تاریخ: 01 آبان 1391

کلاسه پرونده: 958/91                              شماره دادنامه: 533

موضوع رأی: نقض قسمت ب رأی شماره 505 - 504 مورخ 1386/8/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه های شماره 709/100 -8/5/1391 و 575/100- 20/4/1390، اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت (ب) رأی شماره 505- 504 – 7/8/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" به استحضار مي رساند:
1-  مطابق ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان، مصوب 1375، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، موظف شده است به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، به هنگام پذيرش دستيار تخصصي، سهميه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد.
كساني كه با استفاده از سهميه مزبور، پذيرفته مي شوند مطابق تبصره همان ماده متعهد هستند قبل از ثبت نام، تعهد بسپارند كه به ميزان مقرر، در مناطق محروم كشور خدمت کنند. اين سهميه تا سال 1391 [ 1389] كه قانون برقراري عدالت آموزشي تصويب شد، وجود داشت و هر سال عده اي با استفاده از اين سهميه وارد دوره دستياري مي شدند.
2-  در سال 1382، شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كه به موجب قانون مصوب 1352، تشكيل و اختيار سياستگذاري و وضع مصوبه در امور آموزش تخصصي پزشكي را دارد) طي نشست 58 خود، در بند الف موضوع 4، سهميه مناطق محروم را كه تا آن زمان 10% بوده است، به 25% افزايش مي دهد.
3- در سال 1383، شخصي به نام آقاي محسن فدايي عراقي، طي دادخواستي كه به هیأت عمومي ديوان عدالت اداري، تقديم مي كند به مصوبه مذكور اعتراض كرده و بيان مي دارد كه، افزايش سهميه مناطق محروم، موجب مي شود كه سهميه افرادي كه به طور آزاد در آزمون شركت مي كنند و تمايل به استفاده از سهميه مناطق محروم ندارندكاهش يابد و اين عادلانه نيست. لذا ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش تخصصي و پزشكي در قسمت مربوط به افزايش سهميه مناطق محروم را درخواست مي كند، بدون اينكه ذكر كند كه مصوبه مذكور برخلاف كدام قانون است.
4- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در مقام رسيدگي به دعواي مزبور طي دادنامه هاي شماره 505 و 504 (مورخ 7/8/1386) اعلام مي كند كه مستنبط از مفاد ماده 14 قانون خدمات پزشكان و پيراپزشكان اين است كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختيار افزايش سهميه مناطق محروم را به تناسب نياز آن مناطق دارد «... بنابراين مصوبه شماره پنجاه و هشت نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 17/8/1382، در قسمت مربوط به افزايش سهميه پزشكان مناطق فوق الذكر مغايرتی با قانون ندارد».
5- اما در ادامه دادنامه مزبور، هیأت عمومي بدون عنايت به مصوبه نشست 58 و بدون اينكه مورد درخواست شاكي باشد، اظهارنظري مي كند كه بعدها برداشت نادرست از آن، مشكلات عديده اي را براي وزارت بهداشت ايجاد مي كند كه شرح آن خواهد آمد. در قسمت (ب) دادنامه 505 و 504 هیأت عمومي با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده خاص از مصوبه، اين گونه آمده است كه: «... مصوبه مورد اعتراض در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را پس از اخذ تخصص در مناطق محروم و نيازمند، بيش از مدت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و اين قسمت از مصوبه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 19 و 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد».
در حالي كه چنانكه گفته شد، اولاً: در مصوبات نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، هيچ گونه مصوبه اي راجع به اخذ تعهد از پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم، وجود ندارد. ثانياً: بر فرض وجود چنين مصوبه اي ابطال آن مورد درخواست شاكي نبوده است.
به هر حال رويكرد هیأت عمومي، در آن قسمت از دادنامه و برداشت ناصواب از آن، موجب مي شود كه بعداً آرايي از سوي هیأت عمومي و شعب ديوان، در خصوص پذيرفته شدگان سهميه زنان (كه سهميه اي جداگانه است(  صادر شود و موجبات تضييع حقوق بيت المال شده، مشكلات عديده براي وزارت بهداشت را فراهم كند.
6- توضيح آن كه به موجب قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري در رشته هاي تخصصي پزشكي مصوب 1372، وزارت بهداشت، موظف شده است 25% از سهميه پذيرش دستياري در رشته هاي خاص (مذكور در آن قانون) را به زنان اختصاص دهد. به موجب تبصره آن قانون، استفاده كنندگان از سهميه مزبور متعهدند بعد از فراغت از تحصيل در مناطق محروم و نيازمند خدمت کنند.
7- در قانون تخصيص سهميه زنان، ميزان تعهد خدمت پزشكان استفاده كننده از سهميه زنان معين نشده است. شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در همان نشست 58 سال 1382، در بند 11 از مصوبات خود ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان را سه (3) برابر مدت تحصيل، تعيين كرده است. بعداً اين بند به بند 11 مصوبه نشست 58 شورا معروف مي شود.
8-  در سال 1387، خانمي به نام هدي كدخدازاده، كه با استفاده از سهميه زنان (موضوع قانون 1372) وارد دوره دستياري شده است و مطابق بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به ميزان سه برابر تحصيل متعهد به خدمت بوده است، دادخواستي تقديم هیأت عمومي مي كند و از آن مرجع ابطال بند 11 مصوبه مذكور را تقاضا مي كند. هیأت عمومي، با برداشت ناصواب از دادنامه 505 و 504 (كه شرح آن گذشت) با اين استدلال كه موضوع قبلاً رسيدگي شده است و مشمول امر مختومه است به استناد ماده 39 قانون ديوان عدالت اداري، دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دایر بر رد دادخواست را صادر مي كند.
همچنين در تاريخ 28/9/1388، در مقام رسيدگي به شكايت خانم نازنين محمدزماني (پذيرفته شده سهميه زنان) دایر به ابطال بند 11 مصوبه نشست 58، هیأت عمومي ديوان باز بر مبناي اعتبار امر قضاوت شده و مستنداً به دادنامه هاي شماره 505 و 504 (8/7/1386) و دادنامه شماره 360 (مورخ 31/4/1388) دادنامه شماره 688 (مورخ 28/9/1388) دایر به رد دادخواست را صادر مي كند.
بدينسان شکایتهای بسیاری تقديم هیأت عمومي ديوان شده است و ديوان هر بار بر مبناي ماده 39 قانون ديوان و به استناد دادنامه هاي قبلي قراررددادخواست صادر مي كند.
9- به دنبال آن، بسیاری از كساني كه با استفاده از سهميه زنان وارد دوره دستياري شده اند و بر مبناي ضوابط و مقررات فوق، تعهد رسمي سپرده اند كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند در شعب مختلف ديوان شكايت كرده و ابطال تعهدات خود را خواستار شده و شعب مزبور نيز برخلاف مقررات، صرفاً بر مبناي رأي هیأت عمومي ديوان (دادنامه هاي 504 و 505 هیأت عمومي)، حكم به ورود شكايت و ابطال تعهد صادركرده اند (حدود 50 راي به همين منوال صادر شده است و كماكان ادامه دارد). اين امر موجب ورود خسارت بسیار به بيت المال و تضييع حقوق مردم (به ويژه مناطق محروم) شده است و مشكلات بسیاری را در جهت تامين نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم براي وزارت بهداشت ايجاد كرده است.
10- توضيح اين كه به منظور تأمين نياز مناطق كم تر توسعه يافته و محروم كشور به متخصصان رشته هاي مختلف پزشكي و تأمين سلامت همه اقشار جامعه،‌ قانونگذار سهميه هاي خاصي را در دوره دستياري ايجاد كرده بود تا كساني كه با استفاده از اين امتياز وارد دوره دستياري شده اند، متقابلاً متعهد شوند در مناطق محروم خدمت کنند و بدين وسيله نيروي متخصص موردنياز مناطق محروم تامين شود. يكي از آن سهميه ها، سهميه زنان است و ديگري سهميه مناطق محروم.
الف- سهميه زنان : در سال 1372، «قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشته هاي تخصصي پزشكي » به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب قانون فوق وزارت بهداشت مكلف شد، حداقل 25% ازسهميه پذيرش دستيار در رشته هاي ... ، را به خانم ها اختصاص دهد و در قبال اين امتياز (كه قانونگذار به خانمهايي كه از اين سهميه استفاده مي كنند، داده است ) آنان را متعهد ساخت تا در مناطق محروم و نيازمند كشور خدمت کنند.
چنان كه گفته شد شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كه به موجب قانون مصوب مجلس در سال 1352 تشكيل شده و مرجع عالي و صالح، براي هر نوع تصميم گيري در مورد آموزش تخصصي پزشكي است در سال 1382 و در همان نشست پنجاه و هشتم خود، مصوبه اي را تصويب كرد كه به موجب آن استفاده كنندگان از سهميه زنان، متعهد شدند به ميزان سه برابر مدت تحصيل در مناطق محروم خدمت كنند و بر اين اساس از پذيرفته شدگان سهميه فوق، تعهد مزبور اخذ شده است.
ب: سهميه مناطق محروم: از سوي ديگر در سال 1375، قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به تصويب مجلس شواري اسلامي رسيده است. در ماده 14 قانون مزبور قانونگذار، باز به منظور تأمين نياز مناطق محروم كشور، وزارت بهداشت را مكلف كرده است سهميه جداگانه اي را براي مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. كه اين سهميه جداي از سهميه هاي قبلي ( از جمله سهميه زنان و ايثارگران ) است و داوطلبان زن و مرد مي توانند با تقبل شرايط آن از اين سهميه استفاده كنند. به موجب قسمت آخر ماده مزبور دستياراني كه با استفاده از سهميه مناطق محروم، در دوره دستياري پذيرفته شده اند متعهدند بعد از فراغت از تحصيل حسب مورد، نصف يا برابر طول دوره تحصيل در مناطق محروم خدمت کنند.
11-  چنان كه گفته شد در سال 1383 شخصي به نام محسن فدايي عراقي دادخواستي تقديم هیأت عمومي مي كند و خواسته خود را «ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي دائر بر افزايش سهميه مناطق محروم از 10% به 25%» را ذكر مي كند. اما هیأت عمومي ديوان در دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386، اين خواسته شاكي را وارد ندانسته، حكم به رد آن صادر مي كند و در كمال تعجب و بدون اين كه شاكي تقاضا كرده باشد با عبارت كلي و مبهم و بدون ذكر دقيق بند يا ماده، اعلام مي كند كه «... مصوبه مورد اعتراض، در قسمتي كه طول خدمت پزشكان متخصص را ... پس از اخذ تخصص، در مناطق محروم و نيازمند بيش از خدمت مقرر در قانون تعيين كرده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده و اين قسمت از مصوبه مذكور ابطال مي گردد».
اين در حالي است كه مصوبه مذكور، در خصوص استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم و اين كه تعهد آنها به چه ميزان است، هيچ مقرره اي ندارد و اصولاً وزارت بهداشت هيچ مصوبه اي راجع به ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد. آنچه در مصوبه مورد اعتراض راجع به استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم است، بند الف موضوع 4 مصوبه است كه ميزان سهميه مناطق محروم را تا 25% افزايش داده است و ديوان اعلام كرده كه خلاف قانون نيست.
اما بند 11 مصوبه كه بعداً در آراي هیأت عمومي اعلام مي شود كه ابطال شده است، در خصوص تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان است كه خلاف هيچ قانوني نيست.
با عنايت به مراتب فوق نظر به اين كه:
اولاً: نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي (سال 1382) هيچ مقرره و مصوبه اي راجع به اخذ تعهد يا ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم ندارد.
ثانياً: آقاي محسن فدايي عراقي صرفاً از آن قسمت از مصوبه نشست 58 شورا كه سهميه مناطق محروم را از 10% به 25% افزايش داده است، شكايت داشته و ابطال آن را خواستار شده است. اما در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان سهميه مناطق محروم (و به طريق اولي استفاده كنندگان از سهميه زنان) هيچ اعتراضي نداشته و خواسته وي نبوده است. بنابراين هیأت عمومي بدون درخواست شاكي، حق ورود به موضوع و رسيدگي و صدور راي در اين خصوص را نداشته است.
ثالثاً: بند 11 مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، در مورد اخذ تعهد از استفاده كنندگان از سهميه زنان است (كه به ميزان سه برابر مدت تحصيل معين شده است) و در هيچ قانوني ميزان تعهد استفاده كنندگان از سهميه زنان معين نشده است، بلكه قانون، تعيين ميزان آن را به نظر وزارت بهداشت واگذار كرده است و مصوبه مذكور با هيچ قانوني مخالف نيست، بنابر اين دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومي ديوان در آن قسمت كه ناظر به ابطال مصوبه نشست 58 شوراي آموزش پزشكي، تخصصي، راجع به اخذ تعهد از پزشكان متخصص براي انجام خدمت در مناطق محروم است، برخلاف قانون و مقررات صادر شده است و اين امر موجب صدور آراي متعدد ديگر برخلاف قانون شده و مشكلات عديده اي را براي نظام سلامت ايجاد كرده و موجب شانه خالي كردن عده بسیاری (كه با استفاده از امتياز سهميه زنان وارد دوره تخصص شده اند) از انجام تعهد شده است. بر اين اساس خواهشمند است، بر مبناي ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در هیأت عمومي مطرح و نسبت به ابطال آن قسمت از راي معترض عنه (دادنامه شماره 505 و 504 مورخ 8/7/86) اتخاذ تصميم گردد و جلو سوء استفاده افراد بيشتر گرفته شود."
مفاد رأی معترضٌ عنه به قرار زیر است:
" مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است که به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه های جداگانه ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تا کنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما بر اساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه وهشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه های شماره 58662/ح/ن – 21/3/1384 و 54654/ح/ن – 18/3/1384 اعلام داشته اند: 1- بر اساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می گیرد. 2- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه های مذکور به
موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از ماده یک قانون تشکیل شورای مزبور مصوب 1352 با بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( برنامه ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایرامکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند) جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورد اشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 ( به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد.) نظر به این که مدلول حکم فوق الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق الذکر مغایرت با قانون ندارد.
ب: به صراحت قسمت دوم ماده فوق الذکر ( ... دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.) بنابراین مصوبه مورد اعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری "
موضوع با دستور رئیس دیوان عدالت اداری به کمیسیون تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بحث و بررسی فراوان و تهیه گزارش به رئیس دیوان عدالت اداری، در نهایت با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و موافقت رئیس دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
نظر به این که در مصوبات پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 17/7/1382 مقرره ای مبنی بر این که « پذیرفته شدگان دوره تخصصی با استفاده از سهمیه مناطق محروم و نیازمند باید 3 برابر مدت تحصیل تعهد خدمت بسپارند » وجود ندارد، قسمت (ب) از رأی شماره 505 -  504 مورخ 8/7/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که آن قسمت از مصوبه که حاوی مطلب مذکور است را ابطال کرده، صحیح نیست و با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384 حکم به نقض بند (ب) دادنامه یاد شده صادر و اعلام میشود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382


تاریخ: 8/7/1386 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
شماره دادنامه: 504-505
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
کلاسه پرونده: 83/333-340
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن فدایی عراقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست های تقدیمی اعلام داشته‎اند، به استناد ماده 14 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوبه 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف است به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم کشور به هنگام پذیرش دستیار تخصصی سهمیه‎های جداگانه‎ای برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط خدمت انجام دهند، از سال 1375 تاکنون هر سال معادل 10% از سهمیه هر رشته به طور جداگانه برای این منظور در نظر گرفته شده است. اما براساس مصوبه مورد شکایت سهمیه مذکور از 10% به 25% افزایش داده شده و تعهدات قانونی فوق را به 3 برابر مدت تحصیل افزایش داده است. این اقدامات مغایر با قانون مذکور بوده و ابطال مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382در خصوص مناطق محروم مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‎های شماره 58662/ح/ن مورخ 21/3/1384 و 54654/ح/ن مورخ 18/3/1384 اعلام داشته‎اند، 1- براساس نیاز سنجی در سطح کشور و جهت تامین احتیاجات درمانی و بهداشتی مناطق نیازمند، میزان سهمیه نیروهای متقاضی آموزش تخصصی تعیین می‎گردد و در راستای آن هدف، تحقق عدالت و تامین سلامت آحاد افراد جامعه در نقاط دور افتاده کشور مد نظر قرار می‎گیرد. 2- ایجاد سهمیه خاص و امکانات تحصیل رایگان در مقاطع تخصص پزشکی و همچنین الزام به اخذ تعهد دستیاری از متقاضیان سهمیه‎های مذکور به موجب مواد 7 و 8 قانون پیش گفت صورت می‎گیرد. شورای آموزش پزشکی و تخصص کشور با اختیارات حاصله از مـاده یک قانون تشکیل شـورای مزبور مصوب1352بـا بررسی و تعیین احتیاجات آموزش پزشکی و نیروی انسانی لازم در رشته‎های پزشکی و علوم وابسته و تخصصهای پزشکی ضوابط جاری را با ایجاد سهمیه‎های خاص مورد نظر به منظور افزایش بازدهی و تربیت بهینه نیروهای مورد نیاز بخش بهداشتی درمانی کشور مصوب نموده است. 3- در ماده 6 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه‎ریزی به منظور توزیع مناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات کشور با تاکید بر اولویت برنامه‎های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند» جزء وظایف این وزارتخانه قلمداد شده است و طبق وظایف ذاتی و محوله مندرج در قوانین موضوعه به جهت توسعه و تعمیم آموزش پزشکی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‎ریزی، هدایت و نظارت بر ارزشیابی سطح کمی و کیفی آموزش پزشکی و به منظور انصاف در اعمال توزیع امکانات پزشکی در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تصمیمات عدیده‎ای از طرف این وزارتخانه اخذ گردیده است که مراتب مورداشاره نیز در چهارچوب آن گنجانده می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مطابق قسمت اول ماده 14 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 «به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه‎های جداگانه‎ای را برای مناطق محروم ونیازمند کشور اختصاص دهد.» نظر به اینکه مدلول حکم فوق‎الذکر مفید اختیار تعیین میزان سهمیه مناطق محروم و نیازمند کشور به استفاده از وجود پزشکان متخصص و افزایش آن به تناسب احتیاجات مناطق مزبور است، بنابراین مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 18/7/1382 در قسمت مربوط به افزایش سهمیه پزشکان مناطق فوق‎الذکر مغایرت با قانون ندارد.

ب- به صراحت قسمت دوم ماده فوق‎الذکر «... دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهیمه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم دریافت خواهند نمود.» بنابراین مصوبه مورداعتراض در قسمتی که طول خدمت پزشکان متخصص را پس از اخذ تخصص در نقاط محروم و نیازمند، بیش از مدت مقرر در قانون تعیین کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای آموزش پزشکی و تخصصی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و این قسمت از مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎
معاون قضائی دیوان عدالت اداری‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎مقدسی‎فرد


محمدجعفر منتظری