Private law

2)  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله،

3)  اخذ کفیل با وجه الکفاله ،

4)  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا منقول و غیر منقول،

5)  بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون.

ضوابط اخذ تامین :

الف) ضابطه خاص: به این معنی که قانون گذار خود ، نوع تامین را که قاضی باید در صورت توجه به اتهام متهم از او اخذ نماید پیش بینی کرده باشد، مانند پیش بینی الزام صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در بند های الف تا ه ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری.

ب) ضابطه عام: به غیراز موارد خاص قانونگذار با ارائه معیارهای ، تشخیص ، تامین متناسب را بر عهده قاضی گذاشته است. این ضوابط که در ماده 134 قانون فوق الذکر احصا شده است عبارتند از:

1- اهمیت جرم

2- شدت مجازات

3- دلایل و اسباب اتهام

4- احتمال فرار متهم

5- احتمال از بین رفتن آثار جرم

6- سابقه متهم

7- وضعیت مزاجی و سن متهم

8- حیثیت متهم

یکی از مسائل مهم در زمینه صدور قرار تامین ، مکلف یا مخیر بودن قاضی در صدور قرار تامین است. در ماده 132 قانون مذکور لفظ مکلف بودن قاضی ، ذکر گردیده است بنابراین پس از تفهیم اتهام صدرو یکی از قرارهای تامین الزامی می باشد .

تامین خواسته چیست ؟

در اصطلاح حقوق ، تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در آورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا مطلب خود را وصول نماید.

زمان در خواست تامین خواسته :

1-  قبل از تقدیم دادخواست

2-  ضمن تقدیم دادخواست

3-  در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده باشد.

شرایط صدور قرار تامین خواسته :

1-  خواسته باید منجز باشد ، یعنی حق مورد متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده نباشد.

2-  میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد، یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیما قابل ارزیابی به پول باشد.

اما نسبت به خواسته غیر مالی مانند درخواست طلاق ، در خواست تخلیه خانه و.... نم یتوان در خواست تامین کرد اگر چه بطور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملا غیر ممکن است.

3-  درخواست تامین ، صدور قرارتامین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

موارد صدور قرارتامین خواسته :

1-  دعوا مستند به سند رسمی باشد، بنابراین حتی سند عادی که امضای آن را سردفتر گواهی امضاء تصدیق کرده باشد، مشمول این مورد نمی شود.

2-  خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، تضییع به معنای ضایع و تباه ساختن و تلف کردن و تفریط به معنی کوتاهی کردن، ضایع ساختن، بر باد دادن آمده اس. در اصطلاح تفریط عبارت است از: ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. پس تضییع با فعل و تفریط با ترک فعل محقق می شود. ادعای اعمالی که سبب تضییع یا تفریط خواسته می شود، با هر دلیلی از جمله شهادت شهود، تحقیق محلی، معاینه محل و امارات، قابل اثبات است.

3-  در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد، مثل برات، سفته، چک.

«پس از اقامه دعوا، محکمه، مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است، معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند...»

4-  صدور قرار تامین خواسته با تامین خسارت احتمالی(ایداع)،

«خواهان در غیر از صور فوق تامین دلیل باید خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد».

بنابراین دادگاه نمی تواند به علت قوت ادله خواهان، او را از ارائه تامین معاف کند و یا به علت ضعف ادله او از صدور قرار خودداری کند.

موارد تقاضای تامین از سوی خوانده :

1)  در مورد خسارت ناشی از هزینه دادرسی.

2)  در مورد خسارت ناشی از حق الوکالت.

تبدیل تامین :

مقصود آن است که دادگاه در عوض مالی که می خواهد توقیف کند ویا قبلا توقیف کرده است، مال دیگری را توقیف کند.

تبدیل تامین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود درخواست می کند. این تقاضا را خواهان نیز می تواند بکند.

آثار قرار تامین خواسته

1)  در موردخواهان: که در مقابل سایر طلب کاران حق تقدم برای خواهان ایجاد می شود و مال از تضییع و تفریط مصون می ماند.

2)  در مورد خوانده: هر گونه نقل و انتقال نسبت به عین ، اعم از منقول و غیر منقول ممنوع است. این اثر حتمی است ولی اثر احتمالی آن استحقاق خوانده برای مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته می باشد.

3)  در مورد ثالث : شخص ثالث که مال مورد درخواست تامین نزد او می باشد حق انتقال و تهاتر آن مال را ندارد.

موارد مرتفع شدن قرار تامین خواسته

1-  در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان

2-  در صورت ازبین رفتن موجباتی کهبه خاطر آنها در خواست تامین شده است.

3-  در صورتی که خواهان تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته ، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد.

نکاتی در مورد قرار تامین خواسته

ظرف مدت 10 روز این قرار قابل اعتراض است.رسیدگی به این قرار، فوری و خارج از نوبت است . در خواست تامین از سوی دادگاهی صورت می گیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. قرار تامین ، قابل تجدید نظر نمی باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد. مطالبه خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است. میزان خسارت را دادگاه تعیین می کند از حصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده در صورت تامین خواسته توقیف می شود.

حقوق مستخدمین دولتی  و شرکتهای خصوصی در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الاثلث اموال توقیف می شود .

الف ) مفهوم و فلسفه تامین خواسته

زمانی که فی الواقع یا بر حسب ادعا حقی ضایع و یا مورد انکار قرار گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن متوسل به طرح دعوی می گردد. نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی، نیل محکوم علیه را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خوانده بی مال مواجه گردد. ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تاسیسی را در قانون آ. د. م پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینه ی اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکومعلیه متعذر نگردد بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، در صورتی که حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

ب:زمان درخواست تامین خواسته

برای درخواست صدور قرار تامین خواسته چند فرض وجود دارد.(ماده108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

1-قبل از اقامه دعوی اصلی:خواهان میتواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ،از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته نماید.

2-ضمن اقامه دعوی اصلی:زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی،در دادگاه مطرح مینماید.در ستون تعیین خواسته،علاوه بر ذکر خواسته خود،صدور تامین خواسته را نیز در خواست مینماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تامین خواسته را هم عنوان می کند.

3-در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است:در ضمن دادرسی،چه در مرحله بدوی،و چه در مرحله تجدید نظر،خواهان میتوتند درخواست تامین خواسته خود را به دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی مینماید تقدیم نماید.

تذکر:در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی،اقدام به صدور تامینخواسته نماید،خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نمایدوالا به درخواست خوانده ،قرار تامین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید.(ماده112) همان قانون

ج:دادگاه صالح برای صدور قرار تامین خواسته

در صورتی قرار تامین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد(باستناد ماده 111قانون مذکور)به دادگاهی تقدیم میگردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن ودر جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید.اصولاهر دعوایی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد.البته استثنائاتی وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که در محل وقوع آن امکوال طرح میشود،که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.

د:تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی،به علت فوری بودن تامین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقی مدعی،مدیر دفتر مکلف است پرونده را فورا به نظر دادگاه برساند،که هم بدون اخطار به طرف دعوی،به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تامین صادر یا آنرا رد نماید.

هـ:شرایط صدور قرار تامین خواسته

برای صدور قرار تامین خواسته تحقق شرایط عمومی شامل ذینفع بودن،داشتن اهلیت رسمی و سمت خواهان می باشد.

برای صدور قرار تامین خواسته علاوه بر شرایط عمومی بک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد،مجهول و مبهم نباشد،و یا اینکه خواسته معین باشد مثلا تامین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوقی مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد.

و:موارد صدور قرار تامین خواسته

این موارد به دو دسته تقسیم میگردد.مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست وآنها عبارتند ا ز:

1-دعوا مستند به سند رسمی باشد.

2-خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد.

3-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه ملکف به قبول درخواست تامین باشد.در این موارد چون احتمال صدور رای به خواهان زیاد بوده و به نوعی مبین حق میباشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تامین می باشد.

در غیر این موارد،صدور قرار تامین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی میباشد که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد.بدین صورت که پس از درخواست صدور تامین خواسته و نداشتن شرایط سه گانه صدرالذکر،دادگاه به مدعی ابلاغ مینماید که صدور قرار تامین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی به عنوان خسارت احتمالی می باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تامین خواسته    می نماید.

ز:درخواست تامین برای دین موجل

مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است.اما در صورتیکه موعد طلب یا مال معین هنوز هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید،به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت،خواهان نتواند به حق خود دست یابد،خواهان میتواند تقاضای تامین خواسته نماید اما برای صدور تامین خواستهدو شرط لازم است:اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد بر عهده در خواست کننده تامین میباشد.(ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی(

شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی،از عبارت"دارخواست تامین خواسته" استفاده شده است.بنابراین اگرچه به نظر میرسد که برای این درخواست،تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد،ولی نوع محاکمه اجابت به این درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ،صدور قرار تامین خواسته تقاضا میشود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی بعمل می آید.