مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است كه زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید

رأی وحدت رویه شماره 718 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص حق حبس مهریه


شماره 1/7104/110/هـ                                                9/3/1390
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
       گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

 معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

       جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

       با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذیل است:
       الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمكین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینكه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمكین خاص می‌باشد « نه تمكین عام» خوانده را محكوم به تمكین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینكه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمكین است و اقدام وی منطبق با ماده1085 قانون مدنی است رأی بدوی را نقض و حكم به بطلان دعوی خواهان صادر كرده است.
       ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمكین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رأی بدوی را خـالی از اشـكال دانسته و تأییـد نموده است.
       علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا كه یك شعبه نظر داده كه زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمكین خاص از حق استفاده كند و شعبه دیگر زوجه را به طور كلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

ج: نظریه دادستان كل كشور

       با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام می‌دارم:
       با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مكلف می‌شوند به وظایف خود (كه بخشی از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف كرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یكی از وظایف زن ]است[، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینكه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر كرده صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 13/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

       مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است كه زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان كه با این نظر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور