رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه زوجین

نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه رسمی نقل از شماره 16811-22/8/1381 روزنامه رسمی شماره هـ/77/405 28 /7/1381

تاریخ 10/6/1381 شماره دادنامه 183 کلاسه پرونده: 77/405

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی‌: آقای سیدناصر شریعتی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امکان سازش با توجه به غیرمدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثنی با توجه به حکم مذکور و ماده 33 قانون ثبت احوال نمودم ولی برطبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدورالمثنی فقط در مورد خانمها اجرا می‌شود نه آقایان و این دقیقاً مغایر با ذیل ماده 33 مذکور که عنوان می‌دارد «ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد». می‌باشد. این قسمت از ماده 33 بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شأن انسانی است، پسر یا دختر هر دو دارای شئونات انسانی و شرعی هستند. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. مدیر کل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1053/11/2 مورخ 18/2/1378 اعلام داشته‌اند، به لحاظ اینکه پیش‌بینی موضوع در قانون با توجه به ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است، ایرادی به عملکرد سازمان وارد نیست. فلذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. مضافاً اینکه شاکی می‌تواند پس از ثبت ازدواج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلی و طلاق مذکور و با درج واقعه ازدواج جدید صادر و تسلیم خواهد شد.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

 

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 14/10/1370 سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله را منحصراً در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایر شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری‌نجف‌آبادی

رأي شماره 206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان

رأي شماره 206 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان

شماره هـ/90/729                                                          14/5/1391
در ايام قبل از تصويب تبصره3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 1379

 

     تاريخ دادنامه: 19/4/1391     شماره دادنامه: 206       کلاسه پرونده: 90/729
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
      شاكي: آقاي رحمت فردوس
      موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
      گردش کار: آقاي رحمت فردوس به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که شعب اول، سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع الزام دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني گيلان به پرداخت حق بيمه ايام طرح خدمت پزشکان و پيراپزشکان در ايام قبل از تصويب تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب سال 1379 و الزام سازمان تأمين اجتماعي به قبول حق بيمه و احتساب ايام مذکور به عنوان سابقه بيمه پردازي، آراء متناقض صادر کرده‌اند. مشاراليه رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
      گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
      الف: شعبه شـانزدهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونـده شماره 8909980900052624 با موضوع دادخواست خانم معصومه انتصاريان بيدگلي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته احتساب بيمه دوران طرح نيروي انساني به موجب دادنامه شماره 8909970901601470 ـ23/11/1389 مفاداً به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
      نظر به اين که سابقه مورد تقاضاي شاکي احتساب سابقه از تاريخ 12/2/1378 تا 12/4/1379 است و حال اين که تبصره 3 ماده الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 9/8/1379 به تصويب رسيده است و مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است و به ماقـبل خويش تـسري ندارد ديوان با توجه به مراتب فوق به لحاظ اين که سابقه شاکي مربوط به قبل از الحاق تبصره 3 ماده 11 قانون پزشکان و  پيراپزشکان بوده است و به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
      ب: شعبـه سوم ديوان عدالت اداري در پرونده شماره 8909980900077545 با موضوع دادخواست خانم فاطمه محمودي سياهمزگي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خـدمات بهداشتـي درماني گـيلان و سـازمان تأمين اجتماعي و بـه خواستـه الزام به پرداخت حق بيمه بازنشستگي دوران طرح نيروي انساني به موجب دادنامه شماره 9009970900301437 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که سابقه خدمت و اشتغال شاکي به عنوان انجام طرح نيروي انساني حسب مدارک موجود در پرونده مورد تأييد قرار گرفته است و اين که مطابق عمومات قانوني از جمله مواد 1 و 4 و 36 به بعد قانون تأمين اجتماعي و همچنين مقررات مربوط به استخدام کشوري واحد محل خدمت وي مکلف به بيمه کردن او بوده است و تصريح مندرج در تبصره 3 ذيل ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در خصوص شمول قانون تأمين اجتماعي اولاً: مبين اعمال مقررات بيمه‌اي مذکور به شاکي و ثانياً: مانع تسري آن نسبت به زمان خدمت شاکي نيست بلکه مؤيد آن است ثالثاً: بيمه کردن شاکي يا تأخير در پرداخت حق بيمه وي نافي و رافع مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي ايران نيست. لذا با رد دفاع بي وجه طرف شکايت حکم به الزام خوانده اول به پرداخت حق بيمه شاکي (سهم کارفرما) و خوانده دوم به پذيرش آن و احتساب سنوات مربوط به خدمت طرح نيروي انساني به عنوان سابقه خدمت بيمه اي صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
      ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900075485 با موضوع دادخواست خانم زهرا فرهنگ باقري به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي درماني استان گيلان و سازمان تأمين اجتماعي و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه بازنشستگي دوران طرح نيروي انساني به مدت 2 سال به موجب دادنامه شـماره 9009970900100567ـ 8/3/1390 مفـاداً به شرح آينـده به صدور رأي مبادرت کرده است:
مستفاد از اوراق پرونده، خواستة شاکي خانم زهرا فرهنگ باقري واريز حق بيمه دوران طرح نيروي انساني از تاريخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکي‌عنه رديف اول و الزام طرف شـکايت رديف دوم به پذيرش حق بيمه واريزي و احتـساب ايام مذکور به عنوان سنوات خدمتي است، با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي و ضمايم آن و نظر به اين که رياست دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان گيلان طي تصوير گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان به شماره 689/117/3/پ/1 ـ 23/1/1379 دوره طرح نيروي انساني مشاراليها را در تاريخهاي مذکور تأييد کرده است و با توجه به لايحه طرفهاي شکايت ثبت شده به شماره‌هاي 148ـ 15/1/1390 و 21ـ6/10/1390 مستنداً به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375 ـ 4/5/1388 رأي به وارد بودن شکايت مبني بر واريز حق بيمه دوران طرح نيروي انساني شاکي از تاريخ 8/1/1377 تا 8/1/1379 توسط مشتکي‌عنه رديف اول و الزام طرف شکايت رديف دوم به پذيرش حق بيمه واريزي و احتساب ايام طرح نيروي انساني مذکور به عنوان سنوات خدمت صادر و اعلام مي‌شود، اين رأي طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

 

رأي هيأت عمومي

      اولاً: نظر به اين که در پرونده شماره 8909980900077545 شعبه سوم ديوان عدالت اداري شاکي بعد از تصويب تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان مصوب 3/7/1379 در اجراي قانون مذکور به تعهد خويش عمل کرده است و پرداخت حق بيمه ايام خدمت را درخواست کرده است و در پرونده‎هاي ديگر پرداخت حق بيمه ايام خدمت قبل از تصويب قانون تبصره 3 الحاقي به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان درخواست شده است، بنابراين پرونده شعبه سوم از موضوع تعارض خارج است و در 2 رأي ديگر تعارض محرز است.
      ثانياً: با توجه به مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 375ـ 4/5/1388، رأي شعبه اول ديوان به شماره دادنامه 9009970900100567ـ 8/3/1390 صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.                             
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبش   

 

نقض قسمت ب رأی شماره 505 - 504 مورخ 1386/8/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری + مفاد رای مزبور

تاریخ: 01 آبان 1391

کلاسه پرونده: 958/91                              شماره دادنامه: 533

موضوع رأی: نقض قسمت ب رأی شماره 505 - 504 مورخ 1386/8/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه های شماره 709/100 -8/5/1391 و 575/100- 20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (ب) رأی شماره 505- 504 – 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" به استحضار مي رساند:
1-  مطابق ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، مصوب 1375، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موظف شده است به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد.
كساني كه با استفاده از سهميه مزبور، پذيرفته مي شوند مطابق تبصره همان ماده متعهد هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند كه به ميزان مقرر، در مناطق محروم كشور خدمت کنند. اين سهميه تا سال 1391 [ 1389] كه قانون برقراري عدالت آموزشي تصويب شد، وجود داشت و هر سال عده اي با استفاده از اين سهميه وارد دوره دستياري مي شدند.
2-  در سال 1382، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كه به موجب قانون مصوب 1352، تشكيل و اختيار سياستگذاري و وضع مصوبه در امور آموزش تخصصي پزشكي را دارد) طي نشست 58 خود، در بند الف موضوع 4، سهميه مناطق محروم را كه تا آن زمان 10% بوده است، به 25% افزايش مي دهد.
3- در سال 1383، شخصي به نام آقاي محسن فدايي عراقي، طي دادخواستي كه به هیأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقديم مي كند به مصوبه مذكور اعتراض كرده و بيان مي دارد كه، افزايش سهميه مناطق محروم، موجب مي شود كه سهميه افرادي كه به طور آزاد در آزمون شركت مي كنند و تمايل به استفاده از سهميه مناطق محروم ندارندكاهش يابد و اين عادلانه نيست. لذا ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش تخصصي و پزشكي در قسمت مربوط به افزايش سهميه مناطق محروم را درخواست مي كند، بدون اينكه ذكر كند كه مصوبه مذكور برخلاف كدام قانون است.
4- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به دعواي مزبور طي دادنامه هاي شماره 505 و 504 (مورخ 7/8/1386) اعلام مي كند كه مستنبط از مفاد ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان اين است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختيار افزايش سهميه مناطق محروم را به تناسب نياز آن مناطق دارد «... بنابراين مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 17/8/1382، در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشكان مناطق فوق الذكر مغايرتی با قانون ندارد».
5- اما در ادامه دادنامه مزبور، هیأت عمومي بدون عنايت به مصوبه نشست 58 و بدون اينكه مورد درخواست شاكي باشد، اظهارنظري مي كند كه بعدها برداشت نادرست از آن، مشكلات عديده اي را براي وزارت بهداشت ايجاد مي كند كه شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه 505 و 504 هیأت عمومي با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده خاص از مصوبه، اين گونه آمده است كه: «... مصوبه مورد اعتراض در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نيازمند، بيش از مدت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و اين قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد».
در حالي كه چنانكه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، هيچ گونه مصوبه اي راجع به اخذ تعهد از پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانياً: بر فرض وجود چنين مصوبه اي ابطال آن مورد درخواست شاكي نبوده است.
به هر حال رويكرد هیأت عمومي، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب مي شود كه بعداً آرايي از سوي هیأت عمومي و شعب ديوان، در خصوص پذيرفته شدگان سهميه زنان (كه سهميه اي جداگانه است(  صادر شود و موجبات تضييع حقوق بيت المال شده، مشكلات عديده براي وزارت بهداشت را فراهم كند.
6- توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشته هاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشته هاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7- در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف مي شود.
8-  در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هیأت عمومي مي كند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا مي كند. هیأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دایر بر رد دادخواست را صادر مي كند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) دایر به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هیأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامه هاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) دایر به رد دادخواست را صادر مي كند.
بدينسان شکایتهای بسیاری تقديم هیأت عمومي ديوان شده است و ديوان هر بار بر مبناي ماده 39 قانون ديوان و به استناد دادنامه هاي قبلي قراررددادخواست صادر مي كند.
9- به دنبال آن، بسیاری از كساني كه با استفاده از سهميه زنان وارد دوره دستياري شده اند و بر مبناي ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمي سپرده اند كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند در شعب مختلف ديوان شكايت كرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نيز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبناي رأي هیأت عمومي ديوان (دادنامه هاي 504 و 505 هیأت عمومي)، حكم به ورود شكايت و ابطال تعهد صادركرده اند (حدود 50 راي به همين منوال صادر شده است و كماكان ادامه دارد). اين امر موجب ورود خسارت بسیار به بيت المال و تضييع حقوق مردم (به ويژه مناطق محروم) شده است و مشكلات بسیاری را در جهت تامين نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم براي وزارت بهداشت ايجاد كرده است.
10- توضيح اين كه به منظور تأمين نياز مناطق كم تر توسعه يافته و محروم كشور به متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي و تأمين سلامت همه اقشار جامعه،‌ قانونگذار سهميه هاي خاصي را در دوره دستياري ايجاد كرده بود تا كساني كه با استفاده از اين امتياز وارد دوره دستياري شده اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدين وسيله نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم تامين شود. يكي از آن سهميه ها، سهميه زنان است و ديگري سهميه مناطق محروم.
الف- سهميه زنان : در سال 1372، «قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشكي » به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مكلف شد، حداقل 25% ازسهميه پذيرش دستيار در رشته هاي ... ، را به خانم ها اختصاص دهد و در قبال اين امتياز (كه قانونگذار به خانمهايي كه از اين سهميه استفاده مي كنند، داده است ) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نيازمند كشور خدمت کنند.
چنان كه گفته شد شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كه به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1352 تشكيل شده و مرجع عالي و صالح، براي هر نوع تصميم گيري در مورد آموزش تخصصي پزشكي است در سال 1382 و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه اي را تصويب كرد كه به موجب آن استفاده كنندگان از سهميه زنان، متعهد شدند به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند و بر اين اساس از پذيرفته شدگان سهميه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است.
ب: سهميه مناطق محروم: از سوي ديگر در سال 1375، قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيده است. در ماده 14 قانون مزبور قانونگذار، باز به منظور تأمين نياز مناطق محروم كشور، وزارت بهداشت را مكلف كرده است سهميه جداگانه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. كه اين سهميه جداي از سهميه هاي قبلي ( از جمله سهميه زنان و ايثارگران ) است و داوطلبان زن و مرد مي توانند با تقبل شرايط آن از اين سهميه استفاده كنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستياراني كه با استفاده از سهميه مناطق محروم، در دوره دستياري پذيرفته شده اند متعهدند بعد از فراغت از تحصيل حسب مورد، نصف يا برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند.
11-  چنان كه گفته شد در سال 1383 شخصي به نام محسن فدايي عراقي دادخواستي تقديم هیأت عمومي مي كند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي دائر بر افزايش سهميه مناطق محروم از 10% به 25%» را ذكر مي كند. اما هیأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386، اين خواسته شاكي را وارد ندانسته، حكم به رد آن صادر مي كند و در كمال تعجب و بدون اين كه شاكي تقاضا كرده باشد با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده، اعلام مي كند كه «... مصوبه مورد اعتراض، در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را ... پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نيازمند بيش از خدمت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و اين قسمت از مصوبه مذكور ابطال مي گردد».
اين در حالي است كه مصوبه مذكور، در خصوص استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم و اين كه تعهد آنها به چه ميزان است، هيچ مقرره اي ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هيچ مصوبه اي راجع به ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم است، بند الف موضوع 4 مصوبه است كه ميزان سهميه مناطق محروم را تا 25% افزايش داده است و ديوان اعلام كرده كه خلاف قانون نيست.
اما بند 11 مصوبه كه بعداً در آراي هیأت عمومي اعلام مي شود كه ابطال شده است، در خصوص تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان است كه خلاف هيچ قانوني نيست.
با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه:
اولاً: نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (سال 1382) هيچ مقرره و مصوبه اي راجع به اخذ تعهد يا ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد.
ثانياً: آقاي محسن فدايي عراقي صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست 58 شورا كه سهميه مناطق محروم را از 10% به 25% افزايش داده است، شكايت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان سهميه مناطق محروم (و به طريق اولي استفاده كنندگان از سهميه زنان) هيچ اعتراضي نداشته و خواسته وي نبوده است. بنابراين هیأت عمومي بدون درخواست شاكي، حق ورود به موضوع و رسيدگي و صدور راي در اين خصوص را نداشته است.
ثالثاً: بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان از سهميه زنان است (كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل معين شده است) و در هيچ قانوني ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان معين نشده است، بلكه قانون، تعيين ميزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار كرده است و مصوبه مذكور با هيچ قانوني مخالف نيست، بنابر اين دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومي ديوان در آن قسمت كه ناظر به ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي، تخصصي، راجع به اخذ تعهد از پزشكان متخصص براي انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و اين امر موجب صدور آراي متعدد ديگر برخلاف قانون شده و مشكلات عديده اي را براي نظام سلامت ايجاد كرده و موجب شانه خالي كردن عده بسیاری (كه با استفاده از امتياز سهميه زنان وارد دوره تخصص شده اند) از انجام تعهد شده است. بر اين اساس خواهشمند است، بر مبناي ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در هیأت عمومي مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از راي معترض عنه (دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/86) اتخاذ تصميم گردد و جلو سوء استفاده افراد بيشتر گرفته شود."
مفاد رأی معترضٌ عنه به قرار زیر است:
" مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است که به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تا کنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه وهشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 58662/ح/ن – 21/3/1384 و 54654/ح/ن – 18/3/1384 اعلام داشته اند: 1- بر اساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می گیرد. 2- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه های مذکور به
موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل شورای مزبور مصوب 1352 با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایرامکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند) جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 ( به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به این که مدلول حکم فوق الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق الذکر مغایرت با قانون ندارد.
ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق الذکر ( ... دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.) بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری "
موضوع با دستور رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بحث و بررسی فراوان و تهیه گزارش به رئیس دیوان عدالت اداری، در نهایت با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
نظر به این که در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 17/7/1382 مقرره ای مبنی بر این که « پذیرفته شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید 3 برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند » وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره 505 -  504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 حکم به نقض بند (ب) دادنامه یاد شده صادر و اعلام میشود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382

تاریخ: 8/7/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه: 504-505
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 83/333-340
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن فدایی عراقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‎های جداگانه‎ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 58662/ح/ن مورخ 21/3/1384 و 54654/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1- براساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‎گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می‎گیرد. 2- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه‎های مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می‎گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از مـاده یک قانون تشکیل شـورای مزبور مصوب1352بـا بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته‎های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه‎های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‎ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده‎ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورداشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم ونیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوق‎الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‎الذکر مغایرت با قانون ندارد.

ب- به صراحت قسمت دوم ماده فوق‎الذکر «... دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» بنابراین مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎مقدسی‎فرد

محمدجعفر منتظری

ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 و نقض قسمت ب رأی شماره 505

ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382

تاریخ: 8/7/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه: 504-505
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 83/333-340
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن فدایی عراقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‎های جداگانه‎ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 58662/ح/ن مورخ 21/3/1384 و 54654/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1- براساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‎گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می‎گیرد. 2- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه‎های مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می‎گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از مـاده یک قانون تشکیل شـورای مزبور مصوب1352بـا بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته‎های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه‎های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‎ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده‎ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورداشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم ونیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوق‎الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‎الذکر مغایرت با قانون ندارد.

ب- به صراحت قسمت دوم ماده فوق‎الذکر «... دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در
نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» بنابراین مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر
قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎مقدسی‎فرد

 

 

 

تاریخ: 01 آبان 1391

کلاسه پرونده: 958/91                              شماره دادنامه: 533

موضوع رأی: نقض قسمت ب رأی شماره 505- 504 مورخ 1386/8/7هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه های شماره 709/100 -8/5/1391 و 575/100- 20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (ب) رأی شماره 505- 504 – 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" به استحضار مي رساند:
1-  مطابق ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، مصوب 1375، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موظف شده است به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد.
كساني كه با استفاده از سهميه مزبور، پذيرفته مي شوند مطابق تبصره همان ماده متعهد هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند كه به ميزان مقرر، در مناطق محروم كشور خدمت کنند. اين سهميه تا سال 1391 [ 1389] كه قانون برقراري عدالت آموزشي تصويب شد، وجود داشت و هر سال عده اي با استفاده از اين سهميه وارد دوره دستياري مي شدند.
2-  در سال 1382، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كه به موجب قانون مصوب 1352، تشكيل و اختيار سياستگذاري و وضع مصوبه در امور آموزش تخصصي پزشكي را دارد) طي نشست 58 خود، در بند الف موضوع 4، سهميه مناطق محروم را كه تا آن زمان 10% بوده است، به 25% افزايش مي دهد.
3- در سال 1383، شخصي به نام آقاي محسن فدايي عراقي، طي دادخواستي كه به هیأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقديم مي كند به مصوبه مذكور اعتراض كرده و بيان مي دارد كه، افزايش سهميه مناطق محروم، موجب مي شود كه سهميه افرادي كه به طور آزاد در آزمون شركت مي كنند و تمايل به استفاده از سهميه مناطق محروم ندارندكاهش يابد و اين عادلانه نيست. لذا ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش تخصصي و پزشكي در قسمت مربوط به افزايش سهميه مناطق محروم را درخواست مي كند، بدون اينكه ذكر كند كه مصوبه مذكور برخلاف كدام قانون است.
4- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به دعواي مزبور طي دادنامه هاي شماره 505 و 504 (مورخ 7/8/1386) اعلام مي كند كه مستنبط از مفاد ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان اين است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختيار افزايش سهميه مناطق محروم را به تناسب نياز آن مناطق دارد «... بنابراين مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 17/8/1382، در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشكان مناطق فوق الذكر مغايرتی با قانون ندارد».
5- اما در ادامه دادنامه مزبور، هیأت عمومي بدون عنايت به مصوبه نشست 58 و بدون اينكه مورد درخواست شاكي باشد، اظهارنظري مي كند كه بعدها برداشت نادرست از آن، مشكلات عديده اي را براي وزارت بهداشت ايجاد مي كند كه شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه 505 و 504 هیأت عمومي با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده خاص از مصوبه، اين گونه آمده است كه: «... مصوبه مورد اعتراض در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نيازمند، بيش از مدت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و اين قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد».
در حالي كه چنانكه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، هيچ گونه مصوبه اي راجع به اخذ تعهد از پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانياً: بر فرض وجود چنين مصوبه اي ابطال آن مورد درخواست شاكي نبوده است.
به هر حال رويكرد هیأت عمومي، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب مي شود كه بعداً آرايي از سوي هیأت عمومي و شعب ديوان، در خصوص پذيرفته شدگان سهميه زنان (كه سهميه اي جداگانه است(  صادر شود و موجبات تضييع حقوق بيت المال شده، مشكلات عديده براي وزارت بهداشت را فراهم كند.
6- توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشته هاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشته هاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7- در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف مي شود.
8-  در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هیأت عمومي مي كند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا مي كند. هیأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دایر بر رد دادخواست را صادر مي كند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) دایر به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هیأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامه هاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) دایر به رد دادخواست را صادر مي كند.
بدينسان شکایتهای بسیاری تقديم هیأت عمومي ديوان شده است و ديوان هر بار بر مبناي ماده 39 قانون ديوان و به استناد دادنامه هاي قبلي قراررددادخواست صادر مي كند.
9- به دنبال آن، بسیاری از كساني كه با استفاده از سهميه زنان وارد دوره دستياري شده اند و بر مبناي ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمي سپرده اند كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند در شعب مختلف ديوان شكايت كرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نيز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبناي رأي هیأت عمومي ديوان (دادنامه هاي 504 و 505 هیأت عمومي)، حكم به ورود شكايت و ابطال تعهد صادركرده اند (حدود 50 راي به همين منوال صادر شده است و كماكان ادامه دارد). اين امر موجب ورود خسارت بسیار به بيت المال و تضييع حقوق مردم (به ويژه مناطق محروم) شده است و مشكلات بسیاری را در جهت تامين نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم براي وزارت بهداشت ايجاد كرده است.
10- توضيح اين كه به منظور تأمين نياز مناطق كم تر توسعه يافته و محروم كشور به متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي و تأمين سلامت همه اقشار جامعه،‌ قانونگذار سهميه هاي خاصي را در دوره دستياري ايجاد كرده بود تا كساني كه با استفاده از اين امتياز وارد دوره دستياري شده اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدين وسيله نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم تامين شود. يكي از آن سهميه ها، سهميه زنان است و ديگري سهميه مناطق محروم.
الف- سهميه زنان : در سال 1372، «قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشكي » به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مكلف شد، حداقل 25% ازسهميه پذيرش دستيار در رشته هاي ... ، را به خانم ها اختصاص دهد و در قبال اين امتياز (كه قانونگذار به خانمهايي كه از اين سهميه استفاده مي كنند، داده است) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نيازمند كشور خدمت کنند.
چنان كه گفته شد شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كه به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1352 تشكيل شده و مرجع عالي و صالح، براي هر نوع تصميم گيري در مورد آموزش تخصصي پزشكي است در سال 1382 و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه اي را تصويب كرد كه به موجب آن استفاده كنندگان از سهميه زنان، متعهد شدند به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند و بر اين اساس از پذيرفته شدگان سهميه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است.
ب: سهميه مناطق محروم: از سوي ديگر در سال 1375، قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيده است. در ماده 14 قانون مزبور قانونگذار، باز به منظور تأمين نياز مناطق محروم كشور، وزارت بهداشت را مكلف كرده است سهميه جداگانه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. كه اين سهميه جداي از سهميه هاي قبلي (از جمله سهميه زنان و ايثارگران) است و داوطلبان زن و مرد مي توانند با تقبل شرايط آن از اين سهميه استفاده كنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستياراني كه با استفاده از سهميه مناطق محروم، در دوره دستياري پذيرفته شده اند متعهدند بعد از فراغت از تحصيل حسب مورد، نصف يا برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند.
11-  چنان كه گفته شد در سال 1383 شخصي به نام محسن فدايي عراقي دادخواستي تقديم هیأت عمومي مي كند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي دائر بر افزايش سهميه مناطق محروم از 10% به 25%» را ذكر مي كند. اما هیأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386، اين خواسته شاكي را وارد ندانسته، حكم به رد آن صادر مي كند و در كمال تعجب و بدون اين كه شاكي تقاضا كرده باشد با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده، اعلام مي كند كه «... مصوبه مورد اعتراض، در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را ... پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نيازمند بيش از خدمت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و اين قسمت از مصوبه مذكور ابطال مي گردد».
اين در حالي است كه مصوبه مذكور، در خصوص استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم و اين كه تعهد آنها به چه ميزان است، هيچ مقرره اي ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هيچ مصوبه اي راجع به ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم است، بند الف موضوع 4 مصوبه است كه ميزان سهميه مناطق محروم را تا 25% افزايش داده است و ديوان اعلام كرده كه خلاف قانون نيست.
اما بند 11 مصوبه كه بعداً در آراي هیأت عمومي اعلام مي شود كه ابطال شده است، در خصوص تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان است كه خلاف هيچ قانوني نيست.
با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه:
اولاً: نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (سال 1382) هيچ مقرره و مصوبه اي راجع به اخذ تعهد يا ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد.
ثانياً: آقاي محسن فدايي عراقي صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست 58 شورا كه سهميه مناطق محروم را از 10% به 25% افزايش داده است، شكايت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان سهميه مناطق محروم (و به طريق اولي استفاده كنندگان از سهميه زنان) هيچ اعتراضي نداشته و خواسته وي نبوده است. بنابراين هیأت عمومي بدون درخواست شاكي، حق ورود به موضوع و رسيدگي و صدور راي در اين خصوص را نداشته است.
ثالثاً: بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان از سهميه زنان است (كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل معين شده است) و در هيچ قانوني ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان معين نشده است، بلكه قانون، تعيين ميزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار كرده است و مصوبه مذكور با هيچ قانوني مخالف نيست، بنابر اين دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومي ديوان در آن قسمت كه ناظر به ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي، تخصصي، راجع به اخذ تعهد از پزشكان متخصص براي انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و اين امر موجب صدور آراي متعدد ديگر برخلاف قانون شده و مشكلات عديده اي را براي نظام سلامت ايجاد كرده و موجب شانه خالي كردن عده بسیاری (كه با استفاده از امتياز سهميه زنان وارد دوره تخصص شده اند) از انجام تعهد شده است. بر اين اساس خواهشمند است، بر مبناي ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در هیأت عمومي مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از راي معترض عنه (دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/86) اتخاذ تصميم گردد و جلو سوء استفاده افراد بيشتر گرفته شود."
مفاد رأی معترضٌ عنه به قرار زیر است:
" مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است که به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تا کنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه وهشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 58662/ح/ن – 21/3/1384 و 54654/ح/ن – 18/3/1384 اعلام داشته اند: 1- بر اساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می گیرد. 2- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه های مذکور به
موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل شورای مزبور مصوب 1352 با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایرامکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند) جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 ( به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به این که مدلول حکم فوق الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق الذکر مغایرت با قانون ندارد.
ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق الذکر ( ... دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.) بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایرقانون وخارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری "
موضوع با دستور رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بحث و بررسی فراوان و تهیه گزارش به رئیس دیوان عدالت اداری، در نهایت با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
نظر به این که در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 17/7/1382 مقرره ای مبنی بر این که « پذیرفته شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید 3 برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند » وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره 505- 504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 حکم به نقض بند (ب) دادنامه یاد شده صادر و اعلام میشود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

‌رأی شماره 138ـ 1379.4.12 در مورد ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت

‌رأی شماره 138ـ 1379.4.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره‌ به نام بنیاد مستضعفان ـ 1137
‌نقل از شماره 16221 ـ1379.8.10 روزنامه رسمی شماره هـ167.78. 1379.7.21
‌تاریخ: 1379.4.12 شماره دادنامه:138
‌کلاسه پرونده: 167.78
‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: خانم ژیلا حمیدیه
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و پانزدهم دیوان عدالت اداری
‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 338.77 موضوع شکایت خانم ژیلا حمیدیه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک مراغه بخواسته‌ابطال اقدامات و عملیات سند مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان به شرح دادنامه شماره 1601 مورخ 1377.9.28 چنین رأی صادر نموده است،‌موضوع شکایت و خواسته شکات صرفا" دعوی ترافعی بوده و قابل انطباق با هیچ یک از شقوق مختلفه ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و‌رسیدگی به دعوی مطروحه خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنابه مراتب و با التفات به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب و دادنامه شماره 544 مورخ 1369.11.30 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت‌ رسیدگی خود را به شایستگی رسیدگی دادگاههای عمومی مراغه صادر و اعلام می‌دارد. ب: شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 48.77 موضوع‌شکایت خانم ژیلا حمیدیه و غیره به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران به خواسته ابطال اقدامات و عملیات ثبتی و سند‌مالکیت صادره به نام بنیاد مستضعفان نسبت به پلاک ثبتی 11 و 68 فرعی از 3927 اصلی بخش 3 تهران به شرح دادنامه شماره 1905 مورخ77.12.9 چنین رأی صادر نموده است: با توجه به نامه مورخ 1376.3.28 رئیس اداره امور محاکم انقلاب اسلامی به عنوان مدیرکل اداره تملک و‌نامه مورخ 1377.5.20 رئیس ثبت منطقه شمال غرب تهران به عنوان اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حکم به ورود شکایت ‌صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌ مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی
‌دعوی بخواسته ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحد دولتی ذی نفع مستندا" به رأی وحدت رویه شماره 544 هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ از نوع دعاوی مدنی داخل در قلمرو صلاحیت دادگاه عمومی دادگستری است و دادنامه شماره 1601 مورخ 1377.9.28 شعبه چهارم بدوی دیوان در‌حدی که متضمن این نظر است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای‌شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی

رای وحدت رویه شماره 607 - 20/6/1375 راجع به محل دفتر وکلای دادگستری

‌به موجب قوانین و مقررات ذیل،مشاغل : پزشکی ،وکالت ،سردفتری اسناد رسمی ،ازدواج و طلاق ،مهندسی ؛تجاری محسوب نیست و تاسیس دفاتر کار آنها در اماکن مسکونی بلامانع است.

رای وحدت رویه شماره 607 - 20/6/1375 راجع به محل دفتر وکلای دادگستری

در تاريخ 73.12.8 طي شرحي بعنوان رياست محترم قوه قضائيه بپيوست فتوكپي آراء صادره از دادگاههاي حقوقي 2 و 1 شيراز و اهواز و بندرعباس‌اعلام شده در مورد دعوي تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب دادگاههاي فوق آراء متهافت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع در‌هيئت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور ايجاد رويه واحد گرديده تقاضاي مذكور از طرف معاونت اول محترم ديوانعالي كشور در اجراي ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 به دادسراي ديوانعالي كشور ارسال شده كه پس از مطالعه و بررسي پرونده‌هاي مربوطه اينك‌جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل معروض مي‌شود:
1ـ طبق محتويات پرونده كلاسه 72.3.48 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيراز خواهانها 1ـ بنياد حضرت مهدي (‌ عج) بنمايندگي آقاي حاج غلامعلي‌اميني 2ـ بانو احترام كاربر دادخواستي بطرفيت آقاي عليرضا شريف زاده وكيل دادگستري بخواسته تخليه يك دستگاه آپارتمان از پلاكهاي 7158 و7159 به ضميمه فتوكپي سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم دادگاه حقوقي 2 شيراز نموده‌اند و در دادخواست توضيح داده‌اند بموجب اجاره نامه‌عادي 63.7.17 محل مورد بحث را بمدت يكسال اجاره داده‌اند و با توجه به انقضاء مدت اجاره و نيازبه مورد اجاره از خوانده خواسته شده مورد اجاره‌را تخليه نمايد ليكن نامبرده بعنوان استفاده از محل كسب (‌دفتر وكالت) از تخليه خودداري نموده وتقاضاي صدور حكم بشرح خواسته را باستناد ماده15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 و ماده 494 قانون مدني و نظريه مشورتي 5078ـ62.11.29 اداره حقوقي نموده‌اند پرونده در شعبه10 حقوقي 2 بكلاسه 10.72 ثبت و دادگاه با دعوت طرفين بموجب دادنامه 214ـ72ـ72.3.12 چنين راي داده است: راي دادگاه نظر به اينكه‌خواهانها بموجب مدارك پيوست دادخواست تقاضاي تخليه آپارتمان را از خوانده دعوي كه شغل وكالت مي‌باشد را نموده‌اند (‌عين جمله دادگاه) كه با‌توجه به مدارك ابرازي و توضيحات نماينده خواهان و شخص خوانده در جلسه رسيدگي رابطه استيجاري محرز مي‌باشد و با توجه به اينكه محل مورد‌اجاره دفتر وكالت خوانده مي‌باشد تخليه بعلت انقضاء مدت وارد نبوده و رد مي‌گردد و نسبت به اينكه تقاضاي خواهان بر مبناي نياز شخصي مي‌باشد‌چون دليل و مدركي جهت احتياج شخصي ارائه ننموده اند تقاضاي خواهانها ثابت نبوده و حكم بر بطلان دعوي صادر و اعلام مي‌دارد از راي مذكور‌تجديدنظر خواهي شده و به شعبه 2 دادگاه حقوقي يك شيراز ارجاع و به شماره 72.3.48 ثبت گرديده و دادگاه پس از ملاحظه لوايح طرفين بشرح‌دادنامه 405ـ 72.7.21 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه هيچيك از اعتراضات تجديدنظر خواهانها موجه نبوده و با هيچيك از شقوق ماده 10‌قانون تجديدنظر آراء دادگاهها منطبق نيست زيرا بهر حال وكالت شغل و پيشه است و در نتيجه اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 56 و‌مصوبه مورخ 69.10.25 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص حق كسب با پيشه يا تجارت مي‌باشد و نه قانون موجر و مستاجر مصوب سال62 و از طرفي تجديدنظر خواهانها هيچگونه دليلي بر نياز شخصي اقامه نكرده‌اند.... لذا حكم مورد اعتراض صحيح تشخيص و تائيد شده است.
2ـ طبق محتويات پرونده كلاسه .90.70.2ح1 شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز، آقاي دكتر شكور واحديان دادخواستي بطرفيت آقاي ارژنگ‌شيرواني شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه عين مستاجره بعلت انقضاء مدت اجاره بضميمه فتوكپي يك فقره سند مالكيت و اجاره نامه عادي تقديم‌دادگاه حقوقي 2 اهواز نموده و در دادخواست توضيح داده خوانده به موجب قرار داد عادي كه مدت آن منقضي شده و از تخليه خودداري مي‌نمايد لذا‌به استناد ماده 494 قانون مدني تقاضاي رسيدگي و صدور حكم دارم. پرونده به شعبه ششم دادگاه حقوقي 2 اهواز ارجاع و به كلاسه 131.6.69ح2‌ثبت گرديده و بموجب دادنامه شماره 928 بخلاصه چنين راي داده است با توجه به اينكه حسب اجاره نامه عادي ابرازي مورد اجاره جهت دفتر وكالت‌بوده و مستاجر بشغل مذكور اشتغال داشته اگر چه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي و جنبه انتفاعي دارد ليكن با تدقيق در مقررات قانون تجارت اين‌شغل در زمره مشاغل تجاري احصاء نگرديده و بعلاوه اعتبار وكالت مبتني بر موقعيت و شرائط محل اشتغال نبوده بلكه باعتبار شخص وكيل و‌شايستگي وي بستگي دارد و بعبارت ديگر در مانحن فيه موقعيت و مرغوبيت محل اشتغال امر وكالت تابع و متاثر از موقعيت و اعتبار شخص وكيل‌است و از طرف ديگر بند 24 تبصره الحاقي به ماده 55 قانون شهرداري شغل مورد بحث را غيرتجاري معرفي كرده است بنابر اين وكالت از مشاغل‌تجاري محسوب نمي‌شود تا مشمول قانون روابط موجب و مستاجر سال 1365 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق گيرد بلكه در حكم محل سكني‌بوده و داخل در دايره شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362 مي‌باشد عليهذا با توجه به ماده 494 قانون مدني و بلحاظ انقضاء مدت اجاره و‌اينكه ادامه تصرفات مستاجر در عين مستاجره بدون اذن مالك فاقد جواز شرعي و قانوني است مستندا" بماده مرقوم و مواد 1 و 9 و 15 قانون روابط‌موجب و مستاجر حكم بر تخليه مورد اجاره با قيد 5 ماده مهلت بمنظور رفع عسر و حرج خوانده صادر و اعلام كرده است با وصول دادخواست‌تجديدنظر از راي فوق پرونده به شعبه دوم حقوقي يك اهواز ارجاع و به شماره .90.70.2ح1 ثبت و اين دادگاه بموجب دادنامه 153ـ72 با توجه به‌راي اخيرالتصويب هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور در مورد اينكه محل كار اطباء را مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 ندانسته يعني‌محل مزبور رامحل كسب و پيشه تلقي ننموده و با توجه به اينكه اين نظريه در مورد دفتر وكالت نيز صدق مي‌نمايد و قانونا" دليلي بر اينكه محل دفتر‌وكالت محل كار و درآمد و نتيجتا" مشمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال 56 باشد ملاحظه نمي‌شود لذا ضمن رد تجديدنظر خواهي تجديدنظر‌خواه نتيجتا" راي بر تائيد و استواري دادنامه تجديدنظر خواسته صادر و اعلام نموده است.
3ـ طبق محتويات پرونده .88.71.1ح1 شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس: بانو عفت محمودآبادي و سايرين دادخواستي بطرفيت آقاي‌عبدالرضا درتاج شغل وكيل دادگستري بخواسته تخليه مستاجره آپارتمان واقع در بندرعباس مستند به سند مالكيت و اجاره نامه عادي و گواهي حصر‌وراثت به دادگاه حقوقي 2 بندرعباس تقديم و توضيح داده‌اند آپارتمان مورد اجاره متعلق به مورثمان بوده و پس از فوت ايشان توسط خواهان عيال‌متوفي به مدت يكسال به خوانده اجاره داده شده كه با انقضاء مدت اجاره و نياز مبرم خواهان و يكي از فرزندان متوفي به مورد اجاره مستندا" به بند 2 و3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و با عنايت به نظريه اداره حقوقي مبني بر عدم تلقي دفتر وكيل بعنوان محل كسب تقاضاي صدور حكم به شرح‌خواسته را داريم و شعبه سوم دادگاه حقوقي 2 بندرعباس بموجب دادنامه شماره 749 بخلاصه چنين راي داده با توجه به اينكه مالكيت خواهانها در‌مورد اجاره و نيز تصرفات خوانده در آن محرز بوده و ملك مزبور دفتر وكالت مي‌باشد باستناد تبصره 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‌سال 56 و نيز تبصره يك ماده 8 قانون سال 62 در حكم محل سكني بوده و مشمول مقررات راجع به اجاره محل سكني است مضافا" به اينكه وكيل‌كاسب و تاجر و پيشه ور محسوب نمي‌شود بلكه كار وي انجام و ارائه خدمات قضائي براي موكل بمنظور احقاق حق و مساعدت به اجراي عدالت و‌رفع ظلم ازموكل است نه جلب منفعت مادي متصور در امر كسب و پيشه و تجارت گرچه وكيل در اين راه براي امرار معاش ناگزير از دريافت دستمزد و‌حق الوكاله خواهد بود ولي دريافت حق الوكاله موجب تغيير ماهيت غيرانتفاعي عمل و كار وي نيست و با عنايت به اينكه مدت اجاره منقضي شده لذا‌با توجه به ماده 494 قانون مدني و عدم نياز خواهانها بفرض صحت موثر در مقام نيست لذا دعوي را ثابت تشخيص و مستندا" بمواد 1 و 15 قانون‌روابط موجب و مستاجر سال 62 حكم به محكوميت خوانده بتخليه مورد اجاره را صادر و اعلام كرده است و خوانده از دادنامه فوق واخواهي نموده و‌دادگاه با استدلالي كه در دادنامه صادره منعكس است راي معترض عنه را حضوري دانسته و دعوي واخواهي را قانونا" قابل استماع تشخيص نداده و‌قرار رد آنرا صادر واعلام كرده است با تجديدنظر خواهي مستاجر شعبه اول محاكم حقوقي يك بندرعباس بموجب دادنامه 82ـ72.4.31 با قيد اينكه‌ايراد و اعتراض موجهي كه موجب فسخ دادنامه باشد بعمل نيامده و مطالب طرح شده تكرار مطالب قبلي است كه مستدلا" رد گرديده النهايه با اعطاء‌هشت ماه مهلت جهت تخليه بلحاظ عسر و حرج تجديدنظر خواه دادنامه را عينا" تائيد نموده است.
‌اينك با توجه به مراتب بشرح زير اظهارنظر مي‌نمايد:

‌نظريه دادستان کل -
همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در مورد تخليه محل استيجاري دفتر وكالت از طرف شعب مختلف دادگاههاي حقوقي يك شيراز و اهواز و‌بندرعباس آراء متهافت صادر گرديده است بدين توضيح كه دادگاه حقوقي 2 و 1 شيراز دفتر وكالت يك نوع شغل و پيشه است لذا تقاضاي تخليه بعلت‌انقضاء مدت وارد نبوده بلكه اجاره مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 56 مي‌باشد در حاليكه دادگاههاي حقوقي يك اهواز وبندرعباس بر‌عكس بموجب دادنامه‌هاي شماره 153ـ72 و 82ـ72.4.31 بااين استدلال كه گرچه وكالت في ذاته نوعي شغل تلقي مي‌گردد ليكن شغل و كالت از‌مشاغل تجاري محسوب نمي‌شود تا محل مورد اجاره مشمول قانون روابط موجب و مستاجر مصوب سال 56 گرديده و حق كسب و پيشه به آن تعلق‌گيرد بلكه محل مورد اجاره در حكم محل سكني و مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال 62 مي‌باشد نتيجتا" حكم دادگاه بدوي مبني بر تخليه را‌با توجه به ماده 494 قانون مدني بلحاظ انقضاء مدت تائيد نموده‌اند بنابه مراتب نظر به اينكه در موارد مشابه آراء متهافت صادر گرديده است در اجراي‌ماده 3 از مواد اضافه شده بقانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور بمنظور‌ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري

‌جلسه وحدت رويه
‌بتاريخ روز سه شنبه 1375.6.20 جلسه وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت ا... محمد محمدي گيلاني رئيس‌ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي‌ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر:«‌نظر به اينكه محل مورد اجاره بمنظور استفاده دفتر وكالت به اجاره واگذار شده و برابر مقررات قانون تجارت، شغل وكالت از مشاغل تجاري نمي‌باشدو‌طبق تبصره بند :24 ماده :55 قانون شهرداري استفاده از محل مورد اجاره بعنوان دفتر وكالت استفاده تجاري محسوب نمي‌گردد و از طرفي محل كار‌وكيل بستگي به موقعيت محل نداشته بلكه در رابطه با اعتبار شخصي وكيل مي‌باشد بنابراين دفتر وكالت وكيل تابع مقررات محل مسكوني مي‌باشد و‌راي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اهواز و شعبه اول دادگاه حقوقي يك بندرعباس موجه بوده معتقد به تائيد آن مي‌باشم». مشاوره نموده واكثريت قريب‌به اتفاق بدين شرح راي داده‌اند.

‌راي وحدت رويه شماره 607 - 20/6/1375 هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وكالت)‌ اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اصلاحیه و نظر مشورتی موضوع بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مص

جناب آقای محمد سینجلی جاسبی   ۱/۵/۱۳۹۱

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث       ۳۱/4/1391

 

اصلاحیه بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب 1378

در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس‌سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

«ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.

تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم‌به حبس می‌شود.» رییس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

 

بند ج ماده 18 آیین نامه(سابق) :  ((چنانچه‌ استیفای‌ محکوم ‌به‌  به‌ نحو مذکور ممکن‌ نباشد محکوم ‌علیه‌ به‌ درخواست‌ ذی‌ نفع‌ و به‌ دستور مرجع‌ صادرکننده‌ حکم‌ تا تادیه‌ محکوم‌ به‌ یا اثبات‌ اعسار حبس‌ می‌شود.))

 

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:

 در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.

۱ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

مدیرکل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه ـ دکتر حمید گوینده

رأي شماره ۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع، مرجع صلاحيتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسيس کارگ

رأي شماره ۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع، مرجع صلاحيتدار در مورد صدور مجوز پروانه تأسيس کارگاههاي مستقل دندان‌سازي

شماره هـ/۹۱/۷۷۷                                                                          ۸/۷/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۱۳/۶/۱۳۹۱        شماره دادنامه: ۳۱۶     کلاسه پرونده: ۹۱/۷۷۷
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي عليرضا اميرخاني
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي عليرضا اميرخاني به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که در موضوع الزام به صدور پروانه تأسيس کارگاه مستقل دندان‌سازي بر اساس گواهي‌هاي صادر شده از سوي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور شعب ديوان عدالت اداري، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده با ارائه دادنامه شماره ۱۸۷۶/۱۸۷۵ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شعبه دهم ديوان عدالت اداري که به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۴ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً قطعي و تأييد شده است و رأي شماره ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۸۴/۱۰۴۵ و ۸۴/۱۰۴۴ با موضوع دادخواست آقاي سيدجلال‌الدين شهيدي به وکالت از آقايان محمدرضا و عليرضا اميرخاني به طرفيت اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان نظام پزشکي کشور به خواسته الزام به صدور پروانه تأسيس کارگاه مستقل دندان‌سازي به موجب دادنامه‌هاي شماره ۱۸۷۶ و ۱۸۷۵ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
وکيل شاکي اظهار داشته است موکل وي با شرکت در دوره آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور موفق به اخذ گواهينامه فن ورز ( تکنسين) دندان‌ساز در حرفه پروتزهاي متحرک کامل و پارسيل با کد بين‌المللي شده است و بر اساس ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه متولي آموزشهاي فني و حرفه‌اي کوتاه‌مدت سازمان آموزش و فني و حرفه‌اي کشور است. ولي اداره طرف شکايت علي‌رغم طي دوره مذکور از صدور پروانه تأسيس کارگاه مستقل دندان‌سازي براي دارندگان مدرک معتبر تکنسين امتناع مي‌ورزد با بررسي محتويات پرونده و ملاحظه لايحه طرف شکايت نظر به اين که مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اشتغال کمک دندان‌پزشکان تجربي شرايط تأسيس کارگاههاي دندان‌سازي بر طبق آيين‌نامه‌اي است که توسط وزارت بهداري با نظر سازمان نظام پزشکي مرکز تهيه شده است و بر اساس ماده ۱۰ آيين‌نامه مذکور کارگاه دندان‌سازي به واحـدي اطلاق مي‌شود که در آنجـا به دستور دنـدان‌پزشکان با کمـک دندان‌پزشکـان
تجربي و با راهنمايي آنان انواع پروتزهاي دهاني تهيه مي‌شود و طبق ماده ۱۱ پروانه تأسيس کارگاههاي دندان‌سازي مستقل به نام متقاضياني که حداقل داراي مدرک تکنسين دندان‌سازي از مراجع ذي‌صلاح با کمک دندان‌پزشک تجربي هستند توسط بهداريهاي محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد و با توجه به اين که طبق ماده ۱۵۱ مذکور سازمان فني و حرفه‌اي در رديف مراجع ذي‌صلاح قانوني قرار دارد، علاوه بر اين که کلمه مراجع جمع بوده و افاده اختصاص به وزارت بهداشت را ندارد و با عنايت به مواد ۱۰ و ۱۱ آيين‌نامه مذکور به وارد دانستن شکايت شاکي حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۴ـ ۳۱/۶/۱۳۸۶ عيناً تاييد و استوار شده است.
ب:  شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۸۴/۱۰۴۶ و ۱۰۴۳ و ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ با موضوع دادخواست آقايان رضا فلاح‌پور، فرهاد رمضاني، سيدموسي موسوي يزدي‌الاصل و رامين محمدي‌نژاد به طرفيت اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان نظام پزشکي و به خواسته الزام به صدور پروانه تأسيس کارگاه مستقل دندان‌سازي به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۴۰۰ الي ۲۳۹۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۴ عيناً مشابه رأي ۱۸۷۶ و ۱۸۷۵ـ ۲۳/۸/۱۳۸۴ که در قسمت الف اين گردش کار به آن اشاره شده، انشاء رأي کرده است.
رأي شماره ۲۴۰۰ الي ۲۳۹۷ـ ۵/۱۱/۱۳۸۴ به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ـ ۷/۵/۱۳۸۵ شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد شده است.
متعاقب اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري از سوي رئيس ديوان عدالت اداري، پرونده به شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود و شعبه مرجوعٌ‌اليه به موجب دادنامه شماره ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ورزيده است:
طبق مجوز قانوني مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربي مصوب ۱۳۶۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف شده است که فقط يک بار از بازماندگان امتحان سال ۱۳۵۴ مجدداً امتحان گرفته و به پذيرفته‌شدگان مجوز فعاليت بدهد و اين امر نيز انجام پذيرفته است و همچنين به موجب ماده ۱۱ آيين‌نامه کمک دندان‌پزشکان تجربي مصوب هيأت وزيران پروانه مستقل به نام متقاضيان داراي مدرک تکنسين دندان‌سازي صادر مي‌شود و رشته مذکور برابر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي گسترش آموزش علوم پزشکي جزء رشته‌هاي دانشگاهي است و برابر قانون به فارغ‌التحصيلان مقاطع دانشگاهي و داراي مدرک مورد نظر اداره سلامت دهان و دندان مجوز واحد و کارگاه مستقل دندان‌سازي اعطا مي‌شود و همچنين طبق مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي به شماره ۵۹۶ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۲ کليه موسسات آموزش‌دهنده مهارت خاص پس از کسب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و نيز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و اخذ مجوز لازم نسبت به برگزاري دوره آموزش اقدام کنند. بنا به مراتب نظر به اين که آموزش شکات در سازمان فني و حرفه‌اي کشور داراي شرايط و اوصاف مصرحه قانوني نبوده است بنا به مراتب با پذيرش اعمال ماده ۱۸ قانون ديوان عدالت اداري از طرف رياست کل ديوان عدالت اداري ضمن فسخ دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۷/۵/۱۳۸۵ صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري در خصوص تجديدنظرخواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نسبت به دادنامه‌هاي شماره ۲۳۹۷ و ۲۳۹۸ و ۲۳۹۹ و ۲۴۰۰ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۴ صادر شده از شعبه دهم بدوي ديوان عدالت اداري بنا به جهات و دلايل مقيده و اين که متولي تشخيص صدور پروانه وزارت مذکور است و سازمان فني و حرفه‌اي در اجراي ماده ۱۵۱ قانون برنامه سوم توسعه صرفاً گواهي آشنايي و تبحر کارآموز را تأييد مي‌کند. لذا در اقدامات مشتکي عنه تخطي و تخلفي مشهود نيست به رد شکايت طرح شده حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مطابق بند ۱۴ ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوب ۳/۳/۱۳۶۷ صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکي و وابسته پزشکي از جمله وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي احصاء شده است و به موجب تبصره ۳ ماده يک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکي کشور مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵، ساخت اندام مصنوعي جزء حرف وابسته پزشکي اعلام شده است، همچنين در ماده ۱۱ آيين‌نامه مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربي مصوب ۹/۱۰/۱۳۵۴ پروانه تأسيس کارگاههاي دندان‌سازي مستقل به نام متقاضياني که حداقل داراي مدرک تکنسين دندان‌سازي از مراجع ذي‌صلاح يا کمک دندان‌پزشک تجربي هستند توسط بهداريهاي محل اقامت تحت عنوان مسؤول کارگاه صادر خواهد شد، بنابراين گواهينامه مهارت فني و حرفه‌اي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مبني بر گذراندن دوره آموزشي رشته دندان‌سازي ـ پروتزهاي متحرک کامل ـ پارسيل، تکليفي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که مرجع صلاحيتدار براي احراز صلاحيت واجدان شرايط است در صدور مجوز تأسيس کارگاههاي مستقل دندان‌سازي ايجاد نمي‌کند و صرفاً کساني که مطابق آيين‌نامه پيش گفته حايز شرايط باشند صلاحيت دريافت پروانه تأسيس کارگاههاي دندان‌سازي مستقل را خواهند داشت. از اين رو رأي شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۳۵ـ ۳۱/۴/۱۳۸۷ که به رد شکايت صادر شده است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري - حق الزحمه دستياري پزشكي

راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري - حق الزحمه دستياري پزشكي

تاریخ : جمعه، 15 اردیبهشت، 1385

موضوع : ديوان عدالت اداري

رأي شماره 226 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت حق‌الزحمه دستياري پزشكي شماره هـ/83/35 20/6/1384

شماره دادنامه: 226

تاريخ: 16/5/1384

كلاسه پرونده: 83/3

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: آقاي مرتضي ايزدي.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، سيزدهم بدوي و سوم، چهارم و ششم تجديدنظر.

مقدمه:

الف ـ 1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/2706 موضوع شكايت آقاي عبدالرحيم مهرور به طرفيت وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان) وزارت آموزش و پرورش به خواسته، عدم پرداخت كمك هزينه تحصيلي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و عدم پرداخت حقوق توسط آموزش و پرورش بوشهر به شرح دادنامه شماره 1867 مورخ 24/9/1378 چنين رأي صادره نموده است. اولاً شاكي ادعاي دو حقوق ننموده تا ممنوعيت تبصره 28 قانون بودجه 1373 مانع پرداخت كمك هزينه تحصيلي متصور باشد. ثانياً بند 3 لايحه جوابيه مشتكي‎عنه مؤيد اظهارات شاكي مي‎باشد كه صراحتاً كمك هزينه تحصيلي به رزيدنت‎هاي رشته‎هاي دوره تخصصي را دستمزد تلقي ننموده بلكه آن را نوعي كمك هزينه مي‎داند و پرداخت كمك هزينه را مجاز دانسته است. ثالثاً تبصـره 2 مـاده 43 قانـون استخـدام كشـوري صراحتـاً بيـان نمـوده پـرداخـت حــق تـدريـس.... غيـر از سـاعـات اداري بـلامـانـع اسـت. رابـعـاً بـرابـر بند يك مصوبه هيأت وزيران پرداخت حقوق و مزاياي جانبازان مستخدم جهت دوره‎هاي آموزشي با حفظ پست سازماني در اعزام به مراكز آموزشي و تخصصي لازم‎الرعايـه است. بـا توجه به مراتب حكم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. 2ـ شعبه چهارم در رسيـدگـي بـه پرونده كلاسه 78/2427 موضوع تقاضاي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بـه خواستـه تجديـدنظـر در دادنـامه شمـاره 1867 مـورخ 23/9/1378 شعبـه اول بدوي ديوان در پرونده كلاسه 77/2706 به شرح دادنامه شماره 604 مورخ 27/5/1379 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. ب‌ـ 1ـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 80/1121 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي و غيره به طرفيت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته، پرداخت حق‎الزحمه و اضافه كار دستياران تخصصي از طرف دانشگاه علوم پزشكي اصفهان دستيار تخصصي پزشك عمومي در حال ادامه تحصيل جهت اخذ درجه دكتري تخصصي پزشكي به شرح دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 چنين رأي صادر نموده است، مدلول تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري حكايت از آن مي‎نمايد كه پرداخت حق‎التدريس و حق‎الزحمه كارشناسان حق‎العلاج و حق‎الزحمه صاحبان حرف پزشكي را بلامانع دانسته بنابمراتب معروضه و موارد مذكوره و اينكه طرف مشتكـي‎عنه دليل و مدرك قابـل قبـول و محكمه پسنـدي كـه حكايـت از مشمـول بـودن خواهـانهـا بـه مـوضـوع ممنـوعيـت دريـافـت و يا دو شغلـه بـودن آنها مي‎نمايـد ابراز نفرموده نتيجتاً شكايت فوق‎البيان را وارد دانسته و حكم به اثبات آن صادر مي‎گردد. 2ـ شعبه چهارم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1584 موضوع تقاضاي تجديدنظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1552 مورخ 7/8/1381 صادره از شعبه دوم ديوان به شرح دادنـامه شماره 350 مورخ 12/3/1382 دادنامه بدوي را عيناً تاييـد نمـوده است. ج‌ـ 1ـ شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/2091 موضوع شكايت آقاي سيدهادي مولانـا بـه طـرفيـت دانشگـاه علـوم پـزشكـي اصفهـان بـه خـواستـه دريـافـت كمـك هزينه تحصيلي به شرح دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه پرداخت دستمزد در مقابل كار مغايرتي با موازين قانوني نداشته و از جمله حقوق مسلم اشخاص مي‎باشد و از طرفي مراتب انجام كار اضافي و كشيك‎هاي شبانه توسط شاكي در بيمارستان امري است متداول كه مستحق پرداخت دستمزد مي‎باشد، لذا به استناد ماده 43 قانون استخدام كشوري و تبصره 2 ذيل آن شكايت وارد تشخيص حكم بر الزام طرف شكايت به پرداخت كمك هزينـه تحصيلي در حق شاكـي صادر مـي‎گردد. 2ـ شعبه سوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 83/694 موضوع تقاضاي تجديدنظر، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 115 مورخ 26/1/1382 شعبه يازدهم ديوان در پرونده كلاسه 81/2091 به شرح دادنامه شماره 806 مورخ 14/7/1383 دادنامه بدوي را عيناً تاييد نموده است. دـ شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده 80/657 موضوع شكايت آقاي وحيد معروفي به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به خواسته دريافت حق‎الزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 28/5/1381 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه كمك هزينه تحصيلي به رزيدنت‎هاي دوره تخصصي، دستمزد و حقوق تلقي مي‎شود بنابراين دانشگاه پرداخت آن را به دانشجويان مجاز دانسته است و شاكي هم دانشجو مي‎باشد و استحقاق دريافت حق‎الزحمه دستياري رزيدنتي را دارد فلذا شكايت شاكي را وارد تشخيص و حكم به ورود شكايت نامبرده صادر مي‎گردد. هـ ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/23 و 22 و 20 و 78/1671 موضوع شكايت آقاي عباس حقيقت و غيره به طرفيت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، پرداخت حق‎الزحمه انترني پزشكي به دانشجويان بورسيه پزشكي دستگاههاي دولتي به شرح دادنامه شماره 654 ـ653 ـ652 ـ651 مورخ 11/3/1379 چنين رأي صادر نموده است، خلاصه ادعاي شاكي اين است كه دانشجويان پزشكي در آخرين سال تحصيلي با گذر از يك امتحان جامع وارد دوره انترني (كارورزي) شده و در اين دوره ضمن تكميل برخي از مهارتهاي علمي رسماً به عنوان بخشي از كار درماني مسئول در بيمارستانهـاي دانشگاه به ارائه خدمـات درماني مـي‏پردازند كه اين خدمات درآمدزا مـي‎باشد و از بيمـاران اخـذ مـي‎گردد و در قبـال ايـن خدمـات ويزيـت بيمــاران در بخشهـا و درمانگاههــاي بيمارستـان ‏و كشيك‎هاي شبـانه ماهانه مبلغي تحت عنوان حق‎الزحمه انترني به انترن پزشكي پرداخت مي‎شود و مشابه آن به دانشجويان پرستاري و دندانپزشكي پرداخت مي‎گردد اما متأسفانه وزارت فوق با تعبير از قانون منع دو شغل چنين اظهار مي‎دارد كه در پـرداخت حـق‎الزحمه انترني به افرادي كه از محل ديگري حقوق دريافت مي‎دارند امكان پذير نمي‎باشد، مشتكي‎عنه به موجب لايحه جوابيه خاطر نشان ساخته در ضوابط پرداخت، اين گروه مستثني شده‎اند. ضمناً تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام كشوري به مشمولان اين قانون ارتباط دارد و به استناد اين تبصره نمي‎توان به غير مشمولان قانون مذكور پرداخت نمود و خلاف قانون مي‎باشد با عنايت به‌محتويات پرونده شكايت محمول بر صحت تشخيص ضمن رد استدلال مشتكي‎عنه حسب لايحه مورد اشاره حكم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. و ـ1ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1114 الي 1102، 79/1117، 1116 و 79/1973 موضوع شكايت آقاي محسن اسماعيلي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته دريافت حق‎الزحمه دستياري (حق‎الزحمه رزيدنتي) به شرح دادنامه شماره1838 الي 1858 مورخ23/8/1379 چنين رأي صادر نموده است... با عنايت به اينكه پرداخت حق‎الزحمه مورد مطالبه شكات در قبال كار و خدمات انجام شده توسط دانشجو در دوره كارورزي پيش‎بيني و مقرر شده است. با توجه به مراتب به لحاظ اينكه ماده43 قانون استخدام كشوري و تبصره2 ذيل آن پرداخت حق‎الزحمه مذكور را تجويز نموده لذا حكم به ورود شكايت صادر مي‎گردد. 2ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1197 موضوع تقاضاي تجديدنظر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته تجديدنظر در دادنامه شماره 1838 الي 1858 صادره از شعبه اول بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 252 مورخ 6/3/1381 دادنامه بدوي را نسبت به عده‎اي از شكات تاييد نموده است. زـ شعبه دوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 81/1558 موضوع شكايت آقاي مرتضي ايزدي و غيره به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته، دريافت حق‎الزحمه دستياري به شرح دادنامه شماره 1449 مورخ 4/6/1383 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شكات هيچگونه دليل و مدرك قابل قبول و محكمه پسند قانوني ابراز و ارائه نفرموده‎اند كه حكايت از تعلق موضوع خواسته (حق‎الزحمه رزيدنتي) نمايد كه خوانده از پرداخت آن استنكاف ورزيده باشد و التفاتاً به مسـتندات مشتكي‎عنه در خصوص عدم تعلـق به دستياراني كه با مأموريت آموزشي از ساير مراكز يا سازمانها در دوره تخصصي شركت مي‎كنند از جمله تبصره 3 و 4 ماده 42 چهل‎ و هفتمين صورتجلسه شوراي تخصصي كشور كه اشعار مي‎دارد، داوطلبان وزارتخانه‎ها و سازمانها و نهادهاي دولتي كه با مأموريت آموزشي آنها موافقت مي‎گردد ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود مي‎باشند و سازمان مربوط موظف به پرداخت شهريه و كليه هزينه‎هاي تحصيلي برابر ضوابط و مقررات بهداشت، درمان مي‎باشد و دستياران بورسيه حقوق و مزايـاي خود را از محل استخـدام دريافت مي‎كنند. بنابمراتب معروضـه و اينكه كمك هزينه نوعاً متعلق به كساني است كه منبع درآمدي نداشته باشند از اين رو تخلفي از سوي خوانده محرز و مسلم نمي‎باشد. مآلاً قرار رد شكايت فوق‎التوصيف صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضـور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد:

 

رأي هيات عمومي

نظر به وجوه تفاوت و تمايز حقوق ماهانه كاركنان دولت با كمك هزينه تحصيلي مورد ادعا و حق‎الزحمه دستياري پزشكي و عنايت به وظايف و مسئوليتها و خدمات دستياران پزشكي در مدت مأموريت آموزشي و با توجه به اينكه امور فوق‎الذكر از مصاديق پستهاي ثابت سازماني موضوع ماده 43 قانون استخدام كشوري و نتيجتاً تصدي بيش از يك پست ثابت سازماني محسوب نمي‎شود و نظر به حكم مقرر در تبصره 2 ماده مزبور مشعر بر جواز پرداخت حق‎الزحمه خدمات مندرج در آن تبصره، دادنامه‎هاي قطعي شماره 604 مورخ 27/5/1379 و 350 مورخ 12/3/1382 شعبه چهارم تجديدنظر، 806 مورخ 14/7/1383 شعبه سوم تجديدنظر، 252 مورخ 6/3/1381 شعبه ششم تجديدنظر، 1009 مورخ 28/5/1381 شعبه سيزدهم، 651 الي 654 مورخ 11/3/1379 شعبه اول ديوان در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‎الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص حق حبس مهریه

مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است كه زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص حق حبس مهریه

شماره 1/7104/110/هـ                                                9/3/1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

       جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

       با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذیل است:
       الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمكین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینكه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمكین خاص می‌باشد « نه تمكین عام» خوانده را محكوم به تمكین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینكه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمكین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حكم به بطلان دعوی خواهان صادر كرده است.
       ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمكین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـكال دانسته و تأییـد نموده است.
       علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا كه یك شعبه نظر داده كه زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمكین خاص از حق استفاده كند و شعبه دیگر زوجه را به طور كلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ج: نظریه دادستان كل كشور

       با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام می‌دارم:
       با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مكلف می‌شوند به وظایف خود (كه بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف كرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یكی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینكه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر كرده صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

       مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است كه زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور