نمايد كه زندگي آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه نهايي خود را مطلقه سازد.»

آنچه در ماده ذكر شده است جنبه تمثيلي دارد و زوجين مي‌توانند "هر شرط" ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين كنند، از جمله اعتياد يا محكوم شدن به حبس بيش از مدت معين.

توضيح اين نكته ضروري است كه شرط مخالف مقتضاي عقد شرطي است كه با فلسفه عقد در تضاد است که البته در اين مورد نظرات مختلفي وجود دارد. بعضي از فقها عقيده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشكيل خانواده و تمتع جنسي زوجين از يكديگر است ، در حالي که اجماع فقها بر اين است که زن مي تواند شرط عدم رابطه جنسي بگذارد و منع شرعي ندارد.

شرط موافق مقتضاي عقد شرطي است كه با مقتضاي عقد مخالف نبوده و در صورت توافق طرفين مي‌توان آن را جاي‌گزين قانون نمود. شروط ضمن عقد راه‌حلي است براي جبران مشكلاتي كه ممكن است در آينده در زندگي مشترك خانوادگي بروز كند. آشنايي با اين راه‌حل به زنان اجازه مي‌دهد تا زماني كه قوانين اصلاح شود، از اين شروط براي جبران كمبودهاي حقوقي خود استفاده كنند و در صورت بروز اختلاف تا حدودي از حقوق خود دفاع كنند.

بنابراين از سال 1360 به بعد در سند ازدواج كه از طرف اداره ثبت اسناد چاپ مي‌شود شروطي به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پيش‌بيني شده است و سردفتر مكلف است قبل از اجراي صيغه عقد آنها را براي زوجين قرائت و مفهوم آنها را به زوجين برساند تا در مقابل هر شرطي كه مورد قبول آنهاست متفقا امضا كنند. بايد افزود كه زوجين مي‌توانند علاوه بر شروط چاپ شده در قباله نكاحيه هر شرطي را كه مايل باشند و خلاف مقتضاي عقد نباشد به آن اضافه كنند، از جمله زن مي‌تواند شرط كند كه اجازه خروج از كشور را دارد و مرد نمي‌تواند مانع از خروج او گردد و يا زن حق انتخاب مسكن و يا ادامه تحصيل و اشتغال به كار و حق حضانت اطفال در صورت وقوع طلاق را داشته باشد. برخي اين عمل قانونگذار را در راستاي جبران لغو قانون حمايت خانواده تلقي كرده‌اند.

شروطي كه در قباله‌هاي ازدواج مندرج است به قرار زير است:

1 - ضمن عقد ازدواج زوج شرط نموده كه هرگاه طلاق به‌درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سوءاخلاق و رفتار او نباشد، زوج موظف ا ست تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به‌دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

2 - ضمن عقد نكاح، زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند (يعني اگر زن مهريه خود را ببخشد زن وكالت خواهد داشت اين بخشش را به‌جاي شوهرش قبول كند). اين موارد عبارتند از:

الف ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

ب ـ سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

ج ـ ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

د ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد. (منظور جنون ادواري است).

هـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد (مثلا زوج گدايي كند)

و ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به 5 سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد. در تمام اين موارد، در صورتي حق طرح دعواي طلاق براي زن ايجاد مي‌شود كه حكم قطعي محكوميت شوهر صادر شود و مرد در زندان باشد.

ز ـ ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي را براي زوجه دشوار نمايد.

ح ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند (تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است) و يا 6 ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

ط ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

ي ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

ك ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

هـ ـ زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند يا به تشخيص دادگاه بين همسران خود به عدالت رفتار ننمايد.»

شايان ذكر است كه اين شروط با الهام از مواد 8 و 16 قانون حمايت خانواده (1353) نوشته شده‌اند كه در آن مواد شروط مربوط به تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اختيار همسر دوم توسط مرد گنجانيده شده بود.

به نظر مي‌رسد كه اين تمهيد پيش از اصلاح ماده 1130 قانون مدني اقدامي مفيد بود و مي‌توانست در رهايي زن از بسياري عسر و حرجها به كار آيد ولي با اصلاح اين ماده تا حدود زيادي از اين فايده كاسته شده است چرا كه گستره حكم قانون خود اين وسيله را فراهم مي‌آورد و نياز به شرط وكالت را كاهش مي‌دهد. به موجب ماده 1130 قانون مدني، «در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند چنانچه عسر و حرج در محكمه ثابت شود دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي‌شود.»

شروط غير مشروط (شروط تکميلي):

همانطور که مشاهده مي شود موارد بالا که در آن زن مي تواند به دادگاه مراجعه کرده و ،به وکالت از شوهر، خود را طلاق دهد، بسيار محدود و اندک اند، و همگي مشروط به مواردي شده اند که گاه اثبات آن براي زنان بسيار دشوار است . در بسياري مواقع نظرات و سلايق شخصي قضات کار را بر زنان سخت مي کند يا روند طولاني اثبات موارد عسر و حرج و ...  باعث اتلاف وقت زنان يا سواستفاده احتمالي شوهر مي شود. مواردي حياتي مثل خروج از کشور، حضانت فرزندان و اشتغال که از اولويت هاي زنان امروز است جايي در شروط موجود در عقدنامه ها ندارد.بنابراين  از آنجاييکه طبق قانون زن و مرد مي توانند هر شرط ضمن عقد ازدواجي را تعيين نمايند، توصيه مي شود در سند ازدواج و يا سندي جداگانه (ترجيحن هر دو) شروط زير را اضافه نماييد . توجه کنيد که دقيقن همين عبارات در سند شما استفاده شود:

الف) شرط تحصيل

اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي‌توان از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:

زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌سازد.

ب) شرط اشتغال

مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:

زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌كند.

ج) شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور

مطابق قانون گذرنامه، زنان متأهل فقط با اجاره‌ي كتبي همسر خود مي‌توانند از كشور خارج شوند. يا توجه به اين كه اين مسأله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي‌كند، عبارت زير به منزله‌ي شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود:

زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي‌دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.

د) شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي

مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشويي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز برعهده‌ي دادگاه است. براي ايجاد شرايط مساوي‌تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود. (يادآوري اين نكته ضروي است كه براي رسيدن به توافق درخصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ هم‌چون مهريه ـ از سوي زن مؤثر و منصفانه خواهد بود.)

زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غيرمنقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.

هـ) حضانت فرزندان پس از طلاق

در ماده 1169 قانون مدني قيد شده "مادر در نگهداري طفل تا 7 سالگي اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است" حتا اگر صلاحيت لازم را نداشته باشد. ماده 1170 مي گويد:" اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود"  در اين قانون  عليه مادر تبعيض اعمال شده است و در شرايط مشابه چنين حق متقابلي به مادر داده نشده است و صلاح کودک نيز در نظر گرفته نشده است.

براي رفع اين نقيصه زن و شوهر مي توانند به توافقي درباره حضانت فرزندان برسند. اين توافق (يا شرط ضمن عقد يا عقد خارج لازم) مي تواند به اشکال مختلفي باشد. مثلن مي توان متن پيشنهادي زيرا را به کار برد:

"زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودند اولويت در حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق   با مادر خواهد بود".

يا :

"زوجين ضمن عقد خارج لازمي توافق نمودند حضانت فرزند يا فرزندان مشترک در صورت طلاق با هر کدام از والدين خواهد بود که بنا بر مصلحت طفل باشد . تعيين مصلحت طفل بر عهده کارشناس يا داور مرضي الطرفين خواهد بود".

همچنين مي توان اضافه نمود :" و پرداخت نفقه طفل بالمناصفه خواهد بود".

و) شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق

مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي‌تواند از همسر خود جدا شود، اين درحالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي‌تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.

از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي‌تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و هم‌چنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.

درج شرط وكالت مطلقه زوج در طلاق به‌صورت زير مطلوب است:

زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه نمايد.

 

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج

مقدمه

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می باشد كه قبل از این انتخاب ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود:

حلقه ازدواج

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد.

حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر

حقوق خانواده تا حد زیادی ناشی از ارزش و مقام والای خانواده است . خانواده هسته مركزی اجتماع است و نخستین اجتماعی است كه شخص در آن گام می نهاد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی را فرا می گیرد. حقوق خانواده یكی از مهمترین و جالبترین بخش های حقوق مدنی است كه جنبه حقوقی صرف ندارد بلكه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است .لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشكیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

انتخاب همسر مهمترین بخش شروع یك زندگی پایدار و موفق می­باشد كه قبل از این انتخاب بایستی به موارد زیر توجه و دقت كافی نمود.

1- پیش از ازدواج راجع به مشخصات همسر آینده خود خوب فكر كنیم.

2- داشته ها، سلایق و استعدادهای خود را باهمسر ایده آل ذهنی خود مقایسه كنیم.

3- تناسب بین سطح تحصیلات ما با همسر آینده مان می‌تواند خیلی از مشكلات احتمالی پیشگیری نماید.

4- تناسب سنی ما با همسرمان، زندگی لذت بخش و قابل پیشرفتی را برای ما رقم خواهد زد و نقش موثری در استمرار آن خواهد داشت.

5- اختلاف فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... گرایش و نگرش و سلایق متفاوت در پی خواهد داشت.

6- توجه بیش از اندازه به زیبائی و یا سطح تحصیلات نباید ما را از دیگر صفات لازمه یك همسر خوب غافل كند.

7- به منظور داشتن یك زندگی آرمانی و هدفمند، همسری همراه با اهداف عالیه خویش انتخاب كنیم.

8- مسئولیت پذیری، توانمندی و سخت كوشی، آمایش و خوشبختی زندگی آینده­مان را تضمین خواهد كرد.

9- تحقیق درباره خانواده و گذشته شخص مورد نظر را به بزرگترها واگذار نمائیم.

10- پدر و مادر و بزرگترها می‌توانند معیارهای مهم یك همسر خوب را به ما معرفی كنند.

11- تأمل، دقت، تفكر، توكل و عدم تعجیل در انتخاب، از پشیمانی های بعدی تا حدی جلوگیری خواهد كرد.

12- هم كفو بودن طرفین یعنی تناسب عقیدتی، اقتصادی، فرهنگی، سنی، تحصیلی و ... را ملاك اصلی انتخاب همسر می­باشد.

خواستگاری:

1- خواستگاری بیان رسمی تقاضای ازدواج است.

2- نحوه خواستگاری بستگی به عرف دارد.

3- جلسه خواستگاری، جلسه ارزیابی صفات و خصوصیات طرفین است. صداقت در اینجا بسیار حائز اهمیت است.

4- در جلسه خواستگاری، راجع به خصایص، اهداف، برنامه ها و سلایق و ... سوال نمائیم.

5- خواستگاری كردن هیچ تعهدی را برای طرفین ایجاد نمی‌كند یعنی طرفین به راحتی می‌توانند از ادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نماید.

6- در جلسه خواستگاری ضمن توجه به اوصاف و خصایص طرف مقابل، خانواده او را نیز بایستی مدنظر و توجه قرار داد.

7- تعالیم دینی ما اهمیت خاصی برای امر خواستگاری قائل شده، لذا با توجه به زیبائی و یا اوصاف ظاهری طرف چنانچه به قصد خواستگاری باشد بدون اشكال است.

8- قانون شكل خواستگاری را به عرف واگذار كرده و فقط بیان كرده كه طرف ازدواج باید خالی از موانع نكاح باشد. از جمله موانع نکاح می­توان به زنی که در قید زوجیت دیگری است و یا ازدواج زنی که در عده دیگری می­باشد یا زنی که همسرش فوت کرده تا 4 ماه و 10 روز و ازدواج همزمان با دو خواهر حتی ازدواج موقت اشاره نمود.

9- چنانچه قصد ادامه تحصیل، اشتغال به حرفه خاص، سکونت در شهر یا مكان خاص و غیره داریم بایستی در جلسه خواستگاری مطرح شود.

نامزدی:

1- حدفاصل بین خواستگاری و عقد نكاح را نامزدی گویند.

2- نامزدی دورانی است كه برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری كه قصد ازدواج دارند با رعایت حدود شرعی مفید خواهد بود.

3- به موجب قانون (ماده 1035 قانون مدنی) نامزدی، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند و هریك از زن و مرد مادام كه عقد نكاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع كند.

4- دوران نامزدی فرصت مناسبی برای شناخت یكدیگر است در هر حال سعی كنیم تا حد ممكن از طولانی شدن آن و معاشرت غیرمتعارف اجتناب كنیم.

5- در این فرصت برنامه ها و اهداف زندگی مشترك را با نامزد خود به طور دقیق مطرح كرده و نظر وی را نیز در آن باره جویا شویم.

6- روحیه سخت كوشی، آرمان­گرائی، مسئولیت پذیری و تعلقات مذهبی طرف مقابل را مورد توجه قرار دهیم.

7- هرچند پایه و اساس زندگی برحسن اعتماد زن و شوهر می‌باشد لیكن نسبت به اظهارات، ادعاها و ... به نحو مقتضی بررسی و تحقیق كنیم.

8- درصورت برهم خوردن نامزدی هریك از طرفین می‌‌توانند هدایایی كه برای ازدواج به طرف دیگر و یا والدین او داده اند را مطالبه نماید.

9- درصورت فوت یكی از نامزدها نیازی به استرداد هدایا به خانواده متوفی نیست.

مواد 103۷  ِ  1038 ق.مدنی ماده قانونی:1035،

  سند نكاحیه:

به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی به منظور حفظ كیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یك سال محكوم می‌گردد.

-    در سند نكاحنامه مشخصات زوج و زوجه، مهریه و سایر شرایط ذكر و به امضاء طرفین می‌رسد.

- طرفین می‌توانند، ضمن عقد ازدواج شرایطی را نیز ذكر نماید لیكن باید توجه نمایند شرط ضمن عقد جزء شروط صحیح باشد.

-  بنابراین شروط زیر را در عقد نیاورند:

-        1- شرطی كه انجام آن غیرمقدور است.

-        2- شرطی كه در آن نفع و فایده نیست.

-        3- شرطی كه نامشروع است.

-        4- شرطی كه خلاف مقتضای عقد است.

-        5- شرط مجهولی كه موجب جهل به عوضین شود.

-    - در هر سند نكاحنامه، تعدادی شرط به صورت پیش فرض آمده كه طرفین می‌توانند ضمن مطالعه آنها را قبول نمایند. که سردفتر ازدواج باید دقیقاً این شروط را تفهیم نماید و مسئولیت ناشی از هریك را به طور شایسته و به صورت خصوصی به طرفین یادآور شود.

-    - دقت در امضاء سند و یا تنظیم شروط ضمن عقد ازدواج، از بروز خیلی از اختلافات احتمالی پیشگیری خواهد كرد.

-    - اختیار تعیین مسكن با شوهر است مگر آن كه به موجب شرطی به زن داده شده باشد (ماده1114 قانون مدنی)

-     موادقانونی: 1102 الی 1119 قانون مدنی

مهریه:

1- تعیین مهریه در عقد نكاح منقطع شرط صحت ولی در نكاح دائم این گونه نیست.

2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

3- بدانیم كه تعیین مهریه بالا، ایمن كننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

4- مهریه در سند نكاحنامه ذكر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس كانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

6- چنانچه مهریه در نكاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاكم عمومی مطالبه نمود.

7- درصورتی كه مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانك مركزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد كرد.

8- مهریه تا حدی كه رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه:

1- مالیت داشته باشد.

2- قابل تملك و نقل و انتقال باشد.

3- معلوم و معین باشد.

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر:

مهر المسمی: مهری است كه در عقد نكاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهر المثل: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.مدنی)

مهر السنه: مقدار آن 5/262 مثقال پول نقره مسكوك است.

مهر المتعه: مهری است كه در نكاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

* مفوضه البضع: زوجه را در عقد نكاحی كه دائم بوده و مهر ذكر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

* مفوضه المهر: زوجه را در نكاح دائم (كه تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نكته:

- ممكن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه كند و تا وصول آن از تمكین نیز امتناع نماید.

- به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

به طوری كه قبلاً نیز بیان شده مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته ( به مجرد عقد زن مالك مهر می باشد و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید)

در سال 76 تبصره­ای به ماده مذكور الحاق شد كه به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این كه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.

براساس تبصره فوق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران طبق آئین نامه الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مكلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول هر سال به قوه قضائیه ابلاغ نماید تا قوه قضائیه نیز شاخص مذكور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ نماید ( واحدهای تابعه : دادگاههای صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور)

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریك از زوجین می­تواند در خواست نماید تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانك مركزی محاسبه و پرداخت گردد نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه .

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی كه زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد می باشد و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه:

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

-    محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد.

-   - نفقه عبارت است از مسكن، لباس، غذا، اثاث خانه كه به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.

-   - هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

- *زنی كه همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری كند هم می‌تواند شكایت كیفری كند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

-   - هركس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا 5 ماه حبس محكوم می‌نماید.

 

سفته ، تعریف و تاریخچه آن

سفته

گفتاری در معنی ،تعریف و تاریخچه سفته :

 معنی و تعریف سفته :

واژه ی سفته اكنون در عرف به سه صورت ؛ به فتح سین ،به كسر سین و به ضم سین رواج دارد.گر چه به لحاظ لغوی صحیح آن سفته به كسر سین است در جامعه به صورت سفته به فتح سین استعمال دارد.

 سفته به كسر سین به معنی ؛سخت و محكم و استوار است.در لغت عرب آن را سفتجه خوانند. و در معنای متداول در موارد ذیل بكار می رفته است :

ـــ در دیرینه روزگاران ،گاهی شخصی مالی را در مبدا به دیگری می داده و او مثل آن مال را در شهر مقصد توسط شخص ثالثی به وی می داده است.در این حال ، مسافردستخطی را می گرفته وآن را در شهر مقصد به شخص ثالث می داده و مال شبیه را تحویل می گرفته . این دستخط یا حواله را سفته می نامیدند.

ــــ به تحفه ای می گفتند كه شخصی از شهری برای دیگری در شهر دیگر می فرستاده است.

ـــ چون نام دیگر سفته ،فتهِ طلب ( فته بر وزن و معنی پته به فتح «پ» و كسر  « ت») است و پته معنی جواز ،پروانه ،بلیط و سند را می دهد،چنانكه گفته اند: پته گمركی (سند گمركی)،پته عبور (جواز عبور) ،پته مسافر(بلیط مسافر) . می توان سفته را تصدیق كننده ی طلبكار دانست.

ـــ در اصطلاح بازرگانی فرمی است كه بدهكار مبلغ بدهی خود و موعد پرداخت بدهی را در آن می نویسد و به طلبكار می دهد تا در سر رسید،طلب را ، خود یا دیگری و یا بانك در یافت نماید.

ـــ بنا بر این و آنچه امروز در جامعه متداول است ،سفته،سند و گواهی و حواله پرداخت بدهكاری است .(= سند طلب )

ـــ ماده 307 قانون تجارتواژه ی اصلی را فته طلب قرار داده و سفته را اینگونه معرفی كرده است ؛‍[فته طلب (سفته) سندی است كه به موجب آن امضاء كننده تعهد می كند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معینی ویا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.].

توضیــــح :

1 ــ به موجب این تعریف ،سفته یك سند است و لازم است تمام شرایط شكلی و قانونی یك سند را داشته باشد.

2 ــ از این تعریف بر می آید كه از آن می توان ؛

ـــ به عنوان سند بدهكاری و یا سند طلب استفاده شود.بدین نحو كه بدهكار سفته ای به مبلغ بدهی به طلبكار می دهد تا در سر رسید ، وصول نماید.

ـــ به عنوان حواله پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

ـــ به عنوان وثیقه حسن انجام تعهد مورد استفاده قرار گیرد .بدین ترتیب كه متعهد بدون اینكه به گیرنده ی سفته بدهی داشته باشد ،به وی سفته ای می دهد تا در صورت عدم انجام تعهد ، گیرنده سفته را به ضرر متعهد وصول كند . مثــــلاً ؛دو نفر توافق می كنند كه یكی در آینده به میزان یك میلیون تومان به دیگری كالا دهد تا به نمایندگی از او بفروشد و برای حسن انجام تعهدی كه در آینده محقق خواهد شد ،نماینده ی فروش، قبلاً سفته ای با مبلغی معلوم به آن شخص می دهد تا اگر به علت انجام تعهد فروش ،زیانی متوجه ی صاحب كالا شود ،از محل آن سفته،زیان،جبران شود.مبلغ سفته به رضایت و اراده ی طرفین تعیین می شود.

ـــ به عنوان سند پرداختی مدت دار و یا بدون مدت (عند المطالبه )بكار رود. بدیهی است در صورت مدت دار بودن، مبلغ سند در سر رسید قابل وصول است.ولی وقتی در سفته «عندالمطالبه » درج شود،متعهد له (دارنده سفته) هر گاه كه بخواهد می تواند در جهت وصول مبلغ سفته اقدام كند.

نكتــــــــــه :

به نظر می رسد اگر علت دادن سفته ،باز پرداخت قرض باشد،نمی توان آن سفته را «عندالمطالبه» و بدون تاریخ دریافت كرد.به كار گیری عبارت ـــ «عندالمطالبه » وقتی است كه از سفته به عنوان یك حواله (چیزی شبیه چك) استفاده شود و شبیه استفاده از برات در معاملات تجاری.

تاریخچه پیدایی سفته و كار برد آن :

همانگونه كه در معنای لغوی سفته بیان شد، از سفته به عنوان حواله ی دادن وجه یا مالی استفاده می شده است. و همچون برات به علت خطر نقل و انتقال پول بین تجار رواج داشته است. امروزه سفته به عنوان یك وسیله ی اعتباری در سرمایه گذاریهای كوتاه مدت در واحد های تولیدی ،صنعتی ،تجاری و خدماتی استفاده می شود. بانك هــــا اعتبار سفته را تضمین می كنند.

استفاده از سفته به شكل كنونی در ایران از زمان تصویب قانون تجارت در سال 1311 رواج یافته است .در ایران استفاده از سفته بیش از برات بوده است.

كار بـــرد سفته در موارد ذیل است :

ـــ وسیله پرداخت قیمت كالا در معاملات غیر نقدی.

ـــ سند پرداخت وجه دین در سر رسید پرداخت دین.(در قرض های بین افراد )

ـــ بانك ها دراعطاء وام به مشتریان خود ،از آنان در قبال پرداخت وام سفته مطالبه می كنند .

ـــ در قرار دادهایی كه بین شركت ها و موٴ سسات اداری با پیمانكاران منعقد می شود ،از سفته می توان به عنوان تضمیین انجام تعهد پیمانكار استفاده كــــــــــرد.

وصف شكلی سفته و مندرجات آن :

سفته در صورتی از اعتبار قانونی برخورداراست و می توان برای وصول آن از طریق مراجع قانونی و قضایی اقدام كرد كه واجد وصف شكلی قانونی باشد .به همین منظور فرم سفته توسط مرجع ذیربط چاپ ودر بانك ها به افراد فروخته می شود.این سفته ها دارای نقش تمبر و شماره ی خزانه داری كل است.در این فرمها،سقف مبلغ اعتبار سفته قید شده است.مثلا ؛اگر در حاشیه ی سفته نوشته شده باشد؛«سفته تا مبلغ یك میلیون ریال»،بدین معناست كه متعهد در این سفته فقط تا یك میلیون ریال تعهد پرداخت دارد.بنابراین عددی كه در ردیف  مبلغ سفته نوشته می شود نمی تواند بیش از یك میلیون ریال باشد . بر روی سفته،بهای سفته درج شده كه هم نمایانگر قیمت برگ سفته است وهم نشانگر سقف مبلغ اعتبار سفته.مثلا ؛اگر بر روی سفته درج شده باشد، « پنجهزار ریال »برای خرید آن بایستی پانصد تومان به بانك بپردازد. و در آن سفته تا سقف یك میلیون ریال می توانید مبلغ بنویسید.ماده 308 قانون تجارت اشعار می دارد؛[ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد :

1 ــ مبلغی كه باید تاٴدیه شود با تمام حروف

2 ــ گیرنده وجه

3 ــ تاریخ پرداخت

قید كلمه «سفته »برروی ورقه سفید به منظور آگاه ساختن اشخاص ذی نفع از نوع سند تجارتی ضروری می باشد.].

 

چند نكتـــــــــــــة :

سر رسید پرداخت سفته :

بر روی سفته اینگونه درج شده ؛[ اینجانب متعهد می شوم كه در تاریخ ....... در مقابل این سفته به حواله كرد ..... ....................]. آنچه در مقابل تاریخ نوشته می شود ،سر رسید و وعده پرداخت وجه سفته است كه می تواند به صورتهای زیر باشد :

1ــ اگر در مقابل تاریخ در سفته نوشته شود ؛«عندالمطالبه»یا «به رٶیت » بدین معنی است كه متعهد سفته مكلف است به محض اراﺋه سفته از طرف دارنده سفته (متعهد له/ ظهر نویس )مبلغ مندرج در سفته را به دارنده ی سفتــــــه بپردازد.

2 ـــ می تواند در مقابل تاریخ اینگونه نوشته شود ؛( 10روز پس از رٶیت ).در این صورت متعهد بایستی 10 روز پس از رٶیت سفته ،وجه آن را بپردازد.

3 ـــ ممكن است وعده پرداخت ،به نسبت تاریخ صدور سفته باشد.مثلاً، بنویسیم ؛(6ماه پس از تاریخ صدور سفته ). بدین ترتیب الزام متعهد به پرداخت وجه سفته 6ماه پس از تاریخ صدور سفته خواهد بود.

4 ــ وآخر اینكه،در مقابل تاریخ در سفته ،تاریخ معینی درج شود. مثلا،بنویسیم؛ (بیستم مهر ماه یكهزار و سیصد و نود).

نكتــــــــــه ها :

ـــ آخرین روز پرداخت وجه سفته ،یك روز تمام است.یعنی مهلت پرداخت ،تا آخرین ساعت آن روز است.

ـــ اگر روز پرداخت وجه ،با روز تعطیل مصادف شود ،سر رسید،اولین روز غیر تعطیل خواهد بود.

ـــ روز صدور سفته ،جزء مدت شروع وعده پرداخت محسوب نمی شود.

صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده به دعوی مطالبه وجه سفته :

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه كرد :

ـــ دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته).

ـــ دادگاه محل وقوع عقدی كه به موجب آن سفته صادر شده.

ـــ دادگاه محل انجام تعهدی كه به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

مثلاً :شخصی در اهواز با دیگری قرارداد منعقد می كند كه آن شخص كالایی را درشیراز به وی تحویل دهد.در قبال این خرید سفته ای به فروشنده داده شده .خریدار ساكن اصفهان است.اگر متعهد سفته (خریدار) وجه را در سر رسید نپردازد.فروشنده می تواند در دادگاه كدامیك از این سه شهر طرح دعــــــوی نماید ؟.(پاسخ)

ـــ در شهر اهواز ،چون محل انعقاد قرارداد است.

ـــ در شهر شیراز ،چون محل انجام موضوع قرارداد یا تعهد است.

ـــ در شهر اصفهان ، چون محل سكونت خوانده (متعهد وجه سفته) است.

ظهـــــر نویسی(پشت نویسی)در سفته و تبعات آن :

قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال تعهد داده شود.

انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال  طلب گویند.

انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال دین صورت می گیرد.)

انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این انتقال نیست.

توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :

1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت «الف»بستانكار و«ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.

2 ــ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف» بدهكار و آقای«ب» بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای «الف»به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت بدهكاری به عهده اوست.

3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد،این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار و بدهكار تعویض نشده ،بلكه مورد تعهد یا دین تبدیل شده است(تبدیل گندم به برنج ).در این تبدیل تراضی طرفین شرط است.

 باز گردیم به بحث ظهر نویسی در سفته :

به موجب ماده 245 قانون تجارت،با ظهر نویسی،سفته به دیگری منتقل می شود پس با ظهر نویسی سفته ،تبدیل تعهد صورت نمی گیرد،بلكه انتقال تعهد بعمل می آید.كه ممكن است انتقال دین باشد یا انتقال طلب.

یك نكتــــــــــه :

ظهر نویسی یا انتقال سفته در صورتی ممكن است كه متعهد در سفته،«حواله كرد» را خط نزده باشد ویا در سفته درج ننماید،«غیر قابل انتقال ».

با توضیحات ارایه شده ،ظهر نویسی به منظور انتقال می تواند به دو منظور صورت گیــــــــــــرد:

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال دین.

ـــ ظهر نویسی به منظور انتقال طلب.(یعنی اینكه كسی كه سفته را در اختیار دارد،با ظهر نویسی، بستانكار بودن خود را به دیگری منتقل كند كه در این صورت،فرد جدید ،بستانكار وجه سفته خواهد بود.)

حالت اول ــ  ظهر نویسی به منظور انتقال دین (ظهر نویسی  برای ضمانت )

امروزه بانكها و مٶ سسات اعتباری در اعطاء وام و تقسیط آن از مشتریان ،سفته مطالبه می كنند.در این سفته،وام گیرنده باز پرداخت مبلغ وام دریافتی را تعهد می كند.(تعهد پرداخت دین).بانكهاوموسسات اعتباری برای اطمینان از باز گرداندن مبلغ وام اعطایی،از مشتری مطالبه معرفی یك یا دو ضامن می كند.با امضای ضامن در ظهر سفته،در حقیقت باز پرداخت وام به ضامن انتقال پیدا می كند.لذا در باز پرداخت مبلغ وام با متعهد سفته مسؤولیت تضامنی خواهد داشت(مسؤولیت تضامنی بدین معنی است كه طلبكار ،یا بانك برای دریافت مبلغ وام هم می تواند به متعهد مراجعه كند و هم ضامنی كه پشت سفته را امضاء نموده است.)بدین ترتیب امضاء كننده پشت سفته اگر ضمانت متعهد (صادر كننده سفته)را نموده باشد،بااودر پرداخت مبلغ وام مسؤولیت تضامنی دارد.ولی اگر شخص دیگر با امضاء ظهر سفته و ظهر نویسی جدید،ضمانت ضامن قدیم را كند،فقط با ظهر نویس (ضامن) اولی در پرداخت وام مسؤولیت تضامنی دارد.(به استناد ماده 249 قانون تجارت )

حالت دوم ــ ظهرنویسی به منظور انتقال طلب(انتقال بستانكار ) :

   اینگونه ظهر نویسی همچون ظهر نویسی در چك برای دریافت وجه چك است . مثلا" ؛آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای «ب» قرض می دهدكه پس از 6 ماه مسترد دارد.ودر قبال این وجه،سفته ای از آقای «ب» دریافت می دارد . حال اگر به عللی آقای«الف» احتیاج به مبلغ قرض داده شده داشته باشد و هنوز تاریخ باز پرداخت نرسیده باشد.با ظهر نویسی مبلغ طلب خود یعنی وجه سفته را به آقای «ج» منتقل می كند و مبلغ سفته را از او می گیرد.در این حالت،در حقیقت طلبكار بودن آقای«الف به آقای«ج» منتقل میشود.از این پس آقای «ب» مبلغ سفته را می بایست به  آقای«ج» بدهد.

دو حالت دیگر در ظهر نویسی :

 1 ــ دارنده سفته (طلبكار) دریافت وجه سفته را با ظهر نویسی به دیگری وكالت دهد.

2 ــ دارنده سفته (طلبكار) با ظهر نویسی مبلغ مندرج در سفته را نزد دیگری به وثیقه می گذارد.

بیان چنـــــــــد نكتــــــــــــــه :

1 ــ در ظهر نویسی،امضاءدر پشت صفحه الزامی است.

2ــ در ظهر نویسی،قید تاریخ و اسم منتقل الیه (كسی كه در یافت وجه سفته و یا ضمانت پرداخت را به عهده دارد.) اختیاری است.

3 ــ ظهر نویسی سفید امضاء(در انتقال طلب) بدین معنی است كه منتقل الیه می تواند نام خود یا دیگری را درج نماید.

4 ــ دارنده سفته می تواند به همه ی امضاء كنندگان اعم از متعهد،یا ظهر نویسها به طور انفرادی یا جمعی مراجعه و مطالبه ی وجه سفته را نماید.ودر صورت امتناع آنان از پرداخت وجه سفته، علیه آنان مبادرت به طرح دعوی نماید.

5 ــ ظهر نویس ها هم می توانند برای دریافت وجه سفته به متعهد یا ظهر نویس قبلی مراجعه نماید.

6 ــ اگر شخص ثالثی (غیر از متعهد و دارنده سفته یا طلبكار ) پشت سفته را امضاء كند،ظهر نویس محسوب شده و با كلیه امضاءكنندگان سفته، مسؤولیت تضامنی دارد.

7 ــ هر گاه دهنده سفته دو نفر باشند،نسبت به یكدیگر مسؤولیت تضامنی ندارند

8 ــ ظهر نویس نمی تواند وصول وجه سفته را مقید به شرطی نماید.

9 ــ ظهر نویسی بابت بخشی از مبلغ مندرج در سفته باطل است.

10 ــ می توان وصول مبلغ سفته با عنوان «حامل» را ظهر نویسی كرد.

11 ــ در سفته اگر مبلغ،بیش از یك دفعه به تمام حروف نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد،مبلغ كمتر معتبر خواهد بود.

12 ــ اگر مبلغ سفته ،هم به حروف وهم به رقم نوشته شده باشد و بین آنهـــا اختلاف باشد ،مبلغ با حروف معتبر خواهد بود.

13 ــ اگر سفته تاریخ پرداخت نداشته باشد ،پرداخت به رؤیت محسوب می شود.

14 ــ هر گاه در سفته محل پرداخت مشخص نباشد ،محل صدور ،محل پرداخت وجه سفته خواهد بود.و اگر محل صدور هم نداشته باشد،محلی كه كنار نام متعهد ذكر شده است ،محل صدور تلقی می گردد.

وصول وجه سفته و اعتراض به عدم پرداخت :

 یكم ـــ دارنده سفته در سر رسید ( اگرتاریخ پرداخت داشته باشد) به متعهد مراجعه می كندو مطالبه وجه مندرج در سفته را می نماید.اگر مبلغ وصول شود ،قضیه خاتمه یافته است. اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ سفته امتناع كند،دارنده ی سفته مكلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر رسید اعتراض خود را به عدم پرداخت وجه سفته از طریق تنظیم فرم واخواست یا اعتراض عدم تاٴدیه بعمل آورد. اینكه در قانون آمده كه دارنده سفته مكلف است ....بدین منظور است كه بتواند از حق مراجعه و دعوی علیه ظهر نویس بهره مند گردد.

واخواست و اقسام آن :

 الف ــ اگر سفته عندالمطالبه باشد :

وقتی وصول وجه سفته عندالمطالبه باشد،درصورتی امكان صدور برگ واخواست واعتراض به عدم پرداخت وجه سفته است كه،مراجعه به متعهد واستنكاف او به طریق قانونی صورت گرفته و معلوم و اثبات شود.بدین منظور باید ابتدا از طریق تنظیم و ابلاغ اظهار نامه رسمی دادگستری ،مطالبه وجه سفته به متعهد ابلاغ گردد.فرجه ده روزه واخواست،از تاریخ ابلاغ اظهار نامه به متعهد محاسبه میگردد.

ب ــ اگر سفته سر رسید معین داشته باشد (دارای تاریخ پرداخت):

1 ــ به بانكی كه درآن حساب داریم در تنظیم واخواست نمایندگی می دهیم و آن بانك بعنوان كار گزار اقدام خواهد كرد.

2 ــ با مراجعه به شعبه اول دادگاه عمومی ،مراتب در دفتر واخواستنامه مطابق فرم ثبت می شود.

      فرم مخصوص واخواست را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی دادگاه تهیه نمود.

دوم ــ دارنده سفته اكنون به مدت یك سال (اگر سفته در ایران باید پرداخت شود.)فرصت خواهد داشت كه علیه متعهد سفته در مراجع حقوقی اقامه دعوی نماید (متعهد در این فرجه هم متعهد اولیه و اصلی است و هم كلیه كسانی كه ظهر سفته را امضاء نموده اند.بنابراین دارنده ی سفته می تواند محكومیت كلیه ی امضاء كنندگان سفته را به نحو تضامنی از دادگاه ذیصلاح تقاضا نماید.).

        [ پس از مدت یكسال،دارنده ی سفته نمی تواند برای مطالبه وجه سفته به ظهر نویسان مراجعه كند.]

قـــــــرار تاٴمین در دعوی مطالبه وجه سفته :

به مجرد اقامه دعوی مطالبه وجه سفته و تقاضای صدور قرار تامین از طرف دارنده ی سفته كه ظرف موعد واخواست شده ومفاد واخواست در دفتر ثبت واخواستهای دادگاه شهرستان ثبت شده است .صرف نظر از اینكه واخواستنامه ابلاغ شده یا نشده باشد ،دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی مكلف به صدور قرار تامین می باشد بدین ترتیب،دارنده ی سفته واخواست شده می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او ،توقیف كند.در این حالت پس از صدور حكم ،دارنده ی سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده بر سایر طلبكاران تقدم دارد.

 

مهريه و نحوه دادخواست و مطالبه آن به زبان ساده

 

مهريه و نحوه دادخواست و مطالبه آن به زبان ساده

مهريه: مهريه مال معين يا چيزي است كه قائم مقام مال است كه در عقد نكاح بر ذمه مرد قرار ميگيرد و در صورت مطالبه زن، وي مكلف است مهريه اش را بپردازد و اين حق ارتباطي به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.
اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

مواد قانوني:

ماده 1078 – هر چيزي را كه ماليت داشته و قابل تملك نيز باشد ميتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

مراجع مطالبه مهريه:


 1- مطالبه مهريه از طريق دادگاه خانواده:

زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.

هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه

بابت يك ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يك ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.

عجز از پرداخت هزينه دادرسي:

در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.

2-  مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:

زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه كند كه البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد كه بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد كه در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملك) توقيف ميگردد البته به شرط اينكه جزء مستثنيات دين نباشد.

فرم وصول مهريه از طريق اجراي ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظيمي در آن دفتر، اينجانب ………………….. در تاريخ ………………. با مهريهايي معادل ……………… به عقد دايم آقاي ………………… در آمدهام. از آنجا كه مهريه حق قانوني زن بوده و به عنوان دين بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه ميباشد، نامبرده عليرغم درخواستهاي مكرر از تأديه مهريه قانوني اينجانب خودداري مينمايد. لذا خواهشمند است به موجب اين درخواست، ضمن صدور اجرائيه نسبت به وصول مهريه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائيد.
امضاء زوجه

عدم توانايي مرد به پرداخت مهريه:

در صورتي كه مردي مالي جهت توقيف و پرداخت مهريه نداشته باشد و مستمري بگير نيز نباشد. زن ميتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 تقاضاي بازداشت يوم الاداي وي را بنمايد.
ماده 2 – قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي:
هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
حق حبس: حقي است كه به زوجه تعلق ميگيرد و زن ميتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئي و تمكين را منوط به اخذ مهريه نمايد كه در اينصورت شوهر مكلف است مهريه و نفقه وي را بپردازد.

مواد قانوني:

ماده 1085 – زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد. اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نميتواند از حكم ماده قبل استفاده كند معذلك حقي كه براي مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

موضوع: استفاده از حق حبس
برگ دادخواست به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني
تعيين خواسته: صدور حكم مبني بر الزام زوج به پرداخت نيمي از مهريه به ميزان …………. ريال به استناد به حق حبس و و بهاي آن مطالبه هزينه دادرسي
دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظيمي در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهريه معادل …………… به عقد دايم آقاي ………….. (خوانده) در آمدهام با اين حال عليرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدني و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداري كرده و تمكين خود را مشروط به تأديه نيمي از مهريه از جانب زوج نمودهام. اكنون از آن مقام عالي، تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام خوانده به پرداخت مهريه را دارد.با تقديم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي فرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره

نحوه محاسبه مهريه به نرخ روز:
اگر مهريه وجه رايج باشد بر اساس تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني مصوب 29/4/76 متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدين طريق است كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

مهريه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه
لازم به ذكر اين نكته ميباشد كه مصوبه مطالبه مهريه به نرخ روز، كليه مهريه هاي قبل از تصويب اين تبصره را نيز در بر ميگيرد و در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالك مهر ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.
تبصره – (الحاقي 29/4/1376) چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
مثال: خانمي در سال 1382 مهريه خود را مطالبه مينمايد، تاريخ وقوع عقد سال 1360 و ميزان مهريه هشتاد هزار تومان ميباشد براي تعيين نرخ روز مهريه، شاخص يك سال قبل يعني سال 81 را كه 89/205 ميباشد را بر شاخص سال 1360 كه 42/4 ميباشد تقسيم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مينماييم، نرخ به دست آمده مهريه قابل پرداخت ميباشد.

3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205

برگ دادخواست مطالبه مهريه به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني
تعيين خواسته و بهاي آن تقاضاي وصول مهريه با توجه به قرار تأمين صادره مقوم به مبلغ ……. ريال با احتساب خسارات دادرسي.
دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان 3 – فتوكپي قرار تأمين صادره.دادخواست
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب …………… مدتي قبل تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه از اموال خوانده را نموده بودم، كه طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمين اموال معادل مهريه صادر گرديده است.اكنون به موجب اين دادخواست، از آن مقام محترم تقاضاي صدور حكم وصول مهريه را از اموال توقيف شده با احتساب خسارات دادرسي دارد.با تقديم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي ميفرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره

 

برگ دادخواست تأمين مهريه به دادگاه عمومي

مشخصات طرفين نام نام خانوادگي نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا نماينده قانوني
تعيين خواسته: تقاضاي صدور قرار تأمين مهريه و بهاي آن
دلائل و منضمات 1 – فتوكپي سند ازدواج 2 – فتوكپي شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالي رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار ميرساند اينجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دايم آقاي ……………. در آمدهام. از آنجا كه مهريه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالك آن ميشود، از آن مقام محترم، تقاضاي صدور تأمين مهريه مهريه از اموال همسرم را به ميزان ……….. ريال دارم. بديهي است به محض صدور قرار مذكور، ظرف مهلت قانوني، دادخواست وصول مهريه را نيز تقديم خواهم نمود.با تقديم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومي …………… رسيدگي ميفرمائيد نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده ……………………. تاريخ ………………… امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست تاريخ ………………. شماره
رأي دادگاه

موضوع:
تعيين مهريه و تصحيح آن در سند نكاحنامه

در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفيت ……………….. آقاي…………… فرزند …………………. به خواسته تعيين ميزان مهريه و تصحيح آن در سند نكاحنامه به اين شرح كه خواهان ظهور داشته. مهريه وي مقدار يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده. و خوانده اظهار نموده مهريه صرف چهارده سكه بهار آزادي بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعاي خود به سند رسمي نكاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده كه مهريه در آن چهارده سكه بهار آزادي قيد شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.
دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعايت ضوابط مربوطه تحقيق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده است. دادگاه جهت بررسي بيشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وي نيز تحقيق نموده و وي اعلام داشته دقيقاً به ياد دارد كه مهريه يكصد و چهارده سكه بهار آزادي بوده و اينكه در سند نكاحنامه چهارده سكه ذكر شده، ناشي از سهو القلم است. و نيز يك برگ رونوشت از اصل سند كه در دفترخانه مضبوط است و مهريه در آن سكصد و چهارده سكه ثبت شده را نيز تسليم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذيل عنوان فصل فيالمهر از كتاب النكاح تحرير الوسيله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدني دعوي خواهان را وارد تشخيص و مهريه واقعي خواهان را يكصد و چهارده سكه بهار آزادي تعيين مينمايد. دفتر ازدواج شماره …………… مكلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نمايد اين رأي حضوري و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان ………………. ميباشد.

رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس

موضوع:
الزام خوانده به پرداخت مهريه از اموال مولي عليه خوانده
رأي دادگاه
در اين پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفيت خانم ………………. فرزند…………… به قيمومت از آقاي …………….. فرزند ……………… به وكالت آقاي………… وكيل پايه يك دادگستري به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهريه خواهان از اموال مولي عليه خوانده. با توجه به جامع محتويات پرونده از جمله اظهارات خواهان كه اظهار نموده در تاريخ …………. به عقد نكاح دائم با آقاي …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده كه وي دچار سفاهت ميباشد و از باب تدليس درخواست فسخ نكاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسيدگي و طي دادنامه شماره………… صادره در پرونده كلاسه …………. كه طي دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجديدنظر مركز استان ……………. نيز مورد تأييد قرار گرفته، نكاح ياد شده فسخ گرديده است، وكيل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوي خواهان صحيح است، ولي بين خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراين مهريهاي به وي تعلق نميگيرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقيق نموده و وي انجام مواقعه را تصديق نموده و زوجه نيز اظهار داشته مكرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر اين خواهان گواهي پزشكي قانوني به شماره …………… مبني بر بكارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نيز شهادت دادهاند كه زوجين با هم خلوت داشتهاند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشويي پيدا شده لذا در مجموع براي دادگاه علم حاصل شده كه مواقعه بين زوجين صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذيل عنوان القول في العيوب الموجبة اخيارالفسخ والتدليس از كتاب النكاح تحريرالوسيله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدني و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سكه بهار آزادي به عنوان مهريه از اموال مولي عليه خود در حق خواهان محكوم مينمايد. اين رأي مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه تجديدنظر مركز استان …………….. ميباشد.

رئيس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس

 

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید

بنام خدا

 

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید :

مقدمه :

قانون راجع به منع مداخله وزراء  و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مشتمل برچهار ماده و پنج تبصره در بیست و دوم دیماه 1337 تصویب شده است و علی رغم ابهامات موجود درآن ، تا كنون به قوت خود باقی است و اجرا می‌گردد .

-   در بندهای هشتگانه ماده یک این قانون اشخاصی ( حقیقی و حقوقی ) كه از دخالت در معاملات دولتی منع شده اند ،معرفی شده اند .

-   در تبصره 2 ماده یک این قانون ، موارد استثنای این اشخاص را معین كرده است .

-   در تبصره 3 ماده یک این قانون ، معاملاتی كه مداخله در آن توسط اشخاص مذكور در بندهای هشتگانه ممنوع شده ، احصاء گردیده است .

-   تبصره 4 ماده این قانون ، استثنای معاملات را مشخص كرده است .

-   و ماده دوم این قانون ، مجازات مرتكبین به مداخله غیر قانونی‌را معین‌كرده است .

واژگانی در این قانون آمده كه لازم است با تعریف حقوقی آن اصطلاحات آشنا شویم تا استفاده از این مختصر سهل تر گردد .

 تعریف مقاطعه كاری :

مقاطعه كار كسی است كه ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و یا فروش كالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان و صورت مجلس مناقصه ، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید .

تعریف حق العمل كار :

حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل ،حق العملی دریافت می دارد .

معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن :  ( از بند «الف» ماده 4 قانون معادن )

این مواد معدنی عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمك طعام ( آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .

 

هدف  قانونگذار از وضع این لایحه قانونی :

-  ممانعت از مداخله كاركنان دولت وصاحب منصبان در معاملات دولتی به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان درآن معاملات .با این قانون می توان از قربانی شدن مصالح عمومی و تضییع صرفه و صلاح دولت ، ناشی از نفوذ اشخاص دولتی جلوگیری كرد .

-   ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شركت در معاملات دولتی ؛ زیرا كاركنان و مدیران دولتی می توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذ ، شانس موفقیت دیگر شركت كنندگان در معاملات دولتی را از بین ببرند و یا كاهش دهند .

-   محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معاملات .

 

چه كسانی موضوع قانون منع مداخله هستند ؟ : ( اشخاص موضوع قانون )

1-  وزراء ، نمایندگان مجلس ، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند با دولت وارد معامله شده و در معاملات دولتی مداخله نمایند .

2-  شركت هایی كه كارمندان دولت ، مالك حداقل پنج درصد از سهام آنها می باشند ( اگر چه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند  و فقط یك سهامدار باشند ) نمی توانند با دولت وارد معامله شوند.

3-  شركتهایی كه كارمندان دولت ، عضو هیات مدیره ی آن شركتها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركتها را به عهده داشته باشند . اعم از اینكه كارمندان دولتی ، مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركتها نداشته باشند . نمی توانند در معاملات دولتی شركت نمایند .

4-  پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاههای دولتی را دارند ، از مداخله در معاملات دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاههای مندرج در قانون منع مداخله  منع شده اند و این افراد موضوع این لایحه قانونی هستند .

 

  ***  نظر به اینكه موارد هشتگانه مندرج در  قانون منع مداخله در چهار مورد فوق خلاصه شد ، ذكر چند نكته لازم است :

-   دایره ی دولتی بودن دستگاهها و به تبع آن كارمندان دولتی در این قانون وسیع و شامل دستگاهها و بنگاههای وابسته به دولت و حتی بنگاههای خیریه ای كه از دولت و شهرداریها كمك مستمر دریافت می كنند و یا از خزانه دولت حقوق و حق الزحمه و پاداش و مقرری دریافت می كنند هم می شود .

-   نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند .

-   به نظر می رسد ، رییس جمهور جای نخست وزیر را در بند یك  این قانون گرفته است .

-         در تبصره 2  این قانون ، شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این قانون ، البته در امور مربوط به تعاونی ، از مقررات این قانون مستثنا شده اند .

-   حسب بندهای 7 و 8  قانون منع مداخله ، شركتهای خصوصی كه كارمندان دولتی در آن دارای سهام و سرمایه و منافع و سمت هستند هم، از شركت در معاملات دولتی منع شده اند . بدین ترتیب مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی حتی با واسطه هم ممنوع است .

-   كارمندان دولتی كه مستقیم یا غیر مستقیم و یا با واسطه دیگران در معاملات دولتی شركت نمایند عمل آنان مشمول این قانون، و مجرمانه خواهد بود .

-   صرف شركت در معاملات دولتی ( و داوری اینگونه معاملات ) چه موجب ضرر و زیان در نتیجه آن معامله شده و چه نشود ، ممنوع و عمل مجرمانه است .

-   در قانون، شركتهایی كه كارمندان دولتی در آن حداقل پنج درصد سهام داشته باشند از مداخله در معاملات دولتی منع شده اند . نظارت براین موضوع وقتی است كه سهام شركت به نام اشخاص باشد . ولی اگر اینگونه شركت های طرف معامله با دستگاههای دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نماید و كارمندان دولت ، این سهام بی نام را خریداری كنند ، عملاً امكان منع شركت های مذكور در ورود در معاملات دولتی میسر نیست . ضمن اینکه كارمندانی كه سهام بی نام را خریداری كرده اند را نمی توان به اتهام مشمول قانون منع مداخله مجازات كرد . ( انتشار سهام بی نام طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجاز شمرده شده است . )

 

چه معاملاتی مشمول قانون منع مداخله هستند : ( موضوع تبصره 3  قانون )

در تبصره 3  قانون منع مداخله معاملاتی كه كارمندان دولت از مداخله ی در آن منع شده در 6 بند ذكر شده و در بند 7 مورد استثنا آن بیان شده است .

 

موارد هفتگانه معاملات ممنوعه :

1-    مقاطعه كاری ( به استثنا معامله محصولات كشاورزی )

2-    حق العمل كاری

3-  اكتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن ) ( در پیش درآمد این معادن ذكر شد . )

4-    قرارداد نقشه برداری و نقشه كشی و نظارت در اجرای آن

5-    قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6-    شركت در مزایده و مناقصه

7-  خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشد .

بیان چند توضیح در جهت شفاف سازی متن قانونی :

-   با احصاء موارد هفتگانه معاملات ممنوع در تبصره 3 قانون منع مداخله ، معلوم می شود كه كارمندان دولتی می توانند معاملات دیگری كه جزء اینگونه معاملات نیستند را با دولت منعقد نمایند .

-   هر نوع معامله دولتی ( گرچه از قبیل ؛ مقاطعه كاری ، حق العمل كاری ، اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ،نقشه كشی و نقشه برداری ، مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی نباشد ) اگر در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، مشمول این قانون بوده و لذا كارمندان دولت از شركت در آن منع شده اند . مثلاً قرارداد اجاره اگر از طریق مناقصه انجام شود مشمول این قانون است ولی اگر اجاره خارج از چار چوبه ی مناقصه صورت پذیرد ،شركت كارمندان دولتی در این اجاره منع قانونی ندارد .

-   در بند 7 بیان شده كه خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، از معاملات ممنوعه برای كاركنان دولتی می باشد . مفهوم مخالف این بند آنست كه ؛ خرید و فروشهایی كه طبق قانون محاسبات عمومی بتوان خارج از مناقصه و مزایده انجام داد ، كارمندان دولت می توانند در آن معاملات شركت نمایند و این گونه خرید و فروشها مشمول قانون منع مداخله نیست .

ــ بنابراین اگر خرید و فروشی طبق دیگر قوانین از چارچوب تشریفات مناقصه و مزایده خارج بوده و نیازی به برگزاری مناقصه و مزایده در این گونه خرید و فروشها نباشد ،ولی طبق قانون محاسبات بایستی از طریق مناقصه ومزایده انجام شود، مداخله كاركنان دولت در اینگونه خرید و فروش ها ممنوع است . پس هر نوع معامله ، گرچه از مصادیق معاملات مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 7 تبصره 3  قانون نباشد ولی در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، دخالت كاركنان درآن معامله ممنوع می باشد .نتیجه اینكه؛فقط خرید و فروشی كه طبق قانون محاسبات درانجام آن نیاز به مناقصه و مزایده نیست،دخالت در آن منع قانونی ندارد. گر چه بر اساس دیگر قوانین بایستی از طریق مناقصه و مزایده صورت گیرد.

یك نكته قابل توجه :

در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از كاركنان و كارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت كه ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون كار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . و لذا این افراد اگر در معاملات دولتی شركت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .

معاملات مستثنی شده :

به موجب تبصره 4  قانون منع مداخله ، معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون از مشمول منع مندرج در این قانون مستثنا شده اند .

شرایط انتساب عنوان مجرمانه مداخله در معاملات دولتی :

1-    شركت در معاملات موضوع تبصره 3  قانون

2-    شركت در داوری دعاوی مربوطه به معاملات مذكور

3-    داشتن سوء نیت و آگاهی از دولتی بودن اینگونه معاملات

نكته :  جهل به این قانون ( قانون منع مداخله ) رافع مسئولیت جزایی مندرج در این قانون نیست . ولی شخص بایستی به دولتی بودن معامله آگاه باشد تا بتوان به او عنوان مجرمانه داد .

مجازات مداخله در معاملات دولتی برای منع شدگان :

به موجب ماده دوم این قانون ؛ مرتكبین به مجازات 4-2 سال حبس تعزیری و ابطال معامله و پرداخت كلیه خسارات محكوم خواهند شد .

 

موارد فسخ نكاح كدامند؟

 

موارد فسخ نكاح :

انحلال عقد نكاح از چند طريق امكان‌پذير است، به نحوی ‌كه بعد از طرح اين مسائل ، عقد ازدواج از رسميت می‌افتد.

- به موجب ماده 1120 قانون مدنی ايران، عقد دايم به فسخ يا به طلاق و عقد منقطع به پايان مدت يا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از يكديگر جدا می شوند.

- در قانون مدنی ايران تفاوت هايی ميان طلاق و فسخ ازدواج وجود دارد.

در فسخ ازدواج شرايطی پيش می‌آيد كه به موجب آن می‌توان عقد را باطل كرد، يعنی زن يا مرد در شرايط معينی می توانند بدون رعايت مقررات و تشريفات خاص طلاق، عقد را فسخ كنند يا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرايط بايد به دادگاه مراجعه كنند، اما طلاق مستلزم رعايت مقررات ويژه‌ای است كه انحلال عقد را دشوارتر از فسخ آن می سازد.

*** حق فسخ در تمام موارد فوری است، يعنی به محض اطلاع از وضعيتی كه از موجبات فسخ است بايد بلافاصله بدان مبادرت ورزيد در غير اين صورت حق فسخ ساقط خواهد شد. تشخيص مدت امكان استفاده از اختيار فسخ با توجه به عرف و عادت است.

**** هرگاه زن يا مرد موقع انعقاد عقد نكاح شرط كرده باشد كه طرف مقابل بايد ويژگی يا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشكار شود كه چنين ويژگی يا صفتی در او نيست، حق فسخ خواهد داشت.

****جنون هر يك از زوجين به شرط استقرار اعم از اينكه مستمر يا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب فسخ است.

**** عيوب زير در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

1- خصاء

2- ناتوانی جنسی و وجود مشكل در دستگاه تناسلی . اگر ناتوانی جنسی پس از عقد نيز انجام شود باز هم زن

می تواند فسخ نكاح را بخواهد.

3- جنون مرد كه اين مورد نيز حتی اگر پس از عقد بروز كند از موجبات فسخ خواهد بود.

**** در موارد زير نيز، مرد حق فسخ نكاح را دارد.

1- قرن

2- جذام

3- برص

4- افضاء

5- زمين گيری

6- نابينايی از دو چشم

**** اگر زن يا مرد پيش از عقد به معايب مورد اشاره آگاهی داشته باشد و با علم به آن مبادرت به عقد نكاح كند، حق فسخ او ساقط می شود.

**** اگر زن بعد از عقد به يكی از معايبی دچار شود كه در لحظه‌ی وقوع عقد به مرد حق فسخ می داد، حق فسخ برای مرد نخواهد بود.

**** جنون و عنن در مرد، هرگاه بعد از عقدهم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.

 

تابعيت ايراني افراد

چه كساني تابعيت ايراني دارند؟

تابعيت، تعلق حقوقي و معنوي شخص به يك دولت است. شخصي كه تبعه‌ي يك كشور باشد ، از حقوق و تكاليفي برخوردار مي‌شود. در تابعيت ، رابطه‌ي فرد با دولت ، رابطه‌اي حقوقي ، معنوي و داراي ماهيت سياسي است.

وجود علقه‌ي تابعيت ميان فرد و دولت سبب مي‌شود كه فرد در همه‌ي كشورهاي بيگانه از حمايت سياسي دولت متبوع خود بهره‌مند شود.

مطابق قوانين موجود، اشخاص زير تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شوند:
۱- كليه‌ي ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد؛ تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

۲-كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

۳-كساني كه در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشند.

۴-كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمده‌اند.

۵-كساني كه در ايران از پدري كه تبعه‌ي خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام، لااقل يك سال ديگر در ايران اقامت كرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي است كه مطابق قانون براي تحصيلات تابعيت ايران مقرر است.

۶-هر زن تبعه‌ي خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند.

۷-هر تبعه‌ي خارجي كه تابعيت ايران را تحصيل كرده باشد. (اطفال متولد از نمايندگان سياسي و كنسولي مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.)

* هر گاه اشخاص مذكور در بند 4 فوق‌الذكر پس از رسيدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعيت پدر خود را قبول كنند، بايد ظرف يك سال ، يعني تا 19 سالگي با درخواست كتبي از وزارت امور خارجه و ارايه‌ي گواهي دولت متبوع پدرش مبني بر پذيرش او به عنوان تبعه‌ي آن كشور ، از تابعيت ايران خارج شود. 


* داشتن 18 سال تمام يا بيشتر، سكونت در ايران به مدت 5 سال اعم از متوالي يا متناوب، فراري نبودن از خدمت نظام ، نداشتن محكوميت كيفري به ارتكاب جنحه يا جنايت غير سياسي ، داشتن اهليت استيفا (اجراي حق) و مكنت كافي يا داشتن شغلي كه بتواند هزينه زندگي را تامين كند، از شرايط تحصيل تابعيت ايران است.

- شرط اقامت براي افراد زير لازم نيست:

1- مردان بيگانه كه داراي همسر ايراني و از او داراي فرزند هستند.

2- كساني كه به امر عام المنفعه‌ي ايران خدمت يا مساعدت شايان كرده باشند.

3 - كساني كه داراي مقامات عالي علمي يا متخصص در امور عام المنفعه هستند.


- اشخاصي كه به تابعيت ايران در مي‌آيند، از كليه‌ي حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند، جز در موارد زير:

1- رياست جمهوري و معاونان او

2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضاييه

3- وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

4- عضويت در مجلس شوراي اسلامي

5- عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر

6- استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي

7- قضاوت

8- عالي ترين رده‌ي فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

9- تصدي پست هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي


- براي ترك تابعيت ايراني شرايط زير بايد وجود داشته باشد.

1 - رسيدن به سن 25 سال

2- اجازه‌ي هيات وزيران

3- تعهد نمايد كه ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت ، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران داراست و يا ممكن است از طريق ارث به او برسد ولو اين كه قوانين ايران اجازه‌ي تملك آن را به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل كند.


** زوجه و اطفال كسي كه به اين ترتيب ترك تابعيت مي نمايد اعم از اين كه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند از تابعيت ايران خارج نمي شوند ، مگر اين كه اجازه‌ي هيات وزيران شامل آنها هم باشد.

4- انجام خدمت نظام وظيفه براي مردان


**هر زن خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند تبعه‌ي ايران محسوب مي‌شود ، يعني تابعيت مرد بر او تحميل مي شود.


**تابعيت ايراني زن خارجي كه در اثر ازدواج با مرد ايراني كسب كرده حتي پس از فوت شوهر يا جدا شدن از او همچنان به قوت خود باقي است ولي در صورتي كه او نخواهد تابعيت ايراني خود را حفظ نمايد مي تواند با اطلاع كتبي به وزارت امور خارجه و ارايه‌ي گواهي طلاق يا فوت شوهر به تابعيت اوليه خود باز گردد.

البته چنانچه همين زن هنگام فوت شوهر از او فرزندي كمتر از 18 سال داشته باشد، بايد صبر كند كه به اين سن برسد. با خروج از تابعيت ايران ، چنين زني حق داشتن اموال غير منقول را بيشتر از آن چه به اتباع خارجي اجازه داده شده ، نخواهد داشت . چنين زني بايد ظرف يك سال پس از ترك تابعيـت ايران ، مقدار مازاد بر حد مالكيت بر اموال غير منقول توسط اتباع خارجي در ايران را به اتباع ايراني منتقل كند ، در غير اين صورت اين اموال به فروش مي رسد و دولت ، پس از كسر مخارج ، قيمت آن ها را به وي پرداخت مي كند . 


** تابعيت زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج مي كند بر اساس قوانين كشور شوهرش تعيين مي شود. چنانچه تابعيت شوهر بر اساس قوانين كشورش بر زن تحميل شود، زن ، تابعيت ايراني خود را از دست خواهد داد زيرا قانون ايران تابعيت دو گانه براي زن ايراني را نمي پذيرد ، ولي اگر كشور متبوع مرد، تابعيت را به زن ايراني تحميل نكند زن ايراني مي تواند تابعيت ايراني خود را حفظ نمايد. در صورت طلاق يا فوت شوهر خارجي ، زن

مي تواند به تابعيت ايراني خود بازگردد . در اين صورت بايد درخواست خود را به پيوست گواهي فوت شوهر يا سند طلاق به وزارت امور خارجه تقديم كند.


**وقتي زن ايراني بر اثر تحميل تابعيت كشور شوهر خارجي بر او از تابعيت ايران خارج شده باشد، بعد از وفات شوهر يا جدايي از وي با تقديم درخواست به وزارت امور خارجه منضم به گواهي فوت يا سند طلاق مي تواند به تابعيت ايران باز گردد.


اتباع خارجي مقيم ايران جز در موارد زير از حقوق مدني برخوردارند:

1- در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ايران نموده و يا صراحتا از اتباع خارج سلب كرده است.

2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصيه كه قانون دولت متبوع تبعه‌ي خارجه آن را قبول نكرده است.

3- در مورد حقوق ويژه كه صرفا از نقطه نظر جامعه‌ي ايراني ايجاد شده باشد.

تعریف سند و انواع آن

تعریف سند و انواع آن
    مطابق قانون، سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند. خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواهان اسنادی را ارائه می دهند که بردو نوع اند: عادی و رسمی. اسنادی که توسط مامورین رسمی و درحدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شوند رسمی اند مانند اسنادی که توسط مامورین اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود یا توسط دفاتر اسناد رسمی و یا اداره ثبت احوال و....
    در اینجا لازم است کمی بیشتر با مفهوم اسناد رسمی آشنا شویم:
    مقصود از مامورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟
    مامور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مامور شده است و لازم نیست که حتماً بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می آید. اما مقصود از صلاحیت آن است که مامور هم ذاتاً و هم محلاً دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتاً صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مامور ذاتاً صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مامور اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ورامین که وظیفه نقشه برداری و یا تحدید حدود املاک ورامین به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان کازرون را ندارد.
    چنانچه سندی توسط ماموری که فاقد صلاحیت است صادر شود آیا نوشته دارای اعتبار است
    برای این که نوشته ای رسمی محسوب شود سه شرط لازم است:
    ۱-سند توسط مامور رسمی تنظیم اسناد تهیه شود.۲-مامور دارای صلاحیت تنظیم آن باشد. 3-سند با رعایت مقررات قانون تنظیم شده باشد
    هرگاه نوشته ای فاقد یکی از این سه شرط باشد آن نوشته درصورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد عادی محسوب می شود.
    چه اسنادی عادی محسوب می شوند
    نوشته هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری شان تنظیم می کنند و نیز نوشته هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالاباشند سند عادی به شمار می آیند.
    آیا چک و سفته سند عادی به شمار می آیند یا رسمی و اصولاً نوشتن اسناد درسربرگ یا به صورت تایپی تاثیری در رسمی بودن آنها دارد
    چک وسفته از جمله اسناد عادی اند زیرا تنظیم آنها توسط اشخاصی صورت می گیرد که مامور رسمی نیستند و صرف چاپی بودن یک نوشته یا تایپ آن در سربرگ های آرم دار مانند آنچه که توسط بنگاه ها، آژانس های املاک یا فروش اتومبیل صورت می گیرد موجب رسمی شدن یک سند نمی شود. البته باید توجه داشت که چک و سفته چنانچه با رعایت مقررات قانون تنظیم شوند دارای مزایایی اند که سایر اسناد عادی از آن برخوردار نیستند. برای مثال دارنده چک می تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد ولی با این همه ماهیت چک تغییر نمی کند و یک سند عادی به شمار می آید.
    اسناد رسمی چه مزایایی دارند
    اگر بخواهیم مزایا و حدود اعتبار اسناد رسمی را احصا کنیم عبارتند از:
    ۱-اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم کننده و جانشین قانونی شان مانند ورثه آنان معتبر است.
    ۲-تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان «الف» و «ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس «الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای «ب» خارج کند.
    ۳-در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و صرفاً می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است، برای مثال اگر «الف» به استناد سند رسمی از آقای «ب» مطالبه وجه کند آقای «ب» نمی تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و «الف» باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.
    اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می تواند منکر آن شود
    اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم «الف» به موجب یک سند عادی از آقای «ب» مطالبه مبلغی می کند «ب» می تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای «الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.
    چند نکته در مورد اسناد:
    - مفاد اسناد هنگامی اعتبار دارند که مخالف با قوانین مملکتی نباشند برای مثال اگر در سندی آمده باشد که طرف مقابل متعهد شده ۱۰ کیلوگرم تریاک در فلان تاریخ تحویل فلان شخص دهد چنین تعهد و سندی باطل است.
    - شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت دارد.
    - در دو حال اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند: الف- شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده صدور آن را از جانب تایید کند.
    ب- در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته از سوی شخص منکر قبلاً به امضا و مهر رسیده است.
    - اگر مقررات مربوط به ابطال تمبر نسبت به اسناد رسمی رعایت نشده باشد صرفاً عدم ابطال تمبر موجب خروج سند مزبور از رسمیت نیست.
    -اگر در ذیل سند یا حاشیه یا پشت آن مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند کند حتی در صورت نداشتن امضا یا تاریخ به آن توجه می شود و دارای اثر است و دادگاه آن را معتبر می شناسد. همچنین است که به وسیله خط کشیدن یا به نحو دیگری سند را باطل کنند. البته اگر طرف مقابل، آن نوشته ها را که حاکی از بی اعتباری سند است، باطل بداند و یا بطلان آنها را امضا کرده باشد و یا دادگاه به دست بیاورد که آن نوشته ها باطل بوده به این مندرجات ترتیب اثر داده نخواهد شد و سند مزبور دارای اعتبار است.
    - اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی اند مانند چک دارای مزایایی از حیث آئین دادرسی مدنی هستند برای مثال دارنده این گونه اسناد چنانچه بخواهند قبل از صدور حکم دادگاه اموال طرف مقابل را توقیف و تامین کنند (تامین خواسته) بدون پرداخت خسارت احتمالی درخواست شان پذیرفته خواهد شد.

زندگینامه امام زمان عج

زندگينامه امام مهدي (عج)

ولادت
ولادت حضرت مهدی صاحب الزمان ( ع ) در شب جمعه ، نيمه شعبان سال 255يا 256 هجری بوده است . پس از اينکه دو قرن و اندی از هجرت پيامبر ( ص ) گذشت ، و امامت به امام دهم حضرت هادی ( ع ) و امام يازدهم حضرت عسکری ( ع ) رسيد ، کم کم در بين فرمانروايان و دستگاه حکومت جبار ، نگراني هايی پديد آمد . علت آن اخبار و احاديثی بود که در آنها نقل شده بود : از امام حسن عسکری ( ع ) فرزندی  تولد خواهد يافت که تخت و کاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد کرد و عدل و داد را جانشين ظلم و ستم ستمگران خواهد نمود . در احاديثی که بخصوص از پيغمبر ( ص ) رسيده بود ، اين مطلب زياد گفته شده و به گوش زمامداران رسيده بود . در اين زمان يعنی هنگام تولد حضرت مهدی ( ع ) ، معتصم عباسی  ، هشتمين خليفه عباسی ، که حکومتش از سال 218هجری آغاز شد ، سامرا ، شهر نوساخته را مرکز حکومت عباسی  قرار داد . اين انديشه - که ظهور مصلحی پايه های حکومت ستمکاران را متزلزل مي نمايد و بايد از تولد نوزادان جلوگيری کرد ، و حتی مادران بيگناه را کشت ، و يا قابله هايی را پنهانی به خانه ها فرستاد تا از زنان باردار خبر دهند - در تاريخ نظايری دارد . در زمان حضرت ابراهيم ( ع ) نمرود چنين کرد . در زمان حضرت موسی ( ع ) فرعون نيز به همين روش عمل نمود . ولی خدا نخواست . همواره ستمگران مي خواهند مشعل حق را خاموش کنند ، غافل از آنکه ، خداوند نور خود را تمام و کامل مي کند ، اگر چه کافران و ستمگران نخواهند . در مورد نوزاد مبارک قدم حضرت امام حسن عسکری ( ع ) نيز داستان تاريخ به گونه ای  شگفت انگيز و معجزه آسا تکرار شد . امام دهم بيست سال - در شهر سامرا - تحت نظر و مراقبت بود ، و سپس امام يازدهم ( ع ) نيز در آنجا زير نظر و نگهبانی حکومت به سر مي برد . " به هنگامی که ولادت ، اين اختر تابناک ، حضرت مهدی ( ع ) ، نزديک گشت ، و خطر او در نظر جباران قوت گرفت ، در صدد بر آمدند تا از پديد آمدن اين نوزاد جلوگيری کنند ، و اگر پديد آمد و بدين جهان پای  نهاد ، او را از ميان بردارند . بدين علت بود که چگونگی احوال مهدی ، دوران حمل و سپس تولد او ، همه و همه ، از مردم نهان داشته مي شد ، جز چند تن معدود از نزديکان ، يا شاگردان و اصحاب خاص امام حسن عسکری ( ع ) کسی او را نمي ديد . آنان نيز مهدی  را گاه بگاه مي ديدند ، نه هميشه و به صورت عادی " .

شيعيان خاص ، مهدی ( ع ) را مشاهده کردند
در مدت 5 يا 4 سال آغاز عمر حضرت مهدی  که پدر بزرگوارش حيات داشت ، شيعيان خاص به حضور حضرت مهدی ( ع ) مي رسيدند . از جمله چهل تن به محضر امام يازدهم رسيدند و از امام خواستند تا حجت و امام بعد از خود را به آنها بنماياند تا او را بشناسند ، و امام چنان کرد . آنان پسری را ديدند که بيرون آمد ، همچون پاره ماه ، شبيه به پدر خويش . امام عسکری فرمود : " پس از من ، اين پسر امام شماست ، و خليفه من است در ميان شما ، امر او را اطاعت کنيد ، از گرد رهبری او پراکنده نگرديد ، که هلاک مي شويد و دينتان تباه مي گردد . اين را هم بدانيد که شما او را پس از امروز نخواهيد ديد ، تا اينکه زمانی دراز بگذرد . بنابراين از نايب او ، عثمان بن سعيد ، اطاعت کنيد " . و بدين گونه ، امام يازدهم ، ضمن تصريح به واقع شدن غيبت کبری ، امام مهدی را به جماعت شيعيان معرفی فرمود ، و استمرار سلسله ولايت را اعلام داشت . يکی  از متفکران و فيلسوفان قرن سوم هجری که به حضور امام رسيده است ، ابو سهل نوبختی مي باشد . باری ، حضرت مهدی ( ع ) پنهان مي زيست تا پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری  در روز هشتم ماه ربيع الاول سال 260هجری ديده از جهان فرو بست . در اين روز بنا به سنت اسلامی ، مي بايست حضرت مهدی بر پيکر مقدس پدر بزرگوار خود نماز گزارد ، تا خلفای ستمگر عباسی جريان امامت را نتوانند تمام شده اعلام کنند ، و يا بد خواهان آن را از مسير اصلی منحرف کنند ، و وراثت معنوی  و رسالت اسلامی و ولايت دينی را به دست ديگران سپارند . بدين سان ، مردم ديدند کودکی همچون خورشيد تابان با شکوه هر چه تمامتر از سرای امام بيرون آمد ، و جعفر کذاب عموی خود را که آماده نماز گزاردن بر پيکر امام بود به کناری زد ، و بر بدن مطهر پدر نماز گزارد

ضرورت غیبت امام زمان
بيرون آمدن حضرت مهدی ( ع ) و نماز گزاران آن حضرت همه جا منتشر شد . کارگزاران و ماموران معتمد عباسی به خانه امام حسن عسکری (ع ) هجوم بردند، اما هر چه بيشتر جستند کمتر يافتند ، و در چنين شرايطی بود که برای بقای  حجت حق تعالی ، امر غيبت امام دوازدهم پيش آمد و جز اين راهی برای حفظ جان آن " خليفه خدا در زمين " نبود ، زيرا ظاهر بودن حجت حق و حضورش در بين مردم همان بود و قتلش همان . پس مشيت و حکمت الهی  بر اين تعلق گرفت که حضرتش را از نظرها پنهان نگهدارد ، تا دست دشمنان از وی  کوتاه گردد ، و واسطه فيوضات ربانی ، بر اهل زمين سالم ماند . بدين صورت حجت خدا ، هر چند آشکار نيست ، اما انوار هدايتش از پس پرده غيبت راهنمای مواليان و دوستانش مي باشد . ضمنا اين کيفر کردار امت اسلامی است که نه تنها از مسير ولايت و اطاعت امير المؤمنين علی  ( ع ) و فرزندان معصومش روی بر تافت ، بلکه به آزار و قتل آنان نيز اقدام کرد ، و لزوم نهان زيستی آخرين امام را برای حفظ جانش سبب شد . در اين باب سخن بسيار است و مجال تنگ ، اما برای  اينکه خوانندگان به اهميت وجود امام غايب در جهان بينی تشيع پی برند ، به نقل قول پروفسور هانری کربن - مستشرق فرانسوی - در ملاقاتی که با علامه طباطبائی داشته ، مي پردازيم : " به عقيده من مذهب تشيع تنها مذهبی است که رابطه هدايت الهيه را ميان خدا و خلق ، برای هميشه ، نگهداشته و بطور استمرار و پيوستگی  ولايت را زنده و پابر جا مي دارد ... تنها مذهب تشيع است که نبوت را با حضرت محمد - صلی الله عليه و آله و سلم - ختم شده مي داند ، ولی ولايت را که همان رابطه هدايت و تکميل مي باشد ، بعد از آن حضرت و برای هميشه زنده مي داند . رابطه ای  که از اتصال عالم انسانی به عالم الوهی کشف نمايد ، بواسطه دعوتهای دينی قبل از موسی و دعوت دينی موسی و عيسی و محمد - صلوات الله عليهم - و بعد از حضرت محمد ، بواسطه ولايت جانشينان وی ( به عقيده شيعه ) زنده بوده و هست و خواهد بود ، او حقيقتی است زنده که هرگز نظر علمی نمي تواند او را از خرافات شمرده از ليست حقايق حذف نمايد ... آری تنها مذهب تشيع است که به زندگی اين حقيقت ، لباس دوام و استمرار پوشانيده و معتقد است که اين حقيقت ميان عالم انسانی و الوهی  ، برای هميشه ، باقی و پا برجاست " يعنی  با اعتقاد به امام حی غايب .

صورت وسیرت مهدی (ع)
چهره و شمايل حضرت مهدی ( ع ) را راويان حديث شيعی و سنی چنين نوشته اند : " چهره اش گندمگون ، ابروانی هلالی و کشيده ، چشمانش سياه و درشت و جذاب ، شانه اش پهن ، دندانهايش براق و گشاد ، بيني اش کشيده و زيبا، پيشاني اش بلند و تابنده . استخوان بندي اش استوار و صخره سان ، دستان و انگشتهايش درشت . گونه هايش کم گوشت و اندکی متمايل به زردی  - که از بيداری شب عارض شده - بر گونه راستش خالی مشکين . عضلاتش پيچيده و محکم ، موی سرش بر لاله گوش ريخته ، اندامش متناسب و زيبا ، هياتش خوش منظر و رباينده ، رخساره اش در هاله ای از شرم بزرگوارانه و شکوهمند غرق . قيافه اش از حشمت و شکوه رهبری سرشار . نگاهش دگرگون کننده ، خروشش درياسان ، و فريادش همه گير " . حضرت مهدی صاحب علم و حکمت بسيار است و دارنده ذخاير پيامبران است . وی  نهمين امام است از نسل امام حسين ( ع ) اکنون از نظرها غايب است . ولی مطلق و خاتم اولياء و وصی اوصياء و قائد جهانی و انقلابی  اکبر است . چون ظاهر شود ، به کعبه تکيه کند ، و پرچم پيامبر ( ص ) را در دست گيرد و دين خدا را زنده و احکام خدا را در سراسر گيتی جاری کند . و جهان را پر از عدل و داد و مهربانی کند . حضرت مهدی ( ع ) در برابر خداوند و جلال خداوند فروتن است . خدا و عظمت خدا در وجود او متجلی است و همه هستی او را فراگرفته است . مهدی ( ع ) عادل است و خجسته و پاکيزه . ذره ای از حق را فرو نگذارد . خداوند دين اسلام را به دست او عزيز گرداند . در حکومت او ، به احدی ناراحتی نرسد مگر آنجا که حد خدايی جاری گردد . مهدی ( ع ) حق هر حقداری را بگيرد و به او بدهد . حتی  اگر حق کسی زير دندان ديگری  باشد ، از زير دندان انسان بسيار متجاوز و غاصب بيرون کشد و به صاحب حق باز گرداند . به هنگام حکومت مهدی ( ع ) حکومت جباران و مستکبران ، و نفوذ سياسی  منافقان و خائنان ، نابود گردد . شهر مکه - قبله مسلمين - مرکز حکومت انقلابی مهدی  شود . نخستين افراد قيام او ، در آن شهر گرد آيند و در آنجا به او بپيوندند ... برخی به او بگروند ، با ديگران جنگ کند ، و هيچ صاحب قدرتی و صاحب مرامی ، باقی  نماند و ديگر هيچ سياستی و حکومتی ، جز حکومت حقه و سياست عادله قرآنی ، در جهان جريان نيابد . آری ، چون مهدی ( ع ) قيام کند زمينی  نماند ، مگر آنکه در آنجا گلبانگ محمدی : اشهد ان لا اله الا الله ، و اشهد ان محمدا رسول الله ، بلند گردد . در زمان حکومت مهدی ( ع ) به همه مردم ، حکمت و علم بياموزند ، تا آنجا که زنان در خانه ها با کتاب خدا و سنت پيامبر ( ص ) قضاوت کنند . در آن روزگار ، قدرت عقلی توده ها تمرکز يابد . مهدی ( ع ) با تاييد الهی  ، خردهای مردمان را به کمال رساند و فرزانگی  در همگان پديد آورد ... . مهدی ( ع ) فرياد رسی است که خداوند او را بفرستد تا به فرياد مردم عالم برسد . در روزگار او همگان به رفاه و آسايش و وفور نعمتی  بيمانند دست يابند . حتی  چهارپايان فراوان گردند و با ديگر جانوران ، خوش و آسوده باشند . زمين گياهان بسيار روياند آب نهرها فراوان شود ، گنجها و دفينه های  زمين و ديگر معادن استخراج گردد . در زمان مهدی ( ع ) آتش فتنه ها و آشوبها بيفسرد ، رسم ستم و شبيخون و غارتگری برافتد و جنگها از ميان برود . در جهان جای ويرانی نماند ، مگر آنکه مهدی ( ع ) آنجا را آباد سازد . در قضاوتها و احکام مهدی ( ع ) و در حکومت وی ، سر سوزنی  ظلم و بيداد بر کسی نرود و رنجی بر دلی ننشيند . مهدی ، عدالت را ، همچنان که سرما و گرما وارد خانه ها شود ، وارد خانه های مردمان کند و دادگری او همه جا را بگيرد .

شمشیر حضرت مهدی (ع)
شمشير مهدی ، سيف الله و سيف الله المنتقم است . شمشيری است خدائی ، شمشيری است انتقام گيرنده از ستمگران و مستکبران . شمشير مهدی شمشير انتقام از همه جانيان در طول تاريخ است . درندگان متمدن آدمکش را مي کشد ، اما بر سر ضعيفان و مستضعفان رحمت مي بارد و آنها را مي نوازد . روزگار موعظه و نصيحت در زمان او ديگر نيست . پيامبران و امامان و اولياء حق آمدند و آنچه لازمه پند دادن بود بجای آوردند . بسياری  از مردم نشنيدند و راه باطل خود را رفتند و حتی اولياء حق را زهر خوراندند و کشتند . اما در زمان حضرت مهدی  بايد از آنها انتقام گرفته شود . مهدی ( ع ) آن قدر از ستمگران را بکشد که بعضی گويند : اين مرد از آل محمد ( ص ) نيست . اما او از آل محمد ( ص ) است يعنی از آل حق ، آل عدالت ، آل عصمت و آل انسانيت است . از روايات شگفت انگيزی که در مورد حضرت مهدی  ( ع ) آمده است ، خبری است که از حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده و مربوط است به 1290سال قبل . در اين روايت حضرت باقر ( ع ) مي گويند : " مهدی ، بر مرکبهای پر صدايی ، که آتش و نور در آنها تعبيه شده است ، سوار مي شود و به آسمانها ، همه آسمانها سفر مي کند " . و نيز در روايت امام محمد باقر ( ع ) گفته شده است که بيشتر آسمانها ، آباد و محل سکونت است . البته اين آسمان شناسی اسلامی ، که از مکتب ائمه طاهرين ( ع ) استفاده مي شود ، ربطی به آسمان شناسی يونانی و هيئت بطلميوسی ندارد ... و هر چه در آسمان شناسی يونانی ، محدود بودن فلک ها و آسمانها و ستارگان مطرح است ، در آسمان شناسی اسلامی ، سخن از وسعت و ابعاد بزرگ است و ستارگان بيشمار و قمرها و منظومه های فراوان . و گفتن چنين مطالبی از طرف پيامبر اکرم ( ص ) و امام باقر ( ع ) جز از راه ارتباط با عالم غيب و علم خدائی امکان نداشته است .

غیبت صغری
مدت غيبت صغری بيش از هفتاد سال بطول نينجاميد ( از سال 260ه. تا سال 329ه. ) که در اين مدت نايبان خاص ، به محضر حضرت مهدی ( ع ) مي رسيدند ، و پاسخ نامه ها سؤوالات را به مردم مي رساندند . نايبان خاص که افتخار رسيدن به محضر امام ( ع ) را داشته اند ، چهار تن مي باشند که به " نواب خاص " يا " نايبان ويژه " معروفند . 1 - نخستين نايب خاص مهدی ( ع ) عثمان بن سعيد اسدی است . که ظاهرا بعد از سال 260هجری وفات کرد ، و در بغداد به خاک سپرده شد . عثمان بن سعيد از ياران و شاگردان مورد اعتماد امام دهم و امام يازدهم بود و خود در زير سايه امامت پرورش يافته بود . 2 - محمد بن عثمان : دومين سفير و نايب امام ( ع ) محمد بن عثمان بن سعيد فرزند عثمان بن سعيد است که در سال 305هجری وفات کرد و در بغداد بخاک سپرده شد . نيابت و سفارت محمد بن سعيد نزديک چهل سال بطول انجاميد . 3 - حسين بن روح نوبختی : سومين سفير ، حسين بن روح نوبختی بود که در سال 326 هجری فوت کرد . 4 - علی بن محمد سمری : چهارمين سفير و نايب امام حجه بن الحسن ( ع ) است که در سال 329هجری قمری در گذشت و در بغداد دفن شد . مدفن وی نزديک آرامگاه عالم و محدث بزرگ ثقه الاسلام محمد بن يعقوب کلينی است . همين بزرگان و عالمان و روحانيون برجسته و پرهيزگار و زاهد و آگاه در دوره غيبت صغری واسطه ارتباط مردم با امام غايب و حل مشکلات آنها بوسيله حضرت مهدی (ع ) بودند .

غیبت کبری
اين دوره بعد از زمان غيبت صغری آغاز شد ، و تاکنون ادامه دارد .اين مدت دوران امتحان و سنجش ايمان و عمل مردم است . در زمان نيابت عامه ، امام ( ع ) ضابطه و قاعده ای  به دست داده است تا در هر عصر ، فرد شاخصی که آن ضابطه و قاعده ، در همه ابعاد بر او صدق کند ، نايب عام امام ( ع ) باشد و به نيابت از سوی امام ، ولی  جامعه باشد در امر دين و دنيا . بنابراين ، در هيچ دوره ای پيوند امام ( ع ) با مردم گسيخته نشده و نبوده است . اکنون نيز ، که دوران نيابت عامه است ، عالم بزرگی  که دارای همه شرايط فقيه و دانای دين بوده است و نيز شرايط رهبری را دارد ، در راس جامعه قرار مي گيرد و مردم به او مراجعه مي کنند و او صاحب " ولايت شرعيه " است به نيابت از حضرت مهدی ( ع ) . بنابراين ، اگر نايب امام ( ع ) در اين دوره ، حکومتی را درست و صالح نداند آن حکومت طاغوتی است ، زيرا رابطه ای با خدا و دين خدا و امامت و نظارت شرعی اسلامی ندارد . بنابر راهنمايی امام زمان ( عجل الله فرجه ) برای حفظ انتقال موجوديت تشيع و دين خدا ، بايد هميشه عالم و فقيهی در راس جامعه شيعه قرار گيرد که شايسته و اهل باشد ، و چون کسی  - با اعلميت و اولويت - در راس جامعه دينی و اسلامی قرار گرفت بايد مجتهدان و علمای  ديگر مقام او را پاس دارند ، و برای نگهداری وحدت اسلامی و تمرکز قدرت دينی  او را کمک رسانند ، تا قدرتهای  فاسد نتوانند آن را متلاشی و متزلزل کنند . گر چه دوری ما از پناهگاه مظلومان و محرومان و مشتاقان - حضرت مهدی ( ع ) - بسيار درد آور است ، ولی بهر حال - در اين دوره آزمايش - اعتقاد ما اينست که حضرت مهدی ( ع ) به قدرت خدا و حفظ او ، زنده است و نهان از مردم جهان زندگی مي کند ، روزی  که " اقتضای تام " حاصل شود ، ظاهر خواهد شد ، و ضمن انقلابی پر شور و حرکتی  خونين و پردامنه ، بشريت مظلوم را از چنگ ظالمان نجات خواهد داد ، و رسم توحيد و آيين اسلامی  را عزت دوباره خواهد بخشيد .

اعتقاد به مهدویت در گذشته
اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی در دينهای ديگر مانند : يهودی ، زردشتی ، مسيحی و مدعيان نبوت عموما ، و دين مقدس اسلام ، خصوصا ، به عنوان يک اصل مسلم مورد قبول همه بوده است .

اعتقاد به حضرت مهدی (ع) منحصر به شیعه نیست
عقيده به ظهور حضرت مهدی ( ع ) فقط مربوطبه شيعيان و عالم تشيع نيست ، بلکه بسياری از مذاهب اهل سنت ( مالکی ، حنفی  ، شافعی و حنبلی و ... ) به اين اصل اعتقاد دارند و دانشمندان آنها ، اين موضوع را در کتابهای فراوان خود آورده اند و احاديث پيغمبر ( ص ) را درباره مهدی ( ع ) از حديثهای متواتر و صحيح مي دانند .

قرآن و حضرت مهدی (ع)
در قرآن کريم درباره حضرت مهدی و ظهور منجی در آخر الزمان و حکومت صالحان و پيروزی نيکان بر ستمگران آياتی آمده است از جمله : " ما در زبور داوود ، پس از ذکر ( = تورات ) نوشته ايم که سرانجام ، زمين را بندگان شايسته ما ميراث برند و صاحب شوند " . حضرت امام محمد باقر ( ع ) درباره " بندگان شايسته " فرموده است : منظور اصحاب حضرت مهدی در آخر الزمان هستند . و نيز : " ما مي خواهيم تا به مستضعفان زمين نيکی کنيم ، يعنی : آنان را پيشوايان سازيم و ميراث بران زمين " . بسم الله الرحمن الرحيم . انا انزلناه فی ليله القدر ... ما قرآن را در شب قدر فرو فرستاديم . تو شب قدر را چگونه شبی مي دانی ؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است . در آن شب ، فرشتگان و روح ( جبرئيل ) به اذن خدا ، همه فرمانها و سرنوشتها را فرود مي آورند . آن شب ، تا سپيده دمان ، همه سلام است و سلامت . چنانکه از آيه های " سوره قدر " بروشنی فهميده مي شود ، در هر سال شبی هست که از هزار ماه به ارزش و فضيلت برتر است . آنچه از احاديثی  که در تفسير اين سوره ، و تفسير آيات آغاز سوره دخان فهميده مي شود ، اين است که فرشتگان ، در شب قدر ، مقدرات يکساله را به نزد " ولی مطلق زمان " مي آورند و به او تسليم مي دارند . در روزگار پيامبر اکرم ( ص ) محل فرشتگان در شب قدر ، آستان مصطفی ( ع ) بوده است . هنگامی  که در شناخت قرآنی ، به اين نتيجه مي رسيم که " شب قدر " در هر سال هست ، بايد توجه کنيم پس " صاحب شب قدر " نيز بايد هميشه وجود داشته باشد و گرنه فرشتگان بر چه کسی فرود آيند ؟ پس چنانکه " قرآن کريم " تا قيامت هست و " حجت " است ، صاحب شب قدر هست و همو " حجت " است . " حجت " خدا در اين زمان جز حضرت ولی عصر ( ع ) کسی نيست . چندانکه حضرت رضا عليه السلام مي فرمايد : " امام ، امانتدار خداست در زمين ، و حجت خداست در ميان مردمان ، و خليفه خداست در آباديها و سرزمينها ... " . فيلسوف معروف و متکلم بزرگ و رياضي دان مشهور اسلامی  ، خواجه نصيرالدين طوسی  مي گويد : " در نزد خردمندان روشن است که لطف الهی منحصر است در تعيين امام ( ع ) و وجود امام به خودی خود لطف است از سوی خداوند ، و تصرف او در امور لطفی است ديگر . و غيبت او ، مربوطبه خود ماست . "

طول عمر امام زمان (ع)
درازی عمر امام ( ع ) با در نظر گرفتن عمرهای درازی که قرآن بدانها گواهی مي دهد ، و در کتابهای تاريخی نيز افراد معمر ( دارای عمر دراز ) زياد بوده اند ، و در گذشته و حال نيز چنين کسانی بوده و هستند ، عمر زياد حضرت مهدی  ( ع ) به هيچ دليلی محال نيست ، بلکه از نظر عقلی و ديد وسيع علمی و امکان واقع شدن به هيچ صورت بعيد نيست . از اينها گذشته اگر از نظر قدرت الهي ، بدان نظر کنيم ، امری ناممکن نيست . در برابر قدرت خدا - که بر هر چيز تواناست - عمرهايی  مانند عمر حضرت نوح ( ع ) و عمر بيشتر از آن حضرت و يا کمتر از آن کاملا امکان دارد. برای خدای قدير و حکيم ، کوچک و بزرگ ، کم و بسيار ، همه و همه مساوی است . بنابراين حکمت کامل و بالغ او ، تا هر موقع اقتضا کند بنده خود را در نهايت سلامت زنده نگاه مي دارد . پس طبق حکمت الهی ، امام دوازدهم ، مهدی موعود ( ع ) بايد از انظار غايب باشد و سالها زنده بماند و راز دار جهان و واسطه فيض برای جهانيان باشد تا هر وقت خدا اراده کند ظاهر گردد ، و عالم را پس از آنکه از ظلم و جور پر شده ، از قسط و عدل پر کند .

انتظار ظهور قائم(ع)
بر خلاف آنان که پنداشته اند انتظار ظهور يعنی دست روی دست گذاشتن و از حرکتهاي اصلاحی جامعه کنار رفتن و فقط " گليم " خود را از آب بيرون بردن ، و به جريانات اسلام دينی و اجتماعی بي تفاوت ماندن ، هرگز چنين پنداری درست نيست ... بر عکس ، انتظار يعنی در طلب عدالت و آزادگی و آزادی فعاليت کردن و در نپذيرفتن ظلم و باطل و بردگی و ذلت و خواری ، مقاومت کردن و در برابر هر ناحقی و ستمی و ستمگری  ايستادن است . " مجاهدات خستگی ناپذير و " فوران های خونين شيعه " در طول تاريخ ، گواه اين است که در مکتب ، هيچ سازشی و سستی راه ندارد . شيعه در حوزه " انتظار " يعنی ، انتظار غلبه حق بر باطل ، و غلبه داد بر بيداد ، و غلبه علم بر جهل ، و غلبه تقوا بر گناه ، همواره آمادگی خود را برای مشارکت در نهضتهای پاک و مقدس تجديد مي نمايد ، و با ياد تاريخ سراسر خون و حماسه سربازان فداکار تشيع ، مشعل خونين مبارزات عظيم را بر سر دست حمل مي کند " . اينکه به شيعه دستور داده اند که به عنوان " منتظر " هميشه سلاح خود را آماده داشته باشد ، و با ياد کردن نام " قائم آل محمد ( ص ) " قيام کند ناشی از همين آمادگی  است . ناشی  از همين قيام و اقدام است . پايان اين بحث را از نوشته زنده ياد آيه الله طالقانی  ، عالم مبارز اسلامی بهره مي بريم که مي گويد : " ... توجه دادن مردم به آينده درخشان و دولت حق و نويد دادن به اجرای کامل عدالت اجتماعی ، و تاسيس حکومت اسلام و ظهور يک شخصيت خدا ساخته و بارز ، که مؤسس و سرپرست آن حکومت و دولت است ، از تعاليم مؤسسين اديان است ، و در مکتب تشيع ، که مکتب حق اسلام و حافظ اصلی معنويات آن است ، جزء عقيده قرار داده شده ... و پيروان خود را به انتظار چنين روزی  ترغيب نموده ، و حتی انتظار ظهور را از عبادات دانسته اند ، تا مسلمانان حق پرست ، در اثر ظلم و تعدی  زمامداران خودپرست و تسلط دولتهای باطل ، و تحولات اجتماعی و حکومت ملل ماده پرست ، اعم از شرقی و غربی ، خود را نبازند و دل قوی دارند و جمعيت را آماده کنند . و همين عقيده است که هنوز مسلمانان را اميدوار و فعال نگاه داشته است ، اين همه فشار و مصيبت از آغاز حکومت دودمان دنائت و رذالت اموی ، تا جنگهای صليبی  و حمله مغول ، و اختناق و تعديهای دولتهای استعماری  ، بر سر هر ملتی وارد مي آمد ، خاکسترش هم به باد فنا رفته بود . ليکن دينی که پيشوايان حق آن دستور مي دهند که چون اسم صريح " قائم " مؤسس دولت حقه اسلام برده مي شود ، بپا بايستيد و آمادگی  خود را برای انجام تمام دستورات اعلام کنيد ، و خود را هميشه نيرومند و مقتدر نشان دهيد ، هيچ وقت ، نخواهد مرد ... . "