آیا دارنده چک صادره از صندوق قرض الحسنه مورد حمایت کیفری قرار می گیرد؟

پاسخ : برابرقانون صدور چک، چکهای صادره از بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند و نیز شعب آنها در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه چک به علت نبودن محل و یابه هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود می تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند ولی از آنجایی که صندوق های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط  و مقررات قانون حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند از این رو در واقع این نوشته ها نوعی حواله اند که این حواله های صادره از جانب صادر کننده چک بانکی تلقی نمی شود بلکه یک سند عادی به حساب می آیند. از این رو دارنده چک قرض الحسنه از مزایای قانون تجارت و یا قانون ثبت اسناد برخوردار نخواهد شد .

دارندگان این گونه چکها برای مطالبه حق خود چه اقداماتی باید انجام دهند؟

پاسخ : چون این چکها در واقع نوعی حواله اند و دارنده این حواله مانند هر شخص دیگری که دارنده سند عادی است حق دارد با تقدیم دادخواست حقوقی و رعایت تشریفات مربوط به آن و ابطال تمبر اقامه دعوی کند .

برای اقامه دعوی به کدام دادگاه باید مراجعه کرد؟

پاسخ :اصولاً در دعاوی حقوقی اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت طرف مقابل دعوی که اصطلاحاً به او خوانده گفته می شود ،است. و در این خصوص نیز دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند به دادگاه محل اقامت صادرکننده حواله مراجعه کند . و در دعاوی بازرگانی خواهان می تواند هم چنین به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود نیز رجوع کند.

آیا دارنده چک صندوق قرض الحسنه می تواند قبل از اقامه دعوی اموال صادرکننده حواله را توقیف کند؟

پاسخ : بله ولی باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند.

آیا می توان صادرکننده چک قرض الحسنه را به عنوان کسی که اقدام به کلاهبرداری کرده تحت تعقیب قرارداد؟

پاسخ : صرف صدور چک قرض الحسنه و عدم پرداخت وجه آن کلاهبرداری محسوب نمی شود و صادرکننده مدیون مالی محسوب می شود . باید دید صدور این چک چگونه است یعنی تضامنی است یا نسبی؟

اگر چک صندوق قرض الحسنه را خارج از مقررات قانون تجارت بدانیم با ضمانت شخص ضامن ذمه صادرکننده بری شده و دارنده حواله ابتدا به صندوق قرض الحسنه مراجعه و در صورت عدم دریافت وجه فقط می تواند به ضامن مراجعه کند و دیگر حق رجوع به صادرکننده را نخواهد داشت. اما اگر مقررات قانون تجارت را بر چکهای صندوق قرض الحسنه حاکم بدانیم در صورت مراجعه دارنده چک به صندوق قرض الحسنه و عدم دریافت وجه چک حق دارد هم به صادرکننده و هم به ضامن او رجوع کند.